تحقیق در مورد بررسی سقط جنین

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1. تعریف سقط جنین یا سقط حمل

• حمل :

ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل

1. زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

1. عناصر سقط جنین عمدی

عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از :

الف – عنصر مادی

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر

[1] . 1956.101

[2] . در این باره رجوع شود : به رای شماره 9780 مورخه 30/9/1316 شعبه دوم و همچنین رای شماره 62 مورخه 19/9/1319شعبه پنجم دیوان عالی کشور . که با توجه بهسوابق فقهی و موازین اسلامی صادر شده است .