بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
الف) ثبت اختراعات1
مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.
چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.
البته آن سیستم، به روشهای علمی توسعه یافت اما یادآوری این نکته مفید است که حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یک ابزار برای انتقال تکنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یک اختراع بود که شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی که برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به کار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌کرد به طوری که:
الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تکنولوژی شود.
ب) علایم تجاری2
علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در کشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یک کار، سرمقاله، کتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ کهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم، معمولا به صورت حروف بود.
اولین حرف یا علایم در روی کالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص کند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع کالاها در یک اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌کرد با وجود این، یک نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یک رابطه بین کالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌کنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالک استفاده می‌شوند.
علایم خاص، در رشد تولید کالاها برای صادرات به اندازه کافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، کالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی که علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌کردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است که آن کالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.
حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویک، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین کشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین کیفیت و ماهیت چنین کالاهایی به کار می‌رود.
اصناف، یکی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند که اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور کنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌کردند.
علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده، رشد تجارت کالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین کالاها، کالاهایی که باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، کبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا کپی کردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شرکت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.
البته موضوعات بی‌شماری هستند که در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای کالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌کرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود که چنین تقلیدکنندگانی را بتواند به عنوان یک اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یک اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.
به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاهها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاهها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا کافی است خاطرنشان شود، زمانی که استفاده‌کننده یک علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم کند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ کس محق نبود تا کالاهایش را به عنوان اینکه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از کشورها، از جمله منطقه آمریکای شمالی لازم‌الاجرا بود.
حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترک با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاهها، مشابه احکام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالکان علایم تجاری به اندازه کافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و کنگره را برای تصویب یک قانون علامت تجاری متقاعد کند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی که مغایر قانون اساسی اعلام شد.
به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یک قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است که در همان سال انگلستان هم یک قانون علائم تجاری جدید تصویب کرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یک سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یکی از اولین کشورهای اروپایی که یک قانون جامع را در سال 1875 تصویب کرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یکصد سال باقی ماند.
تعدادی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یک توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یک حکم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در کشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.
توسعه، در قانون علائم تجاری در این کشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:
◄استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
◄شناسایی روشهای نوین علائم تجاری که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
◄شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.
این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلکه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.
تا آنجایی که مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعههای جالب را ببینیم. اصلی که استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌کند اکنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شکل آن در کانادا اصلاح شده است.
همه کشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یک مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی کردند. بعضی کشورها در گذشته دارای سیستمی بودند که استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای کسب حقوق شناسایی کرده بودند که این حقوق، زمانی که ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.
این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی که یک قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و کشورهای بنلوکس با یکدیگر یک علائم تجاری واحد در 1970 تشکیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا کرده بود. در اینجا، دادگاهها در نهایت پذیرفتند که استفاده، معرف یک شهرت در بازار است که تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی کرد.
در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاکنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.
شناسایی روشهای جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روشهای آن قوانین علائم تجاری کشورهای زیادی از جمله کشورهای مشترک‌المنافع پیروی می‌کنند.)
از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌کننده ثبت شده را مجاز می‌کرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما حسن نیت به صورت علامتی که معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌کند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌کند اما مقرر می‌دارد که دارنده مجوز می‌بایست کنترل اجرایی نسبت به ماهیت و کیفیت کالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال کند.
بسیاری از مجالس قانونگذاری در اروپا، اکنون منتظر نتیجه تلاش‌های بازار مشترک قبل از مدرنیزه شدن در این‌باره هستند. همچنین سوئیس و استرالیا این توسعه‌ها را با علاقه بیشتری مورد توجه قرار می‌دهند. استرالیا به تازگی قانونش را با مجوز برای انتقال آزاد علائم اصلاح کرد. یعنی چیزهایی که قانون علائم تجاری آلمان هنوز مجاز نکرده است. تا آنجا که شناسایی نظریات جدید برای حمایت از علائم تجاری مطرح باشد، می‌توان به قانون 1983 انگلیس و قانون علائم تجاری 1970 بنلوکس استناد کرد.
قانون انگلیس، برای اولین بار حقوق جدیدی را برای مالک علائم تجاری ایجاد کرد. یعنی آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاری را صرف‌نظر و بدون توجه به اینکه آیا احتمال سردرگمی وجود دارد یا نه ممنوع می‌کند. بنابراین، در حقوق انگلیس به نظر می‌رسد، در جایی که یک رقیب یک محصول با علامت تجاری ارائه می‌کند، برای اینکه سود بیشتری در تولیداتش به دست آورد، ممکن است به نقض علائم تجاری محکوم شود.
قانون بنلوکس، همچنین یک حق جدیدی ایجاد کرد با ممنوعیت هر نوع استفاده‌ای که سبب خسارت به مالک علامت تجاری – بدون توجه به مشابهت کالاها – شود. این مثال‌ها، مبین عقیده سنتی علائم تجاری است به عنوان علائمی که بر اصالت دلالت می‌کند و نه چیزدیگری. واقعیت هم چیز بیشتری نیست، حتی تا جایی که قانون علامت تجاری حاضر نیز مطرح بود.
بررسی خلاصه تاریخ قانون علامت تجاری در صورتی که فقط توسعههای ملی ذکر شود، کامل نخواهد بود. البته توسعههای ملی، تا اندازه‌ای به طور واقعی تحت تاثیر توسعه بین‌المللی بود و توجه ویژه باید به کنوانسیون پاریس شود که درجای خود مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. کنوانسیون پاریس، مبنای بین‌المللی در زمینه مالکیت معنوی – از جمله علائم تجاری – است. این کنوانسیون، به وسیله توافق مادرید در ثبت بین‌المللی علائم، تکمیل شد و در سال 1981 یک توافق خاص برای اعضای کنوانسیون پاریس امضا شد. نکته مهم از جنبه تاریخی در قانون علامت تجاری این است که به تصویب این معاهدات بین‌المللی و تبدیل آن در قانون ملی کمک می‌کند.
در ایجاد قانون مالکیت صنعتی، تا حد استانداردهای بین‌المللی که تا امروزوجود دارد، کنوانسیون‌های بین‌المللی، تجسم نظرات مشترک جامعه بین‌المللی در قانون مالکیت صنعتی است و استانداردهای این معاهدات، در قوانین داخلی به طور مکرر اجرا شده است. به ویژه زمانی که این کنوانسیون‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
ج) حق انحصاری اثر3
عقیده حمایت از حق انحصاری اثر، با ظهور اختراع صنعت چاپ شروع شد. این اختراع، امکانی برای کپی کردن کارهای ادبی به وسیله ماشین چاپ به جای کپی به وسیله دست ایجاد نمود. این امر به ظهور یک تجارت جدید منجر شد. چاپ‌کننده‌ها و فروشندگان کتاب، در انگلیس نوشت‌افزار فروش نامیده می‌شدند. این تجار مبالغ قابل توجهی را در خرید کاغذ در معاملات یا چاپخانه‌ها، سرمایه‌گذاری کردند و به استخدام کارگران که متضمن هزینه بود اقدام کردند تا به برگشت سرمایه در یک دوره زمانی معقول نایل آیند.
در این شرایط، بدون هیچ‌گونه حمایتی در مقابل رقابت در فروش کپی‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در امرچاپ و فروش کتاب‌ها یک وضعیت متزلزل داشت و از خطر بالایی برخوردار بود و مقداری از سرمایه‌گذاران ورشکسته شدند. صنعت چاپ، با مقداری حمایت رشد کرد و این حمایت در قالب امتیازات به وسیله مجوزهای مختلف توسط پادشاهان در انگلیس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ایالت‌های مختلف ایجاد می‌شد.
این امتیازات، به دارندگان برای تجدیدچاپ و توزیع با شرایط محدود، حقوق انحصاری اعطا می‌کرد و به آنان این توانایی را می‌داد تا به وسیله جریمه و ضبط و نتایج تعدادی از اصول طراحی سیستم حق انحصاری اثر ارائه شد که امروزه ما آن را می‌شناسیم. در اواخر قرن 17، سیستم امتیازات، یعنی اعطای حقوق انحصاری توسط سلطنت، بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفین، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزایش دادند.
این موضوع در انگلیس در سال 1907 به آنچه که به عنوان اولین قانون حق انحصاری اثر شناخته شد، منجر گردید. قانون ملکه آن4 این قانون برای تشویق یادگیری و تضمین مالکیت کپی کتاب‌ها برای مالکان تدوین شده بود. از این رو اصول اساسی آن مقرر می‌کرد که مولف یک کتاب، از حق انحصاری برای چاپ و انتشار آن برای 14 سال از تاریخ اولین انتشارش بهره می‌برد. البته مولف می‌توانست آن حق را بفروشد و این مورد معمولا برای یک فروشنده کتاب به کار می‌رفت.
آن قانون، همچنین مقرر کرد که در پایان اولین دوره 14 ساله، یک دوره حمایت بعد شروع شود که در ابتدا به شرط حیات به مولف تعلق دارد و در مجموع، این یک دوره، حمایت حق چاپ را برای 28 سال پس از تاریخ اولین انتشار ایجاد می‌کرد. در مورد کتاب‌‌هایی که تاکنون چاپ شده بود از زمان تصویب قانون، یک دوره حمایتی 21 ساله فقط وجود داشت. تاکید آن قانون بر این حمایت، در مقابل کپی کردن‌های غیرمجاز از کارهای منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلی، ناشران و کتابفروشان بودند. ضمنا می‌بایست ذکر شود که قانون هر دو موضوع، یعنی ثبت و شرط امانت را الزامی کرد. کتاب‌‌های منتشر شده می‌بایست در انجمن ناشران ثبت شود. کپی‌ها می‌بایست برای استفاده به دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها سپرده می‌شد (که در نهایت در مجموع 9 نسخه باید منتشر می‌شد.)
در قرن 18، اختلافات بی‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بین استمرار حق چاپ در حقوق انگلیس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. این موضوع در نهایت به وسیله خانه لردها در پرونده دونالدسون5 در سال 1774 حل و فصل شد. در آنجا رای داده شد که در حقوق انگلیس، مولف حق انحصاری چاپ و انتشار کتابش را دارد. این حق در کارها منتشر نشد و باقی ماند تا اینکه قانون سال 1911 حق چاپ را منسوخ کرد و امروز حق چاپ در انگلیس به طور انحصاری توسط قانون باقی مانده است.
توسعه تدریجی از سیستم امتیازات به یک سیستم حق چاپ، جزیی از تغییرات عمومی در حیات فرانسه بود که به وسیله انقلاب آن کشور ایجاد شد. بر این مبنا امتیازات از هر نوع – که شامل امتیاز ناشران نیز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاری دو حکم در سال‌های 1791 و 1793 تصویب کرد که این احکام، تاسیسی بنیانی برای سیستم حق چاپ فرانسه بود.
حکم سال 1791، برای مولف یک حق اجرای عمومی در سرتاسر دوران زندگی‌اش و حتی برای 5 سال بعد از مرگش به نفع وارثین و انتقال‌گیرندگان تضمین می‌کرد و حکم سال 1793 نیز یک حق انحصاری به مولف برای چاپ مجدد کارهایش در سرتاسر دوران زندگی و حتی برای 10 سال بعد از مرگش به نفع وارثین یا انتقال گیرندگان او می‌داد.
ما می‌توانیم بلافاصله یک تفاوت نگرش بین این قانون با قانون «آن»6 در انگلیس ببینیم. در فرانسه، این حقوق به عنوان حقوق مولفین تعریف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگی مولف مورد استفاده واقع می‌شد و هرگز به یکی از دو مورد انتشار یا مطاوعت از تشریفاتی مثل ثبت موکول نبود.
به هر حال، هر دو کشور انگلیس و فرانسه، به نظر می‌رسد که از سال‌ها پیش دارای حقوق مالکیت بوده‌‌اند که تنها متضمن ارزش اقتصادی حمایت شده برای مولف یا وارثین یا انتقال‌گیرندگان آن بود.
توسعه بعدی، با توجه به پیدایش مفاهیمی در فلسفه آلمان به وسیله فیلسوفانی مثل کانت ایجاد شد. او می‌گفت که حق چاپ یا حقوق مولفین، فقط یک حقی است که متضمن یک نفع اقتصادی برای مولف یا مالک حق نیست بلکه ادبیات مولف و کار خلق شده، به عنوان ظهور و انعکاس شخصیت مولف در نظر گرفته می‌شود و مطابق با انصاف جا دارد که به عنوان یک بخش از شخصیتش مورد حمایت واقع شود. این مفهوم،به توسعه حق چاپ در قاره اروپا کمک کرد و به ترغیب حق غیرمادی بر پایه روابط متقابل (بین جامعه و هنرمندانش و بین هنرمند و اثرش) یا حقوق اخلاقی (نه حقوق اقتصادی مولف) منجر شد.
با تکمیل این بررسی تاریخ مختصر در اروپا،جا دارد تا این موضوع در ایالات متحده آمریکا نیز مورد بررسی قرار گیرد. در سال 1976، قانون کپی‌رایت فعلی ایالات متحده تصویب شد. قانون کپی‌رایت در ایالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگلیسی «آن» بود. بنابراین، اولین قانون فدرال آمریکا که در سال 1790 تصویب شد، مقرر کرد که حمایت از کتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها برای یک دوره 14 ساله از اولین انتشار است که این دوره، می‌توانست تجدید شود، به شرط آنکه مولف در خاتمه اولین دوره هنوز زنده باشد. این موضوع، تابع الزامات دقیق ثبت و تودیع آن بود.
این وضعیت، در قانون ایالات متحده تا سال 1976 باقی ماند. قانون حاضر زمانی تصویب شد که حمایت، به دوران زندگی مولف به علاوه 50 سال تغییر کرد. بنابراین همه کشورهای دیگر با قوانین کپی‌رایت هماهنگ شدند در هر حال در 1976 هنوز الزامات ثبت و تودیع که ریشه در قانون «آن» سال 1709 انگلیس داشت، باقی ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهیم ذاتی بین دو سیستم حقوق عرفی7 و حقوق مدون8 به شرح زیر است: کشورهای تابع سیستم حقوق عرفی در واقع به حق چاپ به عنوان یک نوع مالکیت می‌نگریستند که قابلیت خلق شدن توسط یک شخص یا گروه مولف را دارد و برای بهره‌برداری تجاری به همان صورت و یا هر نوع دیگری از مالکیت به کار می‌رود.
حقوق سازنده، به طور انحصاری به تضمین بهره‌مندی از قوه اقتصادی آن حق هدایت شد. در کشورهای پیرو سیستم حقوقی مدون حق مولف همچنین به داشتن شاخص‌های مالکیت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمایت مضامین اقتصادی – با همان روشی که در حقوق عرفی به آن پرداخته شد – توجه می‌کند اما در اینجا یک تفاوت قابل قبول نیز وجود دارد و آن جنبه اضافی بر حقوق مولف است. یعنی آن مفهوم فلسفی یا معنوی کار یک مولف که در واقع بروز شخصیت وی بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمایتی بیش از یک قوه اقتصادی از آن صورت گیرد.
د) اختراع و تکنولوژی9
تکنولوژی، به عنوان دانشی سیستماتیک، برای ساخت یک محصول یا ارائه یک سرویس در صنعت کشاورزی یا تجارت تعریف شده بود. خواه این دانش در یک اختراع یا یک الگوی سودمند، یک طرح صنعتی یک نوع ماشین، یا در اطلاعات فنی به شکل اسناد، در مهارت‌‌ها یا تجربه کارشناسان برای طراحی، نصب، اجرا یا حفظ یک دستگاه صنعتی یا تجهیزاتش یا برای مدیریت یک شرکت صنعتی یا تجاری یا فعالیتش تبلور یافته باشد. باید مورد توجه قرار گیرد که در این تعریف تکنولوژی بر دانش مبتنی است اما همه دانش را شامل نمی‌شود. دانش باید سیستماتیک باشد.
می‌توان گفت:
اول ـ دانش باید سیستماتیک باشد، بدین معنی که سازماندهی شود تا یک مسئله را پاسخ دهد.
ثانیا ـ دانش باید در یک جا به صورت مکتوب یا در فکر یک شخص موجود باشد و آن علم آشکار شود یا قابلیت نمایان شدن را داشته باشد. بنابراین، قابلیت انتقال پیام به وسیله یک شخص به دیگران را به هر روشی داشته باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 19 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله توسعه تدریجی مالکیت معنوی