تحقیق در مورد مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری 52 ص

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری 52 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

سپاس نامه :

سپاس فراوان و تقدیر بی اندازه نثار استاد بزرگوار و گرامی جناب آقای پور سلطان که با راهنمایی ها ، مشاورت و حمایت بی دریغ خویش ما را مورد عنایت قرار دادند .

تقدیم به :

مسئولین و کادر آموزشی دبیرستان سماء که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند .

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام مردم کی از اقالیم نزد آن حضرت آمدند و چنین معروض داشتند : در سرزمین ما آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را انباشته و ما را از فوائد آن محروم داشته است و هرگاه حفر آن نهر تجدید شود ، در آبادی اقلیم و رونق زندگی ما تأثیری به سزا خواهد داشت . سپس تقاضا کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم آن اقلیم فرمان دهد تا ایشان را به بیگاری وا دارد و به حفر آن نهر بگمارد.

حضرت علی علیه السلام چون سخن ایشان را شنید ، نسبت به تجدید حفر نهر ابراز علاقه کرد ، ولی با موضوع بیگاری و کار اجباری ـ با آن که مورد رضا و موضوع تقاضای خودشان بود ، موافقت نکرد و نامه ای به این مضمون برای « قرظهْْ بن کعب » حاکم آن اقلیم انشاء فرمود : گروهی از حوزه ی مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند که ایشان را نهری است که متروک و مطموس شده و اگر ایشان آن را حفر و استخراج نمایند ، سرزمین هایشان آباد خواهد شد و به پرداخت همه ی خراج خود قدرت خواهند یافت و درآمد مسلمین از جانب ایشان فزونی خواهد گرفت . ایشان از من خواهش کردند که نامه ای برای تو بنگارم تا ایشان را به کاری بگماری و به کندن نهر و تأمین هزینه ی آن مجبور سازی . لیکن من عقیده ندارم که کسی را به کاری که دوست ندارد ، وادارم و به بیگاری و کار اجباری بگمارم . بنابر این ، هرکدام از ایشان را که به طیب خاطر مایل به کار باشد ، به کار بگمار . ولی چون نهر ساخته و پرداخته شود ، متعلق به کسانی خواهد بود که در تجدید آن کار کرده و زحمت کشیده اند ، نه آن کسانی که از کار خودداری کرده اند .

دقت در این فرمان نشان می دهد که امیرالمؤمنین علیه السلام که مفسر قرآن و مبیّن حقایق اسلام است ، در این فرمان ، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش را پایه گذاری کرده که یکی حق آزادی کار و خودمختاری کارگر است و دیگری تخصیص درآمد و منفعت کار به طبقه ی زحمتکش و مولّد ثروت است. و این دو اصل از اصول مهم عدالت اقتصادی است که قرن ها پیش از

