کتاب وررق زن فارسی نوشتاری پنجم ابتدایی جدید برای موبایل

اختصاصی از اس فایل کتاب وررق زن فارسی نوشتاری پنجم ابتدایی جدید برای موبایل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب وررق زن  فارسی نوشتاری پنجم ابتدایی جدید برای موبایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild ‘etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  واژه های کلیدی

            بزهکاری، جرم، تخلفات، ناسازگاری اجتماعی، انحرافات اجتماعی، بزهکاری نوجوانان، پیشگیری از جرم، سطوح پیشگیری

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند “هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد”. بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

 تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

            اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد “جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود“. سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.

رویکرد جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی، ناسازگاری افراد و عمل ضد اجتماعی، جرم نامیده می‌شود. جرم شناسان نه تنها هر عملی را که طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می‌نامند، بلکه معتقدند که اعمالی که در قوانین کیفری برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای جامعه مضر است، نوعی جرم می‌باشد و نیاز به بررسی دارد. دیدگاه کلی این رویکرد در تعریف بزه به فعل یا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتیاد به عنوان فعل و یا عدم رعایت مقررات رانندگی به عنوان ترک فعل.

تعریف انواع بزه های معمول

در اکثر جوامع اعمال زیر بر اساس تعریفی که برای آن بیان شده است به عنوان جرم شناخته می‌شود و از نظر قوانین حقوقی مشمول تنبیه هستند.

 قتل عمد (Homicide) : عملی که بدون دلیل قانونی سبب مرگ دیگری شود.

تجاوز (Rape): انجام اعمال جنسی و غیر قانونی با زور در مورد زنان.

غارتگری(Robbery) : برداشت و یا قصد برداشت به زور و یا تهدید آمیز متعلقات دیگران.

نزاع (Assault): قصد غیر قانونی در آسیب رساندن و جریحه دار کردن عواطف مردم از طریق لفظی و یا فیزیکی، نوع شدید آن منجر به ضرب و جرح می‌شود.

تجاوز به حریم(Burglary) : ورود غیر قانونی با زور و یا بدون زور به خانه مسکونی، اداره، کارخانه، محل کار و … به قصد استفاده و دزدی.

دزدی(Larceny theft) : برداشت ویا سعی در برداشت غیر قانونی اموال دیگران بدون توسل به زور مثل جیب بری .

دزدی وسائط نقلیه (Motor vehicle theft) : برداشت و یا سعی در برداشتن غیر قانونی وسائل نقلیه که به دیگران تعلق دارد.

آتش افروزی (Arson) : ایجاد خسارت عمدی از طریق آتش زدن اموال شخصی دیگران و یا اموال عمومی مردم

کلاهبرداری (Fraud) : قصد عمدی در فریب دادن دیگران به منظور نفع شخصی.

وحشی گری (Vandalism) : غارتگری خصمانه، وارد کردن خسارت به عمد به اموال خصوصی و یا عمومی مثل شکستن شیشه های اماکن عمومی و حمله به مردم.

فحشا (Prostitution) : انجام رابطه نامشروع و غیر قانونی جنسی و یا تبلیغ آن.

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری

دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها می‌پردازیم:

رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. شلدون و کراچمر اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک، مزومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاک(Glueck)، در مورد 500 نفر که بزهکاری آن ها ثابت شده است در مقابل 500 نفر غیر بزهکار، تیپ شخصیت مزومورف را خشمگین تر و مساعد تر برای رفتار بزهکارانه تعریف کرده است. اگر چه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگی اجتماعی نیز با بزهکاری همبستگی داشته اند. در ارزیابی این رویکرد دی موی می‌نویسد، آنچه در باور این اندیشه امروزه باقیمانده است در نقش های شخصیتی هنرپیشگانی است که در فیلم های سینمایی و یا تلویزیون مشاهده می‌کنیم. معمولاً نقش های خشن و بزهکارانه را افراد زشت صورت ایفا می‌کنند و نقش های مثبت توسط افراد جذاب ایفا می‌شود. بعضی از مطالعات نیز در تأیید موضوع به نتیجه قضاوت های قضات پرداخته اند . یافته های برخی از آن ها نشان می‌دهند تمایل قاضی در تأیید بیگناهی افرادی است که از جذابیت ظاهری بیشتری برخوردارند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده مرزی و انتظامی

موضوع:

پروژه تخصصی جهت دریافت مدرک کارشناسی

 عنوان :

بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387

 استاد راهنما:

جناب سرهنگ محمد حسین احمدی

 نگارش:

دانشجو احمد خاتم نیا

چکیده :

مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی – سیاسی – طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .

کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .

جرم چیست و مجرم کیست ؟

دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

 تعریف حقوقی جرم :

عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»

مجرم کسی است که دانسته یا ندانسته عمداً یا سهواً مرتکب عملی شود که قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملی را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقیقت انجام و عدم انجام عملی مغایر با قانون باشد، به عبارت دیگر و ساده‌تر میتوان بیان داشت مجرم کسی است که آنچه را انجام داده و یا از انجام آن و اجرای آن خودداری نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد و اینکه اشاره دانسته یا ندانسته، عمداً یا سهواً به آن جهات که در قانون تصریح گردیده جهل بر قانون رفع مسئولیت نمی‌کند، بنابراین اگر عملی با خودداری از عملی به صورت خلاف و مغایر با قانون بوده باشد و مجازات برای آن پیش‌بینی شده باشد جرم و مرتکب آن مجرم محسوب می‌گردد.

توجهی اجمالی به قوانین در جوامع مختلف :

بشرهمواره در طول تاریخ و حیات خود و ادامه مسیر زندگی این فکر را در سر داشته که عدالت و ثبات نظم و ضروری و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و کوچک، قوی یا ضعیف برای خود چهارچوبی از اصول را ایجاد نمودهاند که در درون آن رشد پیدا می کنند، کارهایی را که باید انجام دهند و کارهایی را که باید انجام ندهند، در حقیقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بیان گردیده است . جهشی‌ها و محدودیتهای غیر قابل توصیف پیشرفت همیشه بر آن پایه استوار بوده است، زیرا که کلیه افراد جامعه اعم از مردان و زنان برای نیل به هدف مورد قبول فرد هر چه که باشد به دور جمع شده و تبادل افکار می‌نمایند، قانون عاملی است که اعضای جامعه را از طریق رعایت ارزشها و معیارهای شناخته شده به یکدیگر پیوند می دهد، قانون اختیار دهنده است زیرا به افراد جامعه اجازه می‌دهد که روابط حقوقی خود را از طریق حقوق و وظایف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفی قانون اجباری است زیرا کسانی را که از ناقص مقررات آن باشد مجازات می کند . قانون مجموعه‌ای است از قواعد رفتار و کردار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات و اشتغالات فکری جامعه‌ای را که در آن عمل ممکن می سازد .

مشخصات مجرم:

با توجه به تعاریف انجام شده از جرم عناصر وعواملی باید به ترتیب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را کاملاً محرز نماید لذا، برای شناخت موضوع و تقسیم مطالب مربوط به آن باید موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تعریف جرم از منظر قانون اینکه عملی جرم محسوب گردد و در مقابل دارای مجازات باشد وجود چند عامل یا بهتر بگویم وجود عناصر ترکیب آن با یکدیگر ضروری است که در حقیقت همان عناصر تشکیل دهنده و اجتماع آنان است که وجود شناخت جرم را میسر می سازد .عنصر درمعنای لغوی اصیل و ماده اولیه است و عناصر که جمع این مواد می‌باشند به اجزایی گفته می شود که در ترکیب یک پدیده به عنوان جزئی از جزای تشکیل دهنده آن پدیده می باشد .لازم به ذکر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتی هستند که حقوقدانان کیفری آن را برای بیان و معرفی ماهیت حقوقی در ابعاد مختلف جرم به کار می برند و آن عبارت است از جمع شرایط و اوصاف و خصوصیات با وضعیت و حالتی است که از جانب قانونگذار وجود همه آنها را برای تشکیل جرم لازم تشخیص نموده است ،‌حال می‌بینیم که برخی از این عناصر جنبه عام و کلی دارند . به این معنی که وجود آنها به عنوان ستون اصلی جرم مابین تمام جرایم مشترک بوده است و مجموع آنها در نتیجه رفتار و کردار آدمی جرم به وجود می آید لذا از آنها به عنوان عناصرعمومی جرم (Elementsgeneraux ) می‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پیدا نمیکند و عنصر شناخته نمی شود لیکن به هر حال چون این تفاوت در اصطلاح فاقد نتیجه عملی است که فایده‌ای در بر نخواهد داشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی زن در خانواده و انگشت نگاری

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی زن در خانواده و انگشت نگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی زن در خانواده و انگشت نگاری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

امروز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک (KIRK PATRICK) اشاره کرد.

مقدمه

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می شود. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند . با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد در غیر این صورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند. حال این سئوال پیش می آید که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب این سئوال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند. « یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یا خیر»

بخش اول : تعیین محتوای دوره های آموزشی

مفهوم ارزشیابی

فرهنگ روان شناسی آرتوربر (1985) ارزشیابی را در معنای عام آن « تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می داند » و به صورت خاص تر ارزشیابی را تعیین میزان موفقیت یک برنامه یک درس ،یک سلسله آزمایش یک دارو .. در رسیدن به هدفهای اولیه آنها می داند اولین تعریف ارزشیابی به نام «رالف تایلر» ثبت شده است .وی ارزشیابی را وسیله ای برای تعیین میزان رسیدن برنامه به هدفهای آموزشی می داند ، تایلر معتقد بود که پیش نیاز یک ارزشیابی دقیق تعیین اهداف کلی و ویژه است و وظیفه ارزشیابی سنجش این موضوع است که آیا اهداف تحقق یافته اند یا خیر. «ایزریل» ارزشیابی را به عنوان یک گام پایانی در فرایند آموزش ، با هدف بهبود آموزش ویا انجام قضاوت در مورد ارزش و اثربخشی برنامه های آموزشی تعریف می کند. ارزشیابی، اطلاعاتی رابرای توجیه اثربخشی برنامه آموزش فراهم می سازد که با توجه به این اطلاعات است که استمرار آموزش برای زمانهای بعدی منظور می شود .بسیاری از صاحبنظران معتقدند ارزشیابی یک فرایند منظم برای تعیین ارزش ، مقصود یا بهای چیزی است یا به بیان دیگر ارزشیابی جمع آوری منظم از توضیحات و اطلاعات ،قضاوت برای تصمیم گیری در مورد چیزی است .

ارزشیابی آموزشی

ارزشیابی بنابر نظر «دمینگ» پاسخ به سوال « چه چیزی می خواهید درباره آموزش بدانید؟ » بیان می شود. ارزشیابی آموزشی توجیه وجودی بخش آموزش و فراهم آوردن شواهدی برای هزینه وفایده سازمان است که هدف آن قضاوت درباره کیفیت و ارزش برنامه و شناسایی فواید آموزش است. ارزشیابی چنانکه درارتباط با آموزش باشد به معنای فرایند قضاوت درباره جنبه هایی از رفتار یادگیرنده است وشامل مجموعه ای از مهارتهاست که به کمک آنها مشخص می شود یادگیرنده به اهداف تعیین شده دست یافته است یا خیر. ارزشیابی جز جدایی ناپذیر یک نظام آموزشی است. (6)

ارزشیابی آموزشی فرآیند تفسیر نتایج از طریق سنجش اطلاعات برای قضاوت در مورد اهداف کلی آموزش یا میزان موفقیت شرکت کنندگان در دوره آموزشی است. به طور کلی، ارزشیابی آموزشی رویکرد منظم برای جمع‌آوری داده است که به مدیران برای رسیدن به تصمیمات مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش کمک می‌کند. در اجرای یک برنامه آموزشی ارزشیابی از نتایج آن برنامه ها بسیار مهم است به اعتقاد «ترسی و تئو» (1995) برنامه آموزشی زمانی موفق خواهد بود که اطلاعات حاصل از ارزشیابی در مورد برنامه نشان دهند که:

1- نیازهای زمانی ، تیم یا افراد ذی نفع رفع شده باشد؛

2- به بهترین ارزش ها رسیده باشد؛

3- باعث بهبود مهارت و کسب نتایج مثبت در محل کار شود.

و اشاره می کنند که ارزشیابی یک روش ثابت و یک فرآیند آسان برای انجام دادن نیست بلکه روشهای پیچیده برای انجام آن وجود دارد.

ارزشیابی و ابراز آن به ما در تعیین اثربخش بودن برنامه های آموزشی کمک فراوان می کند، ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی با توجه به یادگیری، انتقال و تاثیرات سازمانی شامل یک تعداد از فاکتورهای پیچیده است. این فاکتورها پیچیده با واکنشهای پویا ، ابعاد گوناگون بوده که مشخصه هایی از اهداف آموزش ،کارآموزان راه حل آموزشی و فناوری آموزشی را در بر می گیرد.

ارزشیابی آموزشی می تواند ابزار مهمی دربهبود کیفیت برنامه های آموزشی باشد اگر به صورت منسجم بعد از اجرای برنامه آموزشی انجام پذیرد.دست اندرکاران برنامه آموزشی احتمال دارد بیشترین استفاده را از ارزشیابی زمانی بکنند که نقش یک تصمیم گیرنده را بازی می کنند .کرک پاتریک سه دلیل اساسی برای ارزشیابی آموزشی بیان می کند

1- توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالتهای سازمان؛

2- تصمیم گیری نسبت به ادامه برنامه آموزشی؛

3- بهبود آموزش.

 الگوهای ارزشیابی آموزشی

در دیدگاههای صاحبنظران نسبت به ارزشیابی آموزشی اختلاف نظروجود دارد. معمولا رویکردهای متفاوتی برای ارزشیابی آموزشی ( عمومی) در بسیاری ازکتابها عنوان شده است که می تواند در ارزشیابی آموزشی ( کارکنان) مورد استفاده قرار گیرد. این رویکردها توسط صاحبنظران در سال 1950 و 1960 پیشنهاد شده اند که در تحقیقات «جاجنی» و «بریگز» (1974) ، «گلدستان» (1993) و «میگر» (1942) نیز دیده می شوند.

در راستای اعتقادات این صاحبنظران «برملی» (1991) شش رویکرد عمومی برای‌ارزشیابی آموزشی عمومی را شناسایی کرده است که عبارتند از :

1- ارزشیابی هدف مدار؛

2- ارزشیابی هدف آزاد؛

3- ارزشیابی پاسخگو؛

4- ارزشیابی سیستمی؛

5- ارزشیابی براساس نظر متخصصان؛

6- ارزشیابی شبه قانونی.

به عقیده «برملی» رویکردهای هدف مدار و سیستماتیک به طور گسترده ای در ارزشیابی از آموزش کارکنان به کار می‌روند.

چهارچوب های فراوانی برای ارزشیابی از برنامه های آموزش بیان شده است که از دو رویکرد پیش گفته تاثیر پذیرفتند. در ذیل چند الگو بیان می شوند که به این دو رویکرد تعلق دارند.

رویکرد سیستماتیک

در این رویکرد تمام الگوهابر اساس یک سیستم مراحل درونداد، فرایند و برونداد را در برمی گیرند و در انتها با جمع بندی این مراحل نسبت به تصمیم گیری در مورد برنامه آموزشی اقدام می کنند. در ذیل چهار الگوی ارزشیابی با رویکرد سیستماتیک نام برده شده است:

1- الگوی ارزشیابی سی.ای. پی .او؛

2- الگوی بررسی آموزش،مداخله واثربخشی؛

3- الگوی ارزشیابی موقعیت، مداخله،تاثیر و ارزش؛

4- الگوی ارزشیابی دورنداد- فرایند – پیامد.

رویکرد هدف مدار

دررویکرد هدف مدار( نتیجه مدار) بر عکس رویکرد پیشین، صرفا نتیجه و پیامد حاصل شده از برنامه آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به آن تصمیمات در مورد برنامه آموزشی اخذ می شود. دربین الگوهای موجود با توجه به این رویکرد می توان به الگوی ارزشیابی تایلر، الگوی ارزشیابی دفیلیپس و الگوی ارزشیابی کرک پاتریک اشاره کرد.

الگوی ارزشیابی کرک پاتریک

بیشتر مدل های ارزشیابی مشهور در سال های گذشته براساس الگوی ارزشیابی آموزشی چهار سطحی بنا شده اند که اولین بار توسط کرک پاتریک(1959) ارائه شده بود.

این الگو به عنوان الگویی جامع ، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیتهای آموزشی توصیف شده بود و به وسیله بسیاری از متخصصان به عنوان معیاری در این حوزه شناخته می شود. کرک پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند.

1- واکنش: منظور از واکنش میزان عکس العملی است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزش از خود نشان می دهند. این واکنش را می توان از طریق پرسشنامه و یا روشهای معمول دیگر به دست آورد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است