پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

اختصاصی از اس فایل پایان نامه بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب) : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج) : هدف پژوهش

د) : پرسش اصلی پژوهش

ه) : فرضیه های تحقیق

و) : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز) : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح) : حدود و قلمرو پژوهش

ط) : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی) : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول : مباحث مفهومی و نظری توسعه

صفحه

صفحه

1

2

3

3

3

3

4

6

7

7

7

9

10

الف : مروری بر مباحث نظری پیرامون توسعه

الف – 1: نظریات توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات وابستگی ( رهیافت رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی دولت در جوامع پیرامونی

ب : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

11

11

13

16

17

19

24

25

28

30

31

35

36

36

37

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

37

38

38

39

40

41

41

43

43

44

45

47

48

50

52

گفتاراول

الف : تاریخچه

الف-1- : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2- : موج دوم: عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف :ارتباطات و توسعه

ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

53

54

55

55

56

58

61

62

62

63

63

63

64

64

65

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم : توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف : چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- : چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

65

66

67

67

70

71

71

72

75

77

78

78

78

79

80

ب : چالش های کشور های جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران

81

84

85

87

90

91

91

91

93

96

98

101

102

104

105

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم : انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب   : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

106

108

109

110

111

112

112

114

115

115

116

116

116

117

117

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها و رویکردهای دولت الکترونیک

118

119

119

120

121

121

123

124

125

125

128

130

132

134

136

ب : جنبه های مختلف دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک از دید شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- : مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

الف-1- : چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- : نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

138

142

146

147

149

152

153

155

159

161

161

163

164

164

164

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

164

165

171

172

172

173

174

175

178

179

180

180

181

181

181

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب :منظرهای تجارت الکترونیکی

ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

182

182

183

183

185

186

186

187

187

188

190

190

191

192

192

ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج  :مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

193

193

193

194

195

195

197

198

198

199

199

200

202

203

203

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د   :  نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

204

204

205

209

215

217

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق درباره سند

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه رشته حقوق درباره سند

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه بند اول: دفتر اسناد رسمی بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه مبحث سوم: صدور اجرائیه بند اول: تعریف اجرائیه بند دوم: انواع اجرائیه بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه فصل سوم: شروع عملیات اجرائی مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور بند دوم: ابلاغ اجرائیه بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران فصل چهارم: ترتیب اجراء: مبحث اول: اسناد بدون وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له بند ششم: وجه الااتزام بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار بند هشتم: بازداشت اموال متعهد الف: بازداشت اموال منقول مرحله اول: تقاضای متعهدله مرحله دوم: ارزیابی مرحله سوم: تعیین حافظ ب: بازداشت اموال غیر منقول بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده بند یازدهم – مستثنیات دین بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول ب: اسناد مربوط به اموال منقول بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار بند سوم: زمان حراج و ختم آن بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول بند ششم: تخلیه بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه مبحث سوم: هزینه های اجرائی مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی فصل پنجم: شکایت اجرائی مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی مبحث اول: معانی توقیف مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی 

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]

و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] – ماده 1292 قانون مدنی

[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] – ماده 1284 قانون مدنی

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

اختصاصی از اس فایل گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ، فرمت ورد 25 صفحه ، با نمودارهای مربوطه به صورت منظم

عناوین ازمایشها:

آزمایش شماره 1

یکسو ساز نیم موج تک فاز

الف- بار اهمی خالص

ب) بار اهمی سلفی

آزمایش شماره 2

یکسوکننده تمام موج تکفاز

الف) دو فاز نیم موج یا ترانس سر وسط (بار اهمی خالص R=120 )

ب) اهمی-سلفی

آزمایش شماره3

یکسوساز سه فاز نیم موج

الف) بار اهمی خالص

آزمایش شماره 4

یکسوساز تمام موج سه فاز

آزمایش شماره 5

یکسوساز نیم موج تکفاز تریستوری (قابل کنترل)

آزمایش شماره 6

بررسی نوسان ساز UJT

الف- تعیین پارامترهای UJT

ب- بررسی شکل موج خروجی نوسان ساز

دانلود پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

واحد لارستان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق

عنوان :

تغییر ساختار سازمان ملل متحد

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.

در پایان جای دارد از راهنمایی‌های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی رضایی به عنوان استاد راهنما تشکر نموده و از درگاه ایزد منان سلامتی روز افزونشان را خواستارم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست : پایان نامه حقوق زوجه بر زوج 134 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست

عنوانصفحه1.مقدمه1کلیات 1.تعریف و تبین موضوع42.ضروت و اهمیت موضوع43.فوائد و اهداف تحقیق54.پیشینه موضوع55. سوال های تحقیق66.روش تحقیق67.ساختار تحقیق78.کلید واژه ها89.مشکلات وموانع11فصل اول : ازدواج 1.ازدواج132.انواع عقد ازدواج163.اهداف ازدواج164.معیارهای انتخاب همسر20فصل دوم :مهر 1.فلسفه مهر262.انواع مهر29عنوانصفحه3.نوع مهر314.مقدار مهر325.زمان و پرداخت مهر336.حق امتناع یا حبس347.سقوط حق امتناع358.عواقب زیاد قرار دادن مهر359.زن مالک مهر37فصل سوم : نفقه 1.تعریف نفقه402.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست413.انواع نفقه434.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است455.شرایط پرداخت نفقه486.حدود نفقه497.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه538.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد549.نفقه در ایام طلاق5510.نفقه در زمان عده وفات5611.عوامل سقوط نفقه  56عنوانصفحهفصل چهارم:ارتباط متقابل 1.برخورد نیکو وشایسته592.خوش اخلاقی وخوش رفتاری623.اظهار محبت ودوستی654.صدا زدن675.سلام کردن686.خداحافظی کردن707.تنبیه وتوهین به همسر718.گذشت و اغماض729.عواقب تنبیه وتوهین7410.در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند7511.لزوم صفا وصداقت7712.تعاون وهمکاری در امور خانواده7813.حق حضانت8414.شرایط حضانت یا سقوط حضانت8515.قدر دانی از زحمات8616.وقت گذاری برای همسر8717.هدیه وسوغات9018.رفت وآمد فامیلی9119.تحصیل وسواد آموزی 92عنوانصفحهفصل پنجم :روابط 1.نظافت و آراستگی962.بوی دهان و مسواک کردن993.حفظ عفت و پاکدامنی1004.غیرت ورزی و نگهداری از ناموس1025.معاشقه و زناشویی104فصل ششم : ارث 1.ارث در گذشته1152.چرا ارث زن کمتر از مرد است1173.موجبات ارث1194.موانع ارث1205.زن از چه چیزهایی ارث می برد123

مقدمه

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همه اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و درباره موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است.

در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهره زن پاک کرده است. البته اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد. مخصوصا برای خانواده، خانواده اولین اجتماع کوچک از جامعه بزرگ است، اساس جامعه همین خانواده است. اگر حقوقی که اسلام برای خانواده بیان کرده از طرف افراد رعایت شود، اجتماع بزرگ نیز حقوق همه افراد را رعایت خواهد کرد.

در این تحقیق سعی شده است بخشی از حقوق زن به صورت مختصر بیان شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد.

من ا… توفیق

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است