دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی پوزیتیویسم

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق ارزیابی نظریه معرفت شناختی پوزیتیویسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ ادبیات و تاریخ

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

سال فایل

---

 قسمتی از محتوی متن ....

بسمه تعالی ارزیابی نظریه معرفت شناختی «پوزیتیویسم» نام استاد: توحیدفام عنوان درس: روش شناسی در علم سیاست نام ونام خانوادگی دانشجو: .
دانشجوی دوره: دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی نیمسال اول 85-1384 فهرست مطالب عنوان صفحه 1)مقدمه 1 2)رویکرد واژه شناختی 3 3)رویکرد تاریخی (ماهیت نظریه): 4 الف) پوزیتیویسم؛ نسل نخست (لاک، هیوم، کنت) 4 ب)پوزیتیویسم، نسل دوم (حلقه وین) 11 ج)پوزیتویسم: نسل سوم (کارل همپل) 14 4)تاثیر محیط اجتماعی - سیاسی بر شکل گیری نظریه پوزیتیویسم 16 5) اثر بخشی پوزیتیویسم بر مسائل سیاسی و اجتماعی: 19 6)نقد و نتیجه گیری 24 فهرست منابع و یادداشتها 291)مقدمه پوزیتیویسم چیست؟ «پوزیتیویسم به مثابه یک رهیافت علمی در علوم اجتماعی معتقد است که امور می‌بایستی به مثابه واقعیات محض مطالعه شوند و رابطه بین واقعیات مزبور می‌تواند به وضع قوانین علمی منجر شود.
برای پوزیتیویست‌ها، چنین قوانینی شانی مشحون از حقیقت دارند و واقعیات اجتماعی به همان شیوة واقعیات طبیعی‌ می‌بایستی مورد مطالعه واقع شوند».
]1 [ هر چند ارائه چنین تعریفی از سوی «اسمیت» در کتاب «علم اجتماعی در تردید»، ضامن پرهیز از آشفتگی واژه شناختی در برخورد با نظریه‌ای به گستردگی پوزیتیویسم است؛ اما «پرتاب شدگی» قابل ملاحظ‌ایی که در اثر مطالعه تعاریفی از این دست به محقق دست می‌دهد، وی را بلافاصله به جستجوی ریشه‌های معرفتی نظریه مزبور سوق می‌دهد تا از احساس غریب «پرتاب شدگی» فاصله بگیرد.
معمولا کشف ریشه‌های معرفتی یک نظریه – نه تنها به هنگام بررسی پوزیتیویسم بلکه به هنگام تلاش برای حصول شناخت نسبت به هر نظریه‌ایی جُستار را در روند سیر تاریخی طی شده از سوی نظریه و فلاسفه و اندیشه پردازان آن حوزه نظری قرار می‌دهد.
در این راستا، برخی اپیکور (270-341 ق.
م) فیلسوف شهیر یونانی را نخستین چهره اثبات گرا تلقی می‌کنند.
] 2[ وی در دوران باستان و در عصری که علم عمدتا معنای knowledge را به ذهن متبادر می‌کرد بر ماهیت تبعی و عرضی امور نظری تاکید کرده و تصریح نمود: «هدف از آنها باید این باشد که افزار تحقیق و پژوهش غایت زندگی قرار گیرد.
خطا در ادراکات حسی واقع نمی‌شود بلکه غلط و خطا در احکام رخ می دهد.
درباره عالم، ما فرضیاتی می‌سازیم، وکیلن باید در ساختن این فرضیات به تجربه حسی متوسل شویم و به وسیله آن فرضهای خود را بیازماییم؛ همین تطبیق دادن فرضیات با تجربه حسی در واقع آزمایش حقیقت است».
] 3[ اما در عصر نوین، سه نسل متفاوت از فلاسفه پوزیتیویست را می‌توان از یکدیگر باز شناخت.
هر سه نسل به تبعیت از دوره‌ای که عموما به عنوان «عصر روشنگری» شناخته می‌شود، مطرح گشتند؛ عصری که جواز تامل در خصوص زندگی اجتماعی، فراتر از تبیین‌های مذهبی را صادر نمود و انسانها را به مثابه پیشگامان عمده در عرصه توسعه و تزاید دانش به معنای science تعیین کرد.
نخستین نسل،

تعداد صفحات : 36 صفحه

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

( برای پیگیری مراحل پشتیبانی حتما ایمیل یا شماره خود را به صورت صحیح وارد نمایید )

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »

سری دوم ارز و یکسان سازی نرخ ان پسوند نمونه

اختصاصی از اس فایل سری دوم ارز و یکسان سازی نرخ ان پسوند نمونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به

تحقیق و بررسی در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از اس فایل تحقیق و بررسی در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 16

برخی از فهرست مطالب

سرانجام کالاهای قاچاق

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق[1] و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.

- صدور دستورالعمل های هماهنگ در زمینه مبارزه با قاچاق از طرف سازمان های مربوطه.

- بازنگری در قوانین مربوط به اشتغال تجاری مرزنشینان و پیله وران مناطق مرزی.

- کنترل و نظارت لازم و کافی بر فعالیتهای مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی همچون کنترل دقیق بر امر صدور کارت سبز در مناطق آزاد تجاری و نظارت کامل بر ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری و بازارچه های مرزی تا هم از ورود کالاهای قاچاق به این مناطق یا خروج آنها از این مناطق جلوگیری شود و هم سقف تعیین شده برای واردات کالا از طریق این مناطق رعایت شود.

- ارزیابی کالاهای قاچاق مکشوفه با نرخ دلار به قیمت واریز نامه ای تا درصد ریسک قاچاق بالاتر رود.

- در صورت تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز، هم قاچاق کالا کاهش خواهد یافت و هم میل به خروج و فرار سرمایه کم خواهد شد.

- حرکت به سمت آزادسازی واردات و صادرات با کنترل تعرفه های گمرکی

- از طرق مقتضی

دانلود پروژه تبدیل ارز کشور ها با استفاده از ASP.NET

اختصاصی از اس فایل دانلود پروژه تبدیل ارز کشور ها با استفاده از ASP.NET دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این برنامه ارز کشورهای مختلف را به یکدیگر تندیل میکند .

اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19

اختصاصی از اس فایل اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور 19 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل :  pdf 

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید