استقلال یا تفکیک قوا (SeparationofPowers) از جمله مفاهیم بنیادین پذیرفته شده و پیادهسازىشده در سازماندهى کلان بسیارى از نظامهاى حکومتى دنیاى امروزاست.امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدى ابراز مىشود، بلکه مباحث بیشتر در مورد چگونگى پیادهسازى آن براى جلوگیرى از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدى نظامهاى حکومتى است.
به همین دلیل اگرچه نظریه تفکیک قوا را مىتوان در ابعاد تاریخى و فلسفى آن مورد مطالعه قرار داد، اما آنچه براى نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران اهمیت ویژهاى دارد تبیین ابعاد حقوقى و مدیریتى نظریه تفکیک قوا مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.بدین ترتیب شفافسازى و عملیاتى کردن این نظریه ذاتاً پیچیده و مبهم و جلب وفاق صاحبنظران و کارگزاران جمهورى اسلامى ایران مىتواند حصول کارآمدى حداکثرى نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران را شتاب بیشترى بخشد.
این مقاله نظریه استقلال یا تفکیک قوا را در چارچوب قانون اساسى مورد مطالعه قرار مىدهد و با بررسى انواع الگوهاى ممکن، الگوى متناسب با قانون اساس جمهورى اسلامى ایران را مطرح و در معرض ارزیابى صاحبنظران حقوق، علوم سیاسى و مدیریت مىگذارد
استقلال سیاسى و اقتصادى و حفظ تمامیت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهیم اساسى بهکار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد که در اصل 57 بروز یافتهاست: قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مىگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند(3). همچنین در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاییه قوهاى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است...(4). این مفهوم دوم که در دو اصل فوقالذکر به کار گرفته شده است به مفهوم به کار رفته در سایر اصول تفاوت بنیادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اینجا نمىتواند متفاوت از مفهوم تفکیک قوا در حقوق و علوم سیاسى باشد، چنانچه همین مفهوم حتى در اولین قانون اساسى ایران که همان قانون مشروطیت باشد نیز آمده است.
در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قواى سهگانه در اصل 28 متذکر گردیده بود: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است که ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به یکدیگر در چارچوب نظریه تفکیک قوا معنا و مفهوم مىیابد. اگرچه نظریه تفکیک قوا خود به حد کافى پیچیده و برخوردار از مفاهیم گوناگون است، اما تبیین مفهوم استقلال قوا یا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه این نظریه، امرى ناممکن است؛ چرا که در این صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غیر شفاف و غیر قابل بهرهبردارى در عمل تبدیل مىنماید. با این حساب، سؤال از اینکه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چیست، تنها در چارچوب نظریه تفکیک قواى مورد نظر حقوقدانان و صاحبنظران علوم سیاسى سؤالى معنادار است. سابقه نظریه تفکیک قوا سابقه نظریه تفکیک قوا و نقش آن در سازماندهى و تقسیم وظایف کلان حکومتها به ارسطو و افلاطون بر مىگردد. ارسطو در کتاب سیاست خود، قواى سهگانه را براى اولین بار فرموله کرده است؛ البته قواى سهگانه ارسطو با قواى سهگانهاى که امروزه در قوانین اساسى کشورها پذیرفته و تعریف شده است، تفاوتهایى دارد. با این حال در آثار حکماى یونان نقش قواى مختلف در حکومت متناسب با مشى فلسفى و سیاسى مورد قبول آنان مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه امروزه از آن بهعنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه حقوقدانان و علماى علوم سیاسى قرار دارد، دستآورد صاحبنظران قرون هفدهم و هجدهم میلادى است. زیرا در این قرون، تکاپوى تازهاى براى تعریف مجدد قدرت سیاسى و حکومت بهوجود آمد.(6) در این میان، مکتب حقوق فطرى و صاحبنظرانى مانند گروسیوس، پوفندرف و ولف به تعیین وظایف و اختیارات قدرت سیاسى پرداخته و وظایف متعدد حکومت را برشمردند. از جمله پوفندرف و ولف هفت وظیفه یا اختیار براى حکومت قائل بودند
1 - قانونگذارى 2- حق برقرارى مجازات براى تضمین قوانین، 3-قوه قضاییه، 4-اعلام جنگ و صلح و عقد قراردادهاى بینالمللى، 5- وصول مالیات، 6-تعیین وزیران و کارکنان دولت و 7-انجام آموزش و پرورش.
در این شرایط، جدا کردن این نوع وظایف از یکدیگر خلاف فرمانروایى در نظر گرفته مىشد، چرا که در این دیدگاه لزوماً یک نفر یا یک دستگاه مرکزى باید پیوند لازم را بین امور وظایف مختلف برقرار نماید تا هماهنگى که لازمه حاکمیت است از بین نرود.(7) جان لاک فیلسوف انگلیسى اولین نظریهپردازى متأخرى است که در مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه خوبى را ارائه مىکند. بهنظر ایشان سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو (متحده) باید از یکدیگر جدا شوند. قوه متحده عهدهدار اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاى بینالمللى است؛ مواردى که امروزه در زمره فعالیتهاى قوه مجریه قرار دارد. جان لاک در نوشتههاى خود تعمداً اسمى از قوه قضاییه نمىآورد چرا که امر قضا را خارج از عملکرد سیاسى و مناسبات قدرت مىداند.(8) نظریهپردازىهاى صاحبنظران در قرن هفدهم میلادى راه را براى شارل منتسکیو فیلسوف فرانسوى در قرن هجدهم باز مىکرد و ایشان در کتاب معروف خود، روحالقوانین به طرز جالب توجهى نظریه تفکیک قوا را تبیین کرد و توضیح داد، بهگونهاى که آنچه امروزه از آن بهعنوان تفکیک قوا صحبت مىشود متأثر از ارائه قابل قبول ایشان است. منتسکیو مرزهاى قواى مقننه، اجراییه و قضاییه را مشخص نمود و به تقسیم کار حکومت شفافیت بخشید. او معتقد بود هر قدرتى نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنابر طبیعت، میل به سرکشى دارد و بنابراین باید آنرا محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت توازن و تعادل قوا بهعنوان عنصرى اساسى در نظریه تفکیک قوا مطرح مىگردید.(9)
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 19 صفحه word