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

اختصاصی از اس فایل مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات51

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری
در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام مردم کی از اقالیم نزد آن حضرت آمدند و چنین معروض داشتند : در سرزمین ما آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را انباشته و ما را از فوائد آن محروم داشته است و هرگاه حفر آن نهر تجدید شود ، در آبادی اقلیم و رونق زندگی ما تأثیری به سزا خواهد داشت . سپس تقاضا کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم آن اقلیم فرمان دهد تا ایشان را به بیگاری وا دارد و به حفر آن نهر بگمارد.
حضرت علی علیه السلام چون سخن ایشان را شنید ، نسبت به تجدید حفر نهر ابراز علاقه کرد ، ولی با موضوع بیگاری و کار اجباری ـ با آن که مورد رضا و موضوع تقاضای خودشان بود ، موافقت نکرد و نامه ای به این مضمون برای « قرظهْْ بن کعب » حاکم آن اقلیم انشاء فرمود : گروهی از حوزه ی مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند که ایشان را نهری است که متروک و مطموس شده و اگر ایشان آن را حفر و استخراج نمایند ، سرزمین هایشان آباد خواهد شد و به پرداخت همه ی خراج خود قدرت خواهند یافت و درآمد مسلمین از جانب ایشان فزونی خواهد گرفت . ایشان از من خواهش کردند که نامه ای برای تو بنگارم تا ایشان را به کاری بگماری و به کندن نهر و تأمین هزینه ی آن مجبور سازی . لیکن من عقیده ندارم که کسی را به کاری که دوست ندارد ، وادارم و به بیگاری و کار اجباری بگمارم . بنابر این ، هرکدام از ایشان را که به طیب خاطر مایل به کار باشد ، به کار بگمار . ولی چون نهر ساخته و پرداخته شود ، متعلق به کسانی خواهد بود که در تجدید آن کار کرده و زحمت کشیده اند ، نه آن کسانی که از کار خودداری کرده اند .
دقت در این فرمان نشان می دهد که امیرالمؤمنین علیه السلام که مفسر قرآن و مبیّن حقایق اسلام است ، در این فرمان ، دو اصل مهم از اصول مربوط به کار و پاداش را پایه گذاری کرده که یکی حق آزادی کار و خودمختاری کارگر است و دیگری تخصیص درآمد و منفعت کار به طبقه ی زحمتکش و مولّد ثروت است. و این دو اصل از اصول مهم عدالت اقتصادی است که قرن ها پیش از آن که فلاسفه اجتماع و نوابغ اقتصاد به آن توجه کنند از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام تأسیس شده است .
عزل قاضی
تحقیق و تتبّع در تاریخ قضایی اسلام نشان می دهد ، که بازرسی در امور قضاء با دقت کامل به عمل می آمده و حتی کوچکترین تخلفی از موازین عدالت مورد مؤاخذه قرار می گرفته است. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضاء گماشته بود ، معزول کرد و ابوالاسود ، چون فرمان عزل خود را دریافت داشت ، حیران و سراسیمه شد و نزد امیرالمؤمنین علیه السلام شتافت و گفت :
یا امیرالمؤمنین ! علت عزل من چیست ؟ در صورتی که من ، به خدا قسم ، نه خیانت کرده ام و نه متهم به خیانت شده ام ! امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود : تو در دعوی خود صادقی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کرده ای . لکن بازرسان به من اطلاع داده اند که چون متداعیین نزد تو به محاکمه می آیند ، تو بلندتر از ایشان سخن می گویی !
قاتلی و مقتولی
رئیس شرطه ی مدینه اجازه گرفت و با گروهی انبوه از مردم که در پی او بودند ، همگی به محضر قضاء امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند و متهمی را که در قبضه ی چهار نفر از افراد شرطه بود ، به حضور آوردند . هر دو دست متهم آلوده به خون بود و خنجری خون فشان در دست راست داشت و کشته ی به خون آغشته ای به دنبال او روی دوش مردم حمل می شد و جمعیت انبوه که هر لحظه رو به فزونی می رفت ، با بانگ و هیاهویی مانند رعد تقاضای قصاص داشتند . متهم در میان این غوغا و در چنگ رجال شرطه ، رنگ چهره را باخته و قوّه ضبط حرکات خود را از دست داده بود و مانند برگ بید در برابر تندباد می لرزید .
گزارش رئیس شرطه :
رئیس شرطه در محضر قضاء گزارش خود را این گونه آغاز کرد : « ما این مرد مجرم را در نزدیکی این جسد خون آلود در حالی دستگیر کردیم که خنجر خون فشان را در دست داشت و این پیکر بی جان ، هنوز در میان خاک و خون دست و پا می زد و جز این مجرم کسی در نزدیکی آن صحنه نبود. از این رو تردید به خود راه ندادیم که همین مجرم بندی که او را به حضور آورده ایم قاتل است و تحقیقات نیز ثابت ساخته است که مقتول از طبقه ی متوسط جمعیت بوده و هیچ کس با او سابقه ی خونخواهی و خصومتی نداشته و او به طرف منزل خود رهسپار بوده است و ممکن است که در طول راه ، میان او و این مرد بندی مشاجره ای در گرفته و کار ایشان به این صورت فجیع پایان یافته باشد .

انتقال حرارت جابه¬جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله

اختصاصی از اس فایل انتقال حرارت جابه¬جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتقال حرارت جابه¬جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله

به صورت ورد ودر 107صفحه

در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره¬ای شبیه¬سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال¬ها، روش¬های ساخت میکروکانال¬ها و همچنین مزایا و چالش¬های استفاده از میکروکانال¬ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم نانوسیال، نحوه تولید نانوذرات و تهیه نانوسیال، مدل‌های مختلف برای بیان خواص ترموفیزیکی نانوسیال¬ها از قبیل چگالی، ضریب گرمایی ویژه، ضریب هدایت حرارتی و لزجت دینامیکی تشریح شده است. همچنین مدل‌های مناسب برای استفاده در این تحقیق انتخاب شده‌اند. با استفاده از نرم‌افزار CFX، معادلات بقای جرم، بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان مغشوش سیال غیرنیوتنی محلول آبی 5/0 درصد وزنی کربوکسی متیل سلولز و همچنین برای نانوسیال حاوی ذرات اکسید مس در سیال غیرنیوتنی مذکور حل شده است. میدان‌های سرعت، فشار و دمای نانوسیال¬ها به دست آمده¬اند و با تحلیل نتایج ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی و عدد ناسلت نانوسیال¬ها محاسبه شده¬اند. همچنین اثرات کسر حجمی یا غلظت نانوذرات، عدد رینولدز و قطر نانوذرات بر نتایج بررسی شده¬اند که بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی نسبت به سیال غیرنیوتنی پایه است. یک رابطه مستقیم بین این افزایش با کسرحجمی نانوذرات و عدد رینولدز وجود دارد. همچنین با کاهش قطر نانوذرات، ضریب انتقال حرارت جابه¬جایی افزایش می‌یابد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات FGM ترموالاستیک

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات FGM ترموالاستیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب  پی دی اف و 117 صفحه می باشد.

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.

ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است