پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و و توهای شورای امنیت

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و و توهای شورای امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  ** دانلود متن کامل  پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با فرمت ورد  word **

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مرکز تحقیقات تکمیلی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل

 

موضوع پایان نامه :

عنوان : بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ……………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………. 5

 

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد …….. 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت ………………………………………. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ……………………………………….. 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ………….. 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ……………………………………………………………….. 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین …………………………………………….. 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو………………………. 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ………… 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت …………………………………………………… 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ……………………………………………………….. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ……………………………………………………. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت ……………………………… 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت…………….. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت …………… 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت    45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ………………………………………………………………………….. 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ………………………….. 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ………………………………………………………. 49

 

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد … 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی   60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت …………………………. 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری …………………………………… 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ……………………………………….. 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ……………………………………………………………………………. 70

مبحث اول : در عراق …………………………………………………………………….. 72

مبحث دوم : در کره شمالی ……………………………………………………………. 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ………………………………………………………………………………….. 79

مبحث اول : در کردستان عراق ………………………………………………………. 81

مبحث دوم : در سومالی ………………………………………………………………… 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین …………………………………………….. 88

مبحث چهارم: در رواندا ………………………………………………………………… 90

مبحث پنجم : در هائیتی ………………………………………………………………….. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد   100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور   101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ………………………………………………. 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص ………………………………………. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ………… 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ……………………………………………………………………………….. 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها …………………………………………………………………… 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) …………………………………………………………………………………. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ……………………. 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ……………………………….. 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور …… 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد           132

         گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد…… 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت …………………………………………………… 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد ……………………………………………………………….. 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت …………………………………………….. 141

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 147

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….. 156

چکیده

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالب این پست : دانلود کار تحقیقی 

عنوان: توقیف اموال

با فرمت ورد (دانلود متن کامل )

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی

عنوان: توقیف اموال

وکیل سرپرست:

جناب آقای اکبر سردارزاده

نگارش:

فیروزه لشکری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..

تعریف……………………………………………………………………………………………………

کلیات……………………………………………………………………………………………………..

مفهوم اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………….

شرایط اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………

اهمیت اجرای احکام…………………………………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری……………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت………………………

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء…………………………………………………………………….

2-1- ترتیب اجراء……………………………………………………………………………………

3-1- مامورین اجراء…………………………………………………………………………………

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)………………

5-1- مرور زمان………………………………………………………………………………………

6-1- اقسام اجراء…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)……………………

2-2- موارد رفع توقیف…………………………………………………………………………….

3-2- در توقیف اموال منقول……………………………………………………………………..

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول…………………………………………………………………

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین…………………………………………………………….

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام……………………………………………………

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام……………………………………………………

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام……………………………………………………

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام……………………………………………………

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام……………………………………………………

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام……………………………………………………

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال………………………………………………………………………….

2-4- نحوه توقیف اموال……………………………………………………………………………

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث……………………………………………………………

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی………………………………………………………

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه……………………………………………………….

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها…………………………..

7-4- فروش اموال توقیف شده………………………………………………………………….

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال…………………………………………………………….

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب………………………………………………………………

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………..

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این کار تحقیقی در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل کار تحقیقی

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله نشانه شناسی

اختصاصی از اس فایل مقاله نشانه شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:25

بخشی از مطلب:

نشانه شناسی (Semiotics) چیست؟

واژه نشانه شناسی دارای ریشه‌ای یونانی است. این علم در قلمرو نشانه (sign) و معنا (meaning) به پژوهش می‌پردازد. این نام در حقیقت از واژگان علم پزشکی که علائم بیماری‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، برگرفته شده است. از دوران باستان، فیلسوفان، منطق‌دانان و دستورشناسان به تحقیق درباره نشانه‌ها مشغول بوده‌اند و از عصر رمانتیک تا به امروز شاهد تلاش پیگیر زبان‌شناسان، مردم‌شناسان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و ادبیات‌پژوهان برای تدوین نظریه‌ای منسجم درباره دلالت در ارتباط (signification in communication ) و شناخت (knowledge ) بوده‌ایم و این خود تعریف جدیدی ار این موضوع علم نشانه‌شناسی است.

چالرز پیرس فیلسوف آمریکایی، زیگموند فروید روانپزشک اتریشی، فردینال سوسور زبانشناس سوئیسی و آلژیرداس گرمس معناشناس فرانسوی لیتوانیایی تبار خدمات بی‌شائبه‌ای به نشانه‌شناسی در قرن بیستم نمودند. تکیه آنها بیشتر بر جوانب مختلف ماهیت عینی معنا و نقش انکارناپذیر آن در فرایندهای قیاسی (deductive ) اندیشه، احساسات، ساختار (structure ) زبان‌ انسانی و کنشهای روایت شده (narratated acts) یا قابل روایت بوده است. ما انسان‌ها و در بعضی از موارد حیوانات در قالب نشانه ها اعم از زبانی و غیرزبانی (non-linguistic) می‌اندیشیم، حتی به وسیله آنها احساس می‌کنیم و در واقع در جهانی مملو ار نشانه‌های زبانی (linguistic signs) زندگی می‌کنیم. اما نشانه‌های زبانی تنها بخشی از معضل دلالت را تشکیل می‌دهد. در عصر ما نشانه‌شناسی از یک سو بدل به یکی از شاخه‌های فراگیر علوم انسانی شده و از سوی دیگر به صورت یکی از ابعاد مهم فلسفه باقی مانده است و نقش آن را به عنوان زبان واحد علوم انسانی، می‌توان با نقش ریاضیات در علوم طبیعی مقایسه کرد. پژوهشهای منحصر به فرد نظری و علمی محققانی چون بپتیتو فیلسوف فرانسوی،‌اکو همکار ایتالیایی او و توم ریاضیدان فرانسوی تاثیر به سزایی در پیشرفت نشانه‌شناسی در بین علوم دیگر شده است.

آثار سوسور به همراه آثار رومن یاکوبسن (زبان‌شناس روسی)، علم زبان‌شناسی کشور دانمارک را که دارای بزرگانی چون اتو یسپرسن، ویگو بروندل، کنود تویه‌بوو، پل دیده‌ریکسن(متخصص علم صرف و نحو) و لوییس یلمسلو( زبان‌شناس تطبیقی و پدر نظریه زبان‌شناختی گلوسماتیک (Glossematics) بوده است،‌به شدت تحت تاثیر قرار داد. این محققان البته بجز یسپرین از بنیان‌گذاران حوزه زبان‌شنانسی کپنهاگ(Copenhagen School of Linguistics) مسیر این علم را تغییر داد. نظریات آنان امروزه نیز بخصوص برای پژوهش‌های زبان‌شناختی و نشانه‌شناختی معاصر در زمینه دلالت هماوردی قدر به شمار می‌رود.

همان‌گونه که مطلع هستید، هر چند که تحقیقات نظری فروید، سرنوشت کاملا متفاوتی پیدا کرد ولی تاثیر انکارناپذیری بر متن‌شناسی (textual science) دانمارک که از دهه 60 به بعد تکامل یافته است،‌ برجای گذاشت. از سوی دیگر آثار پیرس در بهره جستن از منطق (logic) و حفظ جنبه فلسفی نشانه‌شناسی نقش عمده‌ای ایفا کرده است. ریاضیات نیز از طریق الگوهای پویا و پرکاربرد رنه تامس در این امر سهیم گردیده است. اولین کسی که این الگوها را با معناشناسی (semantics) ساختارگرای گرمس- که در دهه های 80 و 90 در نشانه شناسی دانمارک متکامل گردیده است- تلفیق کرد، پتیتو بود. نشانه شناسی همیشه الهام بخش مطالعات فرهنگی و زیباشناختی (aesthetic) بوده است و در عین حال این پژوهش ها را مورد نقد و بررسی قرار داده است. شاهد این مدعی مطالعات مستمر و طنزآمیز اکو است که کاربرد این تحقیقات، خصوصا نظریات او دربارة فلسفه نشانه شناختی پیرس، گاه و بیگاه در فلسفه علم نیز به چشم می خورد. پژوهش های زیست شناختی و ادراکی (cognitive) همانند علم اطلاعات (information science) به شکل قابل ملاحظه ای تحت تأثیر پرسش هایی که در علم نشانه شناسی مطرح است قرار گرفته است. تحقیقات تامس و گرمس در برداشتی که نشانه شناسان دانمارکی- براساس نظریة فاجعه (Catastrophe Theory)- از نشانه شناسی پویا و کیفی (modal) داشته اند. نقش به سزایی داشته است و در واقع این نگرش آنها تمامی جوانب حیطة گستردة «معنا» را دربرمی گیرد. خوشبختانه طی سالهای اخیر پژوهش های نشانه شناختی از عمق و گستردگی بیشتری برخوردار گردیده است.

یکی از خصایص منحصر به فرد «نشانه شناسان» این است که آنها معمولاً تحقیقات خود را در دو راستا یعنی در زمینه نشانه شناسی و در عین حال، یک علم دیگر متمرکز می‌کنند. این موضوع شامل حال تمام پیشگامان فوق الذکر و اکثر محققان معاصر می‎شود و باید توجه داشت که حوزة تجربی (empiric) علم نشانه شناسی بسیار گسترده است و به همین دلیل به سختی می‎توان آن را یک زمینه علمی مستقل تلقی نمود. از سوی دیگر اگر همان طور که ژولیا کریستوا معتقد است نشانه شناسی یک علم خودمحور بود و این خودمحوری جزیی از تعریف آن به شمار می رفت، نشانه شناسی به عنوان یک علم یا محکوم به فنا بود و یا فقط در حد یک نظریه می توانست بقای خود را حفظ کند.

آیا پژوهش های معناشناختی خودمدار نیست؟ آیا خود این علم «معنای جدیدی» را به وجود نمی آورد؟ آیا می‎توان بدون «خودمدار بودن» معنا را به کمک معنا توصیف و درک نمود. ویتگنشتاین معتقد است که توصیف زبان توسط خود زبان نوعی همان گویی (tautology) است؛ با در نظر گرفتن  این باور او، آیا قادر خواهیم بود که پژوهش های نشانه شناختی را از فرو افتادن به دام همان گویی برهانیم؟

اگر بخواهیم نظرات ویتگنشتاین را بپذیریم باید بگوییم که به این ترتیب هیچ انسانی قادر به توصیف انسان دیگر نخواهد بود و به همین دلیل هم باید علوم انسانی را که حیطة عملکردشان پژوهش در مسائل انسانی است امری غیرقابل تصور، غیرممکن و صرفا نوعی همان گویی دانست. براساس این باور باید گفت که یک فرهنگ قادر به توصیف یک فرهنگ دیگر نبوده و با اندیشه نیز نمی توان یک فکر و اندیشه دیگر را بیان کرد. از این رو وجود هرگونه فلسفه ای محال بوده و به این ترتیب باید تحقیق و پژوهش را مختص علوم طبیعی و ریاضی به حساب آورد برای مثال طبق ویتگنشتاین، به کمک مسائل فرهنگی نمی توان مسائل طبیعی را تشریح نمود، مگر اینکه آخرالامر روشن گردد که این مسائل فرهنگی در وقاع جزئی از همان مسائل طبیعی اند.

هربار که ما با ادای یک کلمه یا جمله سعی می کنیم منظور خود را بیان کنیم، در واقع می‌خواهیم با استفاده از زبان به توصیف زبان،‌ بپردازیم و برای انجام این کار با هیچگونه مشکلی نیز مواجه نمی شویم. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که این کار کاملاً انجام پذیر بوده و برای بیان مقصود، طرق بسیار متفاوتی وجود دارد. زبان پویاست و معنا از واژه ای به واژة دیگر منتقل می‎شود. ما نیز عمدتاً قادریم منظور خود را به صور گوناگون ابراز کنیم. منظور از به کار بردن واژة «عمدتاً» این است که هر بار که واژه ای را جایگزین یک واژة دیگر می کنیم اندکی تغییر در معنای جمله پدید می‎آید. به همین دلیل سخنی گزافه نخواهد بود اگر بگوییم که یک نشانه توسط نشانه ای دیگر تاویل (interpret) می گردد و خود آن نشانه نیز می‎تواند توسط یک نشانة دیگر تاویل گردد و این روند تا پایان تداوم می یابد. این امر نشان دهنده بی نتیجه بودن این فرایند نیست بلکه واکنشی زنجیره ای است که طی آن معنا از جهات مختلف مورد بررسی قرار می‎گیرد و به این ترتیب بخش پایدار آن مشخص می‎شود. گاهی برای دست یافتن به این امر، به تاویل زیادی نیاز است. اگر ما به تحقیق درباره شرایط، کیفیت، سبک، شکل و قالب (form) این تاویل ها بپردازیم و آنها را با جزء نامتغیر معانی حاصل از خودشان مقایسه کنیم، پی خواهیم برد که بعضی از این تاویل ها ارجح ترند. بهترین نظریه ها از خلل ناپذیرترین مفاهیم و الگوها نشأت می گیرند. از آنجایی که از این منظر، همه شیوه های تاویل معانی به این اندازه مناسب نیستند، می‎توان میزان مناسب بودن آنها را سنجید و این عمل یعنی رسیدن به معنایی که مورد مطالعه قرار گرفته و یا به عبارت دیگر معانی ای که قابل درک است. البته درک کامل و مطلق، ممکن نیست و باید گفت که هر چند که معناداری ماهیت خاص خودش است و همچون طبیعت، طبعی سرکش و ناآرام دارد اما این سرکشی و نافرمانی، جزء شرایط عادی و عمومی هر درک و شناختی است و در واقع لطف ماجرا نیز در همین مسئله است.

با وجود این که از پیدایش علم نشانه شناسی سالهای زیادی می گذرد و ریشه های آن را در آثار یونانیان باستان، افلاطون، ارسطو، سوفسطاییان (Sophists)، رواقیان (Stoics)، نحویان (Grammarinas) و سپس مدرسیان (Scholastics) می‎توان یافت اما به هیچ وجه نمی توان این علم را کامل دانست و باید گفت که نشانه شناسی در حال برداشتن اولین گامهای خویش است و دانش پژوهان جدید نیز می‎توانند از همین نقطه با آن همگام شوند.

مقاله سیاست نه شرقی، نه غربی

اختصاصی از اس فایل مقاله سیاست نه شرقی، نه غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:38

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۱
۲- زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی،‌ نه غربی ۲
۳- تبیین سیاست نه شرقی ، نه غربی ۵
۴- بررسی سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب براساس اصل نه شرقی،
نه غربی ۱۰
۵- صدور انقلاب و حمایت از ملل مستضعف و جنبشهای آزادی بخش ۲۳
۶- نتیجه گیری ۲۹
۷- پی نوشت ها ۳۴
۸- فهرست منابع ۳۶

فهرست منابع

۱- احتشامی، انوشیروان؛ سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی (اقتصاد،‌ دفاع، امنیت)، ترجمه: ابراهیم متقی، زهره پوستین چی، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸).
۲- بخشایشی اردستانی، احمد؛ اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران، انتشارات آوای نور، ۱۳۷۵).
۳- رمضانی، روح ا… ؛ چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه: علیرضا طیب، (تهران، نشر نی،‌ ۱۳۸۰).
۴- کدی، نیکی و گازیوسکی، مارک؛ نه شرقی، نه غربی؛ روابط خارجی ایران با آمریکا و اتحاد شوروی؛ مترجمین: ابراهیم متقی، الهه کولایی، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹).
۵- محمدی، منوچهر؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول و مسائل، (تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷).
۶- معبادی ، حمید؛ چالشهای ایران و آمریکا بعد از انقلاب اسلامی، ایران، (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱)

مقدمه

انقلاب اسلامی ایران سرفصل جدیدی در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابی در جهان محسوب می شود. از سال ۱۹۷۹ به بعد تئوریهای جدید انقلاب ارائه شد و مراکز مطالعات سیاسی و اجتماعی، بررسی تحولات انقلابی در جهان سوم را محور فعالیتهای خود قرار دادند. بسیاری از پژوهشگران بر این اعتقاد می باشند که تجربه انقلاب اسلامی و تولد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی، به عنوان یک نمونه استثنایی در تحولات انقلابی محسوب می شود، زیرا انقلاب ایران خارج از مدار سرمایه داری غرب و سوسیالیسم شرق، خود را به جامعه جهانی تحمیل نمود. از این رو می توان آن را به عنوان اولین الگوی انقلابی و اسلامی در جهان سوم و خاورمیانه مورد توجه قرار داد. ویژگی اصلی انقلاب ایران را باید در ابعاد ایدئولوژیک و فراگیر بودن طبقات و گروههایی دانست که در شکل دادن به تحولات سیاسی ایران مشارکت داشتند. بر همین اساس رهبران انقلاب اسلامی ایران، گامهایی جدی و فراگیر برای معرفی انقلاب ایران به عنوان مدل سوم درسیاست برداشتند. آنان انقلاب اسلامی را هدیة خداوندی می دانستند که به ملت ستم کشیده و چپاول شده ایران ارزانی شده است.

در دوران رژیم پهلوی، ایران از سیاست اتحاد و ائتلاف با غرب حمایت به عمل می آورد، اما بعد از پیروزی انقلاب این روند دگرگون شد. ایران با جهت گیری نه شرقی- نه غربی،‌ نشان داد که تحولات جهانی را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبی حاصل از جنگ سرد مورد پیگیری قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل نه شرقی- نه غربی پرداخته خواهد شد. ابتدا زمینه های شکل گیری این سیاست در ایران بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تبیین این اصل پرداخته خواهد شد. سپس برای عینی تر کردن بحث،‌ به تقسیم بندی سیاست خارجی ایران براساس این اصل خواهیم پرداخت، آن را به سه دوره تقسیم کرده و نمود عملی آن در این دوره ها را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به ابعاد ایدئولوژیکی این انقلاب و ادعای جهانشمولی آن،‌ رهبران انقلاب اسلامی همزمان با نفی وابستگی و سلطه شرق و غرب،‌ صدور آن را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان یک جایگزین انقلابی در جهان از آن یاد می کردند، بنابراین به بررسی جنبه دیگر انقلاب ایران که همان صدور آن و حمایت از ملل مستضعف و جنبش های آزادی بخش می باشد نیز پرداخته خواهد شد.

زمینه های شکل گیری سیاست نه شرقی- نه غربی

بعد از جنگ جهانی دوم، نظام دو قطبی بر محور دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بر جهان و روابط بین الملل حاکم، سایه افکنده بود و علی رغم برقراری تز همزیستی مسالمت آمیز و آ‎غاز دوره تشنج زدایی این فکر همچنان حاکم بوده است که هیچ حادثه و تحول مهم سیاسی در دنیا رخ نخواهد داد و پایدار نخواهد ماند مگر اینکه در رابطه و حمایت یکی از دو ابرقدرت باشد. از طرف دیگر با توجه به تضاد منافع و وجود رقابت میان دو ابرقدرت، هر تحول سیاسی در دنیا که به ضرر و در خلاف جهت منافع یک ابرقدرت صورت گیرد مالاً به نفع ابرقدرت دیگر خواهد بود.

بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ ، در حدود هشت رژیم انقلابی در کشورهای جهان سوم به قدرت رسید. این کشورها شامل آنگولا، اتیوپی، گرانادا، موزامبیک، نیکاراگوا، افغانستان، یمن جنوبی و ایران بود. به غیر از ایران باید سایر رژیمهای انقلابی را جزء مجموعه های سوسیالیستی طبقه بندی نمود و در این میان تنها ایران بود که سطحی مساوی از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار خود نمایان ساخته بود. سایر واحدهای انقلابی توانستند صرفاً خود را به جنبش عدم تعهد نزدیک نمایند و از انجام هرگونه اقدام مستقل فراگیر عاجز ماندند. [۱]

وقوع انقلاب در ایران به همان اندازه که مبین مخالفت با سیاستهای داخلی شاه بود، نشان از ناخرسندی از سیاست خارجی او هم داشت. محور حمله مخالفان شاه به سیاست خارجی او را انتقاد از اتحاد عملی او با آمریکا تشکیل می داد و از همین جهت به او لقب «شاه آمریکایی» داده بودند. این اتحاد عملی نتیجه رویدادهای سالهای ۵۶-۱۳۵۱ بود. در سال ۱۳۵۱ نیکسون، به شاه وعده داد که می تواند هر نوع تجهیزات نظامی متعارفی که بخواهد از آمریکا خریداری کند. شاه رویای تبدیل ایران به یکی از پنج قدرت نظامی متعارف جهان را در سر می پروراند و واشنگتن نیز با سپردن وظیفه ژاندارمری خلیج فارس به او تا حدودی سوداهای وی را تیزتر می کرد. [۲] اما از دید بسیاری این نقش شاه به عنوان نماینده آمریکا، نشانة خوش خدمتی کامل او به ایالات متحده و از دست رفتن استقلال کشور بود. این احساس عمومی یکی از سرچشمه های ژرف بیگانگی و بیزاری مردم از رژیم شاه بود.

از طرف دیگر به اعتقاد بسیاری انقلاب اسلامی، انقلابی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی بود. ولی بعد ایدئولوژیکی این انقلاب از اهمیت بیشتری برخوردار بود چرا که از یک طرف خمیر مایه انقلاب از آن شکل گرفت بود و از طرف دیگر آینده انقلاب را جهت گیری می نمود.

براین اساس بود که ایدئولوژی اسلامی بعد از انقلاب نه تنها سیاست داخلی را ترسیم نمود، بلکه سیاست خارجی نیز نشأت گرفته از آن تلقی گردید. براساس ایدئولوژی اسلامی هرگونه وابستگی به قدرتهای خارجی و سلطه غیرمسلمانان و بیگانگان بر مسلمانان نفی می گردد. با پیروزی انقلاب در ایران، ایستارهای نظام سیاسی به گونه ای عمیق و همه جانبه دگرگون گردید. ایستارهای جدیدی در حوزه سیاست به طور اعم و سیاست خارجی به طور اخص در چارچوب نظام ایدئولوژیک برآمده از انقلاب، جایگزین مولفه های قبلی گردید. مبنای دوستی، خصومت، سیاستهای همکاری جویانه و حتی الگوهای تعارض در برخورد با گروهها و واحدهای سیاسی، ناشی از رهیافت ایدئولوژیکی حاکم بر نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب شد. موضوع صدور انقلاب و سیاست «نه شرقی، نه غربی» تنظیم و منجربه شکل گیری ایدئولوژی نظام سیاسی ایران گردید. بعد از پیروزی انقلاب، در زمینه سیاست خارجی، ایران از حالت یک کشور اصلی طرفدار غرب تغییر کرد و تحت سیاست نه شرقی، نه غربی سیاستهای خود را تنظیم کرد. جنبه های مختلف سیاست خارجی ایران، که آن را از سیاستهای پیشین متمایز می‌کند در ابعاد زیر می توان ذکر کرد.

پایان نامه/مقاله آماده با موضوع آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ (فرمت word) و 138صفحه

اختصاصی از اس فایل پایان نامه/مقاله آماده با موضوع آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ (فرمت word) و 138صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب عملی اسلام و دستور العمل برای زندگان است و تنها برای خواندن بالای قبرهای مردگان و آویزان کردن به سینه ی کودکان و حفاظت مسافران و جهیزیه ی دختران نباید مورد استفاده قرار گیرد ، لکن باید به این نسخه ی حکیمانه عمل نمود و راه و روش زندگانی را از آن آموخت تا در پرتو اشعه ی تابناک آموزش و پرورش قرآن ، تعلیمات عالیه ی آن، جامعه راه سلامت و سعادت را پیموده به کمال مطلوب که علت غایی خلقت است، برسد.

گِردِ قرآن گَرد زیرا هر که در قرآن گریخت       آن جهان جست از عقوبت این جهان جست ازفِتَن

فهرست :

قرآن
سوره
حروف مقطعه
تفسیر حروف مقطعه
سوره های مکی و مدنی
سجده های قرآن
اسامی بخشهای مختلف سوره های قرآن
عناوین دیگر

بقره

آل عمران

نساء

مائده

انعام

اعراف

انفال

توبه

یونس

هود

یوسف

الرعد

ابراهیم

حجر

نحل

اسراء

کهف

مریم

طه

انبیاء

حج

مؤمنون

نور

فرقان

شعراء

نمل

قصص

عنکبوت

روم

لقمان

سجده

احزاب

سبأ

فاطر

یس

صافات

ص

زمر

غافر

فصلت

شوری

زخرف

دخان

جاثیه

احقاف

محمد

فتح

حجرات

ق

ذاریات

طور

نجم

قمر

الرحمن

واقعه

حدید

مجادله

حشر

ممتحنه

صف

جمعه

منافقون

تغابن

طلاق

تحریم

ملک

قلم

حاقه

معارج

نوح

جن

مزمل

مدثر

قیامه

انسان

مرسلات

نبأ

نازعات

عبس

تکویر

انفطار

مطففین

انشقاق

بروج

طارق

اعلی

غاشیه

فجر

بلد

شمس

لیل

ضحی

انشراح

تین

علق

قدر

بینه

زلزال

عادیات

قارعه

تکاثر

عصر

همزه

فیل

قریش

ماعون

کوثر

کافرون

نصر

مسد

اخلاص

فلق

ناس