دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 33 صفحه        -         

قالب بندی :  word              

چکیده :

در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد. شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد. در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.

مقدمه

در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.

بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد. حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست. صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.[1]

مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود. موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.

صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احکام در مواردی که نسبت به یک رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاکم دو کشور ممکن است اتخاذ شود، باعث بی عدالتی خواهد گردید. از این رو، احکام محاکم خارجی را نمی توان بدون اطمینان کافی مورد شناسایی و اجرا قرار داد و پاره ای از حقوقدانان معتقدند که چون حاکمیت قضایی جزیی از حاکمیت کشور است و نظر به اینکه آثار حاکمیت محدود به قلمرو همان حاکمیت است، احکام صادر، از محاکم در خارج از کشور قابل اجرا نیست. این استدلال، که در حد خود معتبر می باشد، با مقتضیات روابط حقوقی بین المللی تطبیق نمی نماید و در واقع کمتر ممکن است بین حاکمیت قضایی و اجرایی احکام محاکم خارج اصطکاک حاصل شود.

در این تحقیق در فصل اول به نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی، در فصل دوم به روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی، در فصل سوم به دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجرای احکام خارجی و در فصل پنجم به موانع اجرای احکام خارجی پرداخته خواهد شد.

نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی

در توجیه موجبات حقوقی اجرای احکام خارجی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان عنوان شده است که ذیلاً به مهمترین نظرات مذکور اشاره خواهد شد.[2]

1. نظریه تکلیف یا تعهد، که مبتنی بر فرض اعتبار بین المللی امر محکوم بها است و بیشتر توسط علمای انگلیسی، از قبیل چشیر، عنوان شده است. ما حصل این نظر این است که حکم صادره توسط محکمه صلاحیت دار خارجی موجب ایجاد یک تعهد قراردادی (یا شبه قراردادی) می گردد و مانند هر تعهد دیگری قابل شناسایی و اجرا است. افزون بر آن، طرفداران این نظریه استدلال می کنند که اعتبار امر محکوم بها فقط راجع به احکام صادره از محاکم داخلی نیست و مصلحت ایجاب می کند که پس از اینکه راجع به دعوائی یک بار در یک محکمه صلاحیت دار رسیدگی به عمل آمد، از تجدید رسیدگی و احیاناً صدور احکام متعارض جلوگیری شود و تعهد یا تکلیفی که ایجاد شده است در سایر کشورها به مرحله اجرا گذاشته شود.

این نظریه کاملاً موجه به نظر نمی رسد زیرا اولاً اگر شناسایی احکام را صرفاً مبتتی بر عامل ایجاد یک قرارداد فرضی بین متداعیان تلقی کنیم، توجیهی در زمینه اجرای احکام طلاق یا سایر احکام مربوط به احوال شخصیه ارائه نمی دهد و ثانیاً این مطلب که اعتبار امر محکوم بها جنبه بین المللی دارد، محل تردید است. زیرا اعتبار امر محکوم بها از آثار حکم است و مادام که این مسئله احراز نشده باشد که آیا در خارج از قلمرو سیاسی کشور نیز عنوان حکم یا تصمیم محکمه یک کشور قابل اطلاق است یا نه، نمی‌توان به استناد اعتبار قضیه محکوم بها در روابط بین المللی موضوع  را حل شده تلقی کرد.