اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

اختصاصی از اس فایل بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی


بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1

فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3
الف) معنای لغوی بزه جعل 3
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6
1- دوران قدیم 6
2- دوران قبل انقلاب 7
3- دوران بعد از انقلاب 8
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

گفتار اول : جعل مادی 12
مصادیق جعل مادی : 12
1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن 13
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند 13
3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13
4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13
5- ساختن نوشته یا سند 13
فهرست مطالب
عنوان صفحه
6- ساختن مهر و امضاء 14
گفتار دوم : جعل معنوی 15
مصادیق جعل معنوی : 16
1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16
2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16
3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16
4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17
5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20
گفتار دوم : انواع سند 21
الف) سند رسمی : 21
سند رسمی از نظر قانون ثبت 24
آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25
1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28
1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29
2- دفاتر تجاری : 29
الف. دفتر تجاری رسمی 29
ب. دفتر تجاری عادی 30
3- اسناد بازرگانی 31
4- نوشته های خصوصی افراد 31


فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

گفتار اول : عنصر قانونی 36
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد 38
الف) مرتکب جرم 38
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد. 40
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 40
2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند. 42
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. 46
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. 48
5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 50
6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. 54
7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) 56
مفهوم ضرر 56
اقسام ضرر : 58
ضرر مادی 58
ضرر معنوی 58
ضرر اجتماعی 58
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : 62

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی 62
2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی 64
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی 65
4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی 66

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد 68
گفتار اول : عنصر قانونی 71
گفتار دوم : عنصر مادی : 73
1- عمل مرتکب 73
2- موضوع جرم 73
3- رکن نتیجه 75
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78

فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک 93

نتیجه گیری و پیشنهادات 97
منابع و مآخذ 101


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

اختصاصی از اس فایل بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم


بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی

لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :35


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

مطالعات هفتم،فصل سوم،پاورپوینت

اختصاصی از اس فایل مطالعات هفتم،فصل سوم،پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعات هفتم،فصل سوم،پاورپوینت


پاورپوینت درس سوم مطالعات هفتم (چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟)

فصل سوم مطالعات هفتم ، پاورپوینتی جذاب با اسلایدهایی زیبا و قابل ویرایش جهت دانش آموزان عزیز و دبیران گروه مطالعات


دانلود با لینک مستقیم


مطالعات هفتم،فصل سوم،پاورپوینت

رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

اختصاصی از اس فایل رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی


رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

دانلود رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی 163 صفحه با فرمت WORD

 

 

 

 

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

  • غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
  • اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
  • محکومیت قطعی زوج
  • ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

  • عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
  • اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
  • بی عدالتی در رفتار با همسران
  • ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
  • ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
  • ارتکاب اعمال منافی عفت
  • ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
  • اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
  • سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

  • ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
  • ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

  • ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
  • ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
  • عدم تأمین جانی

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق       ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.


دانلود با لینک مستقیم


رساله طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی