دانلود پایان نامه | مقاله ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه | مقاله ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :  WORD ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 32-34

در صورت داشتن سوال و یا درخواست پروژه و یا تحقیق با هر فرمت دلخواهتان لطفا،حتما با شماره های ما تماس بگیرید.

تلفن پاسخگویی به سفارشات شما عزیزان :09389070898

ایمیل پشتیبان:[e-mail]

 

چکیده

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد .

حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است . اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد . در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است . ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است . این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است .

واژگان کلیدی: اموال زوجین استقلال ، مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال

ترتیب اموال زوجین در . . .

مقدمه

احقاق حقوق زن یکی از مهمترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست . پس از انقلاب، تلاش زیادی در بازگرداندن حقوق حقه زن و یافتن جایگاه اصلی اش، بخصوص در مسایل مالی انجام گرفته است . در حقوق اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنایت به صراحت قرآن کریم، زن، هویت کامل انسانی خود را پیدا کرد و به او همانند مرد، اختیارات کافی و استقلال کامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تکالیفی برابر برای او مقرر شد .

قبل از انقلاب و پس از آن، جهت حمایت از حقوق زن، اقتباس هایی از حقوق غرب صورت گرفته است که با ساختار حقوقی و مبانی فقهی ما سازگار نبوده است، البته منظور این نیست که از دست آوردهای سایر نظامهای حقوقی جهان استفاده نشود; بلکه مقصود این است که ورود قوانین خارجی در حقوق داخلی و اقتباس از آنها باید با ساختار حقوقی و مبانی فقهی و بافت اجتماعی جامعه ما انطباق داشته باشد .

به نظر می رسد جستجوی راهکارهای مناسب در ساختار حقوقی ما و مبانی فقه شیعه که بر گرفته از قرآن و سنت اهل بیت است، بهترین ابزار حمایتی از حقوق زن می باشد . از این رو برآنیم با بررسی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین سیستم های حقوقی جهان است، به ضعف و قوتهای آن پرداخته و راه حل مناسب آن را پیدا نماییم .

در این نوشتار «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » عنوان گردیده است و در سه مبحث تنظیم شده است: مبحث اول «مفاهیم و مبانی رژیم های مالی » را از حیث استقلال (جدایی اموال) و اشتراک مالی، و مبحث دوم آثار آن را در تعهد به انفاق در دوران نکاح با عنوان «ترتیب اموال زوجین در دوران زندگی زناشویی » و در مبحث سوم روابط آنها را پس از انحلال نکاح با «ترتیب اموال زوجین پس از انحلال نکاح » ، در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . مبحث اول: مفاهیم، مبانی و انواع رژیم های مالی گفتار اول: مفهوم رژیم مالی) (Regime Matrmonial

در حقوق ایران تعریفی از رژیم مالی داده نشده است، اما در حقوق فرانسه چنین آمده است:

«رژیم مالی عبارت است از قواعد متکثر به هم پیوسته و پیچیده ای که دارای خاستگاه قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر باشد .» (4)

اما استقلال مالی زوجین در حقوق ایران چنین تعریف شده است که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند . اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی نسبت به آنها انجام دهد . ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد و پس از انحلال نکاح هم هیچ گونه دارایی مشترکی، آن گونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد . گفتار دوم: نوع و مبنای رژیم مالی زوجین در حقوق ایران الف: اصل استقلال مالی زوجین در حقوق ایران

استقلال مالی زوجین تنها رژیم مالی زوجین در حقوق ایران است که از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است . این ثبات را باید ناشی از مبنای محکم آن دانست . ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع بی عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات دانست، همان طور که در قرآن کریم آمده است «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف » (بقره/228) یعنی حقوقی که برای زنان مقرر شده با تکالیف او برابر است .

فلسفه این امر نیز بسیار روشن است، زیرا از ابتدا، اسلام به جای شبیه سازی به «اصل عدالت » توجه نموده است، «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است . علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه ی حقوق را بنا نهاده اند» . (5) علاوه بر پایه گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نمی دهد که توافقی نمایند تا منجر به بی عدالتی شود . از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد وخود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: «خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند . . .» . (6)

گفتار فوق هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم; بدین معنا نیست که اصلاحاتی در طول این قانونگذاری انجام نگرفته یا نباید بگیرد . بر عکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راهکارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اصولا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است که فقه باید جوابگوی نیازهای زمانه باشد . منظور ما این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است .

در حالی این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شد و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطاء گردید که در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند . در روابط مالی زوجین به اعتراف خود نویسندگان فرانسوی، (7) مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال، حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونی 1804م . فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول . طبیعی است که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول شود . از این رو، مدل های مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی ارائه شده است، اماعلی رغم همه گرایشات به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می شود . بنابراین زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد .