در این درس نمره بیشتری بگیرید!
در بخشی ازاین تحقیق می خوانیم:
در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رویدادهای عظیم و پرافتخاری وجود دارد که هر یک از منزلتی خاص برخوردار است. یکی از پرآوازه‌ترین آنها تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی و تصویب نهایی آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان یک روز به یاد ماندنی در تاریخ ملت ایران و سند افتخاری است که ملت با به نمایش گذاشتن صحنه‌های ایثار و فداکاری و با مشارکت بی‌سابقه مصوبات قانون اساسی تدوین شده از سوی خبرگان ملت را تایید نمود. پاسداری از ارزشهای دینی و ملی و حفظ خونهای شهداء و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در گرو پاسداری از قانون اساسی است، قانون اساسی که حاوی خالصانه‌ترین ابعاد مادی و معنوی است و نمودهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی براساس اصول و معیارهای اسلامی و ارزشهای الهی و دینی ترسیم گردیده و مظهر تجلی اراده ملتی مسلمان می‌باشد که همچو نوری از قلب و احساسات پاک مردم مخلص تبلور یافت. مرحله وقوع حقیقی عظمت و مجد ملت مسلمان ایران در آذر ماه 1358در صف‌های طولانی و فشرده ملت تجلی یافت. از مهمترین ویژگیهای قانون اساسی این است که پایه‌های آن بر توحید، نوبت، معاد، امامت، و عدل استوار است و سرچشمه‌اش کلام خدا و روش آن سنت اولیاء است. قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدف تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و
ادامه‌دهنده‌ی طرح نوین نظام حکومتی، ماحصل تلاش خبرگان ملت و معرف نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‌ی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. نگاهی گذرا به محورهای اساسی مندرج در قانون اساسی هرچه بیشتر انطباق اصول آن را با موازین و معیارهای اسلامی مشخص می‌سازد.
اصول و محورهای قانون اساسی در سطح کلان به شرح ذیل می‌باشد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6.محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظم اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری.
11.تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت
به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
با توجه به محورهای کلان قانون اساسی که در شانزده مورد اشاره شد به معرفی
اولویتهای قانون اساسی از منظر امام اشاره خواهد شد. تبیین این اولویت‌ها گامی است در جهت آشنایی جامع با نظرات امام و تأکیدات وی بر اجرای همه‌جانبه‌ی قانون اساسی.
ـ اولویتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی
در حقوق سیاسی قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می‌شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان را به صورت عینی و الزام‌آور تعیین می‌نماید. اگر متنی که به منزله قانون اساسی در هر کشور وجود دارد از سوی نخبگان و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی و مردم یک سند حقوقی معتبر و قابل احترام شناخته نشود و یا اگر شأنیت و مرتبت آن به عنوان منشور وفاق ملی معتبر و محترم شناخته نشود جامعه در قبال بحرانها آسیب‌پذیر خواهد شد و وحدت ملی و همبستگی جمعی خدشه‌دار می‌شود. قانون اساسی هنگامی دارای شأنیت و مرتبت اجتماعی است که آنگونه از همگان می‌خواهند به وظایف سیاسی و اجتماعی خود عمل کنند، همه‌ی آ‌حاد جامعه به اطاعت از آن گردن نهند و معیاری باشد برای تایید و توجیه اعمال دولت و مردم. قانون اساسی با مقتضای حال هر کشوری و شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر فرهنگ جامعه اولویتهایی را در اهم دستورالعملهای حقوقی و وظایف حکومتی قرار خواهد داد. مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که چارچوب قانون اساسی از این قاعده مستثنی نیست.
اصولاً با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی در طی دومرحله‌ی تدوین و بازنگری، می‌توان اولویتهایی را به شرح ذیل برشمرد:
الف ـ در جامعه‌شناسی سیاسی، نظم سیاسی و راهکارهای تحقق آن، شناخت موانع و ابزارهای اختلال نظم سیاسی از مباحث عمده به شمار می‌ایند. قانون اساسی عاملی است در نظم‌دهی به مناسبات اجتماعی و سیاسی و ضامن و حامی نظم سیاسی می‌باشد. قابل ذکر است که انتظام ملی در چارچوب قانون اساسی در سایه‌ی نظام سیاسی کارآمد تحقق می‌یابد، لذا جمهوری اسلامی تنها راه تحقق احکام نورانی اسلام و ایجاد نظم در جامعه را بر اساس عمل به قانون اساسی در سایه‌ی نظارت ولایت فقیه به عنوان رکن و محور نظام سیاسی ایران عملی می‌داند.
ب ـ اولویت دیگر قانون اساسی تأکید بر احقاق حقوق مردم و رعایت اصل آزادی است. توضیح اینکه مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی از آزادیهای تعیین شده در چارچوب قانون اساسی بهره‌مند و منطبق با
اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود. تعیین حد و مرز آزادی قانون اساسی است و آزادی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم نباشد مشروع شمرده شده است.
برای دانلود متن کامل این تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.
تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان قانون اساسی و جایگاه اجرایی آن (اولویت‌ها، و موانع، و پیامد‌ها) 15 صفحه word