دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این فایل سه اصل 52 ، 28 ،59 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد
بخشی از متن اصلی :
پیش‌گفتار
چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات
دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطا
دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی
رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات
طرح اولیه قانون آزادی اطلاعات
پیش‌گفتار
آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.
انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.
در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.
در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟
جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)
دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.
در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.
اصل 52 قانون اساسی
اصل 52: ابودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.ا
اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.
- دریافت و تمرکز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمد‌های شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که موجبات پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.
- تمرکز وجوهی که از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول میشود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای این که شرکت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.
- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.
- افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.
تعداد صفحات :150
