اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بازار بورس « بورس سیمان»

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بازار بورس « بورس سیمان» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بازار بورس « بورس سیمان»
تاریخچه بورس
سرمایه گذاران و تجار، از دیرباز تلاش مى کرده اند تا ضمن کاستن از ابعاد خطر و زیان سرمایه گذارى، زمان بازده آن را نیز هرچه کوتاهر نمایند. آنها در پى ساز و کارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شرکاى فرضى تقسیم کنند. تأسیس شرکت سهامى، پاسخى به این ضرورت بود. این فرمول، نخستین بار در ۱۵۵۳ در کشور روسیه تزارى عملى شد وسپس کمپانى هندشرقى که در سال ۱۶۰۲ تشکیل شد فرم تکامل یافته تر شرکت سهامى را عرضه کرد. تشکیل شرکت سهامى، مقدمه اى براى تأسیس «بورس» بود.
واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد که در اوایل قرن پانزدهم میلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژیک مى زیست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در این سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوایل قرن هفدهم در هلند تشکیل شد و شرکت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه کرد. بورس آمستردام، امروز نیز یکى از مهمترین بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شکل گرفت که به دنبال آن، بورس نیویورک در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نیویورک، بزرگترین بازار سرمایه جهان محسوب مى شود. اکنون اغلب کشورها داراى تشکیلات بورس مى باشند و فدراسیون بین المللى بورس، به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده، به همکارى و شریک مساعى میان بورس ها کمک مى کند (۱).
سیاستهاى جدید اعتبارى و مالى ازیکسو و گشایش بازارهاى سرمایه در جهان، تعمیق فرآیند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى دیگر، موجب شده است که موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در کتابهاى درسى خارج و همچون پدیده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خرید و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غیردولتى در بورس هر کشور نشانه حرکت پول و سرمایه در جایگاه واقعى خویش است. هرچه این حرکت در کشورى، پویاتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن کشور پررونق تر و شکوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسیر تلاقى سرمایه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان کسب و کار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو کارهاى بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بورس چیست؟
در اقتصاد آزاد، هر کالا، اعم از میوه جات، خانه، عتیقه جات و… داراى بازارى است که بهاى کالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود. بورس نیز یک بازار پیچیده است که کالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. این بازار نیز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پیشى بگیرد (یعنى خریدار بیش از فروشنده باشد) قیمت سهام افزایش مى یابد و بالعکس. به همین دلیل است که بورس را «میزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) نامیده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن امیدوارکننده تر باشد، تمایل به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نیز بیشتر مى شود و بورس رونق مى گیرد. اما، قبل از اینکه بازارى وجود داشته باشدباید «کالا» تولید شود. به طریق اولى، سهام و اوراق بهادار نیز باید قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به این ترتیب، وظیفه مهم بورس، تدارک سرمایه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است که در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدینگى بخش خصوصى به منظور تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى بلندمدت صورت مى گیرد. ازسوى دیگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است که دارندگان پس اندازهاى راکد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمایه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمایه گذارى در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه، ازسود معین و تضمین شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اولیه آن، نهاد منتشره کننده، دیگر هیچ کنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى میان خریدار و فروشنده هیچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام یا بازار سرمایه، به محلى اطلاق مى شود که در آن، «سرمایه» به صورت «سهم» یا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملکرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ایفا مى کند: کمک به افزایش سرمایه دولت و بخش خصوصى ازیک سو و ایجاد بازار ثانویه براى برخورد و ملاقات سرمایه داران بالفعل و بالقوه ازسوى دیگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
باید بین سرمایه گذارى برروى مستغلات، تجهیزات، خانه و بیمارستان ازیکسو و سرمایه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى دیگر، تفاوت قائل شد. این تقسیم، نشان دهنده ارزش یا ترجیح بیشتر یک نوع سرمایه گذارى نسبت به انواع دیگر نیست، بلکه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى، بخش اعظم سرمایه گذاریها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمایه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى که فقط به انباشتن پول در حساب بانکى خود خوگرفته اند هم به طور غیرمستقیم در فعالیتهاى سرمایه گذارى بانکها مشارکت مى کنند. «بورس» ابزار بسیج پس اندازهاى راکد مانده است.
«بورس» از همان بدو پیدایش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمین مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمایه داران بخش خصوصى تشکیل مى دهند که این نهادرا از طریق «شوراى اعضا» اداره کنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شرکت کنندگان در این بازار، از برخى قوانین نانوشته عرفى نیز تبعیت مى کنند که مهمترین آنها Dictum meum pactum است که به معنى «حرف و عمل مردیکى است» مى باشد. ممکن است، این یک اصل اخلاقى رمانتیک به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالک توسعه یافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمایندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خرید و فروش سهام مى پردازند و این کار را از کانال کارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتریان خود انجام مى دهند.اغلب شرکتهاى حق العمل کارى بورس، در کنار انجام سفارشات مشتریان، خود نیز رأساً به تجارت و کسب و کار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى که ارائه مى دهند حق الزحمه دریافت مى کنند که مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دریافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین مى گردد و هیچ دلالى حق ندارد کمتر از این مبلغ از مشتریان خود دریافت کند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداکثر نیست. به طور کلى حق الزحمه دلالان بورس نیز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى دیگر، کارگزاران بورس نیز اجازه ندارند مستقیماً با سرمایه گذاران تماس بگیرند و باید این کار را از کانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت کار دلالان و کارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبیه کرد. کارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى کنند و درآمد آنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام تأمین مى شود. کارگزاران بورس، سعى مى کنند. سهام ارزان و آینده دار را خریدارى کنند تا پس از مدتى آنها را به قیمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هیأت پذیرش بورس با درخواست پذیرش یک شرکت، سهام آن شرکت به کمیته قیمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قیمت اولیه سهام براساس وضعیت مالى و سودآورى شرکت در سه سال گذشته و عملکرد سال جارى آن تا تاریخ پذیرش، تعیین گردد.
براین اساس، سهام هر شرکت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسیده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (که هیأت پذیرش آن را براساس سرمایه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتیاطى و حساب سود و زیان مندرج در ترازنامه شرکت تعیین مى کند) و ارزش روز (که ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سریع تکنولوژیهاى ارتباطى، تعمیق فرآیند جهانى شدن و بین المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمایه، این سیستم سنتى دیگر، پاسخگوى نیازهاى اقتصادى جهان امروز نیست. از اوایل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنیا (بورس لندن، نیویورک، توکیو و…) با درک این نیاز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال کردند که اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود که به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترین بخش این اصلاحات، حذف سقف حداقل دریافتى ازسوى شرکتهاى کارگزار بابت ارائه خدمات به مشتریان، تغییر در نقش و جایگاه دلالان و کارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شرکتهاى بین المللى حق العمل کارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى کمیسیون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى میان خریدار و فروشنده گرفت و به شرکتهاى خارجى نیز اجازه عضویت در سازمان بورس داده شد. پس از این اصلاحات، دو تغییر بزرگ دیگر نیز صورت گرفت. یک سیستم معاملاتى جدید و کامل جایگزین سیستم قدیمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب کشورهاى توسعه یافته به نحوى اصلاح شد که علاوه بر فعالیتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نیز شامل شد.
پس از این اصلاحات، شرکت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و کارگزار بورس را ایفا مى کنند. حذف کمیسیون ثابت و ظهور نقش آفرینى دوگانه ازسوى اعضا (خریدار و فروشنده) ، برحق العمل دریافتى نیز تأثیر گذاشت. اکنون نرخ کمیسیون دریافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعیین مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهیت خدمات عرضه شده ازسوى شرکت، تعیین کننده مقدار کمیسیون دریافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گردید که نرخ آن از یک شرکت به شرکت دیگر (و یا حتى در داخل یک شرکت) بسیار متفاوت باشد.
در سیستم قدیمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خرید و فروش سهام، موبه مو اجرا کند و براى این منظور باید مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد کند تا کارگزار «مناسب» را پیدا کند. پس از انجام شدن معامله نیز لازم بود در آخر همان روزکارى، جریان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، این سیستم با به کارگیرى نرم افزارهاى دیجیتالى متحول و تا حدزیادى خودکار شد. سیستم نمایشگر خودکار بورس، هرلحظه فهرست کاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمایش مى گذارد.
باتوجه به طیف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بندیهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معیار اصلى در این طبقه بندى ها، حجم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور کلى در بورسهاى عمده جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسیم مى شوند. سهام آلفا، با آنکه از نظر تعداد، بخش کوچکى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بیش از نیمى از ارزش کل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهمیت کمترى دارند و سهامى که در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گیرند، سهام «غیرفعال» تلقى مى شوند.
تمامى معاملات بورس، در ساعات کار ادارى انجام مى شود، اما بازارسازان، بعد از پایان ساعات کار بورس نیز مى توانند همچنان به فعالیت ادامه دهند و معاملاتى که در این ساعات انجام مى شود در کارنامه روز بعد بورس به ثبت مى رسد. هر معامله اى که در ساعات کار ادارى بورس انجام مى شود، باید ظرف ۵دقیقه به بورس گزارش شود. معاملاتى نیز که پس از پایان ساعات کار ادارى انجام مى شوند باید در ابتداى شروع ساعات کار روز بعد گزارش شوند. هرگونه معامله برروى سهام گروه آلفا، بلافاصله برروى نمایشگر ظاهر مى شود. ارتباطات الکترونیکى، موجب شده است که بازارسازان دیگر مجبور نباشند در راهروهاى بورس حضور فیزیکى داشته باشند و در طبقات بورس پرسه بزنند. آنها مى توانند از مسافتى دور نیز معاملات بورس را پیگیرى کرده و در آن شرکت کنند. هر سهم عرضه شده به بورس، دو قیمت دارد: قیمت خرید و قیمت فروش. مثلاً اگر نمودار یک سهم به صورت
۹۰Pـ ۸۸P باشد به معنى فروش آن به بهاى ۸۸ و خرید آن به بهاى ۹۰است. «قیمت متوسط» که میان این دو رقم قرار دارد (۸۹P) رقمى است که معمولاً در ادبیات اقتصادى به آن استناد مى شود و مبناى سرمایه گذارى ها قرار مى گیرد. انجام دادن معامله در بورس، علاوه برکمیسیون پرداختى به دلال ها، مستلزم پرداخت هزینه هاى دیگرى است که دریافت هزینه تمبر ازسوى دولت، هزینه بیمه و نقل و انتقال، و مالیات بر ارزش افزوده (value-added tax) از جمله آنها است.
«بورس» در ایران
در پى تحولات اقتصادى دهه ۱۳۴۰ و گسترش روابط ایران با سیستم سرمایه دارى جهانى، بورس ایران، به عنوان یکى از ابزارهاى سرمایه دارى متولد شد. فکر اصلى ایجاد بورس اوراق بهادار ایران به سال ۱۳۱۵ بازمى گردد، اما بورس تهران، عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت بورس تهران از آن زمان تاکنون به سه دوره تقسیم مى شود:
1)از آغاز تا سال ۱۳۵۷
2) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ (دوره فترت)
۳) از ۱۳۶۸ تاکنون (دوران رونق)
در دوره اول، با تصویب برنامه گسترش مالکیت واحدهاى تولیدى که به موجب آن مؤسسات دولتى و خصوصى موظف شدند99 /۴۹درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند، بورس تاحدى رونق گرفت، اما مجموع معاملات بورس تهران در پایان این دوره یعنى در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از ۴۵میلیارد ریال تجاوز نکرد.
وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و در پى آن، ادغام بانکها و کاهش تعداد آنها از ۳۶ بانک به ۹ بانک (۶بانک تجارى و ۳بانک تخصصى) و نیز تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و تشکیل سازمان صنایع ملى ایران و در مجموع سهام ۲۴بانک، ۲شرکت بیمه و ۳۱شرکت تولیدى و صنعتى را از بورس حذف کرد و ۵۷ واحد از ۱۰۵ واحد باقى مانده در بورس نیز در عمل کنار گذاشته شدند. شروع و ادامه جنگ ایران و عراق نیز مزید برعلت شد. و مجموع این عوامل بورس را دچار فترت کرد.
با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان گرفتن جنگ، برنامه بازسازى و نوسازى صنایع آغاز شد. تنظیم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و تصویب برنامه اصلاح ساختار اقتصادى ، موجب تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران شد که (اگرچه با اوج و حضیض هایى) همچنان تا امروز ادامه دارد. بورس ایران، داراى ارگانهاى مهمى است که «هیأت پذیرش» ، «شوراى بورس»، سازمان کارگزاران و هیأت داورى از آن جمله است. شاید مهمترین این ارگانها، «سازمان کارگزاران بورس» باشد. شغل کارگزاران بورس، داد وستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس، فقط از طریق آنها انجام مى شود. این کارگزاران ، در سازمانى به نام «سازمان کارگزاران بورس» گردآمده و از طریق آن «هیأت مدیره بورس» را انتخاب مى کنند.
کارگزاران به دو دسته اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى تقسیم مى شوند. اشخاص حقیقى، افرادى هستند که طبق مقررات کارگزاران بورس پذیرفته و استخدام مى شوند و اشخاص حقوقى به مؤسسات مالى و اعتبارى اطلاق مى شود که صلاحیتشان تأیید مى شود . این شرکت ها، وظایف کارگزارى را از طریق نمایندگان خود در بورس انجام مى دهند.
برنامه اقتصادى دولت اصلاحات که از سال ۱۳۷۶ تاکنون به اجرا درآمده و محور آن را حذف انحصارات، تشویق رقابت سالم، یکسان سازى نرخ ارز، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم قیمتها و دریک کلام، فعال کردن حیات اقتصادى ـ اجتماعى کشور را تشکیل مى دهد، ضمن اینکه موجب رونق بخشیدن به بورس اوراق بهادار شده، دست سفته بازان و بورس بازان حرفه اى را نیز تاحدودى بازگذاشته است. آنها که اکنون برنامه خصوصى سازى واحدهاى دولتى را جولانگاه اعتراض خویش قرارداده موجب شده اند که دولت نتواند به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله سوم اقتصادى در زمینه خصوصى سازى واحدهاى دولتى و کاستن از ابعاد تصدیگرى دولت نائل شود.
بورس تهران اکنون با یک محدودیت بزرگ دیگر نیز روبرو است، محدودیتى که فقط اوراق بهادار و سهام در این بورس به معامله راه مى یابند و از طرف مؤسسات ایرانى صادرشده و مورد قبول هیأت پذیرش بورس قرارگرفته باشد. بدین ترتیب، شرکتهاى خارجى نمى توانند در عرصه خرید، فروش و یا کارگزارى سهام در بورس ایران حضور یابند. این در حالى است که در بورسهاى مهم دنیا مانند بورس نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، زوریج و… علاوه بر اوراق بهادار اصل مربوط به شرکتهاى داخلى، سهام شرکتهاى بین المللى و خارجى و نیز اوراق قرضه دولتهاى خارجى هم معامله مى شود. این محدودیت باید دیر یا زود برطرف شود تا بورس ایران به رونقى، دستکم همپاى دیگر بورس هاى منطقه نائل شود.
شرکتهای فعال در بورس
شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.
1 - شرکت های تولیدی
2 - شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند .
اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند.
که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند .
همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .
برنامه های سازمان بورس اوراق بهادار
طی سال های اخیر ، ودر پی زدودن بسیاری از کاستی ها ، بورس اوراق بهادار تهران با آغاز دهه چهارم فعالیت ، دور تازه ای از حیات تاریخی خود را نیز آغاز کرد .
از این دیدگاه ، حتی با در نظر گرفتن نقش عوامل بیرونی رونق چشمگیر و روند رو به رشد فعالیت ها و نما گرهای عملکرد بورس در طی دو سال اخیر بیش از هر چیز بازتاب کوشش ها و نتیجه فعالیت هایی بوده که طی سال های اخیر با هدف ساماندهی بازار سرمایه و به طریق اولی بورس اوراق بهادار انجام شده است.
راه اندازی بورس های منطقه ای
گسترش پوشش جغرافیایی بازار سرمایه ایران در چار چوب ایجاد بورس های منطقه ای و سایر مراکز خدماتی مربوط به دادو ستد اوراق بهادار با هدف افزایش انگیزه برای پس انداز و سرمایه گذاری ، افزایش انگیزه برای تولید از طریق بهبود ساز و کار تخصیص منابع ، جلو گیری از فرار سرمایه ، تشویق فرهنگ سهامدارای وفراهم آوردن امکان داد وستد گسترده سهام شرکت های کوچک و متوسط فعال در بخش های مختلف کشور از برنامه های سال 1379 بورس اوراق بهادار تهران بود .
در این زمینه انجام مطالعات امکان سنجی ، تعیین اولویت مناطق و طراحی ساز و کار اجرایی تالارداد و ستد بورس اوراق بهادار تهران در پنج منطقه کشور انجام شد و مناطق مربوط به اولویت یکم و دوم به مرکزیت مشهد و تبریز ساخته شدند .
از بیست و یکم خرداد ماه سال جاری بورس مشهد رسما آغاز به کار کرد. در گام بعد ، مرحله اجرایی طرح ایجاد بورس های منطقه ای باراه اندازی تالار های دادو ستد در مناطق تعیین شده و بررسی مقدمات اجرایی بورس های مربوط به سایر مناطق پنج گانه انجام می شود.
بهسازی معیارهای پذیرش شرکت ها
انجام مطالعات مقدماتی در ارتباط با طراحی وراه اندازی تابلوی دوم و تالار فرعی در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه بستر قانونی و مقدماتی با هدف متنوی سازی شرکت های قابل پذیرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعالیت و میزان سرمایه آنها و همچنین تدوین معیارهای مربوط به نظام جدید پذیرش شرکت ها دربورس از جمله اقداماتی است که در این زمینه باید به آن اشاره شود .
از این رو ، از نیمه دوم سال جاری شاهد فعالیت تالار فرعی بورس در کنار تالار اصلی بوده ایم . تالار فرعی در محل قبلی ساختمان بورس تهران در خیابان سعدی واقع است.
ایجاد بورس کالا
برپایه اخذ مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی در چارچوب ماده 95 قانون برنامه سوم تئسعه و تصویب ساختار سازمانی و ساز و کار اجرایی پیشنهادی سازمان از سوی شورای بورس ، دو طرح تفصیلی مربوط به ایجاد بورس کالاهای کشاورزی و بورس فلزات اساسی در سال 1379 در دستور کار قرار گرفت که در زمینه بورس فلزات اساسی ، مطالعات تدوین آیین نامه های مورد استفاده ، آماده سازی مقدمات اجرایی آن نیز توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و نیز مطالعات راه اندازی بورس کالاهای کشاورزی انجام شده و اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد .
اجرای این دو طرح به دلیل فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارتقای سطح کمی و کیفی نظارت پوشش ریسک نوسان های قیمتیدر بخش کشاورزی و فلزات اساسی ، شفافیت اطلاعاتی ، قدرت نقد شوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ، شکل گیری یک مدیریت اقتصادی کار آمد در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادملی اهمیت اساسی دارد .
گوناگون سازی ابزارهای مالی
معرفی ابزارهای مالی جدید کاربرد پذیر در بازار سرمایه باهدف گوناگون سازی ترکیب ریسک و بازدهی و ایجاد فرصتهای متنوع سرمایه گذاری برروی اوراق بهادار یکی از اولویت های سازمان بورس اوراق بهادار است که در این زمینه می توان به انجام مطالعات پایه ای در زمینه طرح دادوستد دست دوم گواهینامه حق خرید ( تقدم ) سهام ، بکارگیری گواهی های سپرده بانکی برای تجهیز منابع پس اندازی و افزایش سطح کارایی شبکه بانکی و تدوین معیارهای پذیرش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار اشاره کرد . همچنین مطالعات اولیه در ارتباط با نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی بر روی اوراق بهادار ایران نیز در دست انجام بوده است .
انواع بازار و مشتری‌های آن

 

بازار واژه‌ای است که امروزه در بسیاری مجالس از آن سخن به میان می‌آید, بدون آن که در نظر گرفته شود که در حقیقت بازار چیست و چه تاثیری در تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و غیره می‌گذارد, برای مثال بسیار شنیده می شود که بازار تلفن همراه رو به رشد است, بازار فلان اتومبیل کساد است و یا بازار بورس ارزش سهام شرکت یا کارخانه‌ای پایین آمده است, اما واقعیت ین است که حتی عادت به کار بردن این کلمات و جملات نیز نیاز به اطلاعاتی در این خصوص دارد.
هر چند واژه بازار نمایانگر مفهوم و معنای خود است, اما عالمان علم اقتصاد، بازار را مکان فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا و خدمات دور هم جمع می‌شوند, می‌دانند.
به عبارت بهتر به معنای کل خریداران (مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی) و فروشندگان (شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی) کالای خود را مبادله می‌کنند. بنابراین بازار اتومبیل شامل فروشندگان اتومبیل (خودروسازان) و خریداران (مشتریان و مصرف کنندگان) است.
گاه بازار صورتی بالقوه و گاه بالفعل به خود می‌گیرد که در صورت بالقوه بودن نیز بازار تابع شرایط محیط است. در وضعیت اقتصادی شکوفا و در حال رشد بازار بالقوه کاملاً متفاوت از بازار بالقوه در شرایط رکود اقتصادی است, اما در رابطه با شرکت‌ها در صورتی که گفته شود بازار بالقوه است به معنای حد نهایی تقاضا برای محصول است.
این امر زمانی حاصل می شود که فعالیت‌های بازاریابی شرکت نسبت به رقبا افزایش یابد و به بالاترین حد خود برسد. در این صورت مدیریت بازرگانی شرکت‌ها نیروی خود را روی بهترین مناطق سرمایه‌گذاری کرده, بودجه مربوطه را به نحو مطلوب و بهینه میان این مناطق تقسیم می‌کنند.
که لازمه این امر تشخیص بازار بالقوه مناطق و میزان تقاضا برای کل صنعت در این مکان برآورد می‌شود در کشورهای پیشرفته, برای هر صنعت, سازمان‌هایی وجود دارند که سهم هر شرکت را برای هر صنعت برآورد می‌کند و شرکت‌ها باید طبق آن سهم حرکت کرده و بازار خود را نسبت به رقبا حفظ کنند یا حداقل همراه‌ آنها باشند. البته موقعیت کالا در بازار و پایگاهی که کالا در ذهن مشتریان در مقایسه با رقبا دارد, نیز در این امر تاثیر گذار است.
هر کالایی ممکن است از جهت یک یا چند صفت در بازار مشهور شود. به عنوان مثال زمانی که یک اتومبیل در ذهن مصرف کنندگان به عنوان یک خودرو محکم در نظر گرفته شود, این صفت موقعیت آن کالا را در بازار مشخص می‌کند.
بازارها هر چند به دو صورت بازار کالا, نوع کالایی که در بازار به فروش می‌رسد و بازار عوامل تولید, بر حسب تولیدکنندگان نیز می‌توانند تقسیم بندی شوند, اما به طور کلی بازارها به شکل بازار رقابت کامل, رقابت ناقص, رقابت انحصاری, بازار بین‌المللی و بازارهای چند ملیتی تقسیم بندی می‌شوند.
بازار چند قطبی:
این بازار در اغلب جوامع صنعتی، یعنی چند عرضه کننده در مقابل تعداد کثیری تقاضا کننده یا مشتری قرار گرفته‌اند. البته در بخش تولید چند فروشنده، تقاضای انبوه خریداران را به نحوی برآورده می‌کنند که اتخاذ سیاست هر یک از آنها در وضع بازار و وجود دیگر فروشندگان موثر باشد، در چنین حالتی بازار چند قطبی ایجاد می‌شود. تولیدکنندگان در این نوع بازار می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت بازار گذارند، اما نمی‌توانند به طور مستقل قیمت کالا را تعیین کنند.
باید عکس‌العمل رقبا را در نظر گیرند، زیرا الگوی واکنش رقبا در این حالت می‌تواند اشکال زیادی به خود گیرد. به عنوان مثال حالتی از بازار چندقطبی می‌تواند وجود داشته باشد که در بنگاه‌های اقتصادی تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند که وضعیتی شبیه انحصار ایجاد می‌شود. در این حالت مقدار تولید، فروش و قیمت کالا مشابه وضعیت انحصاری تعیین می‌شود.
بازار بین‌المللی:
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است.
شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند.
این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند.
برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.

 


بازارهای چندملیتی:
شرکت‌های غول آسای چند ملیتی دست به ابداع یک سیستم کل زده‌اند. هر گاه که منع قانونی و فرهنگی برای فعالیت آنها وجود نداشته، آنها اهمیت مرزهای ملی را به حداقل رسانده‌اند و استراتژی‌های خود را بیشتر بر حسب جنبه‌های اقتصادی جهان ایجاد کرده‌اند.
این شرکت‌ها تا حدود زیادی غیر سیاسی هستند و بیشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه که باشند علاقه‌مندند، تا منافع یک کشور خاص، چنانچه شرکتی به فروش مواد دارویی اشتغال دارد سودآورترین روش کار این است که استراتژی خود را بیشتر بر اساس بازارهای بین‌المللی طراحی کند تا بازار خاص یک کشور، هرچند آنچه که گفته شد تنها مثالی برای روشن شدن مطلب بود.
این سیستم موجب شناخت بازارهایی می‌شود که به صورت بالقوه می‌تواند محصولات شرکت را جذب کرده یا شرکت خود را با ویژگی‌های آن بازار تطبیق دهد.
در این بازارها ممکن است تنها احتیاج به سرمایه‌گذاری در تسهیلات تولیدی باشد. اگر بازار بالقوه مناسب سرمایه‌گذاری باشد این کار باید انجام شود. عوامل سیاسی و اجتماعی چنانچه به سودآوری قضیه تاثیر داشته باشند باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین بازار از بخش‌های ناهمگن از مصرف کنندگان تشکیل می‌شود. هدف از اینکه بازارها دسته بندی می‌شوند نیز شناسایی گروه‌های هم نیاز و هم پسند یا هم سلیقه در میان مشتریان است. در همه حال مشتریان حرف اول را می‌زنند و بازار بر اساس نظرات آنها تشکیل، تغییر و تداوم می‌یابد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بازار بورس « بورس سیمان»

خرید ودانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اس فایل خرید ودانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران                                                                                                                                                   قسمت اول: مقررات عمومى

ماده ۱٫ تعاریف‏
(الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
(ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
(ج) “قیمت”، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.
(د) “قیمت باز”، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.
(ه) “قیمت محدود”، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.
(و) “قیمت معین”، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.
(ز) “قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتى که کارگزار براى خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین مینماید.
(ح) منظور از “سازمان”، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. 

ماده۲٫ در صورتى که کارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وى نمی‏تواند قیمتى کمتر از قیمت مقطوع براى خرید اعلام نماید، اوراق بهادارى که به قیمت مقطوع براى فروش عرضه می‏گردد، به نخستین کارگزارى که آمادگى خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد. در صورتى که قیمت‏هاى پیشنهاد شده، کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، کارگزار فروشنده، پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدى ارائه می‏دهد.

ماده ۳ در صورتى که چند تن از کارگزاران، در آن واحد، هر یک تعدادى از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سرى را براى فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضاى خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتى کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانى که آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت مییابد.

ماده ۴٫ در صورتى که کارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، قیمتى را براى خرید اعلام کند و در صورتى که کارگزار فروشنده، پیش از پرداختن به معامله‏هاى دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننماید که در قیمت پیشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادى خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریدارى نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادى جایز نیست.

ماده ۱۰٫ در صورتى که کارگزارى نسبت به خرید تعدادى از اوراق به نرخ معینى، اعلام آمادگى نماید، معامله در مورد اوراق نخستین کارگزار یا کارگزارانى که حاضر باشند تمام یا قسمتى از اوراق را به قیمت مزبور به فروش رسانند، قطعیت مییابد.

ماده ۱۱٫ در صورتى که عرضه یا تقاضاى کارگزاران فروشنده یا خریدار در قیمت‏هاى معین اعلام گردد، و در هر مورد، خریدار یا فروشنده‏اى در این نرخ‏ها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله دیگر، به خودى خود، ابطال میگردد و در صورت تمایل کارگزار، این عرضه و یا تقاضا، دوباره در همان جلسه تکرار می‏شود.

ماده ۱۲٫ در مواردى که کارگزارى نسبت به تضمین فروش یا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاریابى براى این اوراق اقدام نموده باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزینه و زحمتى که کارگزار ذیربط در این زمینه متحمل گردیده است، حق تقدمى براى وى در نظر گیرد. در این موارد، سازمان طى جلسه‏اى که با حضور کارگزاران تشکیل خواهد شد، نسبت به تعیین سهمیه براى هر کارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهمیه هر یک از کارگزاران را که در هر صورت، از میزان مورد درخواست آنها بیشتر نخواهد بود، به هر یک از آنها ابلاغ مینماید و کارگزاران موظفند میزان فروش تعیین شده را در روزى که اوراق براى فروش عرضه میگردد، مراعات کنند و براى فروش سهمیه خود اقدام نمایند.

ماده ۱۳٫ وجوه مربوط به سهام معامله شده در بورس همراه با وکالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام باید حداکثر تا ۷۲ ساعت از تاریخ معامله بین کارگزاران خریدار و فروشنده رد و بدل گردد. کارگزار فروشنده، موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید. در صورتى که علل یا توافقى دیگر در مورد تحویل بعد از مهلت‏هاى تعیین شده، وجود داشته باشد، مراتب باید قبلاً به اطلاع دبیرکل سازمان برسد. در هر صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار میرود.

ماده ۱۴٫ وجوه مربوط به معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت، باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ معامله، واریز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دریافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و اخذ میگردد. بنابراین، در موقع معامله باید توافق لازم بین کارگزاران خریدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحویل اوراق به عمل آید تا بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى که وجوه اوراق قرضه پس از ۲۴ ساعت پرداخت نشود، کارگزار فروشنده میتواند نسبت به ابطال معامله یا اخذ بهرهاى از قرار ۱۲ درصد در سال براى هر روزى که وجه دیرتر پرداخته شود، اقدام نماید. در هر صورت، کارگزار خریدار نمیتواند معامله انجام شده را ابطال نماید و در صورت مطالبه خسارت از طرف کارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره: خریدار باید خسارت‏هاى تأخیر قانونى ناشى از تأخیر پرداخت و وصول وجه اوراق را به کارگزار خود بپردازد. تسلیم اوراق به خریدار، موکول به انجام تعهدات خریدار، از جمله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانونى است.

ماده ۱۵٫ معامله‏هاى اوراق قرضه و مشارکت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق قرضه* و مشارکت در بورس که جزء لاینفک این آیین‏نامه است، انجام خواهد شد. *براى اطلاع از مندرجات این راهنما، به سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنید.
ماده ۱۷٫ در صورتى که کارگزارى، تعدادى اوراق بهادار براى فروش عرضه نماید، و کارگزاران دیگر، خریدار قسمتى از آن باشند، کارگزار عرضه کننده، مکلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفکیک نموده و آن قسمت از اوراق را که نسبت به آنها تعهد خرید شده است، به خریداران انتقال دهد. در صورتى که کارگزار بخواهد این گونه اوراق را به طور یکجا به فروش برساند، باید در موقع عرضه، این موضوع را مطرح نماید. ماده ۱۸٫ در مواقعى که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى در حل اختلاف، قطعى است و باید از آن پیروى کنند.

ماده ۱۹٫ در موارد زیر، معامله قطعى شناخته می‏شود: )الف( در صورتى که عرضه اوراق به قیمت مقطوع صورت گیرد، نخستین کارگزارى که آمادگى خود را براى خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، خریدار اوراق عرضه شده، خواهد بود. اگر چند کارگزار، اعلام خرید خود را همزمان اعلام نمایند، اوراق عرضه شده، به نسبت تقاضا، به کارگزارانى که همزمان اعلام خرید نموده‏اند فروخته می‏شود و اگر در تقدم یا تأخر اعلام خرید اختلاف باشد، باید از اظهارنظر و اعلام دبیرکل سازمان یا نماینده وى پیروى کنند. )ب( در صورتى که عرضه به قیمت رقابتى صورت گیرد، کارگزارى را که عرضه کننده به عنوان خریدار به بالاترین قیمت مخاطب قرار میدهد، خریدار اوراق شناخته می‏شود. اگر مورد ابهامى در این زمینه پیش آید، رأى دبیرکل سازمان یا نماینده وى باید اجرا شود. )ج( اگر دبیرکل سازمان یا نماینده وى تشخیص دهد که کارگزارى صراحتاً با انجام معامله‏اى موافقت نموده است، معامله مزبور تمام شده به شمار میرود.

آیین‏نامه اجرایى قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت:
‏ (مصوب هیأت وزیران ۱۸/۵/۷۷)
ماده ۱٫ در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانى مشروح به کار رفته است:
منظور از انتفاع، انتفاع مالى است، به نحوى که فایده‏هاى ناشى از بهره‏بردارى طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.
-اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بینامى است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین و براى تأمین بخشى از منابع مالى مورد نیاز طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براى تأمین منابع مالى مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهاى سودآور تولیدى، ساختمانى و خدماتى شامل منابع مالى لازم براى تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهاى تولیدى توسط دولت، شرکت‏هاى دولتى، شهرداری‏ها و مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى و مؤسسات عام‏المنفعه و شرکت‏هاى وابسته به دستگاه‏هاى مذکور، شرکت‏هاى سهامى عام و خاص و شرکت‏هاى تعاونى تولید منتشر می‏شود و سرمایه‏گذارانى که قصد مشارکت در اجراى طرح‏هاى یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومى واگذار میگردد.

-اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقى است که توسط شرکت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى با سهام سایر شرکت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض می‏شود.
-اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراقى است که توسط شرکت‏هاى سهامى عام منتشر و در سررسید نهایى یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکت‏هاى موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می‏گردد.

-ناشر: دستگاه دولتى یا غیر دولتى است که به موجب ماده (۱) قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد.
-عامل: بانکى است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براى فروش، پرداخت سود علی‏الحساب و قطعى، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده (۷) قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‏ورزد.

-امین: شخص حقیقى یا حقوقى است که از طرف بانک مرکزى انتخاب می‏شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهدارى حسابها و صورتهاى مالى و عملکرد اجرایى ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگى و اظهارنظر مینماید. وظایف امین در مورد طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

-بانک مرکزى: بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران‏
-هیأت تشخیص: هیأتى است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزى که انتفاعى بودن طرح‏هاى عمرانى دولت را مورد تأیید قرار میدهد.
ماده ۲٫ دارندگان اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمى و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالى حاصل از اجراى طرح‏هاى مربوط سهیم خواهند بود.
ماده ۳٫ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین “ناشر” و خریدار اوراق محقق می‏شود. “ناشر” به وکالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراى طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایى مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضى تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمینماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده ۶٫ حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع ماده (۴) قانون در هر سال با توجه به سیاستهاى پولى و مالى کشور توسط شوراى پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.

ماده ۷٫ گزارش توجیه فنى-اقتصادى و مالى طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسى خود ظرف یک ماه در هیأت تشخیص انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى-انتفاعى دولت مذکور در ماده (۱) این آیین‏نامه مطرح و هیأت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعى خود را در مورد انتفاعى بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‏هاى اجرایى اعلام مینماید. طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولتى که به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد. تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشارکت عمرانى دولت طبق ماده (۳) قانون خواهد بود.

ماده ۸٫ حداقل سهم‏الشرکه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدى و غیرنقدى) و میزان (سقف فردى) اوراق مشارکت قابل انتشار براى طرح‏هاى موضوع اوراق مشارکت (به استثناى طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت) با رعایت وضعیت مالى و اعتبارى ناشر توسط بانک مرکزى تعیین می‏شود.
ماده ۱۱٫ در صورت فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مرکزى اجازه برداشت از وجوه جمع‏آورى شده را به ناشر خواهد داد. در صورت عدم فروش صددرصد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مذکور بانک مرکزى باید از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر چگونگى تأمین کسرى منابع مورد نیاز طرح را توسط ناشر تعیین نماید. در صورت عدم تأمین کسرى منابع توسط ناشر طى مهلت مقرر، بانک مرکزى دستور انتظار اطلاعیه مربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشارکت را حداکثر ظرف یک هفته به عامل خواهد داد. هزینه‏هاى مالى ناشى از این امر بر عهده ناشر خواهد بود.

ماده ۱۲٫ بانک مرکزى به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین‏هاى لازم نزد عامل مینماید.
ماده ۱۳٫ میزان سود قطعى قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجراى طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایى محاسبه و به تأیید بانک مرکزى خواهد رسید.
ماده ۱۵٫ ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهاى مقرر در اوراق، تعهد کند و وثایق لازم را براى تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفاى تعهدات در سررسیدهاى مقرر، عامل مکلف است از محل تضمین مذکور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه‏التفاوت سودهاى قطعى و سودهاى علیالحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایى اوراق، خواهد بود.

ماده ۱۶٫ ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت، در سررسیدهاى مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
ماده ۱۸٫ اعطاى هرگونه امتیازى به دارندگان اوراق مشارکت از جمله، اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزى و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است. تبصره: اعطاى این گونه امتیازات از جمله تعهداتى به حساب میآید که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطاى آن مشمول خسارت ناشى از تأخیر زمانى و افزایش قیمت خواهد بود.

ماده ۱۹٫ ناشر موظف است، چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (که با مجوز سازمان بورس صورت میگیرد.) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.
ماده ۲۰٫ ناشر موظف است حق‏الزحمه انجام خدمات امین را، به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزى و امین پرداخت نماید، و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابدارى مطابق با استانداردهاى مورد قبول سازمان حسابرسى را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیت‏هاى خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد. تبصره: امین طرح‏هاى عمرانى-انتفاعى دولت از مفاد این ماده مستثنى است.

ماده ۲۱٫ ناشر موظف است، اطلاعیه حاوى گزارش وضعیت مالى و عملکرد اجرایى طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزى، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعى که توسط بانک مرکزى تعیین میگردد، از طریق یکى از روزنامه‏هاى کثیرالانتشار منتشر نماید.
ماده ۲۲٫ امین موظف است، نسبت به مصرف وجوه، نگهدارى حساب‏ها و صورتهاى مالى طرح رسیدگى و اظهارنظر نماید و گزارش‏هاى مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار، به بانک مرکزى ارائه دهد.

ماده ۲۴٫ عامل، اوراق مشارکت را براى فروش عرضه و سود علیالحساب اوراق را پس از کسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت مینماید.
ماده ۲۵٫ عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده (۱۵) این آیین‏نامه بازپرداخت مینماید.
ماده ۲۶٫ عامل، سود قطعى اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات و تأیید بانک مرکزى پرداخت مینماید.
ماده ۲۹٫ اوراق مشارکت ممکن است، قابل تعویض با سهام سایر شرکت‏هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است، حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودى سهام شرکت‏هاى مذکور را تا سررسید نهایى اوراق مشارکت نگهدارى نماید.
ماده ۳۰٫ اوراق مشارکت ممکن است، قابل تبدیل به سهام شرکت (سهامى عام) باشد. در این صورت مجمع عمومى فوق‏العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را میدهد و شرایط و مهلتى را که طى آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند، تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد. تبصره: مابه‏التفاوت سود قطعى و سود علیالحساب میتواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.

ماده ۳۳٫ در مورد ماده (۳۰) هیأت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومى مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتى که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقى که به شرکت تسلیم کرده‏اند سهم خواهد داد.

ماده ۳۴٫ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (۳۰) تا سررسید نهایى اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمیتواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند، یا نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد، یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتى بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهاى وارد شده که منتهى به تقلیل مبلغ اسمى سهام یا تقلیل تعداد سهام بشود، شامل سهامى که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند نیز میگردد، این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب میشوند.

ماده ۳۵٫ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (۳۰) تا سررسید نهایى اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلى دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینى از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن که حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند به نسبت سهامى که در نتیجه تبدیل مالک میشوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل میکنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالى مذکور را استیفا نمایند.

آیین‏نامه اجرایى انتشار اخبار معاملات براساس اطلاعات درونى‏
(مصوب ۲۵/۷/۱۳۷۸ شوراى بورس)
ماده ۱٫ اشخاصى که به اطلاعات مؤثر بر قیمت سهام دسترسى مییابند به دو گروه تقسیم میشوند.
گروه اول: شامل افرادى که یا در تصمیم‏گیریهاى مربوط به شرکت‏ها دخالت دارند و یا به دلیل موقعیت شغلى خود میتوانند به طور مستقیم به اطلاعات مؤثر دسترسى داشته باشند این افراد عبارتند از:
(الف) مدیرعامل، اعضاى هیأت مدیره، مدیران طبق حکم، مشاوران، حسابرس و بازرس قانونى و بستگان درجه اول آنان، سهامدارانى که مجموع سهام خود و بستگان درجه اول آنان حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه شرکت میباشد و بستگان درجه اول آنان.

(ب) مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذیربط و یا نمایندگان شرکت‏هاى سرمایه‏گذار در شرکت‏هاى سرمایه‏پذیرى که حداقل ۱۰ درصد سهام آن در تملک شرکت سرمایه‏گذار بوده و یا شرکت سرمایه‏گذار حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه‏پذیر داشته باشد.
ماده ۳٫ معاملات اشخاص موضوع این آیین‏نامه توسط دبیرکل سازمان بورس مورد بررسى قرار گرفته و در معاملات غیرمتعارف، نسبت به انتشار اخبار آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تبصره: در صورت لزوم دبیرکل سازمان بورس میتواند پس از کسب موافقت ریاست محترم شوراى بورس، موضوع معاملات اشخاص گروههاى دوگانه فوق، را از طریق رسانه‏هاى عمومى نیز به اطلاع عموم رسانده و مراتب را به اطلاع شوراى بورس برساند.

آیین‏نامه بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران موضوع شیوه‏هاى قیمت‏گذارى سهام، تخفیفها و چگونگى پرداخت قیمت توسط خریداران
‏ (مصوب مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۰ هیئت وزیران)
ماده ۱٫ سهام موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (۲) و (۴) این آییننامه توسط شرکتهاى مادر تخصصى، به منظور طى مراحل واگذارى از طریق بورس یا مزایده وکالتاً به سازمان خصوصیسازى ارایه خواهد شد.
ماده ۲٫ قیمت پایه سهام شرکت‏هایى که در بورس اوراق بهادار براى اولین بار عرضه میشوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.
ماده ۳٫ حداقل قیمت پایه سهام شرکت‏هایى که در زمان تصویب این آیین‏نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و داراى قیمت تابلو میباشند، برابر آخرین قیمت سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده ۴٫ قیمت پایه سهام موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه براى واگذارى به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذیربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین میگردد:
(الف) قیمت پایه سهام شرکت‏هاى سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات” بر “نرخ بازده سرمایه‏گذارى” و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبى که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل مینماید، به شرح مندرج در تبصره (۲) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین میگردد. نرخ بازده سرمایه‏گذارى معادل نرخ مؤثر سود علیالحساب سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت پنج‏ساله بانکى به اضافه پنج (۵) درصد تعیین می‏شود.

تبصره ۱: “شرکت سودده” در این آیین‏نامه به شرکتى اطلاق می‏شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالى قبل از سال واگذارى، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.
تبصره ۲: مبناى تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذارى و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:
(۱) درآمدها و هزینه‏هاى استثنایى و نیز درآمدهاى حاصل از فروش دارایی‏هاى اسقاطى یا موجودى ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‏شود.
(۲) چنانچه متوسط تولید سالهایى که مبناى محاسبه سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد (۷۰) درصد بالاترین تولید هریک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد، جهت سال‏هاى مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد (۷۰) درصد بالاترین تولید هریک از سنوات پنج سال گذشته تقویم میگردد.

(ب) عوامل جانبى
موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می‏شود، به شرح زیر است:
(۱) درصورتى که سرمایه شرکت در سال واگذارى سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدى یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صد (۱۰۰) درصد مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‏شود. همچنین مبالغ نگهدارى شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذارى تحت هر عنوان، به قیمت پایه شرکت اضافه می‏شود.
(۲) در مواردى که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگى به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادى تعیین گردیده ولى قطعى نشده است، مالیات‏هاى قطعى نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‏هاى قطعى شده و محاسبه شده در آخرین سه سالى که مالیات‏هاى شرکت به حالت مذکور قطعى شده است، محاسبه و تفاوت بین مالیات‏هاى مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‏شود.

(۳) هفتاد (۷۰) درصد تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش روز دارایی‏هاى منقول و غیرمنقولى که براى عملیات شرکت ضرورى نمیباشد، به تشخیص شرکت مادر تخصصى به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.
(۴) قیمت تمام شده طرح‏هاى توسعه و تکمیل طرح‏هاى نیمه تمام یا آماده بهرهبردارى یا طرح‏هایى که کمتر از پنج (۵) سال از شروع بهره‏بردارى آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‏شود:
(۴-۱) درخصوص هزینه‏هاى ارزى اعم از خرید ماشین‏آلات یا سایر هزینه‏ها، جمع هزینه‏هاى ارزى به قیمت روز ارز براى سرمایه‏گذارى و یا قیمت دارایی‏هاى مزبور براساس نظر کارشناسى رسمى محاسبه خواهد شد.

(۴-۲) درخصوص هزینه‏هاى ریالى براساس شاخص عمده فروشى در بخش مربوط، اعلام شده از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران و یا نظر کارشناسى محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمى دادگسترى توسط شرکت مادر تخصصى انجام می‏شود.
(۵) تفاوت بین قیمت دفترى و ارزش سهام و سرمایه‏گذاریهاى انجام شده در سایر شرکت‏ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابى آن به روش ارزیابى انجام شده در شرکت سرمایه‏گذار، مطابق این آیین‏نامه، اضافه یا از آن کسر می‏شود. در مواردى که سود این قبیل سرمایه‏گذاریها در حسابها عمل شده باشد، سود منظور شده میباید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

(پ) قیمت پایه سهام سایر شرکت‏ها با توجه به شرایط خاص هریک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصى، تأیید هیأت عالى واگذارى و اعمال یکى از شیوه‏هاى ذیل توسط شرکت مادر تخصصى مربوط تعیین میگردد:
(۱) ارزش روز خالص دارایی‏هاى شرکت (قیمت روز دارایی‏ها پس از کسر کلیه بدهی‏ها).
(۲) تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (۴) این آیین‏نامه.
(۳) ارزش اسمى سهام.
(۴) ارزش ویژه دفترى (به شرط مثبت بودن).
(۵) ارزش اسمى سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذارى با اعمال شاخص تورم عمده‏فروشى.

تبصره ۳: سهام مدیریتى، آن تعداد سهامى است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیأت مدیره تعیین نماید.
تبصره ۴: سهام کنترلى، آن تعداد سهامى است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومى عادى را داشته باشد.
ماده ۶٫ چنانچه پس از درج آگهى فروش بر مبناى قیمت تعیین شده، موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین‏نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصى ذیربط و سازمان خصوصیسازى و با تصویب هیأت عالى واگذارى، فروش سهام به بهایى کمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده ۸٫ پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:
(الف) چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در سازمان مذکور خواهد بود.
(ب) چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدى فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آییننامه معاملاتى سازمان خصوصیسازى و با رعایت مفاد این آییننامه خواهد بود.
(پ) چنانچه واگذارى سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‏نامه “بند (ه) ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه” موضوع برقرارى نظام اقساطى فروش سهام خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


خرید ودانلود آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بازار بورس

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بازار بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 تاریخچه بورس
سرمایه گذاران و تجار، از دیرباز تلاش مى کرده اند تا ضمن کاستن از ابعاد خطر و زیان سرمایه گذارى، زمان بازده آن را نیز هرچه کوتاهر نمایند. آنها در پى ساز و کارى بودند تا ضرر و خسارت هاى احتمالى را با شرکاى فرضى تقسیم کنند. تأسیس شرکت سهامى، پاسخى به این ضرورت بود. این فرمول، نخستین بار در ۱۵۵۳ در کشور روسیه تزارى عملى شد وسپس کمپانى هندشرقى که در سال ۱۶۰۲ تشکیل شد فرم تکامل یافته تر شرکت سهامى را عرضه کرد. تشکیل شرکت سهامى، مقدمه اى براى تأسیس «بورس» بود.
واژه «بورس» از نام خانوادگى شخصى به نام «واندربورس» اخذ شد که در اوایل قرن پانزدهم میلادى در شهر «بروژ» (Bruges) بلژیک مى زیست و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مى آمدند تا به داد و ستد پول و اوراق بهادار بپردازند.
تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان، به سال ۱۴۶۰ بازمى گردد. در این سال، در شهر «آنورس» (Anvers) بلژیک، اولین بازار متشکل سرمایه به وجود آمد. سپس بورس «آمستردام» در اوایل قرن هفدهم در هلند تشکیل شد و شرکت استعمارى هندشرقى سهام خود را در آن عرضه کرد. بورس آمستردام، امروز نیز یکى از مهمترین بورسهاى جهان محسوب مى شود. سپس بورس لندن در سال ۱۸۰۱ شکل گرفت که به دنبال آن، بورس نیویورک در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. در حال حاضر، بورس نیویورک، بزرگترین بازار سرمایه جهان محسوب مى شود. اکنون اغلب کشورها داراى تشکیلات بورس مى باشند و فدراسیون بین المللى بورس، به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده، به همکارى و شریک مساعى میان بورس ها کمک مى کند (۱).
سیاستهاى جدید اعتبارى و مالى ازیکسو و گشایش بازارهاى سرمایه در جهان، تعمیق فرآیند جهانى شدن و انقلاب اطلاعات ازسوى دیگر، موجب شده است که موضوع «بورس» و «سهام» در جهان امروز، ازصورت تئورى مندرج در کتابهاى درسى خارج و همچون پدیده اى مؤثر در زندگى روزمره افراد، خود را نشان دهد. خرید و فروش سهام بنگاههاى دولتى و غیردولتى در بورس هر کشور نشانه حرکت پول و سرمایه در جایگاه واقعى خویش است. هرچه این حرکت در کشورى، پویاتر و قدرتمندتر باشد، اقتصاد آن کشور پررونق تر و شکوفاتر خواهدبود. در واقع «بورس» مسیر تلاقى سرمایه هاى مردمى است، لذا لازم است صاحبان کسب و کار و پس انداز، شناختى هرچند گذرا از سازو کارهاى بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.
بورس چیست؟
در اقتصاد آزاد، هر کالا، اعم از میوه جات، خانه، عتیقه جات و… داراى بازارى است که بهاى کالا در آن، براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود. بورس نیز یک بازار پیچیده است که کالاى مبادله شده در آن، «سهام» و «اوراق بهادار» مى باشد. این بازار نیز تابع عرضه و تقاضا است و در آن، خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتى و مؤسسات معتبرخصوصى، تحت ضوابط و مقرراتى خاص انجام مى شود. وقتى در بورس، تقاضا از عرضه پیشى بگیرد (یعنى خریدار بیش از فروشنده باشد) قیمت سهام افزایش مى یابد و بالعکس. به همین دلیل است که بورس را «میزان الحراره اقتصاد» (barometer of economy) نامیده اند .هرچه اقتصاد سالم تر و چشم انداز آن امیدوارکننده تر باشد، تمایل به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نیز بیشتر مى شود و بورس رونق مى گیرد. اما، قبل از اینکه بازارى وجود داشته باشدباید «کالا» تولید شود. به طریق اولى، سهام و اوراق بهادار نیز باید قبل از عرضه به بورس، منتشر شوند. به این ترتیب، وظیفه مهم بورس، تدارک سرمایه براى دولت، بخش خصوصى و صنعت است که در قالب جمع آورى پس اندازها و نقدینگى بخش خصوصى به منظور تأمین مالى پروژه هاى سرمایه گذارى بلندمدت صورت مى گیرد. ازسوى دیگر، بورس، مرجع رسمى و مطمئنى است که دارندگان پس اندازهاى راکد مى توانند محل نسبتاً مطمئن سرمایه گذارى را جست وجو و وجوه مازاد خود را براى سرمایه گذارى در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه، ازسود معین و تضمین شده برخوردار گردند. اما، پس از انتشار سهام و فروش اولیه آن، نهاد منتشره کننده، دیگر هیچ کنترلى برتحولات بعدى بازار سهام ندارد و از معاملات بعدى میان خریدار و فروشنده هیچگونه سودى نمى برد.
به طور خلاصه مى توان گفت: بورس سهام یا بازار سرمایه، به محلى اطلاق مى شود که در آن، «سرمایه» به صورت «سهم» یا «اوراق بهادار» عرضه مى شود .
«بورس سهام» عملکرد دوگانه اى را در ساختار اقتصاد آزاد ایفا مى کند: کمک به افزایش سرمایه دولت و بخش خصوصى ازیک سو و ایجاد بازار ثانویه براى برخورد و ملاقات سرمایه داران بالفعل و بالقوه ازسوى دیگر.
«بورس» قبل و بعد از انقلاب اطلاعات
باید بین سرمایه گذارى برروى مستغلات، تجهیزات، خانه و بیمارستان ازیکسو و سرمایه گذارى اسنادى (portfolio investment) ازسوى دیگر، تفاوت قائل شد. این تقسیم، نشان دهنده ارزش یا ترجیح بیشتر یک نوع سرمایه گذارى نسبت به انواع دیگر نیست، بلکه فقط به منظور سهولت در مباحث اقتصادى مطرح مى شود.
در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى، بخش اعظم سرمایه گذاریها، به صورت «اوراق بهادار» است. «پس انداز» به ناچار به سرمایه گذارى منجر مى شود. حتى افرادى که فقط به انباشتن پول در حساب بانکى خود خوگرفته اند هم به طور غیرمستقیم در فعالیتهاى سرمایه گذارى بانکها مشارکت مى کنند. «بورس» ابزار بسیج پس اندازهاى راکد مانده است.
«بورس» از همان بدو پیدایش، ازسوى بخش خصوصى اداره و تأمین مالى مى شده است. اعضاى بورس را سرمایه داران بخش خصوصى تشکیل مى دهند که این نهادرا از طریق «شوراى اعضا» اداره کنند. علاوه بر مقررات مندرج در اساسنامه بورس، شرکت کنندگان در این بازار، از برخى قوانین نانوشته عرفى نیز تبعیت مى کنند که مهمترین آنها Dictum meum pactum است که به معنى «حرف و عمل مردیکى است» مى باشد. ممکن است، این یک اصل اخلاقى رمانتیک به نظر برسد، اما اساس بازار بورس در ممالک توسعه یافته جهان برآن قراردارد.
دلالان بورس (stockbrokers) فقط به نمایندگى ازسوى مؤسسات بزرگ مالى به خرید و فروش سهام مى پردازند و این کار را از کانال کارگزاران بورس (Stockjobbers) و براساس دستورالعمل مشتریان خود انجام مى دهند.اغلب شرکتهاى حق العمل کارى بورس، در کنار انجام سفارشات مشتریان، خود نیز رأساً به تجارت و کسب و کار بزرگ اقتصادى مشغولند. دلالان بابت خدماتى که ارائه مى دهند حق الزحمه دریافت مى کنند که مقدار آن به نوع معامله بستگى دارد، اما حداقل مبلغ دریافتى، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین مى گردد و هیچ دلالى حق ندارد کمتر از این مبلغ از مشتریان خود دریافت کند، اما دستمزد دلالان، داراى سقف حداکثر نیست. به طور کلى حق الزحمه دلالان بورس نیز خود تابعى از عرضه و تقاضا است.
ازسوى دیگر، کارگزاران بورس نیز اجازه ندارند مستقیماً با سرمایه گذاران تماس بگیرند و باید این کار را از کانال دلالان بورس انجام دهند. تفاوت کار دلالان و کارگزاران بورس را مى توان به خرده فروشى (retailer) و «عمده فروشى» (Wholesaler) تشبیه کرد. کارگزاران، نسبتاً مستقل عمل مى کنند و درآمد آنها از محل تفاوت قیمت خرید و فروش سهام تأمین مى شود. کارگزاران بورس، سعى مى کنند. سهام ارزان و آینده دار را خریدارى کنند تا پس از مدتى آنها را به قیمت گران تر بفروشند.
پس از اعلام موافقت هیأت پذیرش بورس با درخواست پذیرش یک شرکت، سهام آن شرکت به کمیته قیمت گذارى سهام ارجاع مى شود تا قیمت اولیه سهام براساس وضعیت مالى و سودآورى شرکت در سه سال گذشته و عملکرد سال جارى آن تا تاریخ پذیرش، تعیین گردد.
براین اساس، سهام هر شرکت داراى سه ارزش است : ارزش اسمى (ارزش به ثبت رسیده در اوراق سهام)، ارزش دفترى (که هیأت پذیرش آن را براساس سرمایه ثبت شده، اندوخته قانونى، اندوخته احتیاطى و حساب سود و زیان مندرج در ترازنامه شرکت تعیین مى کند) و ارزش روز (که ارزش معاملاتى سهام است و براساس عرضه و تقاضا تعیین مى شود)، اما با گسترش انقلاب اطلاعات، توسعه سریع تکنولوژیهاى ارتباطى، تعمیق فرآیند جهانى شدن و بین المللى شدن روزافزون بازارهاى سرمایه، این سیستم سنتى دیگر، پاسخگوى نیازهاى اقتصادى جهان امروز نیست. از اوایل دهه ،۱۹۸۰ بورس هاى عمده دنیا (بورس لندن، نیویورک، توکیو و…) با درک این نیاز، اصلاحاتى را دراساسنامه بورس اعمال کردند که اوج آن، «اصلاحات سال ۱۹۸۶ بورس لندن بود که به «انفجار بزرگ» (BigBang) معروف گشت. مهمترین بخش این اصلاحات، حذف سقف حداقل دریافتى ازسوى شرکتهاى کارگزار بابت ارائه خدمات به مشتریان، تغییر در نقش و جایگاه دلالان و کارگزاران بورس و صدور مجوز براى حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى و شرکتهاى بین المللى حق العمل کارى در بورس مى باشد.
پس از انفجار بزرگ، جاى کمیسیون ثابت ارزشگذارى را نرخ هاى توافقى میان خریدار و فروشنده گرفت و به شرکتهاى خارجى نیز اجازه عضویت در سازمان بورس داده شد. پس از این اصلاحات، دو تغییر بزرگ دیگر نیز صورت گرفت. یک سیستم معاملاتى جدید و کامل جایگزین سیستم قدیمى شد و قانون «خدمات مالى» در اغلب کشورهاى توسعه یافته به نحوى اصلاح شد که علاوه بر فعالیتهاى بورس، تمامى بخش هاى صنعت، خدمات و مالى را نیز شامل شد.
پس از این اصلاحات، شرکت هاى عضو بورس، رأساً نقش دلال و کارگزار بورس را ایفا مى کنند. حذف کمیسیون ثابت و ظهور نقش آفرینى دوگانه ازسوى اعضا (خریدار و فروشنده) ، برحق العمل دریافتى نیز تأثیر گذاشت. اکنون نرخ کمیسیون دریافتى، براساس نوع و ارزش سهام معامله شده تعیین مى شود. ارزش سهام مورد معامله و ماهیت خدمات عرضه شده ازسوى شرکت، تعیین کننده مقدار کمیسیون دریافتى است. اعمال حق العمل هاى توافقى، موجب گردید که نرخ آن از یک شرکت به شرکت دیگر (و یا حتى در داخل یک شرکت) بسیار متفاوت باشد.
در سیستم قدیمى بورس، دلال مجبور بود دستورات مشترى را براى خرید و فروش سهام، موبه مو اجرا کند و براى این منظور باید مدام در راهروهاى بورس رفت و آمد کند تا کارگزار «مناسب» را پیدا کند. پس از انجام شدن معامله نیز لازم بود در آخر همان روزکارى، جریان امر به بورس گزارش شود، اما پس از انفجار بزرگ، این سیستم با به کارگیرى نرم افزارهاى دیجیتالى متحول و تا حدزیادى خودکار شد. سیستم نمایشگر خودکار بورس، هرلحظه فهرست کاملى از سهام عرضه شده به بورس، بهاى آن و معاملات صورت گرفته برروى سهام را به نمایش مى گذارد.
باتوجه به طیف گسترده سهام عرضه شده در بورس و دامنه گسترده داد و ستد آنها، طبقه بندیهاى مختلفى از سهام ارائه مى شود. معیار اصلى در این طبقه بندى ها، حجم گردش سهام و تعداد بازارسازان آن است. به طور کلى در بورسهاى عمده جهان مانند بورس لندن، سهام به چهارمقوله D, d,b,a (آلفا، بتا، گاما، دلتا) تقسیم مى شوند. سهام آلفا، با آنکه از نظر تعداد، بخش کوچکى از سهام عرضه شده در بورس را مشمول مى شود، اما از نظر ارزش، بیش از نیمى از ارزش کل سهام بورس را دارد. سهام رده هاى بعدى به لحاظ حجم و ارزش اهمیت کمترى دارند و سهامى که در رده هاى گاما و دلتا قرارمى گیرند، سهام «غیرفعال» تلقى مى شوند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بازار بورس

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   126 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

 

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

 

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

 

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

 

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

 

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

 

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

 

2-8-2- نسبت‌های فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).

 

 

 

2-8-3- نسبت‌های اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).

 

2-8-4- نسبت‌های سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.

 

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

 

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی
تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می‌گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پیدا کرد و به دنبال آن نیاز به تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی فزونی یافت. در این بین مؤسسات مالی جهت اعطای وام و اعتبار به شرکتها، نیاز به اطلاعات حسابداری وگزارش¬های مالی شرکت¬ها داشتند. در کنار مؤسسات مالی، مدیران نیز جهت ارزیابی سودآوری شرکت¬ها، بکارگیری گزارش¬های مالی را در تجزیه و تحلیل¬های خود افزایش دادند(هوریگان ، 1965).
در سال¬های آخر قرن نوزدهم، مقایسه دارائی¬های جاری یک شرکت با بدهی¬های جاری آن مورد توجه قرار گرفت با وجود این که در همان سال نسبت¬های دیگری نیز به وجود آمدند، اما نسبت جاری، در مقایسه با سایر
نسبت¬های مالی در تجزیه و تحلیل گزارش¬های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و می¬توان این گونه ادعا نمود که به¬کارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی از نسبت جاری شروع شد(لو ،1974).
اما با شروع قرن بیستم، چند توسعه مهم در استفاده از نسبت¬های مالی روی داد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود(گمبولا و کتز ،1983):
1. استفاده از چند نسبت مالی به جای یک نسبت مالی
2. تعیین معیار برای نسبت¬های مالی
3. استفاده از نسبت¬های مالی در پیش بینی مشکلات مالی شرکتها مثل درماندگی مالی
4. پژوهش¬های تجربی در ارتباط با نسبت¬های مالی، مثل بررسی تغییر روش حسابداری و تأثیر آن بر نسبت¬های مالی شرکت و یا بررسی رابطه روانشناختی شرکت با نسبت¬های مالی.
با ایجاد تئوری¬های جدید مالی، نظیر مدل ارزشیابی دارایی¬های سرمایه¬ای و همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای محاسباتی پیشرفته و توجه سرمایه¬گذاران به خصوصیات اوراق بهادار، جهت سرمایه‌گذاری و تصمیم¬گیری، یک سری از نسبت¬های مالی مبتنی بر اطلاعات بازار در کنار نسبت¬های مالی مبتنی بر فرض تعهدی شرکت بوجود آمدند. از آن جمله می¬توان به نسبت قیمت سهام به در آمد (P/E) و یا سود هر سهم (EPS) و سایر نسبت¬ها اشاره نمود. ایجاد نسبت¬های بازار از حدود سال1980 آغاز گردید و مدل¬های ارزیابی بر مبنای این نسبت¬ها، جهت ارزشیابی اوراق بهادار بوجود آمدند(اژدری،1380).

 

2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی
کاربرد مناسب نسبت‌ها و تجزیه‌ و تحلیل درست آنها به شناخت نقاط قوت و ضعف این نسبت‌ها بستگی دارد. از محاسن این نسبت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- محاسبه این نسبت‌ها نسبتاً ساده است.
2- با این نسبت‌ها معیاری برای مقایسة بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست می‌آید و نیز می‌توان نسبت‌های محاسبه شده را با متوسط صنعت مقایسه کرد.
3- برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتمالاً در این روند رخ داده است و نیز تعیین اعداد غیرعادی می‌توان از روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ها استفاده کرد.
4- در امر شناخت مشکلات شرکت‌ها محاسبه این نسبت‌ها سودمند است.
5- اگر روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت‌ها با روش‌های دیگر (مثل روش‌های اقتصادسنجی) ادغام شوند، این نسبتها می¬توانند در ارزیابی و قضاوت نقش مهمی بازی کنند (نوو، 1380).

 

2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی
با وجود مفید بودن تجزیه و تحلیل نسبت‌ها، محدودیت‌های چندی نیز در این تحلیل‌ها وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- بسیاری از شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند، لذا مشخص نمودن اینکه شرکت به چه صنعتی تعلق دارد، مشکل است. به همین جهت مقایسه نسبت‌های آن با سایر شرکت‌ها بی‌معنی خواهد بود.
2- روش‌های عملیاتی و حسابداری در همة شرکت‌ها به طور یکسان انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که مقایسه نسبت‌ها، به ویژه طبقه‌بندی اطلاعات در صورت‌های مالی بی‌معنی شود.
3- آنچه که به عنوان نرخ‌های میانگین صنعت منتشر می‌شود، صرفاً ارقام تقریبی هستند، به همین جهت، شرکت باید به نسبت‌های مربوط به رقبای اصلی خود توجه کند، البته اگر این نسبت‌ها را در اختیار داشته باشد.
4- صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های تاریخی (قیمت تمام شده) تهیه می‌شوند و در این گزارش‌ها تغییر سطح قیمت¬ها در نظر گرفته نمی‌شود.
5- بعضی از نسبت‌ها لزوماً منعکس کنندة کیفیت اجزای تشکیل دهندة خود نیستند. مثلاً نسبت جاری یک شرکت ممکن است بالا باشد، در حالی که در دارایی‌های جاری شرکت، اقلام موجودی راکد و خارج از رده وجود داشته باشد.
6- نسبت‌ها اصولاً ارقام و اطلاعاتی ایستا هستند و وقایع و روندهای آتی را در نظر نمی‌گیرند.
7- توجه خاص به یک نسبت، نمی‌تواند فایده چندانی داشته باشد.
8- نسبت‌ها راه‌حل مشکلات نیستند و با استفاده از این نسبت‌ها نمی‌توان به علل اصلی مشکلات شرکت پی برد، نسبت‌ها تنها نشان‌دهندة مشکلات هستند.
شخص تحلیل‌گر در تفسیر داده‌ها به سادگی دچار اشتباه می‌شود و احتمال دارد به راحتی آنها را غلط تفسیر کند؛ برای مثال، کاهش مقدار یک نسبت، الزاماً به معنای وقوع رخدادی نامطلوب نیست.

 

2-12- پیش¬بینی بازده سهام در فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاری
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش¬ها، ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است که بعضی از سرمایه¬گذاران از آن برای پیش¬بینی بازده سهام استفاده می¬کنند.
در سال 1964¬، اولین مدل قیمت¬گذاری دارایی¬ها، به¬وسیله ویلیام شارپ بنام مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای (CAPM) مطرح شد. این مدل براساس نظریه بازار سرمایه شکل گرفته و برخلاف مدل مارکویتز (که یک مدل هنجاری است) مدلی اثباتی است که نحوه رفتار سرمایه-گذاران را در بازار نشان می¬دهد و امکان درک و رفتار بازار را فراهم می کند، (اسلامی بیدگلی و تلنگی،1378 ). مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای براساس روابط بین ریسک و بازده بیان می-شود و صرفاً دارای یک عامل ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است که ریسک نقل و انتقالات کلی در بازار می¬باشد. (فابوزی و مارکوویتز ، 2002).
مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای، مدلی است که برای بازارهای سرمایه در دنیای واقعی بیان شده است. این مدل دارای مفروضات زیر است که موجب می¬شوند تا مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای از لحاظ ریاضی بسیار قابل ردیابی باشد:
− فرض اول: سرمایه¬گذاران، تصمیم¬گیری¬های خود را براساس بازده مورد انتظار و ریسک آن (واریانس¬های بازده) انجام می¬دهند.
− فرض دوم: سرمایه¬گذاران افرادی منطقی و ریسک¬گریز هستند.
− فرض سوم: سرمایه¬گذاران برای تنوع بخشی سبدهای سرمایه¬گذاری خود از «مدل مارکوتیز» استفاده می¬کنند.
− فرض چهارم: سرمایه¬گذاران همگی برای یک دوره زمانی یکسان سرمایه¬گذاری می¬کنند.
− فرض پنجم: سرمایه¬گذاران درمورد بازده مورد انتظار و ریسک همه دارایی¬ها، دارای انتظارات همسانی هستند.
− فرض ششم: یک دارایی بدون ریسک وجود دارد و سرمایه¬گذاران می¬توانند با نرخ بدون ریسک، هر مبلغی را که بخواهند وام بگیرند یا قرض بدهند.
− فرض هفتم: بازارهای سرمایه کاملاً رقابتی است و اختلاف نظری بین سرمایه¬گذاران وجود ندارد.
در مفروضات هفت گانه مدل، پنج فرض اول با روش های تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران سروکار دارد و فرضیات ششم و هفتم مربوط به ویژگی¬های بازار سرمایه است. مدل قیمت¬گذاری دارایی-های سرمایه¬ای به صورت زیر است:

 

(2-1)
که در آن بازده مورد انتظار، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده بازار و بتا ( ) معیار ریسک دارایی و یا سهام نسبت به بازار سهام می¬باشد. این معادله را معادله قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای می¬نامند.
نتایج پژوهش¬های انجام شده نظیر فاما و فرنچ (1993) و هاگن (1995) حاکی از آن است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383).
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی¬کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. دومین دلیل را لاکونیشوک و همکارانش (1994) و هاگن(1995) ارائه دادند. آن¬ها گفتند که صرف ریسک ، یک پاداش غیر منطقی برای ریسک است چون سهام¬هایی که قیمت کم؛ ولی ارزش ذاتی زیادی دارند (سهام¬های ارزشی که قیمت کمی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های بالای ارزش دفتری به بازار (B/M) ، سود به قیمت هر سهم (E/P)و نسبت جریان نقدی هر سهم به قیمت آن(CF/P) هستند)، توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های دارای مشکل و رو به زوال شناخته می¬شوند و سهام¬هایی که قیمت زیاد؛ ولی ارزش ذاتی کمی دارند (سهام¬های رشدی که قیمت زیادی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های پایین B/M، E/PوCF/P هستند) توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های پابرجا شناخته می¬شوند و به همین دلیل نسبت¬های مالی ابزاری است که سرمایه¬گذاران به کمک آن می¬توانند قیمت¬گذاری¬های نادرست را کشف کرده و فرصتی بیابند تا اقدام به تحصیل سهام ارزشی ( که قیمت کم ولی ارزش ذاتی زیادی دارند و امید به افزایش قیمت آن¬ها است) نموده و از این طریق منافع قابل ملاحظه¬ای تحصیل نمایند.

2-13- نظریه ارزشیابی و مدل¬های ارزشیابی سهام عادی
ارزش یک دارایی مالی، معادل ارزش فعلی بازدهی¬های مورد انتظار آتی آن دارایی می¬باشد. سرمایه¬گذار انتظار دارد که دارایی، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید. بنابراین تعیین ارزش ذاتی به عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می¬گیرد. برآورد ارزش ذاتی یا به عبارت دیگر فرآیند ارزشیابی، مستلزم توجه به موارد زیر است:
1. پیش¬بینی جریانات نقدی آینده (جریان بازدهی مورد انتظار)
2. برآورد نرخ بازده مورد انتظار حاصل از سرمایه¬گذاری (نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آینده)
برآورد بازده¬های مورد انتظار (جریانات نقد آتی) نه تنها از اندازه سرمایه¬گذاری، بلکه از الگوهای زمانی و عدم اطمینان از حصول بازدهی به میزان پیش¬بینی شده متأثر می¬گردد.
بازده یک سرمایه¬گذاری می¬تواند مواردی نظیر سود نقدی سهام، بهره دریافتی، سود سرمایه (افزایش ارزش) را در طی یک دوره شامل شود. نرخ بازده درخواستی نیز با عدم¬اطمینان در جریان نقد آتی مرتبط است هر چقدر عدم¬اطمینان بازدهی آتی بیشتر باشد، نرخ بازده درخواستی به عنوان صرف ریسک افزایش می¬یابد.
توجه به اصل راهبردی در مدیریت مالی، که همانا حداکثر نمودن ارزش شرکت است، موجب می¬شود که فرآیند ارزشیابی با هدف ارزش¬آفرینی توسط مدیریت مالی به شکل منطقی و اصولی انجام پذیرد. مقایسه ارزش برآوردی (ارزش ذاتی) با قیمت بازار، بستر اصلی تصمیم¬گیری در سرمایه¬گذاری را فراهم می¬سازد. به طور خلاصه رابطه این دو به شرح زیر تبیین می¬گردد:
ارزش برآورد > قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام می¬شود
ارزش برآورد < قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود
ارزش برآورد = قیمت بازار بی¬تفاوت نسبت به قبول یا رد سرمایه¬گذاری

 

تئوری ارزش، چارچوبی مشترک برای ارزشیابی تمام سرمایه¬گذاری¬ها فراهم می¬کند، کاربردهای مختلف این تئوری، ارزش¬های برآوردی متفاوتی را برای راهکارهای سرمایه¬گذرای به دلیل جریان¬های پرداخت مختلف و ویژگی¬های اوراق بهادار به وجود می¬آورد که بر اساس آن سرمایه-گذار اقدام به سرمایه¬گذاری در یک دارایی مالی می¬نماید (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 134).
در بازار سرمایه، ارزشیابی اوراق بهادار به¬خصوص سهام عادی همیشه ذهن دانشمندان و محققان مالی را به خود مشغول کرده است و به دلیل پیچیدگی و اهمیت ارزشیابی سهام عادی، مدل¬های متعددی برای ارزشیابی آن ارائه شده است. این مدل¬ها در یکی از دو رویکرد کلی «مدل¬های تنزیل جریانات نقدی» و «شیوه¬های ارزش¬یابی نسبی» قرار می¬گیرندکه ذیلاً به بررسی آن¬ها پرداخته می¬شود:

 

2-13-1- مدل¬های تنزیل جریانات نقدی:
در این شیوه با محاسبه ارزش فعلی سود نقدی یا جریانات نقدی عملیاتی و آزاد شرکت¬ها، ارزش سهام شرکت تعیین می¬شود. تعدادی از مدل¬های مورد استفاده را که در ادبیات مالی معرفی شده است عبارت است از:

 

2-13-1-1- مدل والتر
جیمز والتر از مکتب بازار ناقص پیروی کرده است. او برای ارزشیابی سهام، مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می¬گذارد. طبق مدلی که او ارائه داد، قیمت هر سهم از دو جز به¬دست می¬آید. جزء اول ارزش فعلی جریان¬های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان¬های نامحدود بازده حاصل از سرمایه¬گذاری سودهای انباشته را نشان می دهد. مدل والتر متضمن این است که نسبت بهینه‌ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد صفر می¬باشد، نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی اهمیتی ندارد. نسبت بهینه¬ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته برابر یک است.

 

 

 


2-13-1-2- مدل گوردن
گوردن (1959) با استفاده از روش سرمایه¬گذاری سود انباشته مدلی را برای ارزشیابی سهام پیشنهاد کرده است. او نیز از مکتب بازار ناقص پیروی می کرد ، مدل گوردون با منطقی دیگر عملا بکارگیری خط مشی¬هایی مشابه با مدل والتر را تجویز می کرد.

 

2-13-1-5- مدل کرنل
این مدل توسط لی ابداع شده است. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با استفاده از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک است، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می¬کند. این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می¬گردد. اگر ارزش جریان¬های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان‌تر است و همین طور برعکس آن نیز صادق است. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش¬¬¬¬بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لدرمن ، 1999).
دراین رویکرد(مدل¬های تنزیل جریانات نقدی) اصلی¬ترین عنصر، جریان نقد است و نارسایی بالقوه این رویکرد که مبتنی بر جریان نقد است به دلیل چگونگی تعیین نرخ رشد جریان نقد (میزان رشد و مدت رشد) وتخمین نرخ تنزیل آن می¬باشد.

 

2-13-2- شیوه¬های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت¬های بازار)
در این رویکرد، قیمت سهام، بر اساس تغییراتی که در درآمد¬ها، جریان نقد، ارزش دفتری سهام یا فروش برآوردی سهام ایجاد می¬شود، محاسبه می¬گردد(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 119). در این روش از نسبت¬هایی همانند P/E، P/CF ،P/B وP/S استفاده می¬شود این نسبت¬ها به نسبت¬های بازار نیز معروف هستند. در نسبت¬های مذکور P قیمت، E عایدی هر سهم، CF جریان نقدی و BV ارزش دفتری داراییها و S فروش شرکت است(باربی و همکاران، 2008). نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شوند که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005). مهمترین نسبت¬های بازار که در بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا کاربرد دارند عبارت است از:

 

2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E )
نسبت قیمت به سود که از معروفترین نسبت¬های بازار می¬باشد به صورت زیر محاسبه می¬گردد:

 

 

 

نسبت قیمت به سود هر سهم مانند سایر نسبت¬های بازار (P/CF، P/S و P/B) توسط تحلیلگران مالی برای ارزیابی سهام در بازاراهای بورس و سرمایه کاربرد دارد (بادی و همکاران ، 2005). این نسبت بیانگر این است که یک سرمایه¬گذار چند واحد پول (به عنوان مثال چند دلار) حاضر است برای به¬دست آوردن یک واحد پول(به عنوان مثال یک دلار سود هر سهم) شرکت بپردازد(استرادا ، 2005). دانشمندان مالی اعتقاد دارند که این نسبت با تعدادی از متغیرهای بنیادی مانند ریسک، سود موردانتظار و سیاست تقسیم سود ارتباط دارد. هنگامی که این نسبت زیاد و یا کم (نسبت به متوسط صنعت) باشد حاکی از آن است که از متغیرهای بنیادی مدنظر فاصله گرفته¬اند و بازگشت به میانگین مورد انتظار خواهد بود به عبارت دیگر اگر مقدار این نسبت بسیار زیاد باشد (در مقایسه با میانگین صنعت) می¬توان انتظار داشت که مقدار آن کاهش یابد تا به میانگین برسد و بلعکس (هوانگ و همکاران ، 2007).
نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از مهم¬ترین نسبت¬های مورد استفاده در ارزشیابی سهام عادی می¬باشد. از نظر مورفی و استیونسون (1967) عوامل زیر بر نسبت قیمت به درآمد تاثیر می-گذارند: رشد سود، ریسک، اندازه شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رشد گذشته سودهای تقسیمی، رشد مورد انتظار آتی سود هر سهم و رشد آتی مورد انتظار سودهای تقسیمی(مورفی و استیونسون،1967).
کونستند و دیگران (1991)، نیز نسبت قیمت به درآمد (P/E) را شاخص رایج مورد استفاده برای نشان دادن ارزیابی بازار از عملکرد یک شرکت می¬دانند. از نظر این محققان مهم¬ترین عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد عبارتند از:
1- رشد سود: رشد سود هم روی قیمت به درآمد یک شرکت و هم روی ارزش بازار سهام تأثیر می¬گذارد. اگر سرمایه¬گذاران معتقد باشند که نرخ بالای رشد سود پایدار و ثابت می¬ماند، نسبت قیمت به درآمد افزایش خواهد یافت.
2- رشد سود تقسیمی: افزایش در سودهای تقسیمی سهام در طول دوره، با افزایش در سودهای هر سهم و افزایش در قیمت سهام مرتبط است. این گونه گفته می¬شود که افزایش در سود تقسیمی نشان دهنده افزایش در سود هر سهم می¬باشد.
3- ریسک: ریسک تابعی از جریانات سودی که با نرخ تنزیل به دست آمده و ریسک بازار می-باشد. اگر بقیه عوامل ثابت باشند، رابطه معکوسی بین ریسک و نسبت قیمت به درآمد برقرار است.
4- ساختار مالکیت دارایی¬ها: افزایش در مالکیت دارایی¬ها یا چند مالکیتی شدن در دارایی¬ها ممکن است روی قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار تأثیر بگذارد. با افزایش ارزش دارایی¬های ثابت، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش می¬یابد. البته دوره مورد بررسی ساختار مالکیت دارایی¬ها نیز روی این عوامل تأثیر می¬گذارد.
5- سرمایه¬گذاری خارجی: سرمایه¬گذاری خارجی باعث می¬شود که تقاضا برای سهام افزایش یابد و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضای بازار، منجر به افزایش قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار می¬شود.
6- تغییر در رویه¬های حسابداری: تغییر در رویه¬های حسابداری ممکن است روی سودهای گزارش شده و در نتیجه روی نسبت قیمت به درآمد و ارزش شرکت تأثیر بگذارد.

 

تحلیلگران نیز دلایل زیر را برای استفاده

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس بهمراه ترجمه *

اختصاصی از اس فایل مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس بهمراه ترجمه * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس بهمراه ترجمه *


مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس بهمراه ترجمه *

دانلود مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس بهمراه ترجمه ؛ مقاله ای بسیار خوب برای رشته های اقتصاد و حسابداری و مدیریت بازرگانی و مالی در 15 صفحه ترجمه شده و برای دانلود شما آماده شده است .

 

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan - 2014

چکیده :

رفتار اقتصادی شرکت ها اهمیت زیادی به دلیل این رفتار اثر بزرگی را در عملکرد شرکت دارد. رفتار اقتصادی در کشور پاکستان به سختی درک شده است. در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر نسبت بازده سود قیمت در بازنظر دارد. ده سهام را در همچنین رابطه اندازه و قیمت سهام مشخص شد. در مطالعه حاضر داده از 111 بازار بورس کراجی غیر مالی برای دوره 2009-1998 در شرکت ها ذکر شده است. تاثیر عملکرد سود سهام و قیمت درآمد بر بازده سهام با استفاده اثر مدل  ثابت تعیین شد.

مطالعه های یافته شده نشان می دهد که اندازه و نسبت درآمد شرکت ها تاثیر مثبت درقیمت سهام قابل توجهی داشته است.

رابطه معنی داری بین عملکرد سود و قیمت سهام وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند معیارهای سرمایه گذاری های که در استخدام اندازه شرکت اعمال می شود و قیمت ناهنجاری نسبت درآمد به کسب غیر طبیعی بازگشت می دهد.

مقدمه :

مهمترین بخش از اقتصاد بازار سهام است. شرایط اقتصادی کشور حکم است.اندازه گیری  بازار سهام آن از طریق عملکرد (بشیر و همکاران )(2011) در پایان سال 2009، 651 اوراق بهادار در شرکت بورس کراجی قرارداشت. سرمایه پرداخت شده بابای rs بود. 894200000000 تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد بوده در پایان سال 2009 کل ارزش بازار RS بوده 2890 میلیارداست. سرمایه ی بازار کمتر از 20 درصد تولید ناخالص است که بسیار کم است. سودآوری شرکت از سال 2006 (2009GOP)کاهش یافته است. در میان سال های 2006 تا 2009 سودمالیاتی برای شرکت ها 77 درصد کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال نسبت به سال 2008 سود پس از کسر مالیات67 درصد کاهش و در سال 2009 تاثیر محیط زیست عامل سخت بودن (2009GOP)را جلوه می دهد. در کشور قانون بدو وضعیت سفارش، بحران ترازپرداخت واستهلاک روبیه واحد پول نقره ، هندوستان بیش از 20% ، همه ی ترکیب انرژی کاهش سود (2009،GOP)را دشوار کرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس بهمراه ترجمه *