لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:3
شاید اولین سئوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می گیرد،این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه یابی دلایل این اتفاق؛ یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامد های احتمالی در اقتصاد کشور است.با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت،به نقاط مشترکی و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهائی که موجد این وضعیت شد با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد می رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک ها به این روند شتاب بخشید. اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم های مشابه ای که دراقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت های زیادی را در روش و سیاست های اقتصادی نشان میدهد. پرداخت های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه ی عواقب و پیامد های گریز ناپذیر و یا احتمالی نطفه ی بحران رامنعقد کرد. بحرانی که در ابتدا جلوه ی رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست ها وبرنامه ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله ی اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود. در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکائی ها با بحث اضافه برداشت بانکهای ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آن جا به صورت سیستمی انجام میشود و لی منشا آن در اینجا فردی است؛ اما محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE )Government-Sponsored Enterprises ریسک های نقدینگی و اعتباری این وامها را کاهش دادند. دو اصل در تمام سیستم های بانکی دنیا برای پرداخت وام اعمال می شود: اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار، که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارایه طرح کسب و کار است که براساس آن اعتبار پرداخت می شود.این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند، و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام نمودند. فرض آنها این بود که در صورت نکول در پرداخت اقساط این وثایق برای بازپرداخت تکافو می کند وجای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست ها منجر به افزایش وام بانکی شد وبه همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کردند. با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزایش یافت. بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند وموسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه ی آن به بازار شدند. این وثیقه ها که به ظاهرمستحکم بود،به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانکها بازگرداند و با
مقاله در مورد درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی
