تحقیق در مورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:29

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

دانلود مقاله حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:
الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.
ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.
تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.
تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.
تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .
تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 8- ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 :
در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی که در آن احداث شده است ، چنانچه متصرف فعلی ، احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد ، دولت و شهرداری ها مکلف اند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طیق تبصره 46 قانون بودجه 1364 ) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد ، دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1 - حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداری ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشند ، تشخیص این امر با هیأت دولت است.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها جلوگیری نموده و ساختمان های احداث در این قبیل اراضی را در صورتی که متصرف معترف با تجاوز باشد و یا تجاوز او عرفاً معلوم و غیر قابل انکار باشد ، وی را ملزم به رفع آثار تجاوز و یا تخریب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد کرد. و در صورت لزوم تخریب می نماید و چنانچه متصرف منکر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالح احاله می شود. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد ، واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 این قانون نخواهد بود . از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل 15 در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می شود.
چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق ، بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات مربوطه وصول و ایصال خواهد شد.
مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی با نحو مشاع و تصرف به نحو مفروض و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود .
تبصره - در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود ، هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم متقاضی صادر خواهد کرد.
ب- مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره 1 ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانون 3 سال تمدید می شود.
ج - وزارت دادگستری می تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف 3 سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر 3 سال خواهد بود تعیین می نماید.
ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) :
الف- در مورد ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیأت طرفین را به مرجع قضایی هدایت می کند، دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب- مهلت مقرر در تبصره 1 ماده148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد املاک مصوب سال 1351 از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می شود.

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) :
ماده 1 : ماده 147 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 147 :
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/01/ 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود.
1- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 21   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله قوانین و مقررات بازی تنیس

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله قوانین و مقررات بازی تنیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیش گفتار

فدراسیون بین المللی تنیس حاکم بر بازی تنیس بوده و حقوق و مسئولیتهای آن شامل تعیین قوانین بازی مىباشد . برای حمایت و پشتیبانی از فدراسیون بین المللی تنیس ، کمیته قوانین تنیس پایه گذاری شده است که مرتباً بر بازىها و قوانین آن نظارت نموده و پیشنهاداتی را برای تغییر قوانین چه بصورت دائمی چه بصورت مقطعی برای دوره ای محدود ، به هیئت سرپرستان ITF ارائه میدهند . این هیئت پیشنهادات را در مجمع عمومی سالانه ITF که بالاترین مرجع برای ایجاد تغییرات در قوانین تنیس است ، مطرح مىنماید.
در طی سالهای اخیر تعداد موضوعات قابل تغییر محدود بوده، اما با ارائه قوانین در یک زبان مدرن و با قابلیت پیگیری ساده و مرتب منجر به کاهش تعداد قوانین شده است . به منظور مرجعیت و قابلیت پیگیری در این ویرایش جدید ، شماره قانون قدیمی در پرانتز آورده شده است .
نکته : غیر در موارد مشخص شده ، همه موارد برای قوانین تنیس مردان ، شامل زنان نیز مىشود .

قانون 1 : زمین (1 و 34 قدیم)
زمین بازی انفرادی باید مستعطیل به ابعاد m 77 / 23 طول و
m 23 / 8 عرض باشد .
زمین بازی دوبل باید مستطیل به ابعاد m 77/23 طول و m 98/10 عرض باشد .
زمین توسط تور از عرض به دو نیمه تقسیم مىشود . تور توسط طناب یا کابل فلزی به دو پایه از ارتفاع m 07 /1آویخته شده است . تور باید کاملاً بین دو پایه کشیده شده باشد . اندازه ذره ای تور باید به حدی باشد که به هیچ عنوان توپ از آن عبور نکند .
ارتفاع تور در مرکز که توسط یک تسمه نگهداشته شده است ، باید m 914/0باشد . یک باند باید روی طناب یا کابل فلزی و بالای تور را بپوشاند . تسمه و نوار باید کاملاً سفید باشد.
• حداکثر قطر طناب یا سیم فلزی باید cm 8/0 باشد .
• حداکثر پهنای تسمه باید cm 5 باشد .
• حداکثر ضخامت باند در هر طرف باید بینcm 5 و cm 35/6 باشد .
برای مسابقه دوبل ، محل نصب پایه تور باید از هر طرفm 914/0 خارج از زمین دوبل باشد .
در مسابقه انفرادی ، اگر تور بازی انفرادی استفاده مىشود ، محل نصب پایه تور باید از هر طرف m 914/0 خارج از زمین انفرادی باشد . اگر تور بازی دوبل استفاده مىشود ، در ارتفاعm 07/1 توسط دو چوب نشانه تور علامتگذاری مىشود، بطوریکه از هر طرفm 914/0 خارج از زمین انفرادی باشد.
• میله تور نباید بیش از cm 15 قطر داشته باشد .
• چوبهای نشانه نباید بیش از cm 5/7 قطر داشته باشند .
• میله تور و چوبهای نشانه نباید بیش ازcm 5/2 از بالای طناب تور بالاتر باشد .
خطهای انتهای زمین خط زمینه و خطهای اطراف زمین ، خط کناره نامیده مىشوند .
بین دو خط کناره زمین انفرادی در فاصله cm 40/6 از تور در هر طرف دو خط موازی تور کشیده مىشود که خط سرویس نامیده مىشود . در هر طرف تور ، منطقه بین خط سرویس و تور به دو منطقه مساوی تقسیم و منطقه سرویس نامیده مىشود . در مرکز خط سرویس، خطی به موازات خطوط کناره زمین انفرادی کشیده مىشود .
هر یک از خطوط زمینه در وسط توسط علامت مرکزی به طول
cm 10 تقسیم مىشوند که موازی با خطوط کناره زمین انفرادی رسم مىشوند .
خط سرویس مرکزی و نشانه مرکز باید cm 5 پهنا داشته باشد .
پهنای خطوط دیگر زمین باید بین cm 5/2 و m 5 باشد بجز خطهای زمینه که تا cm 10 هم مىتوانند پهنا داشته باشند .
همه اندازه گیریهای زمین باید تا خارج از خطوط باشند و همه خطوط زمین باید همرنگ و کاملاً در تضاد با رنگ سطح باشند .
هر گونه اعلان تبلیغاتی بر روی زمین ، تور ، طنابها ، باندها ، میله های تور و چوبهای نشانه غیر آنچه که در ضمیمه III آمده است ممنوع مىباشد .
قانون 2 - وسایل ثابت زمین (2 قدیم)
وسایل ثابت زمین شامل : حصار پشت و کناره ، تماشاگران و جایگاه تماشاگران و محل نشستن داورها و همه تجهیزات اطراف و روی زمین، سرداور، داور خط، داور تور و توپ جمع کن وقتی در موقعیتهای خود هستند، مىباشد .
در مسابقه انفرادی که با تور دوبل بازی مىشود، میله تور و بخشی از تور که خارج از چوبهای نشانه جزء لوازم ثابت محسوب مىشود و پایه تور یا بخشی از تور بحساب نمىآیند.

قانون 3 - توپ (3, 13, 27,32 قدیمی)
توپهایی که تحت قوانین تنیس برای بازی تایید مىشود ، باید با مشخصات ذکر شده در ضمیمه I مطابقت کند ، فدراسیون بین المللی تنیس در مورد اینکه توپ مطابق با ضمیمه I مورد تأیید مىباشد یا خیر تصمیم مىگیرد .
چنین حکمی مىتواند بىواسطه صادر شود و یا نسبت به درخواست بازیکن ، تولید کننده لوازم و یا انجمن ملی و اعضای آن برای یک نمونه دارای مدارک معتبر ، صادر شود .
این قوانین و درخواستها باید با دستوالعمل قابل اجرای بازبینی و بازرسی فدراسیون بین المللی تنیس مطابقت داده شود .
برنامه ریز مسابقه باید از قبل اعلام کند :
1. تعداد توپها برای بازی (2, 3, 4 یا 6)
2. سیاست تغییر توپ
تغییر توپ مىتواند انجام شود:
الف) بعد از توافق در گیم با عدد فرد، در شرایطی که اولین تغییر توپ در مسابقه، دو گیم قبل از زمان استراحت و گرم کردن فوق العاده باشد. گیم tie break، بعنوان یک گیم برای تغییر توپ شمرده مىشود .
در گیم tie break نباید تغییر توپ در ابتدای گیم صورت گیرد. در اینصورت تغییر توپ باید تا شروع گیم دوم ست بعد به تأخیر افتد.
ب) در ابتدای ست
اگر یک توپ در طی بازی پاره شد ، امتیاز بازی باید تکرار شود.
پرسش 1: اگر یک توپ در انتهای یک امتیاز بازی، نرم بود، آیا امتیاز بازی قابل تکرار است ؟
پاسخ : اگر توپ نرم بود ولی پاره نشده بود، امتیاز بازی تکرار نمىشود.
نکته : مارک توپ مورد استفاده در یک مسابقه که تحت قوانین تنیس بازی مىشود باید در لیست رسمی ITF که برای توپهای مورد تأیید فدراسیون بین المللی تنیس چاپ شده است، موجود باشد.
قانون 4 - راکت (4 قدیمی)
راکتهایی که تحت قوانین تنیس برای بازی تأیید مىشود باید با مشخصات ذکر شده در ضمیمه II مطابقت کند.
فدراسیون بین المللی تنیس در مورد اینکه راکتی که با ضمیمه II مطابقت مىکند، مورد تأیید مىباشد یا خیر، تصمیم مىگیرد. چنین حکمی مىتواند بىواسطه صادر شود و یا نسبت به درخواست بازیکن، تولید کننده تجهیزات و یا انجمن ملی و اعضای آن برای یک نمونه دارای مدرک معتبر، صادر شود.
این قوانین و درخواستها باید با دستورالعمل قابل اجرای بازبینی و بازرسی فدراسیون بین المللی تنیس مطابقت داده شود.
پرسش 1: آیا بیش از یکسری زه برای روی راکت مجاز است؟
پاسخ : خیر، قانون یک الگو (نه الگوها) برای زه کشی متقاطع ذکر میکند .
پرسش 2: اگر زه کشی بر روی بیش از یک سطح انجام شده باشد، آیا الگوی زه کشی باید عموماً یکنواخت و تخت باشد؟
پاسخ : خیر
پرسش 3: آیا وسایل کاهش لرزش مىتواند بر روی زه کشی راکت قرار داده شود؟ اگر مىشود در کجا مىتواند قرار داده شود؟
پاسخ : بله، ولی این وسایل فقط مىتواند در خارج از زه کشی متقاطع قرار داده شود .
پرسش 4: در طی یک امتیاز بازی، ناگهان زه کشی یک بازیکن پاره مىشود, آیا بازیکن مىتواند با این راکت امتیاز بازی دیگر را به بازی ادامه دهد؟
پاسخ : بله بجز در مواردی که مشخصاً توسط برنامه ریز مسابقه ممنوع شده باشد.
پرسش 5 : آیا یک بازیکن به استفاده از بیش از یک راکت در هر زمان در طی بازی مجاز مىباشد؟
پاسخ : خیر
پرسش 6: آیا یک باتری که بر روی خصوصیات بازی تأثیر بگذارد قابل نصب روی راکت مىباشد؟
پاسخ: خیر، استفاده از باتری ممنوع مىباشد, زیرا یک منبع انرژی است مانند باتری خورشیدی و لوازم مانند آن.
قانون 5 - امتیاز در یک گیم (26 و 27 قدیمی)
الف ) گیم استاندارد :
یک گیم استاندارد با امتیاز زننده که اول کسب شده بصورت زیر امتیازبندی مىشود:
هیچ امتیاز بازی: امتیاز صفر
اولین امتیاز بازی: 15
دومین امتیاز بازی: 30
سومین امتیاز بازی: 40
چهارمین امتیاز بازی: گیم
اگر دو بازیکن یا تیمها سه امتیاز بازی را برنده شوند، امتیاز دیوس نام دارد. بعد از دیوس، امتیاز آوانتاژ به تیم یا بازیکنی که امتیاز بازی بعدی را ببرد, داده مىشود . اگر همان بازیکن یا تیم امتیاز بازی بعدی را هم ببرد، گیم را برده است . اگر بازیکن حریف ببرد مجدداً دیوس است. بازیکن یا تیم باید دو امتیاز بازی متوالی را بعد از دیوس ببرد تا گیم را به تفع خود به پایان برساند.
ب ) گیم tie break
در طی یک گیم tie break امتیاز بازی بصورت صفر ، 1 ،2 ،3 و … امتیازبندی مىشود. اولین بازیکن یا تیمی که 7 امتیاز بازی را ببرد، برنده گیم و ست است بشرطیکه دو امتیاز بازی با حریف فاصله داشته باشد. اگر لازم بود، گیم tie break باید تا زمانیکه این اختلاف حاصل شود، ادامه پیدا کند.
بازیکنی که نوبت زدن سرو با اوست در گیم tie break، برای اولین امتیاز بازی سرو را مىزند.
و در دو امتیاز بازی بعد سرو توسط حریف باید زده شود (در بازی دوبل, بازیکن حریف باید سرو را بزند) بعد از آن هر بازیکن یا تیم باید بصورت متوالی برای دو امتیاز بازی تا پایان گیم
tie break سرو بزنند. (در بازی دوبل ، چرخش سرویس بین هر تیم، همانطور که در طی ست بود، باید ادامه یابد.)
بازیکن یا تیمی که در گیم tie break اولین زننده سرو بود در ست بعدی باید گیرنده توپ باشد .
روشهای امتیاز دهی مورد تأیید دیگر در ضمیمه IV آمده است .
قانون 6 - امتیاز در یک ست (27 قدیمی)
روشهای متعددی برای امتیاز بندی در یک ست وجود دارد . دو روش اصلی مورد استفاده روش ست آوانتاژ و روش ست
tie break است . روشهای دیگری هم ممکن است مورد استفاده قرار بگیرند اما بشرطیکه قبل از مسابقه روشی که استفاده خواهد شد اعلام شود. اگر روش ست tie break استفاده مىشود، باید اعلام شود که ست نهایی بصورت ست tie break بازی خواهد شد یا بصورت ست آوانتاژ .
الف ) ست آوانتاژ :
اولین تیم یا بازیکنی که 6 گیم را برنده شود آن ست را برده است, بشرطیکه دو گیم با حریف فاصله داشته باشد در صورت لزوم، ست تا رسیدن به دو گیم فاصله ادامه پیدا خواهد کرد .

ب ) ست tie break :
اولین بازیکن یا تیمی که 6 گیم را برنده شود به شرط آنکه با حریف دو گیم فاصله داشته باشد ، ست را برده است اگر امتیاز هر دو 6 گیم باشد، یک گیم tie break باید بازی شود.
روشهای امتیاز دهی مورد تأیید دیگر در ضمیمه IV آمده است.
قانون 7 - امتیاز در یک مسابقه (28 قدیمی)
یک مسابقه مىتواند در 3 ست (یک بازیکن یا تیم باید 2 ست را برای بردن در مسابقه، برنده شود) و یا در 5 ست (بازیکن یا تیم باید 3 ست را برای بردن مسابقه برنده شود) بازی شود.
روشهای امتیاز دهی مورد تأیید دیگر در ضمیمه IV آمده است.
قانون 8 - زننده و گیرنده توپ (5 قدیمی)
بازیکن ها یا تیم ها باید در دو سمت تور بایستند. زننده کسی است که در اولین امتیاز بازی توپ را وارد زمین کرد. گیرنده توپ کسی است که آماده زدن توپ فرستاده شده توسط زننده مىباشد.
پرسش 1 : آیا گیرنده توپ مجاز است که خارج از خطوط زمین بایستد ؟
پاسخ : بله، گیرنده مجاز است که در منطقه خود پشت تور در هر جایی داخل یا خارج خطوط قرار بگیرد.

قانون 9 - انتخاب زمین و سرویس (6 قدیمی)
انتخاب زمین و انتخاب زننده یا گیرنده توپ بودن در اولین گیم توسط سکه قبل از گرم کردن انجام مىشود . بازیکن یا تیمی که سکه را برد مىتواند انتخاب کند که:
الف ) زننده یا گیرنده توپ در گیم اول مسابقه باشد. در اینصورت حریف باید برای اولین گیم مسابقه زمین را انتخاب کند.
ب ) زمین را برای اولین گیم مسابقه انتخاب کند که در اینصورت حریف باید انتخاب کند که در اولین گیم مسابقه زننده یا گیرنده توپ باشد.
پ ) از حریف خود مىخواهد که انتخاب کند : الف یا ب.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   54 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:195

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

فهرست مطالب :

مقدمـه. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی.. 12

فصـل اول: بیمه شده. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. 27

فصـل سوم: کارگر. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. 29

فصـل چهارم: کارگاه. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی) 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان.. 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض... 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض... 161

گفتار دوم: جهات اعتراض... 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض... 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض... 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

چکیده :

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

مقدمـه :

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

3- سؤالات تحقیق

3-1- سوال اصلی

آیا قوانین و مقررات تأمین اجتماعی که مبین تعیین حقوق و تکالیف کارفرمایان است، امنیت حقوقی ایشان را تضمین می نماید یا خیر؟

3-2- سوالات فرعی

1. آیا حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی به درستی تبیین شده است؟
2. آیا مراجعه کارفرمایان به مراجع قضایی و یا اداری می تواند ضامن حفظ امنیت حقوقی ایشان باشد؟

  4- فرضیه ها

1- با توجه به گمنام بودن اصل امنیت حقوقی در نظام حقوقی کشورمان، متاسفانه در وضع و تصویب قوانین و مقررات، توجه خاصی به این اصل نشده است. لکن تاحدودی رعایت برخی از اصول کلی حقوقی مرتبط با اصل امنیت حقوقی، راه را برای تضمین این اصل فراهم نموده است. فرض بر این است که قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در جهت تعیین حقوق و تکالیف کارفرمایان، امنیت حقوقی ایشان را به طور وافی مراعات ننموده است.

2- با توجه به کثرت موضوعات مشمول حقوق تأمین اجتماعی، برخی از ضوابط مربوط به حقوق و تکالیف کارفرمایان مغفول مانده است.

3- علاوه بر مرحله وضع قانون، اجرای قانون نیز مستلزم رعایت اصل امنیت حقوقی است. یکی از مهمترین جایگاه­های رعایت این اصل مراجع اداری و قضایی است که به نظر می رسد سازوکارها و تشریفات این مراجع درخصوص رعایت اصل امنیت حقوقی ناقص می باشد.

4- با توجه به مراجعات، درخواست­های متعدد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، به نظر می­رسد انتظارات و خواسته های این گروه در جهت رعایت انصاف و عدالت قانونی تاکنون به درستی اجابت نشده است و قوانین و مقررات می بایست در جهت رعایت اصل امنیت حقوقی ایشان اصلاح و تعدیل گردد.

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد که طی آن قوانین و مقررات مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و البته از منابع کتابخانه ای نیز در صورت وجود استفاده شده است.

روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد که طی آن بخشی از اطلاعات مربوط به تحقیق قوانین مصوب مجلس و مصوبات دولت است که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است و بخشی دیگر مقررات اجرایی از جمله بخشنامه ها و دستورالعمل های در حال اجرای سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین فیش برداری از کتاب ها و مقالات مربوط به حقوق تأمین اجتماعی با مراجعه به کتابخانه و یا سایت های اینترنتی تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

6- ساختار تحقیق با توجه به عنوان پژوهش که در بردارنده حقوق و تکالیف کارفرمایان در نظام حقوق تأمین اجتماعی می‌باشد، سازمان بندی پژوهش در سه بخش مجزا تبیین گردیده است. در بخش اول به نعریف مفاهیم تخصصی موضوع مورد بحث پرداخته شده است. در بخش دوم نیز تکالیف متعددی که کارفرمایان ملزم به انجام آنها می‌باشند بیان گردیده و در ادامه حقوق کارفرمایان، مندرج در قوانین و مقررات تشریح شده است. لازم به ذکر است که با توجه به تأکید این پژوهش بر اصل امنیت حقوقی، همه حقوق و تکالیفی که مورد اشاره قرار گرفته‌اند، با معیار اصل امنیت حقوقی سنجیده شده اند. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مناسب ارائه گردیده است.

و...

NikoFile

محدودیت های قوانین اجتماعی

اختصاصی از اس فایل محدودیت های قوانین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند.

اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .

سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود.

در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :11