اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc

اختصاصی از اس فایل پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc


پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت  بوده است. اکنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

1- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى  دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.

 

فهرست مطالب:

قوه مجریه

سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران

قانونگذاری          

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌

دادگاه‌های‌ عمومی‌

دادگاه‌ خانواده‌

صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌

اداره‌ سرپرستی‌

صدور ولایتنامه‌

صدور قیم‌ نامه‌

دادگاه‌ انقلاب‌

دادگاه‌ تجدید نظر

دیوان‌ عالی‌ کشور

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری‌


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان قوه مجریه و قضاییه. doc
نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.