تعداد صفحات :6
علما و مجتهدان اسلام
شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ، فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.
این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \" وراث پیامبر \" محسوب می‌شوند ،از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.
اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، از جمله مسیحیت ، اشاهر نماییم. اول ،اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.
دادگاه‌ها و قضات اسلامی
ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت‌های گوناگون و دست‌درازی‌های حکام علیه آن ،هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.
اول ) دادگاه‌های اسلامی در عرصه خود قوانین تدوینی مجتهدان را شالوده عمل قرار میدادند نه فرمان‌ةای صادره از سوی دستگاه حاکم را
دوم) ساز و کار اصلی داخلی شالوده عمل مجتهدان در تدوین حقوق اسلامی – مجتهدان را برآن می داشت که شرایط تاریخی ،اجتماعی و فهرنگی محل را در نظر بگیرند تا حکم صادره برای مردم حداکثر سودآوری را داشته باشد. به این ترتیب ،اجتهاد ،قوانین اسلامی را از نهایت انعطاف پذیری برخوردار می‌کرد و ضمن حفظ یگانه شالوده سیاسی – حقوقی در کل خلافت ؛ در میان وجه تمایزهای حقوقی منطقه‌ای و تاریخی نیز همبستگی به وجود می‌آورد.
فقه اسلامی ضمن داشتن سابقه عمل و رشد به واسطه کارشناسان باعث شده بود که در قرون وسطی و عصر جدید در قاهره ، بغداد ،اسپانیا و هند قفقاز و آفریقا در خصوص مسأله واحدی حکمهای حقوقی کاملا متفاوتی وضع شودو این وضعیت ممکن نبود موجب شکل‌گیری و تحمیل فضای حقوقی یگانه و منحصر به فردی را در تمامی نواحی دولتةای اسلامی برقرار کند و علاوه بر این شرایط کنترل دولت بر ساختارهای قضایی را فراهم آورد .
مقاله ساختارهای مدنی اسلام ،ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر
