دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 53
بیع زمانی
اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق میشود که طبق آن مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمانبندی شده پیدا میکنند. مقاله حاضر که در چند شماره ارائه میشود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی میکند.
مقدمه:
1- فرآیند تعامل میان سیستمهای حقوقی، اگر به گونهای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد میتواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستمهای حقوقی بر یکدیگر امری اجتنابناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیدههای نوینی را در عرصههای مختلف، از جمله در پدیدهها و مقررات حقوقی میآفریند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با یکدیگر موجب انتقال تجربههای جدید از جایی به جایی دیگر میشود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیتهای فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیدههای نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلکه باید هر مسئله جدید و بیسابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد وگرنه در مسیر قانونمند کردن آن کوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیدههای حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلکه سخن ما آن است که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانی نمود.
راهحل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولا ماهیت آن در کشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.
2- رواج Timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایهها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شرکتهای ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیتهای خود قرار دهند اگرچه این شرکتها – چنانکه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیتهای خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفتهاند اما با توجه به رواج این مسئله در سالهای اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهرهگیری این شرکتها از تجارب شرکتهای خارجی بیم آن میرود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است که جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.
الف – توضیح موضوع
واژه Timesharing در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت زمانی است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق میشود که بر طبق آن، مالکین به صورت زمانبندی شده حق استفاده از ملک را دارند. مولف فرهنگی حقوقی Black درباره این واژه مینویسد: «Timesharing شکلی از مالکیت سهمبندی شده مال است که عموما در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن، چند مالک استحقاق مییابند که برای مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلا دو هفته در هر سال).1
به گفته برخی از آگاهان، از پیدایش «timeshare» بیش از چند دهه نمیگذرد و به همین جهت – تا جایی که کاوش شده – نامی از آن در کتابهای حقوقی فارسی برده نشده است. محدودیت منابع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا علیرغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی، عربی و انگلیسی – هنوز ماهیت و احکام تایمشر، تا حدود زیادی برای ما ناشناخته است اما آنچه مسلم است این است که ماهیت تایمشر از دو صورت زیر خارج نیست:
1- فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آنکه نمیتوانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمانبندی شده بین خود تقسیم میکنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکین به صورت مشاع بوده تنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمانبندی شده تقسیم شده است.
2- فرض دوم آن است که هر کدام از مالکین در مدت مشخصی از سال، مالک تمام عین باشند که با اتمام آن مدت، مالکیت عین به دیگری منتقل میشود و این ترتیب، هر سال تکرار میشود. در این فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.
مهایات از نظر فقه و حقوق، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت «تایم شر»، همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصل پایانی این نوشتار به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت.
ما با توجه به برخی منابع موجود و نیز راهنمایی اساتید و به ویژه با عنایت به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 5042/7 مورخ 10/8/85(2) که در این رابطه ابراز شده است به نظر میرسد که «تایم شر»، نوع خاصی از مالکیت میباشد و ماهیت آن با بیع مشاع و مهایات، تفاوت اساسی دارد. به بیان دیگر «تایم شر» عبارت است از مالکیت زمانبندی شده مال به این صورت که مالکیت یک ملک مانند ویلا و پلاژ و در سطح وسیعتر مالکیت یک جزیره و مانند آن به صورت زمانبندی شده به چند نفر انتقال مییابد به گونهای که هر کدام از آنها در مدت مشخصی از سال، مالک آن ملک میباشند و از آن استفاده میکنند و این ترتیب، هر ساله تکرار میشود.
برای روشن شدن موضوع لازم است به این نکته اشاره کنیم که واگذاری موقت منافع یک عین به صورت تملیک منافع و یا به صورت واگذاری حق انتفاع بدون تردید، صحیح و نافذ میباشد و در این صورت، نه تنها واگذاری منافع به صورت زمانبندی شده و موقت، امکانپذیر است بلکه موقت بودن در مورد تملیک منافع از شرایط عقد اجاره میباشد 3 اما در فرض مورد بحث، عین مال به صورت زمانبندی شده به مالکیت چند نفر درمیآید گرچه منافع آن نیز به تبع عین، مورد تملیک قرار میگیرد.
مالکیت زمانبندی شده به معنای فوق سابقهای در فقه ندارد و به تازگی در ایران مطرح شده است لذا اعتبار و صحت آن در فقه و حقوق ایران مورد تردید قرار گرفته است.
ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مرکز
1- مسئله «تایم شر» به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت در آگهیها و برگههای تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر»، مالکیت زمانی و «بیع زمانی» استفاده نمود.
شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحثانگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی در حقوق ایران و خصوصا در فقه، بیسابقه و ناشناخته بود. البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفا جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامهها و دیگر رسانهها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است. نکته جالب توجه اینکه معادلسازی بیع زمانی با Timeshare نیز توسط متخصصین همین شرکت صورت گرفته و بنا به اظهار مسئولین شرکت «نزدیکترین معنای فارسی در تایمشر شرکت در زمان و یا فروش زمانی است و به جهت بازاریابی و جلب توجه خریداران، کارشناسان اقتصادی شرکت مالکیت زمانی را انتخاب نمودهاند.»4
به هر تقدیر، شرکت آبادگران ایران اگرچه در تبلیغات خود از عناوین بیع زمانی و مالکیت زمانی استفاده نموده اما به دلیل اینکه چنین عناوینی جایگاه قانونی در حقوق ایران ندارد قراردادهای خود را به صورت بیع مشاع مشروط تنظیم نموده است و لذا خود شرکت نیز مبایعه نامه راجع به انتقال ویلاها را نوعی بیع زمانی نمیداند.5
2- تردید و ابهام در مشروعیت عناوین فوق و نیز احساس خلا قانونی در این زمینه به ویژه با عنایت به مشکلاتی که در مورد ثبت این گونه املاک برای سازمان ثبت اسناد و املاک پدید آمد، قوه قضائیه را بر آن داشت تا در این مورد به تحقیق بپردازد بدین منظور ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 15/7/1375 خطاب به ریاست مرکز تحقیقات قوه قضائیه چنین مرقوم داشتند:
«مبایعهنامه مالکیت زمانی مربوط به شرکت آبادگران را ملاحظه میفرمایید. این نوع بیع بررسی شود آیا یک عقد مستقل عقلایی صحیح است گرچه هیچ عنوانی بر آن صدق نکند یا نوعی بیع است مشروط به شرایط و الغاء برخی حقوق مالکانه یا خیارات و بالاخره از نظر شرعی و قانون مدنی در بخش عقود چه وضعیتی دارد؟»
3- پس از طرح موضوع در مرکز تحقیقات قوه قضائیه، سوالی به شرح ذیل تنظیم و برای مراجع و تعدادی از فضلای حوزه علمیه فرستاده شد:
متن سئوال: «در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ (مثلا ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا ...»
مراجع و فضلایی که مورد سئوال قرار گرفته بودند، عموما چنین قرارداد بیعی را باطل دانستند.
4- محققن مرکز، همچنین سئوال فوق را از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام نمودند و اداره مزبور، در پاسخ استعلام چنین مرقوم داشته است:
«عقد بیع با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نیست به عبارت دیگر بیع یک ملک برای مثلا یک فصل سال با قوانین موجود مطابقت ندارد زیرا وقتی شش دانگ ملکی را میفروشد، آن ملک از ملکیت او خارج و داخل در ملکیت مشتری میگردد و این امر محدودیت زمانی ندارد یعنی برای همیشه است ولی در بعضی از کشورهای اروپایی، این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحت باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونی خاص دارد.»
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
