دانلود مقاله تعمیرات و نگهداری شرکت کابل سین

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تعمیرات و نگهداری شرکت کابل سین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه و معرفی کارخانه

موسسین و مدیران شرکت کابل سین از سال 1358 فعالیت خود را با تولید کابل های جوش و اتصال باطری با نام پارس تهران آغاز نمودند از سال 1369  تدام به تولید انواع سیم های رابط و کابل های فشار ضعیف با نام مشعل فروزان نموده وبه منظور توسعه و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و مدرن شرکت کابل مسین را درسال 1374تاسیس و راه اندازی نموده اند مؤسسین و مدیران شرکت دارای 20  سال تجربه علمی و عملی در صنعت کابل سازی میباشند.

روش تولید

روش تولید در شرکت کابل مسین به صورت سفارشی از پیوسته می باشد تولید کابل به این روش بصورت متفاوت صورت می گیرد وحجم تولید پایین است وبرنامه تولید به طور متناوب تغییر پیدا می کند ماشین آلات در این حالت کاربرد عمومی دارند و تخصص کارگران بصورت خاص می باشد در این روش فرآیند که کارگاه قسمت های تولید تاسیسات با تجهیزات هستند بر مبنای نوع وظیفه ای که انجام می دهند در کنار هم قرار می گیرند.

اهداف اصلی شرکت

اهداف اصلی شرکت عبارتند از تولید محصول

1ـ مطابق با استانداردهای و جهانی و

2ـ رضایت مندی مشتری ـ حفظ ایمنی مشتری

3ـ ارتقای بهره وری شرکت از طریق افزایش روش انرژی و مواد و حداقل ساختن ضایعات در واحد

4ـ تبلیغات از قوانین و الزامات زیست محیطی

6- تولید محصول سازگار با محیط زیست

7- استفاده بهینه از منابع و افزایش راندمان در مصرف انرژی

8- دریافت نظرات کارکنان و طرفهای ذینفع در راستای بهبود سیستم

9 ـ تعیین اهداف فرد و کلات جهت کنترل و بهبود شرایط زیست محیطی

اهداف اصلی شرکت

معرفی قسمتهای مختلف
موقعیت جغرافیایی و ساختمانی
زمان خوابیدگیDown    Time
ب)زمان دستیابی ِACCESS TIME
ج ) زمان تشخیص  Diagnosis   Time
د)زمان تدارکprocurement    Time
از نظر مالی :
سیستم های قطع و وصل شونی  -
1-هادی:
از خصوصیات دیگر عایق های مورد مصرف عبارتند از:

شامل 93 صفحه فایل word

مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از اس فایل مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :17

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

فزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.

البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .

برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .

شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .

فصل اول

پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن

حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .

1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی

در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .

هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدا د صفحات :25

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

اختصاصی از اس فایل مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :6

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دادگاه‌ها و قضات اسلامی

ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت‌های گوناگون و دست‌درازی‌های حکام علیه آن ،‌هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.

اول )‌ دادگاه‌های اسلامی در عرصه خود قوانین تدوینی مجتهدان را شالوده عمل قرار میدادند نه فرمان‌ةای صادره از سوی دستگاه حاکم را

دوم)‌ ساز و کار اصلی داخلی شالوده عمل مجتهدان در تدوین حقوق اسلامی – مجتهدان را برآن می داشت که شرایط تاریخی ،‌اجتماعی و فهرنگی محل را در نظر بگیرند تا حکم صادره برای مردم حداکثر سودآوری را داشته باشد. به این ترتیب ،‌اجتهاد ،‌قوانین اسلامی را از نهایت انعطاف پذیری برخوردار می‌کرد و ضمن حفظ یگانه شالوده سیاسی – حقوقی در کل خلافت ؛‌ در میان وجه تمایزهای حقوقی منطقه‌ای و تاریخی نیز همبستگی به وجود می‌آورد.

فقه اسلامی ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه کارشناسان باعث شده بود که در قرون وسطی و عصر جدید در قاهره ،‌ بغداد ،‌اسپانیا و هند قفقاز و آفریقا در خصوص مسأله واحدی حکمهای حقوقی کاملا متفاوتی وضع شودو این وضعیت ممکن نبود موجب شکل‌گیری و تحمیل فضای حقوقی یگانه و منحصر به فردی را در تمامی نواحی دولتةای اسلامی برقرار کند و علاوه بر این شرایط کنترل دولت بر ساختارهای قضایی را فراهم آورد .

دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان آشنایی با تکنولوژی VOIP با فرمت ورد

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله رشته کامپیوتر با عنوان آشنایی با تکنولوژی VOIP با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  آشنایی با تکنولوژی VOIP

 قالب بندی :  Word

شرح مختصر :

VoIP مخفف Voice over internet protocol است و به صورت لفظی معنی “انتقال صدا از طریق شبکه اینترنت” است. بوسیله فناوری VoIP کاربران میتوانند با استفاده از اینترنت با یکدیگر تماس بگیرند. مهم‌ترین مزیت VoIP نسبت به تلفن سنتی هزینه بسیار پایین آن است. در تلفن های معمولی کاربر هزینه مدت زمان مکلامه را پرداخت میکند و هم‌چنین در این هزینه به فاصله مکانی مقصد نیز بستگی دارد. در حالی که اگر از فناوری VOIP استفاده شود، مدت زمان مکالمه و فاصله مکانی مقصد بر هزینه آن تاثیری ندارد. امروزه همه شرکت های بزرگ به استفاده از این فناوری روی آورده‌‌اند. چرا که علاوه بر هزینه بسیار پایین، VOIP امکانات بسیار بالایی نیز دارد. ارتباطات یکی از نیازهای حیاتی بشریت است و انسان همواره به دنبال ابداع فناوری‌هایی بوده است که بتواند با استفاده از آنان با سایر همنوعان خود ارتباط برقرار نماید. در گذشته‌ای نه چندان دور که انسان استفاده از اینترنت را تجربه نکرده بود، ارتباطات محاوره‌ای صرفا از طریق تلفن و به کمک خطوط PSTN (برگرفته از Public Switched Telephone Network) انجام می‌گردید. در سیستم فوق، سیگنال‌های صوتی آنالوگ با استفاده از کابل‌های مسی حمل و مبادله داده خصوصا در مسافت‌های طولانی گرانقیمت و ارتباطات دوسویه ویدیویی رویایی بیش نبود. در سالیان اخیر ما شاهد اتفاقات جالبی بوده‌ایم که هر یک به سهم خود تاثیری غیرقابل انکار در حیات بشریت داشته‌اند. ابداع کامپیوترهای شخصی، فن آوری‌های جدید ارتباطی نظیر تلفن‌های سلولی و نهایتا اینترنت نمونه هایی در این زمینه می باشند که باعث شده است انسان بتواند با استفاده از سرویس‌های جدیدی نظیر نامه الکترونیکی، چت و مواردی‌ دیگر با سایر افراد ارتباط برقرار نماید.

فهرست :

مقدمه

 VoIP چیست؟

 VoIP چگونه کار می کند ؟

 چرا تاکنون از این فناوری در ابعاد گسترده‌ استفاده نشده است ؟

 مزایای استفاده از VoIP نسبت به PSTN

 معایب VoIP

 انواع مکالمات با استفاده از VOIP

 نحوه برقراری ارتباط

 بسته‌های  VOIP

 مشکلات ارتباطات تلفنی مبتنی ‌بر IP

 تاخیر صدا

 امنیت VoIP

– انواع  تهدیدات صوتی

 نحوه حفاطت

 تجارت بزرگ در زمینه VOIP

 شبکه‌های تلفنی آینده

 نتیجه گیری

 فهرست منابع

فهرست فایل PDF :

فصل اول

 مقدمه

 VoIP چیست ؟

 VoIP چگونه کار می کند ؟

 مزایا  و معایب VoIP

  مزایای سیستم VoIP

مهمترین مزیت

قابلیت انعطاف

عدم انحصار به یک سازنده

یکپارچگی

قابلیت حمل

سادگی

  معایب سیستم VoIP

قطع برق

 سرویس های اضطراری

هزینه بالاتر دستگاه تلفن

مباحث شبکه

کیفیت صوت

تاخیر

سازگاری

فشرده سازی و زمان

وابستگی

فصل دوم

 پروتکلهای  VoIP

 تجهیزات مورد نیاز

 ابزارهای پیاده سازی سرویس  VoIP

 Asterisk

 Cisco

 ایجاد یک ارتباط

فصل سوم

نتیجه گیری

منابع و مراجع