دانلود مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیکن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره کرده است .

ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مکانهایی مثل موزه و سایر اماکن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(7)

ماده 560 ، به انجام عملیات در حریم (8) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذکور در این ماده ) (9) پرداخته است . در صورتی که این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ، بدین ترتیب ، این جرم از زمرة جرایم مقید است . به علاوه ، به نظر می رسد که منظور از لطمه ، لطمه های فیزیکی و عادی است ( مثل این که بر اثر گودبرداری در نزدیکی تخت جمشید بخشی از کنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ، نه این که صرفاً صدمة معنوی به اثر تاریخی وارد آید ( مثلاً با احداث یک برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).

تعداد صفحه :12

دانلود پایان نامه | مقاله ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه | مقاله ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :  WORD ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 32-34

در صورت داشتن سوال و یا درخواست پروژه و یا تحقیق با هر فرمت دلخواهتان لطفا،حتما با شماره های ما تماس بگیرید.

تلفن پاسخگویی به سفارشات شما عزیزان :09389070898

ایمیل پشتیبان:[e-mail]

 

چکیده

نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد .

حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است . اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد . در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است . ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است . این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است .

واژگان کلیدی: اموال زوجین استقلال ، مالی زوجین، رژیم جدایی اموال، رژیم اشتراک اموال

ترتیب اموال زوجین در . . .

مقدمه

احقاق حقوق زن یکی از مهمترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و هست . پس از انقلاب، تلاش زیادی در بازگرداندن حقوق حقه زن و یافتن جایگاه اصلی اش، بخصوص در مسایل مالی انجام گرفته است . در حقوق اسلام، در حدود چهارده قرن قبل با عنایت به صراحت قرآن کریم، زن، هویت کامل انسانی خود را پیدا کرد و به او همانند مرد، اختیارات کافی و استقلال کامل نسبت به اموالش اعطا شد و حقوق و تکالیفی برابر برای او مقرر شد .

قبل از انقلاب و پس از آن، جهت حمایت از حقوق زن، اقتباس هایی از حقوق غرب صورت گرفته است که با ساختار حقوقی و مبانی فقهی ما سازگار نبوده است، البته منظور این نیست که از دست آوردهای سایر نظامهای حقوقی جهان استفاده نشود; بلکه مقصود این است که ورود قوانین خارجی در حقوق داخلی و اقتباس از آنها باید با ساختار حقوقی و مبانی فقهی و بافت اجتماعی جامعه ما انطباق داشته باشد .

به نظر می رسد جستجوی راهکارهای مناسب در ساختار حقوقی ما و مبانی فقه شیعه که بر گرفته از قرآن و سنت اهل بیت است، بهترین ابزار حمایتی از حقوق زن می باشد . از این رو برآنیم با بررسی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین سیستم های حقوقی جهان است، به ضعف و قوتهای آن پرداخته و راه حل مناسب آن را پیدا نماییم .

در این نوشتار «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه » عنوان گردیده است و در سه مبحث تنظیم شده است: مبحث اول «مفاهیم و مبانی رژیم های مالی » را از حیث استقلال (جدایی اموال) و اشتراک مالی، و مبحث دوم آثار آن را در تعهد به انفاق در دوران نکاح با عنوان «ترتیب اموال زوجین در دوران زندگی زناشویی » و در مبحث سوم روابط آنها را پس از انحلال نکاح با «ترتیب اموال زوجین پس از انحلال نکاح » ، در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . مبحث اول: مفاهیم، مبانی و انواع رژیم های مالی گفتار اول: مفهوم رژیم مالی) (Regime Matrmonial

در حقوق ایران تعریفی از رژیم مالی داده نشده است، اما در حقوق فرانسه چنین آمده است:

«رژیم مالی عبارت است از قواعد متکثر به هم پیوسته و پیچیده ای که دارای خاستگاه قانونی یا قراردادی بوده و هدف آن تنظیم وضعیت مالی زوجین در روابط آن دو با یکدیگر از یک طرف و روابط آن دو با اشخاص ثالث از طرف دیگر باشد .» (4)

اما استقلال مالی زوجین در حقوق ایران چنین تعریف شده است که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند . اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی نسبت به آنها انجام دهد . ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد و پس از انحلال نکاح هم هیچ گونه دارایی مشترکی، آن گونه که امروزه در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، به وجود نخواهد آورد . گفتار دوم: نوع و مبنای رژیم مالی زوجین در حقوق ایران الف: اصل استقلال مالی زوجین در حقوق ایران

استقلال مالی زوجین تنها رژیم مالی زوجین در حقوق ایران است که از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است . این ثبات را باید ناشی از مبنای محکم آن دانست . ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع بی عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات دانست، همان طور که در قرآن کریم آمده است «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف » (بقره/228) یعنی حقوقی که برای زنان مقرر شده با تکالیف او برابر است .

فلسفه این امر نیز بسیار روشن است، زیرا از ابتدا، اسلام به جای شبیه سازی به «اصل عدالت » توجه نموده است، «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است . علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه ی حقوق را بنا نهاده اند» . (5) علاوه بر پایه گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نمی دهد که توافقی نمایند تا منجر به بی عدالتی شود . از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد وخود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: «خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند . . .» . (6)

گفتار فوق هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم; بدین معنا نیست که اصلاحاتی در طول این قانونگذاری انجام نگرفته یا نباید بگیرد . بر عکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راهکارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اصولا اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است که فقه باید جوابگوی نیازهای زمانه باشد . منظور ما این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است .

در حالی این اصول و قوانین مترقی در چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شد و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطاء گردید که در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند . در روابط مالی زوجین به اعتراف خود نویسندگان فرانسوی، (7) مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال، حتی در اموال اختصاصی زن شبه مطلق بوده است; زیرا در رژیم قانونی 1804م . فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیر مسؤول . طبیعی است که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان باید متحول شود . از این رو، مدل های مختلفی در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی ارائه شده است، اماعلی رغم همه گرایشات به سمت اعطای استقلال به زن، هنوز هم در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می کنند، اموال مشترک زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره می شود . بنابراین زن اختیار کامل در اداره و تصرف تمام اموال خود را ندارد .

رساله مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از اس فایل رساله مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله پایان نامه مصادره اموال غیر منقول 108 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب
عنوان صفحه
«کلید واژه» 3
«دیباچه» 3
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر 9
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» 10
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت 11
بخش نخست: ایران باستان 12
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 17
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی 23
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر 45
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» 50
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره 51
بخش نخست – قانون مدنی 52
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» 53
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» 70
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» 77
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی 97
بخش اول – قانون اساسی 97
نتیجه گیری مبحث 105
منابع و مآخذ 108