فایل فلش کم یاب گوشی lenevo a3500h-hv کاملا تست شده

اختصاصی از اس فایل فایل فلش کم یاب گوشی lenevo a3500h-hv کاملا تست شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فلش کم یاب گوشی lenevo a3500h-hv کاملا تست شده است وشما با اطمینان میتوانید این فایل را دانلود نمایید

این رام فارسی و call active میباشد و دارای اندروید ورژن 4.4.2 میباشد

سوالات خود را در مورد این فلش با ما در میان بگذارید

دانلود

پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی

اختصاصی از اس فایل پروژه آمار تولیدات ادوات کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

     فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:15

در مورد درس آمار و اطلاعات

- انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :

1- گاو آهن

2- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه

3- زیر شکن

4- دیسک

5- شیار کش

- تولیدی انواع قطعات در ماه اول سال فروردین ماه:

- تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :

- تولیدی زیر شکن :

- تولیدی دیسک :

تولیدی شیار کش :

نتیجه

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

الف) کلیات

1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامه حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند … تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در عرصه حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

دفاع مشروع[1] یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.[2]بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

1- چرایی دفاع مشروع

علیرغم تأکید بسیاری از اسناد بین المللی مهم از جمله پیمان پاریس (پیمان بریان- کلوگ)، منشور ملل متحد و….بر ممنوعیت جنگ، این پدیدۀ ناگوار و ناخوشایند، همچنان گریبانگیر حیات بشری است. بر اساس مقررات حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور است[3] اما در موارد استثنایی مانند دفاع از خود می‌توان به زور متوسل شد و حق بر جنگ[4] را به صورت مشروع و قانونی بدست آورد.

راجع به پیدایش «دفاع مشروع» می‌توان بیان نمود که تا اوایل قرن 20 اختلاف بوجود آمده میان دولت‌ها، معمولاً با توسل به جنگ حل و فصل می‌شد، این وضعیت ناشی  از صلاحیت بی قید و شرط و نامحدود کشورها در این مورد بود. اما پیامدهای تلخ ناشی از جنگ جهانی اول جامعه جهانی را بر آن داشت به  فکر ساز و کار مناسب باشد تا بلکه بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. علیرغم عزم راسخ و جدی جامعۀ بین الملل، میثاق جامعه ملل نتوانست به این امر مهم یعنی ممنوعیت جنگ دست پیدا کند. در این راستا در سال 1928 میثاق پاریس با ممنوع اعلام نمودن جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی، این خلاء را تا حدودی برطرف کرد. سرانجام در سال 1939-1945 جنگ جهانی دوم شروع شد و ضعف حقوق بین الملل موضوعه را بیش از پیش آشکار ساخت؛ جامعه ملل منحل گردید و سازمان ملل متحد بجای سلف خود شروع بکار نمود. منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور محدود نموده است جنگ را به صورت کامل ممنوع اعلام کرده است. اما با وجود این مسئله، حق طبیعی دولت‌ها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را به عنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است.

2- چیستی دفاع مشروع:

در نگاه اول دفاع مشروع به وضعیتی گفته می‌شود که بر اساس آن کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است مجاز به دفاع از خود طبق مقررات حقوق بین الملل است. این دفاع ممکن است جنبۀ فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. دفاع مشروع فردی، بدین صورت است که کشور حمله شونده تنها و با بکارگیری نیروهای مسلح خودش به دفاع از خود می‌پردازد ولی در دفاع مشروع دسته جمعی، تعدادی از دولت‌ها بر اساس پیمان تدافعی که با هم منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

ذو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد ،اصلی که حقوق بین الملل معاصر در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد[5] و دیگری دفاع مشروع توسط دولت‌ها. همان گونه که بیان گردید موضوع مورد بحث ما دفاع مشروع است. ماده 51 منشور در مورد دفاع مشروع مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شواری امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود بعمل می‌آورند، فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت».

تحلیل این ماده بیانگر این است که دفاع مشروع تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ نکرده باشد مجاز است وهمچنین اعضای سازمان باید اقداماتی را که در دفاع از خود به عمل می‌آورند به شورا گزارش دهند.[6]

علاوه براین اعمال، دفاع مشروع همراه با تحقق شرایطی است:‌اولاً وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد، ثانیاً دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت آمیز دیگری وجود نداشته باشد، ثالثاً میان عمل دفاعی و اقدام تجاوز کارانه تناسب برقرار باشد.[7]

شرایط دفاع مشروع:

شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است:

1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد و تهاجمات ایدئولوژیک فرهنگی یا اقتصادی اساساً تجاوز محسوب نمی شوند .

2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود .

3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد ،اساساً تعیین این که تجاوزی صورت گرفته یا خیر ،در اختیار شورای امنیت است و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد . بنابراین اگر تجاوز فقط در حد یک درگیری کوچک مرزی باشد،نباید دفاع در برابر آن به گونه ای باشد که به تخریب عمده در کشور متجاوز منتهی گردد .

4-     دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز صور گیرد

بنابراین چنانچه تجاوز انجام و پایان گرفته باشد و دفاع مدتی پس از ان صورت گیرد

،دفاع مذبور مشروع تلقی نخواهد شد ،بلکه اقدام تلافی جویانه محسوب می گردد ،مگر

اینکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد ،در هر حال باید توجه داشت که هر گونه

اقدام تلافی جویانه از نظر حقوق بین الملل ممنوع و مطرود است .

5- اطلاع رسانی با شورای امنیت ،همان طوری که در ماده 51 منشور ملل متحد آمده

چنانچه اقدامی به عنوان دفاع مشروع صورت گیرد باید فوراً به شورای امنیت

گزارش و اطلاع رسانی شود.

1- self-Defence

2- خسروی، علی اکبر، حقوق بین الملل – دفاع مشروع، موسسه فرهنگی آفرینه، تهران، سال 1373، ص 23.

3- منشور ملل متحد، ماده 2، بند 4.

4- Jus ad bellum

5- ماده 42 منشور ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند بوسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا یحفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.

6- ضیائی بیگدلی محمدرضا، پیشین، ص 546.

7- به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح ‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقى ارث زن

اختصاصی از اس فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقى ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مطالعه تطبیقى ارث زن

تاریخ دریافت: 10/10/80

تاریخ تایید: 26/12/80

احمد دیلمى ⁽¹⁾

چکیده:

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .

در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر مى‏شود .

در قسمت پایانى، میانگین تکالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تکالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .

واژگان کلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.

مقدمه

1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى که از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره کرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشکیل مى‏دهد . ⁽²⁾

حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .

پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مکتوب مختصر است .

2 . ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست کردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى که لیت‏یک دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى کلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است که نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترک مرد و زن است . چنانکه گذشت در ارزیابى مجموعه یک نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یک مقایسه جزئى و موردى و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .

3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لکن على رغم جستجوهایى که در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است