اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی


دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

 

تعداد صفحات : 33 صفحه        -         

قالب بندی :  word              

 

 

 

چکیده :

در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است. مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد. شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد. در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.

 

مقدمه

در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.

بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد. حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست. صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.[1]

مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود. موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.

صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احکام در مواردی که نسبت به یک رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاکم دو کشور ممکن است اتخاذ شود، باعث بی عدالتی خواهد گردید. از این رو، احکام محاکم خارجی را نمی توان بدون اطمینان کافی مورد شناسایی و اجرا قرار داد و پاره ای از حقوقدانان معتقدند که چون حاکمیت قضایی جزیی از حاکمیت کشور است و نظر به اینکه آثار حاکمیت محدود به قلمرو همان حاکمیت است، احکام صادر، از محاکم در خارج از کشور قابل اجرا نیست. این استدلال، که در حد خود معتبر می باشد، با مقتضیات روابط حقوقی بین المللی تطبیق نمی نماید و در واقع کمتر ممکن است بین حاکمیت قضایی و اجرایی احکام محاکم خارج اصطکاک حاصل شود.

در این تحقیق در فصل اول به نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی، در فصل دوم به روشهای شناسایی و اجرای احکام خارجی، در فصل سوم به دلایل شناسایی اجرای احکام خارجی، در فصل چهارم به عوامل موثر در اجرای احکام خارجی و در فصل پنجم به موانع اجرای احکام خارجی پرداخته خواهد شد.

نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی

در توجیه موجبات حقوقی اجرای احکام خارجی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان عنوان شده است که ذیلاً به مهمترین نظرات مذکور اشاره خواهد شد.[2]

  1. نظریه تکلیف یا تعهد، که مبتنی بر فرض اعتبار بین المللی امر محکوم بها است و بیشتر توسط علمای انگلیسی، از قبیل چشیر، عنوان شده است. ما حصل این نظر این است که حکم صادره توسط محکمه صلاحیت دار خارجی موجب ایجاد یک تعهد قراردادی (یا شبه قراردادی) می گردد و مانند هر تعهد دیگری قابل شناسایی و اجرا است. افزون بر آن، طرفداران این نظریه استدلال می کنند که اعتبار امر محکوم بها فقط راجع به احکام صادره از محاکم داخلی نیست و مصلحت ایجاب می کند که پس از اینکه راجع به دعوائی یک بار در یک محکمه صلاحیت دار رسیدگی به عمل آمد، از تجدید رسیدگی و احیاناً صدور احکام متعارض جلوگیری شود و تعهد یا تکلیفی که ایجاد شده است در سایر کشورها به مرحله اجرا گذاشته شود.

این نظریه کاملاً موجه به نظر نمی رسد زیرا اولاً اگر شناسایی احکام را صرفاً مبتتی بر عامل ایجاد یک قرارداد فرضی بین متداعیان تلقی کنیم، توجیهی در زمینه اجرای احکام طلاق یا سایر احکام مربوط به احوال شخصیه ارائه نمی دهد و ثانیاً این مطلب که اعتبار امر محکوم بها جنبه بین المللی دارد، محل تردید است. زیرا اعتبار امر محکوم بها از آثار حکم است و مادام که این مسئله احراز نشده باشد که آیا در خارج از قلمرو سیاسی کشور نیز عنوان حکم یا تصمیم محکمه یک کشور قابل اطلاق است یا نه، نمی‌توان به استناد اعتبار قضیه محکوم بها در روابط بین المللی موضوع  را حل شده تلقی کرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

دانلود تحقیق کامل درمورد احکام تقلید

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق کامل درمورد احکام تقلید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد احکام تقلید


دانلود تحقیق کامل درمورد احکام تقلید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 75

 

 

احکام تقلید

 

مسأله1- دختران و پسران که به تکلیف شرعی می‌رسند اجب است از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمایند و نشانه بلوغ در مسأله 21 آورده شده است.

 

مسأله 2- از مجتهدی باید تقلید نمود که جامع‌الشرایط یعنی مرد و عادل باشد تقلید سید در اولویت است. البته مجتهد اعلم را نمی‌توان شناسایی نمود مگر اینکه بگوییم فلان مجتهد در حج، تجارت، جهانی، نکاح ... اعلم است البته مجتهد جوانی که مسائل روز جامعه را بیشتر لمس می‌کند در اولویت قرار دارد.

 

مسأله 3- در محافل عروسی، ولیمه دادن و شادی کردن مستحب است و حتی در غیر عروسی هم ادخان سرور در قلب مسلمانان نمودن اجر معنویی بالایی دارد و نباید از اسلام چهره خشونت نشان داد که سبب فرار جوانان از اسلام شود، البته جوانان عزیز هم لازم است بدانند که اجرای قوانین شرع اسلام برای حفظ و حراست خوشان و اجر آخرت ضروری است.

 

مسأله4- رقص زن برای زن و مرد برای مرد جائز است، البته بانوان محترم متوجه مسائل شرعی آن و حفظ خود از نامحرم و یا حفظ خود از فیلمبرداری که مقدمه‌ای برای رسیدن فیلم به دست نامحرم است باشند، البته ما از سن 22 سالگی که اجازه اجتهاد خود را کتباً از مرحوم آیت‌الله صاحب عنایه الاصول فی شرح کفایه الاصول دریافت کردیم تاکنون دلیل فقهی بر حرمت رقص نیافتیم، مگر اینکه مقدمه‌ای برای لهو و لعب و محرمات دیگر که موجب انحراف نسل جوان باشد که در آن صورت جایز نیست.

 

مسأله 5- لاک زدن روی ناخن مانع از وضوء است، اما اگر یک ناخن روی پا، پاک شود برای مسح کافی است.

 

مسأله 6- لباس سیاه مکروه است، مگر در عمامه و عبا، و منظور از پوشش و حجاب حفظ و حراست و قداست بانوان و جلوگیری از طعمه شدن و سستی نظام خانواده است.

 

مسأله 7- دیدن موی سر زنهای مسن و همچنین زنان صاحب کتاب و اقلیتهای مذهبی مانند خبرنگاران خارجی برای نامحرم بدون قصد شهوت جایز است.

 

مسأله 8- دیدن فیلمهای داخلی و خارجی و رویت زنهای بی حجاب از تلویزیون، ویدئو و... بدون قصد شهوت حکم نظر به نامحرم راندارد.

 

مسأله 9- ما در بررسی آیه شریفه ، و روایات دلیل فقه بر حرمت تراشیدن ریش ندیدیم و حتی مدتها بحث خارج فقه ما در این مبحث بود اما چون سیره متشرعین داشتن محاسن بوده است احتیاط سبیل نجات است.

 

مسأله 10- موسیقی اگر مقدمه‌ای برای فسادهای بعدی مثل مخلوط شدن مرد و زن و کارهای مهیج نباشد جایز است مگر اینکه در نزد عرف متشرع به عنوان لهو لعب محسوب شود. به خصوص در عروسی‌‌های مؤمنین با حفظ حرمت شرع انور شاد باشند و مستحبات زیادی از جمله ولیمه دادن و شاد بودن در عروسی‌ها وارد شده است و توصیه ما به خانواده‌های مومنه این است که با سلیقه‌های غیرکارشناسی فقهی خود موجب بی‌توجهی جوانان نسبت به اسلام عزیز نشوند.

 

مسأله 11- پسران و دختران به خصوص تحصیل کرده‌های عزیز را توصیه به حفظ نمازهای واجب و حتی مستحب به خصوص نمازهای شب می‌نمایم که نماز ستون دین و موجب قبولی اعمال دیگر است و همچنین محافظت از نمازهای مقدمه اقدام به معروف ودوری از منکر می شود. مثلاً برای وضو: آب غصبی نباشد و یا ملک و زمین مال غیر نباشد، البته در نماز و سایر عبادات مثل غسل، وضو، روزه، حج، خمس و ... قصد قربت شرط است.

 

مسأله 12- همانطور که استاد اعظم ما مرحوم آیت‌الله الحاج السید احمد الخوانساری (ره) در جامع المدرک در ادله حرمت بازی با شطرنج خدشه فرموده‌اند بازی کردن با شطرنج و ورقهای پاسور اگر به عنوان برد وباخت نباشد جایز است.

 

مسأله 13- هر مسلمانی لازم است برای امور مالی خود سال خمسی داشته باشد و مراجعه به مجتهد و یا وکیل او در این امور و سایر امور حسبیه واجب و لازم است.

 

مسأله 15- آرایش و نظافت، بوی خوش، آراستگی برای مرد (در حد شئونات شرعی مردانه) و زن (در حد جلسات بانوان ومحیط خانواده) توصیه شده است. و حضرت ختی رسالت (ص) در رأس آراستگان بوده‌اند و مراجعه جوانان عزیز را به مصاحبات کارشناسی خود که با رادیو معارف (تحت عنوان آراستگی) است و به صورت CD در مراکز نشر است توصیه می‌نماییم.

 

مسأله 16- اول ماه مانند اول شوال و عید سعید فطر با حکم حاکم ثابت نمی‌شود و باید برای انسان با در نظر گرفته اماریت حسن ظاهر از طریق ادله شرعیه ثابت شود.

 

مسأله 17- زن و شوهر شریک زندگی هستند و حقوق متقابل دارند و با حفظ حقوق برای محافظت از نظام خانواده اطاعت زن از شوهر لازم است مگر اینکه مرد از زن، کار خلاف شرع بخواهد و یا از زن جلوگیری کار واجب نماید که دیگر اطاعت لازم نیست.

 

مسأله 18- اطاعت فرزند از پدر ومادر لازم است مگر در کارها و خواسته‌های خلاف شرع.

 

مسأله 19- لقب «امیرالمومنین» از مختصات امام اول حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) می‌باشد.

 

مسأله 20- در ازدواج دختر باکره اذن پدر و یا جد پدری لازم است مگر اینکه دختر به حدی رسیده باشد که اغفال نشود و پدر غایب باشد ودر صورت ازدواج نکردن دختر به حرام بیفتد. و در این مسأله فرقی بین ازدواج دائم و موقت نیست.

 

مسأله 21- نشانه بلوغ : روییدن موی درشت بالای عورت در پسر و بیرون آمدن منی یا و تمام شدن پانزده سال قمری در پسر و تمام شدن نه سال قمری در دختر و یا خون حیض در دخترانی که سال آنها معلوم نیست.

 

مسأله 22- خرید و فروش تومان ایرانی و یا پول های خارجی مانند دینار عراقی و دلار آمریکایی جایز است، حتی زیادتر از آنچه خریداری شده و یا کمتر از آن و فرقی نمی‌کند که معامله مدت دار باشد یا بدون مدت. و آنچه ربا و نزول است در پول‌های طلاء و نقره که وزن خاصی دارد.

 

مسأله23- جائزه بانکها: اگر به عنوان تشویق باشد و قرعه‌کشی بر بانک شرط نشود جائز است هر چند موافق با احتیاط است که اگر در بانکهای دولتی یامشترک باشد جائزه با اذن حاکم شرع باشد.

 

مسأله 24- ازدواج تحمیلی و از روی اکراه جایز نیست و نظر دختر و پسر لازم است اما به جوانان توصیه می‌شود که از نظرات کارشناسی و مشورتی اولیاء استفاده نمایند.

 

مسأله 25- دکتر محرم  نیست و فقط به اندازه اضطرار آن هم در نبودن هم مثل جائز است.

 

مسأله 26- دختر عمو، دختردایی، دختر خاله‌و همچنین پسران آنها و بردار شوهر و خواهر همسر، همسایه، کاسب محل محرم نیستند و خودمانی بودن محرمیت نمی‌آورد و فرقی با بیگانگان از نظر نامحرم بودن ندارند.

 

مسأله 27- چادر در حجاب الزامی نیست ولی یک لباس نشانه ملی است که توصیه می‌شود و رنگ مشکی مکروه است و جز در عزاداری حضرت سیدالشهداء حسین‌بن‌علی‌(ع) اما دختران جوان از جلب نظر نگاههای شیطانی خود را محافظت نمایند. و پدران و مادران نیز با توصیه‌های غیرکارشناسی و غیرفقهی جوانان را از اسلام گریز ندهند.

 

مسأله 28- اثبات زنا، با شهادت چهار عادل ثابت می شود و اگر قبل از تکمیل شاهدها حتی 3 نفر عادل چیزی را رؤیت کنند اطلاع دادن آنها به محاکم موجب حد قذف است و جائز نیست و هیچ گناهی بالاتر از بردن آبروی مردم نیست و کسانی که خدای ناکرده معصیتی را نموده‌اند حتی اشاعه آن توسط خودشان حرام است و بین خود و خدایشان توبه کنند که خداوند توبه‌کنندگان را دوست دارد.

 

مسأله 29- که در بعض مردم به عنوان صیغه برادری و خواهری مطرح است در اسلام نیست و زن عمو، زن برادر، برادر شوهر، شوهر خواهر ، خواهر زن، پسرعمو، دخترعمو، پسردائی، دختردائی، زن‌دائی نامحرم هستند و خویشاوندی تنها محرمیت نمی‌آورد مگر به وسیله ازدواج کسانی که شرائط ازدواج را دارند و ازدواج با آنها صحیح است.

 

مسأله 30- از پول خمس نداده نباید پول آب حمام داده شود که با این کار غسل و وضوء باطل است.

 

ازدواج موقت (متعه یا صیغه )

 

مسأله31- ازدواج موقت، اگر چه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است.

 

مسأله 32- شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با همسر موقت خود را ترک کند.

 

مسأله33-  در ازدواج موقت باید مدت زمان ازدواج و مقدار مهر معین شود وگرنه عقد باطل است.

 

مسأله34- در ازدواج موقت، زن می‌تواند شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند و فقط بهره‌های دیگر را ببرد. ولی اگر بعداً به این امر راضی شود اشکال ندارد.

 

مسأله 35- زنی که صیغه شده، اگر چه آبستن شود؛ حق خرجی ندارد.

 

مسأله 36- زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی‌برد و شوهر هم از او ارث نمی‌برد مگر قبلاً توافق به این کار نمایند.

 

احکام نگاه کردن

 

مسأله 37- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن؛ حرام است. و نگاه کردن به صورت ودستها، اگر به قصد لذت باشد و یا احتمال وقوع در حرام بدهد؛ حرام است. ولی اگر بدون قصد لذت و بدون احتمال وقوع در حرام باشد،مانعی ندارد. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می‌باشد. و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد؛ اشکال ندارد. ولی بنابر احتیاط باید جاهایی مثل ران و شکم را که معمولاً می پوشانند نگاه نکند. نگاه کردن بدون قصد لذت، به صورت و دستها و جاهای دیگر بدن زنهای اهل کتاب؛ مثل یهود ونصاری و زنهای کفار، که معمولاً آنها را نمی‌پوشانند در صورتی که نترسد به حرام بیفتد، اشکال ندارد. و همین حکم رادارد، نگاه کردن به بدن زنهای بی‌پروایی که اگر کسی آنها را امر به معروف کند، اعتنا نمی کنند.

 

مسأله 38- زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب ‌آن است که بدن وموی خود را از پسری هم که بالغ نشده، ولی خوب و بد را می‌فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوات است؛ بپوشاند.

 

مسأله 39- مرد و زنی که با یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند؛ می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

 

مسأله40- عکس برداشتن و فیلمبرداری از زن نامحرم، اگر همراه با نگاه کردن به جاهایی که نگاه کردن به آنجا حرام است؛ نباشد، مانعی ندارد. ولی اگر برای عکس برداشتن یا فیلمبرداری مجبور شود که حرام دیگیر انجام دهد، مثلاً دست به بدن او بزند؛ یا به موی سر او نگاه کند، حرام است. اما نگاه کردن به عکس زن نامحرم و یا فیلم آن که به وسیله تلویزیون و غیره پخش می‌شود، اگر بدون قصد لذت باشد و نیز خوف فساد و یا وقوع در حرام نباشد؛ مانعی ندارد. هرچند صاحب عکس مسلمان باشد و او را بشناسد.

 

مسأله 41- اگر طبیب و پرستار مرد، ناچار باشد دست به بدن زن نامحرم بزند، یا طبیب و پرستار زن، بخواهد دست به بدن مرد نامحرم بزند؛ ضرورت و ناچاری اشکال ندارد ولی اگر ممکن است باید دستکش بدست نماید.

 

مسأله42- اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آئینه‌ را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.

 

مسأله 43- مرد و زنی که قصد ازدواج دارند‌، می‌توانند به نیت انتخاب همسر؛ به یکدیگر نگاه کنند.

 

مسأله 44- در صورتی که طبیب معالج یا جراج زن موجود باشد، جایز نیست زنها به طبیب مرد مراجعه نمایند همچنین جایز نیست مردها در صورت موجود بودن طبیب معالج و یا جراح مرد، به دکترهای معالج و یا جراج زن مراجعه نمایند؛ مگر در حال ناچاری. مثل اینکه دکتر زن توان جراحی صحیح و دقیق را نداشته باشد.

 

احکام وقف

 

مسأله 45- اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد. ولی در بعضی از موارد فروختن آن اشکال ندارد.

 

مسأله 46- وقف دو قسم است 1- وقف عام 2- وقف خاص

 

در وقف، مطلقاً قبض (یعنی قبول عملی) لازم است و کسانی که بر آنان وقف شده، به مجرد اینکه درمال موقوفه تصرف کنند، وقف محقق می‌شود. و لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید خانه خود را وقف کردم، وقف صحیح است.

 

مسأله 47- کسی که مالی را وقف می‌کند، باید برای همیشه وقف کند. پس اگر مثلاً بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشدو بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد؛باطل است. و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد. پس اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه، تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد احکام تقلید

مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

اختصاصی از اس فایل مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا


مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ   42

 

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

 

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

 

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

  1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
  2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
  3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
  4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

احکام و فروعات فقهی روزه، انفاق و ازدواج و طلاق

اختصاصی از اس فایل احکام و فروعات فقهی روزه، انفاق و ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احکام و فروعات فقهی روزه، انفاق و ازدواج و طلاق


احکام و فروعات فقهی روزه، انفاق و ازدواج و طلاق

دانلود تحقیق  احکام و فروعات فقهی روزه، انفاق و ازدواج و طلاق 75 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفة قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از قبیل خداشناسی، معاد و داستان پیامبران و نیز اخلاقیات اشاره شده از ذکر احکام عبادی و اجتماعی و حتی اقتصادی فروگذار نشده و برای تکاهل و هدایت پیروان خویش، احکام و دستورات و فروعات دیگری را به آنها گوشزد نموده اند. همچنانکه عیسی می گفت:«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم»(متی:5:17). مسیح آمد تا حقیقت دین را از زیر آوار نفس گیر شریعت سخت گیرانة فریسیان یهودی بیرون کشیده، آفتابی کند. فریسیان با حهود بر ظواره شریعت روزنه های درخشش گوهر دین را کور کرده بودند و به نام دین، راه را بر ملکوت خدا بسته بودند. البته هرگز مسیح احکام شریعت را سبک نمی شمرد و ترک آنها را روا نمی دانست:«به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه باید عمل شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد، پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود.»(متی،18:5).

قرآن کریم نیز شرط ایمان و تقوا را ایمان به پیامبران و کتابهای پیشین آسمانی می‌داند. قرآن کریم خود را مصدق و مؤید کتابهای پیشین می داند و اگر از هیمنة خویش بر کتابهای پیشین سخن می گوید به شأن نگاهبانی خویش از میراث پیشینیان- همراه با حق تصرف در برخی از جزئیات- اشارت دارد. از این رو ما به آنچه آخرین پیام آسمانی آورده است مأمور و متعهدیم، نه از آن رو که خط بطلانی بر شرائع گذشته می کشد، بلکه از آن رو که آیین حنیف نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را احیاء کند و غبارها را از چهرة پاک آن می زداید تا هرچه بیشتر، شعاع نور الهی بتابد و راه ملکوت آشکارتر شود. روشن است که در اینجا سخن از خطوط کلی و اصلی ادیان پیشین است وگرنه، تغییر و تبدیل در برخی از فروع در هر دین جدیدی وجود داشته و نشانة مراعات تحولات زمانه است.(درک: اناجیل اربعه بویژه آیه پیش گفته (متی،8:5) و قرآن کریم، آل عمران/50 که ناظر به تحلیل برخی از محرمات شریعت موسی توسط حضرت عیسی است و انعام/146-145 و اعراف 157 که به تغییر و تسهیل برخی از فروعات فقهی در اسلام نسبت به آیین های گذشته به ویژه یهود اشاره دارد.)

با این مقدمه، می توان گفت که احکام مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه از این قرارند: روزه، انفاق، ازدواج و طلاق.


دانلود با لینک مستقیم


احکام و فروعات فقهی روزه، انفاق و ازدواج و طلاق

تحقیق در مورد ثوابت و متغیرات در احکام

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد ثوابت و متغیرات در احکام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ثوابت و متغیرات در احکام


تحقیق در مورد ثوابت و متغیرات در احکام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

 

 ثبات و تغیر

از بحثهای مقدماتی و ضروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغیّر در حیطه احکام اسلامی است. بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی می‌شوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم، بلکه شیء ثالثی در حال تحول و تکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت، نقش ایفا می‌کند؟

زمان از حرکت پدید می‌آید و ماهیتی متحول دارد، اما در عین حال یکنواخت است. مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست، هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون». (یس،40) اما تحولات اجتماعی و دگرگونی‌هایی که با این سرعت و شکل پدید می‌آیند، نمی‌توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.

این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی‌توان نسبت داد. حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظم خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهره‌مندند، خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمی‌تواند به حقایق موجود مستند باشد.

آنچه در حال تغییر، تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است. نفوس انسان در حال تغییر و تحول است. اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند، جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بی‌خبر باشد، در بی‌خبری و جهل و تباهی بسر خواهد برد؛ لذا آنچه در حال تغییر است، فرهنگ و نفوس است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می‌شود، فرهنگ متحول انسانهاست. فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم، چنین تغییرات شگرفی را در زمینه‌های ارتباط، صنعت، تکنیک، هنر و بهداشت و … پدید می‌آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام، تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.

پس آنچه که متغیر است، بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است؛ به عبارت دیگر، بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییر‌پذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست. فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون «عدم ثبات و تغییر» قرار دارند. از آن جمله می‌توان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد.

اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده (از جمله تغییر) بدور است. این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند و تغیری در آن مشاهده نمی‌شود. سرشت بنی آدم، همان فطرت الهی اوست که فرمود: «و نفخت فیه من روحی» (ص، 72).

از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان می‌توان برشمرد که از آن جمله «عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات» است.

عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیر نیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان و یکنواخت هستند. به دو دلیل عمده در این زمینه می‌توان اشاره کرد:

1- آیاتی که بر عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات (موضوعاً و حکماً) دلالت می‌کنند، از قبیل: «ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا» (نساء، 103) و «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم». (بقره، 183).

2- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً و حکماً از طرف شارع مقدس، تلقی می‌گردد. همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی‌توان کرد.

بر طبق این دو دلیل ثابت می‌شود که احکام عبادی اسلام (در مقام اثبات) به هیچوجه دستخوش تغییر و دگرگونی نمی‌گردد و موضوعات آن علی الدوام، همچنان برقرار است. اما در مقام ثبوت نیز، واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی‌شود؛ زیرا نوع انسان به گونه‌‌ای طرح‌ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود او، تعبیه گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است. ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.

این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام شریعت را غیر قابل اجتناب می‌دانند (گروه دوم) قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است. اما سخن گروه دیگر که به هیچوجه تغییر احکام الهی را قبول ندارند، بسیار بالاتر از این مورد و امثال آن است. ایشان در توجیه سخن خویش می‌گویند:

ادله احکام، اقتضاء می‌کند که احکام ثابت و همیشگی باشند؛ زیرا این ادله، اطلاق زمانی دارند و باید در تمامی زمانها به یک شکل مورد عمل قرار گیرند. اطلاق ادله احکام این معنا را می‌رساندکه تا زمانی که دین اسلام باقی است، کیفیت و اصل حکم و نوع حکم نیز طبق همان احکام تشریع شده، ثابت و برقرار است. مگر اینکه حکمی در زمانی نسخ شود که تغییر حاصل می‌شود. مؤید اطلاق ادله و دلیل دیگر، روایات معتبری است که مضمون آن یا عین عباراتش همان جمله معروف «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه…» است یعنی آنچه را که پیامبر(ص) حلال یا حرام قرار داده است، ابدی است و حکمی موقت نمی‌باشد که در شرایط خاص، تغییر پذیر باشد؛ بنابراین اطلاق ادله احکام به تأیید روایاتی از این قبیل صراحتاً تاکید می‌کند که احکام الهی اختصاص


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ثوابت و متغیرات در احکام