اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

اختصاصی از اس فایل ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)


ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

 

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

 

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

 

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

 

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

 

- نقش انسان در قانون گذاری

 

1- در قوانین ثابت و پایدار   

 

2- در قوانین متغیر و دائمی

 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

 

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

 

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

 

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

 

1- واژه‌شناسی عدالت

 

2- مقام زن در جهان بین اسلام

 

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

 

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

 

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

 

6- نتیجه

 

 

 

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

 

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

 

 

 

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

 

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

 

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

 

 

تعداد صفحات :163

یونی شاپ


دانلود با لینک مستقیم


ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از اس فایل وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی


وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

 فایل Word و قابل ویرایش میباشد 35 صفحه 

فهرست مطالب

موضوع                                             

مقدمه...................................

چکیده...................................

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه 

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ....

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی....

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟........

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه....

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.....

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه....

7- خلاصه آزاد............................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول.........................

2- قول شهید ثانی........................

3- قول محقق ملی.........................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............

5- قول علی اصغر مروارید.................

6- قول امام خمینی (ره)..................

7- قول صاحب جواهر.......................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی..........

9- نظر نگارنده .........................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی  

نتیجه ..................................

منابع و ماخذ............................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.


دانلود با لینک مستقیم


وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات


تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه254

 

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات

مقاله قانون اساسی ترکیه

اختصاصی از اس فایل مقاله قانون اساسی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قانون اساسی ترکیه


مقاله قانون اساسی ترکیه

مقاله 29 صفحه ای قانون اساسی ترکیه

 

 

فصل اول مروری بر قانون اساسی ترکیه

1-1 دادگاه قانون اساسی ترکیه. 2

1-1-1 دیوان کشور 2

1-1-2 دادگاه عالی نظامی.. 2

1-1-3 شورای عالی قضات و دادیاران. 2

1-1-4 دادگاه های نظامی.. 2

1-1-5 شورای ایالتی.. 2

1-1-6 شورای دیوان عالی.. 2

1-2 مقدمه قانون اساسى ترکیه. 3

1-3 فصل اول: اصول کلى‏ 4

1-4  فصل دوم: حقوق و وظایف اساسى.. 6

فصل دوم حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

2-1 ‏ حقوق زن در ترکیه. 9

نتیجه گیری.. 22

منبع. 23

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قانون اساسی ترکیه

دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)


دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)

عقد اجاره در قانون مدنی از ماده 466 تا517 را به خود اختصاص داده اما یکی از مسائلی که در عقد اجاره از جهت های مختلف بسیار مورد بحث قرار می گیرد و در قانون مدنی هم از آن نامی برده نشده سر قفلی و موضوع حق کسب و پیشه و تجارت است. سر قفلی مطلبی جدا از حق کسب و پیشه و تجارت است ولی غالباً در هر دو مورد سر قفلی بکار می رود و همین امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است.

همانطور که اکثر حقوقدانان معتقدند سرقفلی پیشنه ای طولانی در این کشور دارد اما حق کسب و پیشه و تجارت از سال 1317 به بعد در قوانین آمده و باعث دگرگونی اوضاع و احوال اقتصادی شد و در مفهوم سرقفلی خود را به اشتباه جا انداخت در صورتی که تفاوتی بارز و آشکار با آن دارد. از نظر قانونی و عملی آنچه در دادگاهها مورد لحوق حکم قرار می گیرد یک مفهوم واحد از سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است اما اکثر اساتید و برخی قضات میان حق کسب و پیشه و تجارت از یک طرف و سرقفلی از طرف دیگر تفاوت هایی قائل اند که این عقیده کاملاً صحیح است و ما سعی در تحلیلی مختصر بر این تفاوت داریم.

یادآوری: در این تحقیق مانند همه کتب حقوقی از اختصار استفاده نشده و از ح ک پ ت برای اختصار به جای حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می کنیم.

باب اول

فصل اول: سرقفلی

معمولاً برای شروع یک تحقیق به ریشه یک کلمه رجوع می شود. اگر لغتی ریشه دار و سابقه دار در کشور باشد می توان در آثار متقدمین مطالبی در مورد آن یافت. در مورد سرقفلی در فرهنگ معین: به «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوری مشتری و غیره»1

البته همانطور که آقای بهمن کشاورز و برخی دیگر از حقوقدانان اشاره کرده اند این تعریف گویای سرقفلی در جای اصلی آن نیست بیشتر مناسب با معنی ح ک پ ت است. در فرهنگ دهخدا نیز که از چند فرهنگ دیگر نقل نموده: چیزی که از کرایه دار سرای حویلی یا دکّان بگیرند و آن فرد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست(آتندراج)..... حق آب و گل، حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان یا حمام و یا کاروان سرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تو اند فروخت(نظر دهخدا)2

همانطور که مشاهده می کنید در فرهنگ ها و لغت نامه ها لغت سرقفلی معنی شده اما نه در معنی اصلی خود بلکه در معنی ح ک پ ت نویسندگان علت آن را تأثیر تحولات 1322 که بررسی خواهد شد دانسته اند. چون تألیف فرهنگ ها در این سالها و بعد از آن صورت گرفته بی تأثیر از تحولات نبوده است.

شاید بتوان معنی واقعی و دقیق تر سرقفلی را همان دانست که مرحوم ناظم الاطباء و صاحب آتندراج ضبط کرده اند دانست: وجهی که از کرایه دار خانه و حویلی و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن خود کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.

1) فرهنگ فارسی دکتر محمد معین. جلد دوم صفحه 1869

2) فرهنگ دهخدا ذیل کلمه سرقفلی

جناب دکتر کاتوزیان نیز سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده و آن را حقی بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه تعریف می کند. ایشان معتقدند اصطلاح ح ک پ ت به جای سرقفلی اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر 1339 بکار رفته و هر دو را در یک مفهوم بکار می برند و فقط به اینکه این اصطلاح مفهوم جامع بین حقوق بازرگان و پیشه وران ارائه نمی کند و قدر مشترک آن را نمی رساند و حق کسب، حق پیشه ، حق تجارت را در سه مفهوم جداگانه دانسته ایرار کرده اند.1

به هر حال اگر بخواهیم سرقفلی را بررسی کنیم البته نه در حدی که برخی حقوقدانان بررسی کرده اند اینگونه صحیح است که بگوییم سرقفلی: وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد.2

همانطور که در تعریف گفته شد سرقفلی مبلغی است که مالک از مستاجر دریافت می دارد آنهم در ابتدای عقد نه در اواسط آن و وجهی است جدا از مال الاجاره و آن هم برای اجاره محل است.

اول: پس مبلغ و میزان این وجه مسلماً به موقعیت محل و کیفیت بنا و تجهیزات عین مستاجره بستگی دارد.

دوم: توافقی است خصوصی در غالب ماده 10 بین موجر و مستاجر و نه این توافق خرید است نه رهن و...

سوم: این مالک است که مبلغ سرقفلی را پیشنهاد می کند و مستاجر می تواند بپذیرد یا رد کند و حق تغییر و تفسیر در آن توافق را ندارد.

1) د.ک. ناصر کاتوزیان. عقد معین. ج1. ش373 صفحه 517 به بعد

2)د.ک. بهمن کشاورز. سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ دوم. صفحه7 به بعد

چهارم: این مبلغ غالباً 90تا99 درصد قیمت ملک  را در بر می گید مثلاً در ملک 100میلیونی مستاجر نود تا نودونه میلیون را به مالک می پردازد.

پنجم: این مبلغ سرقفلی زمان انقضای مدت و تخلیه ملک باید قیمت عادله روز ملک به مستاجر پرداخت شود و در اکثر موارد افزایش می یابد.

ششم: سرقفلی را مالک و موجر می گیرد و البته می تواند نگیرد و اگر از آن صرف نظر کرد دیگر نمی تواند مستاجر را به دادن سرقفلی اجبار کند این حق قابل اسقاط و اعراض می باشد.

هفتم: این حق در واقع قائم به محل است همانطور که از تعریف استنباط می شود.

هشتم:آنچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته سرقفلی نیست بلکه ح ک پ ت است.

علل ایجا سرقفلی را دلایل مختلف دانسته اند سرقفلی مشروع به دلیل کمبود محل کسب و تجارت، در مقابل تقاضا، به مرور مالک را به مطالبه مبلغی از مستاجر در هنگام انعقاد عقد اجاره، واداشته و کم کم متداول شده و به آن نام حق ورودیه یه حق پذیرش داده اند گاهی به علت وقوع محل استیجاری در یک منطقه مرغوب و وجود متقاضیان متعدد دریافت می شده گاهی نیاز موجر به پول باعث شده که به دریافت اجاره کنند رضایت دهد و با گرفتن سرقفلی جبران نماید. درمورد قانونی بودن آن حقوقدانان تردیدی وارد ندانسته اند. امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در مسئله 8 می فرماید: مالک می تواند هر مقداری که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا ملک خود را به او اجاره دهد.

همچنین مستاجر در صورتی که حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند بابت اجاره محل استیجاریش به ثالث ـ در مدت اجاره ـ مبلغی به عنوان سرقفلی بگیرد.

همانطور که گفته شد در مورد قانونی بودن سرقفلی حقوقدانان و در مورد مشروعیت آن فقها تردید را وارد ندانسته اند.

البته به نظر من سرقفلی در زمانی که مستاجر قصد سوء استفاده از آن را داشته باشد مشکلات بسیاری ر برای مالک ایجاد می کند و امکان اینکه مالک علاوه بر ملک مبلغ دیگری را به مستاجر بپردازد زیاد می باشد.

فصل دوم: حق کسب و پیشه و تجارت

همانطور که در فصل 1 ذکر شد سرقفلی به خاطر ریشه و سابقه ای که دارد در آثار متقدمین ذکر شده هر چند به خاطر مسائلی در معنی واقعی خود بکار نرفته است. اما ح ک پ ت یاد و ذکر وی در آثار متقدمین ندارد و البته عجیب نیست چون ظهور این پدیده شوم در سالهای 1320-1330 بوده البته در نظام های حقوقی غربی این موضوع قانونی و به جایی می باشد و آن هم به علت قانونگذاری صحیح و اجرای صحیح آن می باشد.

به هر حال حتی در مورد مشروعیت آن فقها به شدت مخالفت کرده اند و آن را غیر شرعی دانسته اند.

امام خمینی در تحریرالوسیله مسئله 8 در مورد سرقفلی که به جای ح ک پ ت مور استفاده قرار می گیرد می فرماید اجاره کردن اعیان مستاجره خواه دکه باشد یا خانه یا جز آن موجب حقی برای مستاجر به نحوی که موجر را از حق اخراج مستاجر پس از پایان مدت اجاره محروم کند نیست همچنین اگر طولانی شدن مدت بقاء مستاجر در تجارتش در محل کسب یا خوش نامی و قدرت تجاری باعث توجه مردم به محل کسب او شود هیچ حقی برای او نسبت به عین مستاجره ایجاد نمی گردد. پس آنگاه که مدت اجاره پایان یافت بر مستاجر واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تسلیم کند پس اگر علی رغم رضایت مالک در مکان مذکور باقی بماند غاصب و گناهکار خواهد بود و ضامن خسارت وارده بر مکان است حقی اگر این خسارت ناشی از آفات سماوی باشد همچنین مستاجر باید اجوة المثل محل را تا زمانی که آن را در تصرف دارد به مالکش تسلیم کند. از سال 1317 تاکنون 2 مفهوم سرقفلی و ح ک پ ت را در یک مفهوم بکار برده اند. آقای بهمن کشاورز ح ک پ ت را در محدوده قانون سال 56 چنین تعریف می کند: حقی است مالی که به تبع مالکیت منافع برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را توأم با منافع عین مستاجره دارد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عقد اجاره در قانون مدنی (سرقفلی)