دانلود مقاله موانع و راهکارهای شفاف سازی بازار سرمایه ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله موانع و راهکارهای شفاف سازی بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

موانع و راهکارهای شفاف سازی بازار سرمایه ایران

چکیده:
پس از رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور در سطح دنیا از جمله انرون و ورلدکام در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده توسط شرکتها را به دنبال داشت،نیاز به اطلاعات بیشتر وبا کیفیت تر افزایش یافته و منجر به تقاضای بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارش دهی شرکتها شده است.افشا و شفافیت بیشتر منجر به سرمایه گذاری های بلندمدت تر از سوی سرمایه گذاران،دسترسی آسان تر به سرمایه جدید،هزینه تامین مالی کمتر،مدیریت موثر و مسئولانه تر و در نهایت قیمت بالاتر سهام ومنافع در خور توجه تر سهامداران خواهد شد.
در این مطالعه ، با جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای ، موانع عدم شفّافیت بازار سرمایه ایران، با یک تفکّـر سیستمی مورد بررسی قرار گرفته‌انـد. نتایج بدست آمده نشان داده انـد که وجود و دخالت دستگاه‌های مهم دولتی و یا به عبارتی تصمیم‌گیرندگان کلان ، بر رونـد مبادلات بازار سرمایه در قالب ائتلاف ، نقش به سزایـی را در عدم شفافیت این بازار بازی می‌کنـد. همچنین در این مطالعه ، معاملات صـوری ، ارائـه اطلاعات نادرست از سوی شرکت‌ها ، ندادن اطلاعات از سوی شرکت‌ها و انتشار اخبار کذب به ترتیب عوامل مهم دیگری بوده‌انـد که بر این ناکارایـی (عدم شفافیت) می‌افزاینـد. در نهایت در راستای گذر از چنین موانعی جهت هر چه کاراتر نمودن بازار سرمایه ایران ، راه‌کارهایی اساسی و اجرایی ارائـه گردیده است.

واژه‌های کلیدی : بازار سرمایه ‌، شفافیت بازار، کارایی بازار، اطلاعات ،معاملات

مقدمه
بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، نقش مهمی را در اقتصاد بازار، بازی می کند. از طریق چنین بازارهایی است که پس اندازها در بخش های مختلف اقتصاد ملی، برای سرمایه گذاری درصنعت، به شرکت ها منتقل می شوند. به علاوه، بازارهای مالی چشم انداز آتی بنگاه های اقتصادی را ارائه می کنند. منافع بالقوة تجهیز چنین بازارهایی، بسیار زیاد است و البته، چنین کاری با چالش های بسیار همراه است.توسعة مالی در بسیاری از اقتصادهای بازار در حال رشد،باعث گردیده تا کسری های بودجه کاهش یافته وتورم آرام گیرد. در نهایت، این بازار می تواند به رفاه عمومی و تقویت ترازنامة خانوارها ‏، کمک شایان توجهی نماید.در ایران نیز، بخش مالی اهمیت خود را یافته؛ به گونه ای که سهم بانکداری، بیمه و خدمات مالی در تولید ناخالص ملی در حال رشد است و شاید نزدیک به یک میلیون نفر، در حوزة خدمات مالی مشغول به کارند.
رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی مطلوب، بدون تجهیز منابع مالی بلندمدت، امری غیرممکن است. در این راستا، توجه به جایگاه و نقش کلیدی بازار سرمایه، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می تواند نقش حیاتی خود را به خوبی ایفا نماید که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی آن از تخصیص بهینه برخوردار باشد.پیش شرط اصلی تخصیص بهینة منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است[1] . تفاوت بازارهای مؤثر و کارآمد سرمایه با بازارهای ناکارآمد، ناشی از پدیدة اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه (به صورت جامع، منسجم و تاثیر گذار بر فعالیت بازار)، بیشتر باشد ،تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعة اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
در سال 1956 در حوزة مالی، تعریفی در خصوص کارآیی بازار مطرح شد. در این تعریف، کارایی بازار سرمایه به حالتی اطلاق می شود که قیمت اوراق بهادار در هر لحظه، انعکاس کاملی از همة اطلاعات در دسترس باشد.بر این اساس در هر بازار کارآ، تمامی اطلاعات باید به سرعت و فوریت و با کمترین هزینه، در اختیار همگان قرار گیرد. از دیدگاه جونز، بازار کارآ، بازاری است که در آن، اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد.مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام، لحاظ خواهند کرد.بنابراین قیمت فعلی سهام، شامل تمامی اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته (مانند سود مربوط به سال یا فصل گذشته) و اطلاعات فعلی است. اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است مانند، خبر تجزیة سهام[2] . در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارآ این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار باشد.در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار، منعکس کنندة تمام اطلاعات موجود در بازار است.
جهت شفاف سازی این بازار، باید زمینه ای برای رشد افرادی فراهم شود که پختگی لازم را جهت سنجش تاثیر اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار، داشته باشند. در این صورت آنها می توانند آثار اطلاعات خاص و جهت تاثیر آنها بر قیمت ها را درک کنند و اثر مجموعة اطلاعات و تغییرات آنها را بر قیمت اوراق بهادار، حدس بزنند. بازاری که به سمت آن حرکت می کنیم بازاری خواهد بود که در معرض جریان دو طرفة اطلاعات قرار خواهد داشت.
بر این اساس، این مقاله سعی دارد تا موانع ناکارآیی و به عبارتی عدم شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه را در ایران، مورد بررسی قرار داده و در نهایت به ارائة راهکارهایی بپردازد.
مروری بر مطالعات خارجی انجام شده
شفافیت بازار سرمایه، به میزان اطلاعات مربوط به شرایط بازار و معاملات، در یک مبنای زمانی خاص، اطلاق می شود که این شفافیت، اغلب به دو دسته تقسیم می شود.
1) شفافیت قبل از معامله که به اعلان و نشر قیمت ها یا دیگر عملگرها و شاخص های مرتبط با معامله، بر می گردد.
2) شفافیت بعد از معامله که مربوط به افشای داده ها و اطلاعات معاملات انجام شده، می باشد.
بازارهایی که مقدار کمی از اطلاعات را افشا می کنند، غیر شفاف تلقی می شوند.[3]
مدل ارائه شده توسط پاگانو و روئل (1996)، نشان می دهد که شفافیت بازار باید هزینه های پرداختی معامله گران غیر رسمی را نسبت به کارگزاران رسمی، کاهش دهد[4]. به علاوه، نیک ، نیوبرگر و ویس واناتان (1999)، مدلی را توسعه دادند که در آن تاکید می شود با شفاف سازی بازار سرمایه، می توان سهم ریسک موجودی سهام را بهبود و هزینه های بکارگیری موجودی را کاهش داد[5]. در همین راستا، فلود، هایس من، کودجیک و ماهایو (1999)، شواهدی تجربی را نشان دادند که شفاف سازی قبل از معامله، تفاضل های بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را کاهش می دهد[6].
بسیاری از تحلیل گران تئوریکی، پیش بینی می کنند که بازارهای با شفافیت پایین، ممکن است نقدینگی را افزایش دهند[3]. به طور خاص، بلوم فیلد و اٌهارا ، عنوان می کنند که یک بازار غیر شفاف، ممکن است انگیزه هایی را برای بازار سازان فراهم نماید که تفاضل های بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را تا حد ممکن کاهش دهند. زیرا جریان سفارش که به وسیلة نزدیک شدن قیمت های پیشنهادی و درخواستی به هم، بالا می رود؛ اطلاعات باارزشی در مورد ساختار و اساس بازار را در بر می گیرد. با این حال، این محققان در سال 2000، شواهدی تجربی که به طور کلی دلیلی بر ادعای فوق باشد ارائه نمودند.
شواهد تجربی در مورد بازارهای دارایی های واقعی، ناقص و ناکافی است . این امر تا حدی به خاطر این است که تغییرات ساختاری در شفاف سازی بازارهای دارایی های واقعی، نادر است.[3] جمیل (1996)، بازار سهام لندن را بعد از انجام دو تغییر در زمینة شفاف سازی بعد از معامله، مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت، هیچگونه تغییری را در نقدینگی مشاهده نمی کند. تا قبل از 1988، معامله گران بازار بورس لندن، مجبور بودند که هرچه سریع تر ، معامله های کلان خود را گزارش دهند.از سال 1991 تا 1992، آنها مجبور به افشای معاملات خود در 90 دقیقه شدند. این در حالی است که در طول سال های 1989 تا 2000، آنها مجبور به افشای معاملات خود در 24 ساعت بودند[3]. مدهاوان، پورتر و ویور (2004)، به بررسی نقدینگی بازار تورنتو در طول سال 1990 (زمانی که این بازار،شروع به انتشار کتاب سفارش محدود نموده بود)، پرداختند و مستندات آنها، هزینه های اجرایی و نوسان بیشتری را در قیمت ها، بعد ازانجام شفاف سازی قبل از معامله، نشان دادند. بوهمر، سعر و یو (2004)، تاثیر شروع افشا سازی (اعلان) اطلاعات را در ژانویة 2002 بر روی بازار سهام نیویورک، مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که معامله گران سفارش محدود، قادرند که از اطلاعات، برای پالایش و بهبود استراتژی هایشان استفاده نمایند. برعکس یافته های مدهاوان، پورتر و ویور، آنها نشان دادند که نقدینگی، به عنوان معیاری برای هزینة معاملات و کارآیی اطلاعاتی قیمت ها، بهبود یافته است. نتایج تجربی بدست آمده از این مطالعات، ممکن است منعکس کنندة این پیام باشد که آنها تغییرات را در شفافیت بازارهایی از سهام که در حال حاضر کاملاً شفاف هستند، مورد مطالعه قرار داده اند[7].
مطالعات انجام شده در زمینة مفهوم کارآیی بازار، چنین عنوان می کنند که این مفهوم، برای اولین بار در اوایل قرن بیستم(1900)، در رسالة دکتری ریاضی شخصی به نام بچلیر ، مطرح شد. وی در اولین پاراگراف خود چنین عنوان می کند که حوادث گذشته،حال و حتی رخدادهای بی اهمیت آینده، در قیمت بازار، منعکس شده اند. اما اغلب رابطة آشکاری برای تغییر قیمت ها، وجود ندارد[8] .
وضع کارآیی بازار سرمایه در ایران
نگاهی گذرا به سه دهة قابل تفکیک در فعالیت بورس اوراق بهادار تهران که رکن اصلی بازار سرمایة کشور محسوب می شود؛ نشان دهندة آن است که کارآیی در فعالیت این بورس، از کمترین جایگاه برخوردار بوده است.بررسی بحث کارآیی بازار سرمایة، مربوط به دوران حیات مجدد بورس اوراق بهادار تهران است که با آغاز اولین دورة برنامة پنج سالة توسعة اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشور، همزمان شده است.
کلیة تحقیقات انجام شده در مورد وضعیت کارآیی بازار سرمایه، از فقدان سطح ضعیف کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران، خبر می دهند. به عبارت دیگر، بورس اوراق بهادار تهران، حتی از سطح ضعیف کارآیی که حداقل میزان کارآیی تعریف شده در بازار سرمایه می باشد نیز، برخوردار نیست.مهم ترین پیامد چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینة منابع مالی کشور به بخش های سودآور اقتصادی برای رشد و توسعة کشور است. تخصیص غیر بهینة منابع مالی کشور، سبب اتلاف منابع مالی شده که نتایج زیانباری را برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت[1] .با توجه به آماری که در پی می آید نقش بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر بورس های معتبر و مطرح، آشکار می گردد: در کشور آلمان، 58 درصد از سرمایه گذاری ها از طریق فروش سهام و اوراق بهادار، در بورس تامین می شود. این رقم در انگلیس برابر38 درصد، در مالزی 27 درصد، در کرة جنوبی 19 درصد و در ایران، تنها 5/0 درصد از سرمایه گذاری ها از طریق فروش سهام و اوراق مشارکت، صورت می گیرد[1].
تجزیه و تحلیل شفاف سازی بازار سرمایة ایران
آنچه باعث شکل گیری و تغییر انتظارت سرمایه گذاران بازار سرمایه می شود ، اطلاعاتی است که به نحوی به این بازار مربوط می گردند.این اطلاعات می تواند شامل هرگونه اطلاعاتی باشد که از منابع مختلف منتشر و به گونه ای تغییراتی را در بازار سرمایه به وجود می آورند. هر سرمایه گذار، بنابر نوع انتظاراتی که بر پایة این اطلاعات، برای خود شکل می دهد، نرخ بازدة مورد انتظار خود را تعیین نموده و بر همین اساس، جهت انجام معاملات، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می دهد. بدیهی است که نوسان این اطلاعات و مهمتر اینکه، غیر شفاف بودن آنها، باعث عدم شکل گیری صحیح انتظارات شده و در نهایت، به شکل گیری قیمت های کاذب و غیر واقعی در بازار، خواهد انجامید.
سرمایه گذاران بازار سرمایه بر اساس بازده های مورد انتظار(انتظارات) و میزان ریسک پذیری خود، وارد معامله ای می شوند که هم خریدار و هم فروشنده، قبل از انجام معامله، انتظار کسب سود دارند. به طور قطع، در چنین بازاری، نوع اطلاعاتی که باعث شکل گیری انتظارات شده، حائز اهمیت بوده و به طور کلی ، وجود اطلاعات ناهمگون آنها ، باعث شکل گیری سریع معاملات خواهد شد. در چنین شرایطی، معاملات به گونه ای شکل می گیرد که پس از انجام معامله، انتظارات قبل از معامله با واقعیتی که بعد از معامله اتفاق می افتد، بسیار متفاوت خواهد بود. زیرا همان ناهمگونی اطلاعات باعث گردیده تا روند معامله، غیر شفاف شده و به عبارتی نوعی رانت اطلاعاتی ایجاد خواهد شد.چنین بازاری تنها به نفع سرمایه گذارانی عمل خواهد نمود که در معادلة نابرابر اطلاعات، به منابع اطلاعاتی خاصی وابسته اند و بر پایة همین اطلاعات، وارد بازی برد- باخت سرمایه گذاری خواهند شد. چنین بازاری صرفاً انحصاری عمل نموده و برای عده ای خاص می باشد که نه تنها باعث رونق و توسعة اقتصادی کشور نمی شوند بلکه توزیع غیر عادلانة ثروت و تجمع آن در دست عده ای خاص را نتیجه خواهد داد. در این نوع بازار، صنعت و بازار به خدمت رانت خواران اطلاعاتی درآمده و نه تنها فلسفة بازار سرمایه محقق نخواهد شد بلکه باعث وارد آمدن شوک های منفی عمیقی به اقتصاد کشور خواهد شد.
موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایة ایران
به طور کلی می توان فعالیت گروه ها و یا به عبارتی آنچه که باعث دسترسی این گروه ها به نوعی اطلاعات خاص می گردد را تحت عناوین زیر بیان نمود.
1) انجام معاملات صوری
در این روش، یک نفر به تنهایی و یا به کمک فرد دیگری، اقدام به خرید و فروش همزمان سهام می کنند. اگرچه ظاهراً معامله ای انجام گرفته ولی تغییر مالکیت واقعی صورت نگرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعی و غیر واقعی برای سهام، به منظور کسب سود یا نشان دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی است.در حال حاضر در اکثر بورس های دنیا، معاملات صوری،غیر قانونی اعلام گردیده است. البته اگر چنین معامله ای از جانب دو نفر انجام شود، اثبات صوری بودن آن، بسیار مشکل خواهد بود. انجام معاملات صوری که معمولاً با افزایش قیمت همراه است این تصور را در ذهن افراد عادی ایجاد می کند که سهام مزبور، مورد تقاضای افراد زیادی قرار گرفته و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت. ایجاد چنین تصوراتی، موجب افزایش تقاضا و قیمت بازار سهم خواهد شد[10].
بنابراین در بازاری که گروهی خاص، اقدام به معاملات صوری می نمایند؛ در واقع، دامی را گسترانیده اند که در آن سایر سرمایه گذاران متضرر خواهند شد.با انجام معاملات صوری، گروه های خاص همانند صیادی عمل می کنند که برای صید خود، طعمه تدارک می بیند. همانگونه که اشاره شد اثبات صوری بودن معاملات، بسیار مشکل بوده و تنها راه مقابله با آن، فرهنگ سازی برای گروه های خاصی است که دست به چنین اقداماتی می زنند و تدوین قوانین و مقررات و مجازات ها برای این مورد، مؤثر نمی باشد.
2) انتشار اخبار کذب
یکی از روش های سوء استفاده، انتشار اخبار کذب در بازار با هدف پایین آوردن قیمت و خرید سهام به قیمت های پایین و سپس انتشار اخبار مساعد در بازار، با هدف افزایش قیمت سهام و فروش سهام به قیمت های بالاتر می باشد. این روش ها معمولاً از سوی مقام های رده بالای دولتی، کارگزارن بورس و مدیران ارشد شرکت ها به کار گرفته می شوند[10].
در این قسمت، عناصر اصلی گروه های خاص، تاحدی مشخص شده است. به طور منطقی، هیچگاه اخبار افراد عادی، نمی تواند چنین موج هایی را در بازار ایجاد نماید. زیرا میزان تاثیر گذاری اطلاعات، به اعتبار منبع منتشر کننده و میزان قدرت آن بستگی دارد. بنابراین در کشور، گروه هایی خاص و اینگونه، به وجود آمده اند که به راحتی می توانند شیوة معاملات را در بازار، اهرم نموده و به نفع خویش سود کسب نمایند. در این مورد وجود و تدوین قوانین و مقررات، می تواند تا حدی، چنین گروه هایی را متلاشی نموده و یا میزان اعتماد به اطلاعات آنها را پایین آورد.
3) تشکیل ائتلاف
ائتلاف، عبارت است از اتحاد موقت دو یا چند نفر، با هدف مشترک در معاملة سهام. هر یک از اعضای ائتلاف، باید مقدار مشخصی سرمایه، به حساب مشترک واریز نماید. مدیر ائتلاف که معمولاً از زمرة کارگزاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار است؛ در انجام وظیفة محوله دارای تجربه و مهارت است. در بعضی موارد، مدیران ارشد شرکتی که سهام آنها مشمول ائتلاف گردیده نیز عضو ائتلاف می شوند. این مدیران، چون در به دست آوردن سود شریک اند، با ائتلاف همه نوع همکاری می کنند. آنها اخبار نا مساعد را تا زمانی که ائتلاف، کلیة سهام خود را در بازار نفروخته، انتشار نمی دهند یا اخبار مساعد دست اول را ابتدا در اختیار ائتلاف قرار می دهند تا آنها سهام شرکت را جمع آوری کرده و سپس این اخبار را منتشر می کنند[10].
اعضای ائتلاف به نشر شایعات و انجام معاملات صوری می پردازند و در نتیجه، باعث تغییر مصنوعی در قیمت ها می شوند. در ائتلاف، حداقل، مثلثی با سه راس تشکیل می شود که رئوس آن را مدیران ارشد شرکت ها، کارگزاران و مقامات دولتی تشکیل می دهند. در نهایت، این امر باعث قبضه کردن بازار و اطلاعات آن، توسط اعضای ائتلاف خواهد شد.
در بازار سرمایة ایران که از وجود چنین مشکلی رنج می برد، تدوین قوانین و مقررات مربوط به مدیران شرکت ها و کارگزاران دولتی از یک سو و خصوصی سازی شرکت ها به گونه ای که نقش دولت و مقامات آن تا حدی کمرنگ گردد، به گونه ای می توانند در جلوگیری از تشکیل چنین گروه هایی راهگشا باشند.در چنین وضعی(با وجود ائتلاف)‏، بازار حالت انحصاری به خود گرفته و در دامنه ای محدود و برای گروه یا گروه هایی خاص، فعالیت خواهد کرد. در نتیجه، این امر، روز به روز بر روند توزیع ناعادلانة ثروت و همچنین ناکارآمدی بازار سرمایه، خواهد افزود. عدم آگاهی از فلسفة تشکیل بورس و عدم تعهد اعضای تشکیل دهندة چنین ائتلاف هایی به رشد و توسعة بازار سرمایه و در نهایت، توسعة اقتصادی کشور از یک طرف و محدود بودن دید سرمایه گذاری(کوتاه مدت بودن اهداف) افراد در این ائتلاف ها و همچنین تاکید بر افزایش سودآوری خود بدون توجه به روش مورد استفاده و آثار و تبعات کلان آن، از طرف دیگر، می تواند علت وجود چنین پدیده هایی گردیده و باعث عدم شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه گردد.
4) ندادن اطلاعات از سوی شرکت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندرکاران شرکت
یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران، صورت های مالی شرکت و سایر اطلاعاتی است که از طرف شرکت منتشر می شود. اگر شرکت، اطلاعات را به موقع در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد آنها در تصمیم گیری ، دچار اشتباه خواهند شد. نکتة مهمتر اینکه، ممکن است وقایعی در شرکت رخ دهد که تاثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت داشته باشد. نخستین افرادی که از این وقایع مطلع می گردند، دست اندرکاران و مدیران شرکت ها می باشند. آنها با تحلیل پیامدهای وقایع، سهام را ارزیابی و قبل از دیگران، اقدام به خرید و فروش سهام می کنند و از این طریق سودهای کلانی بدست می آورند. در این گونه موارد، سرمایه گذارانی که به اطلاعات، دسترسی ندارند متحمل زیان خواهند شد[10].
در بازار سرمایة ایران برای این گونه موارد، قوانین و مقررات تدوین شده ای وجود دارد ولی آنچه مهم است نحوة اجرای این قوانین است که در بعضی موارد به علت غیر شفاف بودن آنها و همچنین عدم تشخیص علت چنین اتفاقاتی، ناکارآمد هستند. بنابراین در چنین مواردی تعهد بر اجرای قوانین و همچنین شفاف تر نمودن آنها، می تواند راهگشا باشد. قانون افشای اطلاعات شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بسته نمودن نماد شرکت هایی که از این قانون پیروی نمی کنند، می تواند شفافیت اطلاعاتی را افزایش دهد. شبکه ای نمودن اطلاعات شرکت ها از طریق ابزارهایی چون اینترنت و رسانه های جمعی و از همه مهمتر گسترش فرهنگ به کارگیری و استفاده از این ابزارها، می تواند از انباشت اطلاعات محرمانه و خاص در شرکت ها بکاهد و قدرت عکس العمل دارندگان اطلاعات خاص را تقلیل دهد.
5) ارائة اطلاعات نادرست از سوی شرکت ها
بعضی از مدیران شرکت ها سعی دارند که نتیجة اقدامات خود را بهتر از آنچه هست، جلوه دهند. در بعضی از شرکت ها، پاداش مدیران تابعی از افزایش قیمت سهام شرکت است. بنابراین آنها کوشش خواهند کرد تا سود شرکت را بالاتر نشان دهند و انتشار این اخبار، باعث خواهد شد تا قیمت سهام، افزایش یابد. اگر بعد از انتشار اخبار مشخص گردد که سود واقعی شرکت افزایش نیافته، قیمت سهام کاهش می یابد و عده ای که بر اساس اخبار مساعد، سهامی را خریده اند زیان خواهند دید[10].
به طور کلی عدم نظارت و حسابرسی های دقیق بر صورت های مالی شرکت ها، باعث به وجود آمدن چنین سوء استفاده هایی خواهد شد که در نهایت، بازار را از حالت کارآیی خارج و به سمت عدم کارآیی سوق می دهد.در بخش های قبل، مشکل انتشار اطلاعات وجود داشت در حالیکه در این بخش، بحث صحت اطلاعات مطرح است. صحت اطلاعات، حاصل نمی گردد مگر به وسیلة نظارت دقیق و بدون انعطاف دستگاه های نظارتی و مالیاتی کشور.
هر چند که نظارت هایی بر بازار سهام صورت می گیرد اما تا زمانی که اقتصاد زیر زمینی در کشور حاکم است همچنان با مشکلاتی از جمله دستکاری قیمت ها مواجه هستیم. در همة دنیا با الزام افشای اطلاعات، زمینة اعمال کنترل و نظارت فراهم می کنند. یعنی معتقدند که خرید و فروش سهام از سوی مدیران و کارگزارن، مورد نداشته اما همة معاملات آنها افشا خواهد شد و با افشای این اطلاعات در زمان مشخص، اعمال نظارت، حسابرسی وکنترل دستکاری های احتمالی سهم، خود را نشان خواهد داد.
در کشور ما عملیات پولی و بانکی، مشخص نیست. اطلاعات مالی در اختیار نظام مالیاتی نبوده و این بزرگترین مشکل محسوب می گردد. بنابراین تا زمانی که در کشور، اقتصاد زیر زمینی فعال است انجام پاره ای نظارت ها، حسابرسی ها و برقراری نظام حساب دهی و حساب خواهی، مشکل است. بنابر این تصویب قانون بازار سرمایه و قانونمند کردن آن، کمک خواهد نمود تا بازار سرمایه به سمت کارآ شدن سوق پیدا کند و در اثر اجرای این قانون و آیین نامه، حاکمیت شرکتی که بازیگران بازار سرمایه هستند مجبور به افشای معاملات خود خواهند بود و هر زمان که در اثر دستکاری، قیمتی بالا و پایین شده باشد، به طور قطع با نظارت هایی که اعمال می شود قابل کشف است.
بحث و بررسی
تا زمانی که ضایعة رانت خواری در برخی از شرکت های بورسی از بین نرود، نمی توان انتظار داشت که در بازار سهام، خانه تکانی اساسی رخ دهد. این امر باید در بعد کمی ، کیفی و ساختاری صورت گیرد. در غیر اینصورت، سال های سال ، نمی توان به بازار مطلوب دسترسی پیدا کرد. شفاف نبودن عملکرد مالی شرکت ها سبب می شود تنها عده ای که از رانت اطلاعاتی برخوردارند قادر شوند سهام های خوب را معامله کنند. در پی این بورس بازی، مردمی که تمایل به سرمایه گذاری در بورس را دارند به دلیل اینکه از رانت اطلاعاتی برخوردار نیستند، معمولاً جزء کسانی خواهند بود که در معاملات بورس، نصیبی نمی برند. برای مقابله با این تخلفات، باید مجازات های خیلی شدیدی برای شرکت های بورس در نظر گرفته شود. زیرا شرکت های بورسی مختلف، برای خود نمادسازی می کنند و اطلاعاتی را هم که به بازار منتقل می کنند، صحیح نیست.
در حال حاضر دو نوع معامله گر در بازار سهام هستند . یک گروه آماتورها هستند که دارای سرمایة جزئی هستند و دائماً مورد تشویق برای سرمایه گذاری در راستای کارآفرینی، اشتغال زایی و فعال کردن تولیدات واقع می شوند. این افراد به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات واقعی شرکت ها، اغلب دچار خسارت و سرخوردگی می شوند. این امر واقعیت تلخی است که شرکت ها، اطلاعات خود را از مجرای قابل اطمینان، منعکس نمی کنند و در نهایت، جریانی از رانت خواری اطلاعاتی در بورس به وجود می آید که باعث بدبینی در مردم می گردد.
