پایان نامه دکتری علوم سیاسی
گرایش مطالعات ایران
351 صفحه
چکیده:
پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران بود. با وقوع انقلاب رابطه میان جامعه و دولت به صورت اساسی دچار تحول شد. نقش نیروها، گروه‌ها، طبقات اجتماعی در ساختار سیاسی و سیاست‌های دولت در ابعاد مختلف به صورت سازمان‌یافته و توده‌ای افزایش یافت. طبقات و گروه‌های اجتماعی از تنوع گسترده‌تری برخوردار شدند. تا سال 1368 برآیند صورت‌بندی اجتماعی و تأثیر آن بر عرصه سیاسی، یعنی تسلط روحانیون سنتی، بازار و سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری و طبقات پایین بر ساخت سیاسی با بسیج توده‌ای، باعث شد تا سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی در جهت تحکیم اقتصاد دولتی، تک محصولی، تجاری، متمرکز، مصرفی و سیاست‌های رادیکال در زمینه رفاه اجتماعی باشد.
اوج این شرایط در جنگ، ایجاد سیستم کوپنی و شکل‌گیری ستاد بسیج اقتصادی بود. تغییر صورت‌بندی‌های اجتماعی و به دنبال آن تغییر در جناح‌های سیاسی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و ضرورت تقویت قدرت ملی در عرصه بین‌المللی موجب تحول در سیاست‌های اقتصادی پس از سال 1368 شد. در این پژوهش در مرحله اول برای مطالعه آرایش نیروهای اجتماعی به بررسی شاخص‌های صنعت، تجارت، خرده‌سرمایه‌داری تجاری، کشاورزی، وضعیت فقر و رفاه در طبقات پایین و اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است. از این طریق با تعیین ارتباط نیروهای اجتماعی با یکدیگر و نسبت دولت و جامعه، چگونگی تأثیر‌گذاری نیروهای اجتماعی را در تغییرات نهادی و سیاست‌های اقتصادی و نقش هر دو در تحول رویکرد سیاست خارجی در دوره 1384 تا 1376 بررسی می‌شود. از آنجا که پرداختن به تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و سیاست خارجی این دوره بدون مرور بر تحولات دوره قبل امکان‌پذیر نیست. نگاهی گذرا به تحولات 1368 تا 1376 در عرصه داخلی و خارجی ضروری است.
از سال 1368 ائتلافی میان بازار و سرمایه‌داری تجاری، روحانیون سنتی و معتدل همچنین فن‌سالاران ایجاد شد. این موضوع باعث کاهش نفوذ و تأثیر‌گذاری روشنفکران مذهبی و جناح تندرو موسوم به چپ سنتی بر روی ساختار دولت شد. شرایط جدید، سیاست‌های اقتصادی در چارچوب تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار و تعدیل سیاست خارجی را در جهت اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصادی به دنبال داشت. تأثیرپذیری سیاست‌های اقتصادی از برنامه‌ها و شیوه‌های بانک جهانی و عدم شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بومی ایران، ساختار معیوب اقتصادی به جا مانده از قبل، وابستگی به درآمد نفت و مخالفت گروه‌های سنتی و مذهبی باعث شد تا نتایج مطلوبی از این سیاست‌ها به دست نیاید. آزادسازی تجارت خارجی بازار سنتی را تبدیل به یک سرمایه‌داری تجاری لجام گسیخته کرد. بازار ماهیت سنتی و مذهبی خود تا حدود زیادی از دست داد. سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب قاچاق و اقتصاد زیرزمینی رشد روز افزون یافت. خصوصی‌سازی به دلیل فقدان بخش خصوص قوی و متعهد، عدم تصویب نهادها و قوانین و نظارت مناسب و واگذاری از طریق مزایده یا مذاکره باعث گسترش رانت‌خواری و سوداگری شد. خصوصی‌سازی به افزایش تولید، کاهش هزینه و کاهش قیمت منجر نشد. بلکه تورم و شکاف طبقاتی را به دنبال آورد. سرمایه‌داری مستغلات متأثر از سیاست‌های ساخت و ساز، سوداگری مسکن را دامن زد.
تلاش گسترده دولت در مبارزه با فقر در شهرها و روستاها و توسعه صنعت در این شرایط و متأثر از عوامل فوق‌الذکر به مقدار زیادی خنثی شد. با وجود این سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سنگین و زیرساخت‌ها چون نیروگاه‌ها، صنایع فلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی، جاده و منابع آب، علاوه بر گسترش سرمایه‌داری صنعتی دولتی زمینه ایجاد یک بخش خصوصی در حال رشد را به وجود آورد. نقاط ضعف برنامه تعدیل ساختاری چون افزایش تورم، حضور و نقش برجسته فن‌سالاران در برنامه اقتصادی دولت و رویکرد سیاست خارجی دولت اعتراض روحانیون سنتی و بازار و طبقات پایین را برانگیخت و باعث توقف این رویکرد در داخل و خارج شد. تضعیف جایگاه خارجی در اثر توقف برنامه‌های اقتصادی و نوسان در سیاست خارجی به دلیل رقابت نیروهای اجتماعی بحران اقتصادی و ضعف ساختار اقتصادی ـ اجتماعی را تشدید کرد.
اصلاحات انجام شده در امور اقتصادی- اجتماعی و همین‌طور سیاست خارجی در بین سال‌های 1368 تا 1376 باعث تغییر آرایش نیروهای اجتماعی بعد سال 1376شد. در این دوره با افزایش سطح آموزش و همین‌طور افزایش رفاه اقتصادی، نقش طبقه متوسط اعم از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، دانشجویان، سرمایه‌داری تجاری جدید، فن‌سالاران و روحانیونی که به سمت این گروه‌ها تمایل داشتند در دولت افزایش یافت. دوم خرداد محصول نزدیکی دیدگاه‌های این گروه‌ها به یکدیگر بود. در مقابل، گروه‌های اصول‌گرا و مذهبی متشکل از بازار، روحانیون سنتی و نظامیان به خصوص سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نسبت به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به گروه‌های جدید در عرصه داخلی و خارجی اعتراض داشتند. نیروهای جدید طرفدار توسعه سیاسی و جامعه مدنی و تقویت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بودند.
این گروه‌ها در سیاست خارجی به دنبال تعامل با نظام بین‌الملل و ادغام در اقتصاد جهانی بودند. در این جهت از پافشاری بر بسیاری از اصول و آرمان‌های انقلاب مورد تأکید گروه‌های سنتی و مذهبی خودداری شد. سیاست سازش و نرمش در مقابل نظام جهانی در چارچوب سیاست خارجی تنش‌زدا و گفتگوی تمدن‌ها برای کسب منافع اقتصادی در پیش گرفته شد. اگر چه گروه‌های جدید راهبرد توسعه سیاسی در داخل و سیاست مدارا و توسعه روابط منطقه‌ای و جهانی را در پیش گرفته بودند، عملاً طرح و نقشه حساب‌شده‌ای را برای عملیاتی کردن برنامه‌های خود نداشتند. این همان نقطه ضعفی بود که گروه‌ها و طبقات سنتی و مذهبی با آن به سختی مواجه بودند. گروه‌های سنتی سیاست‌های اجتماعی و آزادی بی‌حد و حصر در زمینه اجتماعی را بستر براندازی و تحریف نظام و تضعیف ارزش‌های اسلامی و انقلابی می‌دانستند. از نظر این گروه‌ها روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و فن‌سالاران عوامل ایجاد استحاله در ساختار اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی هستند. این امر با ترجمه‌اندیشی، شتاب‌زدگی و سطحی نگری، عدم توافق فکری و عدم شناخت ظرفیت‌های مذهبی و اجتماعی بومی که ویژگی محیط روشنفکری و دانشگاهی ایران بود، مطابقت داشت. در این شرایط رویارویی نیروهای اجتماعی و سیاسی در عرصه داخلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به شدت متأثر ساخت.
در این دوره تقابل نیروهای جدید و سنتی از شدت، تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار شد. این امر بی‌ثباتی اقتصادی را در دور اول ریاست جمهوری خاتمی افزایش داد. سیاست‌های اقتصادی در چارچوب برنامه اقتصاد آزاد با نظارت نهادی و تصویب قوانین مورد نیاز در سطح بهتر و بیشتری نسبت به دوره قبل پیگیری شد. حجم خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه و نه مزایده و مذاکره افزایش یافت، ولی رانت‌های موجود از بین نرفت. قوانین تجارت خارجی در جهت تشویق صادرات اصلاح شد و بازار سرمایه به لحاظ کمی و کیفی توسعه یافت. قوانین به خصوص قوانین مالیاتی در جهت تقویت صنعت و تأمین منابع مالی آن اصلاح شد. قاچاق و سرمایه‌داری تجاری وابسته کاهش نیافت ولی افزایش قابل توجهی نیز پیدا نکرد.
اگرچه سرمایه‌گذاری خارجی افزایش قابل توجه نداشت ولی نسبت به دوره‌های قبل وضعیت بهتری پیدا کرد. حجم سرمایه‌گذاری به هیچ وجه با ظرفیت‌های اقتصادی ایران همخوانی نداشت. از دیگر سوی حجم اقتصاد دولتی و هزینه شرکت‌های دولتی رو به افزایش بود و بخش خصوصی و کارآفرین صنعتی به معنای کامل شکل نگرفت. همزمان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری مالی رو به گسترش گذاشت. در عرصه سیاسی توسعه سیاسی به دلیل عدم توافق در میان روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، عدم شناخت از ظرفیت‌های اجتماعی و اتکا به ترجمه‌اندیشی و فضای خارجی نهادینه نشد. سیاست خارجی با وجود همراهی با آمریکا و اروپا در جنگ عراق، افغانستان و مسایل هسته‌ای دستاورد چندانی نداشت. آمریکا ایران را را جز کشورهای محور شرارت به حساب آورد. اروپا از طریق حمایت از اصلاح‌طلبان قصد تأثیر‌گذاری بر روی تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را داشت. با وجود این رویکرد سیاست خارجی جدید در ارتباط با خلیج فارس و شمال آفریقا، آسیای مرکزی، اروپا همین‌طور شرق آسیا دستاوردهای قابل توجهی داشت که به آنها خواهیم پرداخت.
بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از 1376 تا 1384