دانلود نسخه ای خطی از کتاب ارزشمند فیه ما فیه از مولانا جلال الدین با خط زیبای محمدحسین شیرازی

اختصاصی از اس فایل دانلود نسخه ای خطی از کتاب ارزشمند فیه ما فیه از مولانا جلال الدین با خط زیبای محمدحسین شیرازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فیه ما فیه کتابی عرفانی و ارزشمند است ار مولانا جلال الدین بلخی در اینجا می توانید نسخه خطی این کتاب ارزشمند را دانلود کنید.

اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

اختصاصی از اس فایل اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 80

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

دانلود مقاله سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:55

چکیده:

تاریخچه :

این تحقیق در رابطه با شرکت بسته بندی پاژپارس می باشد که اندک زمانی از تاسیس این شرکت می گذرد که ساخت آن در سال 82 شروع و در سال 83 به بهره برداری رسیده است و پرسنل آن 104 نفر می باشد و محل کارخانه در شهرک صنعتی چناران کیولمتر 50 مشهد می باشد و دفتر مرکزی آن واقع در مشهد بلوار خیام , خیام 10 , نبش زنبق می باشد که در این دفتر 10 نفر حضور دارند. در شرکتهای خصوصی به استثناء مدیری و مدیران آن بقیه پرسنل آن کارگر می باشند اما در شرکتهای دولتی به این اشخاص کارمند گویند و این تفاوت بین شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد و هدف از تاسیس آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه و خود می باشد.

1ـ1ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات

معمولاً بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی و شناخت جامعه و روابطه در هر دوره‌ی تاریخی و قوانین و مقررات جاری آن زمان از اهمیت بسزائی برخوردار است همه می‌دانیم که قانون کار در هر کشوری از مهمترین قانون بعد از قانون اساسی می‌باشد. و بی تردید آگاهی و شناخت دست‌اندرکاران از قوانین کار و تأمین اجتماعی صرف‌نظر از قانون اساسی که همه‌ی مردم بایستی از آن آگاه باشد. هم به لحاظ اجرائی و هم به لحاظ نظری مفید و مؤثر خواهد بود، زیرا بسیاری از اختلافات در محیط های کار که سبب تضییع وقت و منابع می شود از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. پس لازم است افرادی که مسئولیتی را می پذیرند به قوانین و مقررات حوزه‌ی فعالیت خود شناخت کافی پیدا کنند. به عنوان مثال یک حسابدار حقوق و دستمزد علاوه بر اصول حسابداری بایستی اطلاعات دقیق از قوانین (کار، تأمین اجتماعی، مالیات) داشته باشد تا در انجام کارها موفق باشد.

2ـ1 کارگر چه کسی است؟

کارگر از نظر قانون کار کسی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سود، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

3ـ1 کارفرما چه کسی است؟

شخصی است حقیقی و حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره، کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.

4ـ1 کارگاه چه محلی است؟

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، آموزشی و...

5ـ1 قرارداد کار چیست؟

عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراداد دائمی تلقی می شود، هر گاه قرارداد برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. برای اینکه قرارداد بین کارگر و کارفرما صحیح باشد رعایت شرایط ذیل الزامی است.

1ـ مشروعیت مورد قرارداد. 2ـ معین بودن موضوع قرارداد 3ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال و یا انجام کار مورد نظر.

بنابراین قرارداد کار علاوه بر مشخصات فوق الذکر بایستی حاوی موارد ذیل باشد:

1ـ حقوق و مزد مبنا   2ـ ساعات کار و مرخصی و تعطیلات   3ـ محل انجام کار

4ـ تاریخ انعقاد قرارداد 5ـ مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد. 6ـ موارد دیگری که عرف و عادات شغل و محل ایجاب می کند.

6ـ1 تعلیق قرارداد کار چیست؟

چنانچه تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود کار به حالت تعلیق درمی آید و پس از رفع آن قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت و از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حالت اول برمی گردد اگر چنانچه کارگری توقیف گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود در مدت توقیف قرارداد به حالت تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خودباز می گردد. اگر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر میزان ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند و تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلافات مشخص نشده باشد کارفرما بایستی برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل 50 درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید. ولی اگر کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند این عمل حکم اخراج غیرقانونی تلقی
می شود و کارگر حق دارد مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید و اگر کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند بر دلایل موجه بوده است به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر و پرداخت حقوق و یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار بایستی معادل 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید و اگر چنانچه کارگر بدون عذر موجه در حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نماید و یا پس از مراجعه و ممانعت کارفرما به هیات تشخیص مراجعه نکند مستعفی شناخته می شود و کارگر حق اخذ سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق را دارد.

7ـ1 جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار

طبق ماده 29 قانون کار در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیق از کار را به کار سابق وی بازگرداند. طبق ماده 31 چنانچه خاتمه قرارداد به لحاظ از کارفتادگی کار و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوق به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.

8ـ1 خاتمه قراردادکار

قراردادکار به یکی از طرق زیرخاتمه می یابد

1ـ فوت کارگر 2ـ بازنشستگی کارگر 3ـ از کارافتادگی کلی کارگر 4ـ انقضاء مدت در قرارداد کار یا مدت موقت و عدم تجدید سریع یا... 5ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است 6ـ استعفای کارگر.

9ـ1 جرائم و مجازاتها

طبق ماده 172قانون کار، کار اجباری با توجه به ماده 6 قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرالمثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا 1 سال و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

طبق ماده 38 قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

10ـ1 مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی

مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی در واقع مجموع پس انداز ماهیانه آنهاست که به عنوان حق بیمه سهم کارفرما 20% و بیمه بیکاری 3% و سهم کارگر به دولت 3% بحساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می شود.

11ـ 1 شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی

الف) بیمه شدگانی که 35سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند بدون در نظر گرفتن شرایط سنی

ب) بیمه شدگان دارای 30سال سابقه پرداخت بیمه در صورت داشتن 50 سال سن برای درمان و 45 سال برای زنان می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند.

ج) افرادی که حداقل مدت 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و کارهای سخت و زیان‌آور را اشتغال داشته و در صورت داشتن 55 سال سن برای مردان و 45 سال برای زنان می توانند درخواست بازنشستگی کنند.

و) بیمه‌شدگان دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی با داشتن 60 سال تمام برای مردان و 55 سال برای زنان می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

توجه: در تعیین میزان مستمری بازنشستگی دو عامل نقش اساسی ایفا می کند.

الف) سنوات پرداخت حق بیمه     ب) حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه

12ـ غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد ایام بیماری به وجوهی اطلاق می شود که برای جبران دستمزد بیمه شده در زمان بیماری و عدم اشتغال به کار پرداخت می شود هر بیمه شده در طول مدت کار و فعالیت ممکن است چندین بار به علت بیماری و یا حوادث ناشی و غیرناشی از کار به طور موقت از گردونه تولید خارج می شود. غرامت دستمزد ایام بیمار مبلغی است که برای تأمین معاش بیمه شده و خانواده وی در طول ایام بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار از طرف سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. افرادی که بیمار می شوند و از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند مدت زمان مرخصی هیچگونه حقوقی از کارفرما، دریافت نمی کنند و حقوق این مدت به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد و نام کارگر در مدت زمان بیماری از لیست بیمه آن ماه حذف می شود.

1ـ12ـ1ـ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری

بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرند چنانچه برحسب تشخیص پزشکان معتمد تأمین اجتماعی به طور موقت قادر به کار نباشند با رعایت شرایط زیر استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

الف) عدم اشتغال به کار، اگر بیمه شده با وجود بیماری به کار اشتغال ورزد، غرامت دستمزد به وی تعلق نمی گیرد.

ب) عدم دریافت مزد یا حقوق در طول مدت بیماری.

ج) در تاریخ اعلام بیماری به شعبه تأمین اجتماعی را به بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

د) زمانی که استراحت بیمه شده بیماری یا حادثه توسط پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی تایید شده باشد.

2ـ12ـ 1 ـ نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری

میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر اساس آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان در دوران پیش از بیماری به شیوه ی زیر محاسبه می شود:

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متأهل یا متکلف بر مبنای 34 آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت می شود. غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد در صورتی که به هزینه سازمان بستری می شود، بر مبنای 12 آخرین مزد و حقوق روزانه و در غیر این صورت بر مبنای 23 آخرین حقوق یا دستمزد روزانه وی محاسبه و پرداخت می شود. آخرین مزد یا حقوق روزانه عبارت است از جمع کل حقوق و مزایای وی که بعد از آن بیمه پرداخت شده است در آخرین 90 روز قبل از استراحت تقسیم بر روزهای کارکرد .

و...

NikoFile

جزوه پردازش سیگنال دیجیتال دکتر منظوری دانشگاه صنعتی شریف

اختصاصی از اس فایل جزوه پردازش سیگنال دیجیتال دکتر منظوری دانشگاه صنعتی شریف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه به صورت پاورپوینت است.

این پردازش سیگنال دیجیتال دکتر منظوری دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در 288 اسلاید بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد. 

همچنین سوالات امتحانی ترم اول سال تحصیلی 92-91 نیز به همراه این بسته ارائه می شود.

پروپزال بررسی اثر یادگیری سازمانی و جهت گیری بازار بر عملکرد

اختصاصی از اس فایل پروپزال بررسی اثر یادگیری سازمانی و جهت گیری بازار بر عملکرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه یادگیری سازمانی به طور فزاینده ای در میان سازمان هایی که به افزایش مزیت رقابتی ، نوآوری و اثربخشی علاقمندند ، مورد توجه ویژه قرار گرفته است و پژوهشگران مختلف از رویکردهای متفاوتی به تحلیل  آن پرداخته اند.