در بورس‌های معتبر جهانی ، هیچ شرکتی جرأت رانت‌خواری ندارد و بازار سهام بر شفاف بودن اطلاعات به عنوان یک اصل ، نظارت کامل دارد. قانون بورس ایران مربوط به سال 1345 بوده و آئین‌نامه‌های بازار سرمایه نیز تناسبی با بورس ندارند و این سوء‌استفاده در بورس می‌تواند شامل زد و بنـدهای پنهانی ، قیمت‌گذاری غیرواقعی و یا فروش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات باشـد. برای سپرده‌گذاری و خرید سهام ، باید شرایطی فراهم شود که همة افراد در شرایط مساوی قرار گیرند ، موضوعاتی از جمله رانت اطلاعاتی ، زد و بندهای پشت پرده ، نقش سهامداران خصوصاً شرکت‌های دولتی و عوامل داخلی آنها و حتّی سازمان‌های خصوصی‌سازی، نباید به نحوی باشد که بقیه خریداران دچار این توهم شوند که قیمت‌گذاری‌ها و نوع خرید و فروش، از اساس به نحوی تدارک دیده شـده تا سود و منافع ، نصیب فروشندگان و یا خریداران اولیه گردد و مضرات و عیوب ، متوجه خریداران بعدی گردد. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه بازار اوراق بهادار برای متخلّفان و نحوة مجازات‌های آنها ،اخیراً در مصاحبه ای با روزنامة دنیای اقتصاد، بیان نمود «با توجه به تجربیات مجریان و اطلاعاتی که مردم از طرق مختلف ، اعلام می‌کردند ، تلاش کردیم تعاریفی در خصوص تخلّفات ، جرائم و مجازات‌ها داشته و در مورد خریداران سهام و یا نزدیکان به مسؤولان بورس تمهیداتی تعریف شود. به این معنا که آنها در خصوص بسیاری از امور ، امکان سوءاستفاده نداشته باشنـد یا در مورد فروش اطلاعات یا تخلّفات قابل‌توجهـی که ممکن بود اتّفاق بیفتـد ، مجازات‌های مؤثّری پیش‌بینی کردیم ، چرا که بر اساس پیش‌بینی مجازات ، می‌توان از این امور و تخلّفات جلوگیری کرد وی افزود : «تخلّفاتی که در بورس صورت می‌گیرد ، در چند مرحله است ، یکی آماده‌سازی شرکت‌ها برای عرضـة سهام که ممکن است واقعیت‌ها پوشانده شود و شرکت‌ها، بیش از حد واقعی ، جلوه داده شونـد. مرحله بعـد ، قیمت‌گذاری است. مرحله سوم خرید است . در خرید ، چند دستـه عوامل دخالت دارند که می‌تواند مجموعه‌هایی غیر از مشتری را شامل شود. البته عوامل اجرایی سازمان بورس و خصوصی سازی، کارگزاران و عوامل تصمیم گیرنده، نیز می توانند امکان سوءاستفاده از موقعیت خود را داشته باشند.»
به طور کلّی ، اینگونه عوامل باعث می‌گردند تا شخص سرمایه‌گذار از حالت نظم و برنامه‌ریزی خارج گردد و با عکس‌العمل‌های غیرمنظّم و غیربرنامه‌ریزی شده‌ای به فعالیت در بازار سرمایه بپردازد. به گونه‌ای که در شهری که هیچکس قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کند ، رعایت قوانین و مقررات رانندگی ، نوعی نقص است و باعث تصادف خواهد شـد. بنابراین چنین عواملی بازار سرمایه ایران را به سمتی سوق داده که هیچ قانون و برنامه‌ای جهت انتخاب سهام و نحوه خرید و فروش ، برای خریدار و یا فروشنده نمی‌تواند به درستی ، کارساز باشـد و تنهـا شیوة معاملـة سهام ، همان شیوة مارپیچی و یا آزمون و خطاست.
می‌توان علّت وجود چنین موانعی را بطور کلّی ، غیررقابتی بودن بازار ، عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از تحلیل‌های مالی و عدم آگاهی بسیاری از افراد ، از جمله مدیران شرکت‌ها ، مقامات دولتی ، کارگزاران و در نهایت سرمایه‌گذاران ، از تأثیرات کلان بازار سرمایه در توسعة اقتصادی کشور دانست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید