صد سال از قانون «جدایی دولت و کلیساها» در فرانسه می گذرد. قانونی که در 9 دسامبر 1905 به تصویب مجلس ملی این کشور می رسد و به «قانون لائیسیته» معروف می گردد. اکنون، به مناسبت صدومین سالگرد قانونی که در زمان خود، رویدادی تاریخی، بدیع و افتتاح کننده در جهان بود، بهانه ای یافته ایم تا بار دگر در باره ی لائیسیته اظهار نظری کنیم .و بر موضوعیت امروزی و مبرم آن در نظام سیاسی- اجتماعی کشور، تاکید نماییم.
در کشور ما، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد کرد.
شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یکی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره کم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیک»، «لائیسیته»، «سکولار»، «سکولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی کنند.
از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای که حکم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم که در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نکاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما که به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط کلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:
1- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو رکن تفکیک ناپذیرِ آن.
2- نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأکید بر این نکته که پدیده ی مذکور ویژه ی این کشور نیست.
3- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سکولاریسم (یا سکولاریزاسیون) و دفاع از این تز که لائیسیته چون برنامه سیاسی - اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.
4- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.
دو رکن جدا ناپذیرِ لائیسیته
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند(6).
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا که دو رکن مذکور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی کلمه سخن راند و هر جا که یکی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور کامل وجود ندارد. به عنوان
شامل 30 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله لائیسیته و سکولاریسم