پاسخ به چهار سوال در باب ورشکستگی شرکت خدماتی از نوع سهامی عام برگرفته از کتاب قانون تجارت،9 صفحه،فایل ورد و پی دی اف
1. پس از ورشکستگی این نوع شرکت ها اموال چگونه تقسیم می شود؟ 2. پس از ورشکستگی این نوع شرکت ها میزان مسئولیت مدیر تا چه اندازه است؟ 3. طلبکاران پس از ورشکستگی شرکت تا چه میزان به اموال دسترسی دارند؟ 4. چه میزان از اموال شامل ورشکستگی نمی شود؟
عنوان: دانلود داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93
دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت:EXCEL
یکی از مشکلاتی که دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های حسابداری، مدیرت مالی و تا حدودی اقتصاد در تدوین و نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی خود با آن مواجه هستند، جمع آوری داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای آزمون فرضیه ها می باشد به طوری که به جرأت می توان گفت گذشته از صرف هزینه، بیشتر از دو سوم زمان دانشجویان صرف جمع آوری داده می گردد. ما این مشکل دانشجویان را حل کردیم تا با فراغ بیشتری بتوانند به دیگر فصلهای پایان نامه و مقالات خود بپردازند به این ترتیب که در این فایل داده های آماری آماده مربوط به 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1393 چمع آوری کردیم به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحیل تحقیقات خود بپردازند
به طور کلی این فایل شامل داده های آماری آماده 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 الی 1393 می باشد مغیرهایی که در این فایل داده های آماده آماری آنها جمع آوری شده است شامل متغیرهای اهرم مالی(LEVERAGE)، نسبت قیمت به سود(P/E)، ارزش بازاری به دفتری(M/B)، اندازه(SIZE)، ضریب بتا(RISK)، اهرم مالی صنعت (Industry Leverage)،درجه تمرکز صنعت (Concentration) که بر اساس شاخص هرفیندال محاسبه شده است و بازده غیر عادی(CAAR) می باشد.همان طور که ملاحضه می شود متغیرهای اعلامی، متغیرهایی هستند که در بیشتر پایان نامه ها و مقالات به عنوان متغیر مستقل یا وابسته در مدل های مربوطه مورئد استفاده قرار می گیرند
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرتجویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت میورزیده است. نوع اول، کنشهایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمیانگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنشهایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم میساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنشهای انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود میتواند در مورد هر چیز آنگونه که میخواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بیهیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفه استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور میشود و مقدمهای برای آزادی او در اجتماع میگردد. انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمتها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار میشود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا میکند. در سایه یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا میکند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که میخواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان میبخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر میگردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1]پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر میرسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبهای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینهسازی استقلال قوه قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفه اصلی دادرسان و به طور کلی قوه قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوه قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی میشود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامه عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومتاند، و محتوای اکثر قوانین بیتأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیدهاند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از کجا تأمین میشود؟ اینها سئوالاتی است که با پاسخهای متفاوتی میتوان بدانها جواب داد. اما حداقل میتوان در این خصوص این را گفت که نمیتوان و نباید با دادن پاسخهای سادهانگارانهای از این قبیل که استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی میشود، خیال خود را راحت کنیم؛ بلکه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یکی از گامهای سازنده و ارزندهای که میتوان جهت سوق دادن آراء محاکم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بیگمان ایجاد همین نهادهای بینالمللی است که با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شکلگیری قواعد عرفی آمرهای در این خصوص شوند، قواعدی که تخطی دولتها و محاکم داخلی از آنها حداقل با افکار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاکم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاکم داخلی را استحکام میبخشد. البته روند تکاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شکلگیری نهادهایی بینالمللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر هستیم که با رویههای ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات میبخشند.
در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده که از شرح قوانین منجمد که بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حرکت جامع و نوینی را جهت نهادینهسازی حقوق بشر آغاز کرد.
با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا که قانون واحد و یگانهای که موازین و حدود ثغور این حق را تعیین کند به چشم نمیخورد. آنچه که هست قوانین و مقررات پراکندهای است که عمدتاً مبنایی فقهی داشته که آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفتهاند.
در این پایاننامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، که اسناد عمده حقوق بشر بر آن صحه گذاشتهاند، را از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویه مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار میدهیم. در این رابطه ما قصد داریم که به سؤالات ذیل با توجه به رویه بینالمللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:
1- با چه تعریفی میتوان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟
2- چه مبانی از حیث فکری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟
3- عمدهترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟
4- مداخله دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟
البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویههای بینالمللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدوده حق حریم خصوصی در رویههای بینالمللی؛ و بخش پنجم، محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول – مفاهیم
اول – مفهوم حق
حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت که چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند که حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می کنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حکومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد کرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است که قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نکنند حق های مثبت ، حق هایی هستند که الزاماتی را برای دیگران به ویژه حکومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به کسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این که بتوان چنین حق هایی را اعمال کرد حکومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین کند .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
در ایـن فصـل، ابتدا مبانی نظری مرتبط با کانون توجّه و سپس تصویرسازی ذهنی را مورد بررسی قرار میدهیم. در زمینۀ اثرگذاری کانون توجّه بر یادگیری و اجرا، مدارک علمی بیشماری در دسترس محقّقین قرار دارد و با توجّه به اینکه در زمینۀ تصویرسازی ذهنی نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته، کـه اکثـر ایـن تحقیقـات تـأثیـر مثبت آنرا در فـراگیری مهارتهای حرکتی به اثبات رساندهاند (فلتز و لندرز[1]، 1983). به همین لحاظ در ادامه، مجمـوعة تحقیـقـات کانون توجّه و تصویرسازی و ترکیب این دو را مورد بررسی قرار می دهیم.
تعریف توجّه
سالهاست که موضوع توجّه و نقش آن در اجرا و یادگیری انسان، توسط بسیاری از محقّقین رفتار حرکتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ویلیام جیمز (1890) یکی از نخستین روانشناسان آمریکایی، توجّه را چنین تعریف کرد: انتخاب ذهنی چیزی در شکلی روشن و واضح از میان اشیاء یا زنجیرهای از افکار ممکن. و این ایجاب میکند که برای برخورد مؤثرتر با برخی چیزها، از چیزهای دیگر صرفنظر کرد. اگرچه از دورۀ جیمز تاکنون روانشناسان به نحو وسیعتری این موضوع را مورد تحقیق قرار دادهاند. امّا توجّه، هنوز بهعنوان فرآیندی تلقی میشود که انتخاب محرّکهای مربوط از محیط (درونی، بیرونی) را تسهیل کرده و محرّکهای دیگر را نادیده میگیرد و منجر به پاسخ به محرّکهای مربوط، می گردد. از آنجا که توجّه، فرآیندی فعّال و جهتدار است که حتّی بعد از اینکه پاسخی به محرّک داده شود، ادامه مییابد (مرتضوی، 1378). وقتیکه واژه توجّه در متون مربوط به اجرای انسان بهکار میرود، به درگیری در فعالیّتهای ادراکی، شناختی و حرکتی اجرای مهارتها اشاره مینماید. ممکن است که این فعالیّتها، هوشیارانه یا به صورت ناهوشیار انجام شوند، برای مثال، کشف اطّلاعات در محیط، فعالیّتی است که به توجّه نیاز دارد. ما برای کشف ویژگیهایی که در تعیین مهارت و چگونگی اجرای آن به ما کمک میکنند، به مشاهده و توجّه به محیطی که در آن حرکت میکنیم، میپردازیم (مگیل، 1993). به طور کلّی توجّه، به معنی قابلیّت فرد در پردازش اطّلاعات میباشد (اشمیت[2] 1991، مگیل 1993). همانطور که نورمن[3] (1976) و موری (1970) خاطر نشان کردند که تعاریف زیادی از توجّه وجود دارد و افراد این اصطلاح را به شیوۀهای مختلف مورد استفاده قرار میدهند. اگر چه تلاشهای زیادی برای تعریف واژه توجّه صورت گرفته است (استلماخ و هاگز[4]، 1983). امّا هنوز معنای روشن و قابل فهمی برای آن ارائه نشده است.
تاریخچه توجّه
دانشمندان از اوّلین روزهای تحقیق درباره رفتار انسان، علاقه زیادی به بررسی توجّه داشتهاند. برای مثال در اوایل سال 1859 ویلیام هملتون[5] ، تحقیقاتی درباره توجّه در بریتانیا انجام داد. تقریباً در همان زمان، ویلیام وونت[6] که عموم او را پدر روانشناسی تجربی میدانند، در دانشگاه لایپزیک[7] آلمان به بررسی مفهوم توجّه پرداخت. در آمریکا، ویلیام جیمز یکی از اوّلین تعاریف توجّه را در سال 1890 ارائه نمود. توصیف او از توجّه، بهصورت کانونیکردن، تمرکز و هوشیاری بود. محقّقان به موضوعات مختلف مرتبط با توجّه، مانند اجرای همزمان بیش از یک بخش مهارت، اجرای تکالیفی که مستلزم تصمیمگیری سریع درباره چند پاسخ حرکتی هستند، و اجرای تکالیفی که به حفظ طولانیمدّت توجّه نیاز دارند، علاقهمند شدند. این علاقهمندی مجدد به مطالعه توجّه، تاکنون نیز ادامه یافته است و دانشمندان درتلاشند تا به یکی از مهمترین محدودیتهای اثرگذار بر یادگیری و اجرای انسان پی ببرند (مگیل، 1993).
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 52صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
پیشگفتار
سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .
در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:
«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]
در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .
حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .
نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.
عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]
در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .
همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .
گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.
با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .
و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.
عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.
عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.
در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.
و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.
موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.
در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .
شاید در وهله ی اول این تصور به ذهن خطورنماید که حق حبس از مباحث پیش پا افتاده و کوچکی است ،اما با کمی دقت و حساسیت در مبادلات تجاری و مطالعه گسترده در این مباحث می توان به اهمیت این موضوع پی برد.
پس از انعقاد بیع متبایعین ملزم به تسلیم عوضین می باشند لکن نحوه التزام آن ها چگونه است ؟
کدامیک از طرفین ابتدا باید ملزم به تسلیم گردد؟
و آیا یکی از آنها می تواند تا تسلیم طرف مقابل از تسلیم خودداری نماید؟
و یا اینکه هر دو طرف چنین حقی را دارند؟
آیا اگر هر دو طرف امتناع کنند سرنوشت عقد چگونه خواهد شد؟
و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟
و در صورتیکه یکی از متبایعین و یا هر دو به دادگاه رجوع کنند تصمیم دادگاه در این زمینه چگونه خواهد بود یعنی اینکه یکی را اجبار به تسلیم می نماید و یا نه هر دو را ؟
می دانیم که امروزه اهمیت اجرای قراردادها کمتر از انعقادشان نیست بلکه حتی اهداف متعاملین با اجرای عادلانه قراردادها حاصل می گردد.
حال فرض کنیم که در رابطه ی قراردادی بین دو نفر اختلافاتی حاصل شود که منجر به امتناع یک طرف از تسلیم یا اجرای تعهد خود می گردد. به طوری که اهداف مورد نظر طرف دیگر تأمین و ملحوظ نشود.
در چنین وضعیتی است که دادرس و یا حقوقدان به یاری این مشکل می شتابد و به سوالهایی که ایجاد شده پاسخ خواهد داد . و در جهت رفع آن ها چاره جویی خواهد نمود.
بنا براین پاسخگویی به نیاز مندیهای حقوق جامعه در این زمینه مستلزم وضع قوانین صریح و بی نقصی است که قانونگذار را بر آن می دارد که با توجه به اصول و اساس مبنای حقوق ،توسعه و پیشرفت حق حبس را برای تأمین بیشتر نیازمندیهای بشر در نظر بگیرد.
بنابراین هدف کلی از ارائه این مباحث بیان مشکلاتی است که در ارتباط با تعهدات بایع و مشتری بوجود می آید.
و بررسی مباحث راجع به حق حبس ،شرایط ایجاد و اسقاط آن و چگونگی اجرای آن و همچنین حل اختلاف راجع به تعهدات مربوط از جمله اهداف این تحقیق می باشد.
معذالک مطالب این رساله را در سه بخش کلی ،نخست کلیات ،تعریف ،مفاهیم حق حبس و دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن و در آخر اسقاط و اجرای حق حبس را از نظر می گذرانیم.
بخش نخست :کلیات ،تعاریف ،مفاهیم حق حبس
فصل نخست : تعریف حق حبس
در زبان فارسی کلمه حقوق به دو معنی استعمال شده است:
الف)مجموعه مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند … . که این قواعد و مقررات را حقوق می نامیم.
ب )برای تنظیم مقررات و نظم در جامعه ،قانون برای هر فرد امتیازاتی را در برابر دیگران قرار می دهد که آن را حق می نامند .مانند : حق حیات ،حق مالکیت ،حق حبس و… .
اما برای اینکه بتوانیم تعریف واضحی از حق حبس ارائه دهیم ابتدا باید معنای لغوی آن را شرح داده و سپس معانی اصطلاحی آن را که می تواند مشابه یا مغایر با معانی لغوی باشد را در نظر گرفت و سپس برای پرهیز از تداخل معانی ،اصطلاحات مشابه با حق حبس را عنوان نماییم .
مبحث نخست : معنای لغوی حق حبس
واژه ی حبس اساساًیک واژه ی غربی است که آن را متضاد با تخلیه دانسته اند و به معنای امساک کردن و ضبط نمودن است و حبس نفس برای چیزی یعنی اختصاص دادن آن برای آن چیز و حبس اسم مکان است مثل :محبس و محبسه[3] . همچنین در معنای پوشانیدن و متوقف کردن نیز استعمال شده است [4] . در الفاظ قرآنی به معنای زندانی کردن ،باز داشتن ،منع کردن و نگه داشتن بکار رفته است. [5] همچنین راغب در مفردات قرآن کریم می گوید : «الحبس المنع من الانبعاث»[6] در لغات فارسی نیز حبس در معنای فوق مورد استعمال قرار گرفته است.[7] وجه اشتراک معانی فوق را می توان منع و امساک دانست اگر چه در میان مردم معنای زندانی و بازداشت به ذهن متبادر می شود.
1- کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه ی حقوق ،جلد اول ،نشر سهامی انتشار ،چاپ دوم 1380 ،ص 646 .
2- منبع پیشین ،ص 653 .
1- ابن منظور،لسان العرب،جلد 3،ص 19 .
2- خلیل الجر،معجم العربی الحدیث،لاروس،ص 428 .
3- محمد قریب،فرهنگ لغات قرآن،جلد 1،ص 301-قرآن کریم( سوره مائده آیه 106 و سوره هود آیه 8).
[6]. راغب اصفهانی المقررات فی غریب القرآن،ص 106 .
5- لغت نامه دهخدا،جلد 6،ص 862.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است