دانلودمقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق

اختصاصی از اس فایل دانلودمقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387مقدمه
امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.
یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه¬گذاران را تحت تأثیر قرار می¬دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش¬بینی کنند. نسبت¬های بازار گروهی از این متغیرها می¬باشند که برای پیش¬بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت¬های بازار پورتفوی سهام (نسبت¬¬های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.
در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه¬ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.


1-1- شرح و بیان مساله پژوهشی
یکی از اهداف و آرمان¬های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب¬ترین و پربازده¬ترین بخش¬های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه¬گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام¬های پربازده و سرمایه¬گذاری در شرکت¬هایی که از آینده¬ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت¬های مالی و به خصوص استفاده از نسبت¬های بازار در بازارهای سرمایه¬ی کشورهای مختلف رواج گسترده¬ای دارد. آشنایی با این نسبت¬ها و میزان ارتباط آن¬ها با بازدهی آینده¬ی شرکت¬ها و سهام آن¬ها برای سرمایه¬گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران ، 1999).
هدف از محاسبه نسبت¬های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005).
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است. نتایج پژوهش-های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383)
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر4 به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت¬های بازار برای پیش¬بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می¬تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران ، 2006):
- برای محاسبه¬ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان¬های نقدی نیاز است.
- کاربرد آنها آسانتر است.
- دفاع از آن آسانتر است.
- وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می¬کند.
پژوهش¬های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت¬های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت¬ها و پیش¬بینی آینده¬ی مالی آن¬ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی¬داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش¬هایی که در زمینه¬ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.
از آن¬جایی¬که بسیاری از سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت¬ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان¬های مالی و صندوق¬های سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه¬ ایران روز به روز بیشتر می¬شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت¬های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.

1-2- اهمیت و ارزش تحقیق:
نقش بازارهای مالی و سرمایه¬ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس¬اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آن¬ها به درون بخش‌های تولیدی است. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، انتقال وجوه از عرضه¬کنندگان (وام دهندگان- پس¬اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه¬های تولیدی) است. روش های سرمایه¬گذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند، صرف نظر از نوع و روش سرمایه¬گذاری، دو عامل" پیش¬بینی سرمایه¬گذار در مورد عواید قابل بازیافت از سرمایه گذاری" و " منافع واقعی حاصل از سرمایه گذاری" از مهم¬ترین ابعاد تصمیم گیری مالی محسوب می¬شوند (جعفری صمیمی و همکاران، 1383). در هر نوع سرمایه¬گذاری، سرمایه¬گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است. سرمایه¬گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت¬ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یکی از متداول¬ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چکیده گزارش های مالی شرکت¬ها می¬باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می¬دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه¬گذاران از نسبت¬های بازار که بخشی از نسبت¬های مالی هستند، استفاده زیادی می¬کنند. اما بکارگیری این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با ¬بازارهای پیشرفته¬ی مالی اروپا و امریکا کمتر است و گر چه از بعضی از این نسبت¬ها در بازار بورس ایران استفاده می¬شود اما تعدادی از این نسبت¬ها تا حدودی ناشناخته مانده¬اند. این پژوهش تلاش دارد؛ ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های بازار آن را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر باز کند. امید است با استفاده از نتایج این پژوهش؛ سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت-های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه¬ی سرمایه در ایران کمک شود.

1-3- چهار چوب نظری تحقیق:

1-4- اهداف تحقیق:
با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت¬های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می¬شود عبارت است از:
1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

1-5- فرضیه¬های پژوهش:
این تحقیق مشتمل بر هفت فرضیه کلی و سه فرضیه فرعی است که به شرح ذیل می¬باشد:
1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) رابطه¬ وجود دارد.
2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B) رابطه¬ وجود دارد.
3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) رابطه¬ وجود دارد.
4- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-1- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
4-2- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) رابطه¬ وجود دارد.
4-3- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) رابطه¬ وجود دارد.
5- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
6- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
7- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF)، نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.

1-6- قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از بعد مکانی، زمانی و موضوعی به شرح ذیل است:
1-6-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حداقل برای دو سال متوالی در بورس حضور داشته می¬باشند.

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش
از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه یک دوره ده ساله را شامل می¬شود، به این صورت که داده¬های ده ساله شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1380 تا 1387 جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

1-6-3- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده بررسی رابطه بین نسبت¬ قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E)، قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S)، قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، سود به فروش پورتفوی سهام (E/S)، جریان نقدی به سود پورتفوی (CF/E) و ارزش دفتری به سود پورتفوی (B/E) با بازدهی پورتفوی سهام می¬باشد.

1-7- کلید واژه¬ها
واژه های کلیدی پژوهش به شرح زیر است:
قیمت سهام : عبارت است از قیمت معاملاتی سهام، که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می شود. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود، قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است(رعیتی شوازی،1385).
نسبت¬های بازار : نسبت¬هایی است که از ارتباط بین قیمت بازار (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزش شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به ¬دست می¬آید (پنمن ، 2005)
بازدهی پورتفوی سهام : از میانگین موزون بازده تک تک دارایی¬ها به ¬دست می¬آید به طوری که وزن به کار رفته برای هر بازده، نسبتی از سرمایه¬گذاری انجام شده در دارایی مذکور است ( التون و گروبر ، 1995 )
جریان نقدی هر سهم : از حاصل جمع سود هرسهم (EPS) با میزان استهلاک دارایی¬های مشهود و کاهش ارزش دارایی¬های نامشهود هر سهم به ¬دست می‌آید ( باربی و همکاران ، 2008)
بازده سهام : عبارت است از جمع درآمدی که سرمایه¬گذار طی دوره نگهداری، به صورت درصدی از قیمت خرید سرمایه گذاری در آغاز دوره نگهداری به دست می آورد. (عین اله علا، 1379).
سود : در این تحقیق سود عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که از فرآیند حسابداری به دست
می آید و در صورت های مالی ارائه می شود(بهرام فر و مهرانی،1383).

خلاصه
دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه¬گذار می¬باشد و امروزه هر سرمایه¬گذار با توجه به ملاک¬ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه¬گذار در انواع اوراق بهادار می¬نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت¬های بازار برای انتخاب سهام¬های پربازده است اما از آنجا که معیارها از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار می¬گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت¬ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش ، اهداف و فرضیه¬های پژوهش ذکر گردید و در پایان نیز واژه¬های عملیاتی مورد نیاز توضیح داده شدند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه‌
هدف غایی اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه است. نیل به این هدف مستلزم این است که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آنها را در زمان مناسب برای مصرف¬کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه¬گذاری در بخشهای تولیدی است که البته منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار می¬باشد، زیرا این بازار محلی جهت جمع¬آوری پس‌انداز افراد و شرکتها و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی می¬باشد. لازمه چنین تحولی که در درازمدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره¬گیری از روش¬های علمی و استفاده موثر از سرمایه¬های ملی و مردمی است. در همین راستا آشنایی با روش¬های ارزشیابی سهام و سبد سهام که با ظهور سازمان¬ها و نهادهای مالی اهمیت روز افزون یافته¬اند برای سرمایه¬گذران و تحلیلگران مالی ضرورت دارد.
در این فصل با توجه به موضوع مورد پژوهش، در ابتدا ضمن اشاره به اهمیت گزارشگری مالی، اهمیت صورت¬ها و نسبت های مالی حاصل از آن و نقش آن¬ها در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی بررسی شده و به مدل¬های ارزش¬یابی سهام که بیشتر از اطلاعات همین صورت¬های مالی استفاده می¬کنند اشاره می¬شود. در ادامه تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین نسبت¬های ارزش¬یابی نسبی (به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی) بررسی شده و معایب و محاسن هر یک از این نسبت¬ها عنوان می¬شود. همچنین ضمن مروری بر استراتژی¬های سرمایه¬گذاری رایج در بورس اوراق بهادار، به مبحث سبد سهام و کاربرد آن به عنوان راهی برای مدیریت مجموعه سهام پرداخته می¬شود و در پایان اشاره¬ای به پژوهش¬های صورت گرفته در این راستا خواهد شد.

2-1- اطلاعات وگزارش¬های مالی و نقش آنها در تصمیم¬گیری
مدیران واحدهای تجاری و افراد ذی¬نفع برای تسهیل در امر تصمیم¬گیری ممکن است به اطلاعات مختلفی نیاز داشته باشند. بخشی از این اطلاعات به صورت ذهنی و بخش دیگر به صورت عینی یا کمی است. اطلاعات حسابداری از نوع عینی یا کمی می¬باشد و می¬تواند کمک مؤثری به مدیران و افراد تصمیم¬گیرنده نماید. به بیان دیگرگزارش و رویدادهای اقتصادی و تجاری به زبانی مشترک در قالب اعداد و ارقام در نقش¬های نوین و جدید حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می¬نماید، که حاصل این سیستم گزارشات مالی است. سیستم اطلاعاتی حسابداری برای آنکه بتواند اطلاعات مربوط و مناسب به تصمیم¬گیرندگان ارائه نماید، در وهله اول می¬بایستی استفاده¬کنندگان مختلف صورت¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان را تشخیص دهد. گزارشات مالی به صورت کلی توسط دوگروه اساسی از افراد مورد استفاده قرار می¬گیرد:
1- افراد وگروههایی که به دلایل مختلف در واحد تجاری منافع مستقیم دارند، نظیر سهامداران، سرمایه¬گذاران، مدیران، بستانکاران و... .
2- افراد وگروههایی که بدون اینکه در فعالیت مورد نظر منافع مستقیم داشته باشند. این افراد به خاطر پرداختن به مسائل مالی و علاقمندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوط به فعالیت¬های مختلف مالی، به طور اعم از گزارشات مالی استفاده می¬نمایند.
به طور کلی اطلاعات حسابداری از کنش متقابل سه گروه مختلف نتیجه می¬شود. مؤسسات، استفاده¬کنندگان و حسابداران، که بین آنها تضاد منافع وجود دارد. اگر به تضاد منافع موجود در میان اطلاعات حسابداری توجه گردیده و این تضاد تا حد ممکن کاهش یابد و فرآیند ارتباطات بین این سه گروه مورد توجه دقیق حسابداران قرار گیرد، اطلاعات حسابداری می¬تواند برای تصمیم-گیری بسیار مفید واقع شود(اژدری،1380).

2-2- اهداف گزارشگری مالی
اهداف صورتهای مالی عبارتند از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه¬بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف¬پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده¬کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. از آنجا که صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماً در برگیرنده اطلاعات غیر مالی نیست، تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده¬کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی¬آورد. با این حال، نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده¬کنندگان را رفع می¬کند.
گزارشگری مالی باید تأمین¬کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم¬گیری اقتصادی سرمایه¬گذاران و طلبکاران بالقوه و بالفعل و تجزیه و تحلیل عوامل و پارامترهای مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه¬گذار مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده-کنندگان را فراهم آورد.
اهدافی که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تعیین شده¬اند به شرح زیر است:
1) گزارشگری مالی، می¬بایستی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی به صورت مطلوب ارائه کند.
2) ارزیابی کارآیی و حفظ امانت و ایفای نقش مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی، از جمله موارد اساسی مورد توجه دولت، کارکنان و سایر استفاده¬کنندگان است. لذا گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد.
3) گزارشگری مالی می¬بایست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع، همچینین تأثیر معاملات، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع می¬گردد، نشان دهد.
4) ارزش افزوده در واحدهای اقتصادی، از جمله اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولید است که بیشتر استفاده‌کنندگان گزارش¬های مالی برای تامین اهداف مختلف به آن نیاز دارند. لذا گزارشگری مالی می¬بایست دربردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات باشند.(شامل ارزبری، صرفه جویی ارزی وارزش افزوده داخلی).
5) گزارشگری مالی باید ارائه¬کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارآیی آنها وهمچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد.
6) گزارشگری مالی باید در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوشش¬های مؤسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیت¬های اجتماعی و فرهنگی باشد.
7)گزارشگری مالی باید دربرگیرنده توضیحات لازم درباره اطلاعات ارائه شده باشد تا استفاده-کنندگان را در درک اطلاعات یاری دهد. با توجه به اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی، نسبت به سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات بیشتری بر خوردار می¬باشند، اغلب می توانند با تکیه بر موارد خاص از طریق ارائه شرح وگسترش کامل¬تر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   125 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   126 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

2-8-2- نسبت‌های فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).

2-8-3- نسبت‌های اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).

2-8-4- نسبت‌های سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی
تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می‌گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پیدا کرد و به دنبال آن نیاز به تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی فزونی یافت. در این بین مؤسسات مالی جهت اعطای وام و اعتبار به شرکتها، نیاز به اطلاعات حسابداری وگزارش¬های مالی شرکت¬ها داشتند. در کنار مؤسسات مالی، مدیران نیز جهت ارزیابی سودآوری شرکت¬ها، بکارگیری گزارش¬های مالی را در تجزیه و تحلیل¬های خود افزایش دادند(هوریگان ، 1965).
در سال¬های آخر قرن نوزدهم، مقایسه دارائی¬های جاری یک شرکت با بدهی¬های جاری آن مورد توجه قرار گرفت با وجود این که در همان سال نسبت¬های دیگری نیز به وجود آمدند، اما نسبت جاری، در مقایسه با سایر
نسبت¬های مالی در تجزیه و تحلیل گزارش¬های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و می¬توان این گونه ادعا نمود که به¬کارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی از نسبت جاری شروع شد(لو ،1974).
اما با شروع قرن بیستم، چند توسعه مهم در استفاده از نسبت¬های مالی روی داد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود(گمبولا و کتز ،1983):
1. استفاده از چند نسبت مالی به جای یک نسبت مالی
2. تعیین معیار برای نسبت¬های مالی
3. استفاده از نسبت¬های مالی در پیش بینی مشکلات مالی شرکتها مثل درماندگی مالی
4. پژوهش¬های تجربی در ارتباط با نسبت¬های مالی، مثل بررسی تغییر روش حسابداری و تأثیر آن بر نسبت¬های مالی شرکت و یا بررسی رابطه روانشناختی شرکت با نسبت¬های مالی.
با ایجاد تئوری¬های جدید مالی، نظیر مدل ارزشیابی دارایی¬های سرمایه¬ای و همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای محاسباتی پیشرفته و توجه سرمایه¬گذاران به خصوصیات اوراق بهادار، جهت سرمایه‌گذاری و تصمیم¬گیری، یک سری از نسبت¬های مالی مبتنی بر اطلاعات بازار در کنار نسبت¬های مالی مبتنی بر فرض تعهدی شرکت بوجود آمدند. از آن جمله می¬توان به نسبت قیمت سهام به در آمد (P/E) و یا سود هر سهم (EPS) و سایر نسبت¬ها اشاره نمود. ایجاد نسبت¬های بازار از حدود سال1980 آغاز گردید و مدل¬های ارزیابی بر مبنای این نسبت¬ها، جهت ارزشیابی اوراق بهادار بوجود آمدند(اژدری،1380).

2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی
کاربرد مناسب نسبت‌ها و تجزیه‌ و تحلیل درست آنها به شناخت نقاط قوت و ضعف این نسبت‌ها بستگی دارد. از محاسن این نسبت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- محاسبه این نسبت‌ها نسبتاً ساده است.
2- با این نسبت‌ها معیاری برای مقایسة بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست می‌آید و نیز می‌توان نسبت‌های محاسبه شده را با متوسط صنعت مقایسه کرد.
3- برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتمالاً در این روند رخ داده است و نیز تعیین اعداد غیرعادی می‌توان از روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ها استفاده کرد.
4- در امر شناخت مشکلات شرکت‌ها محاسبه این نسبت‌ها سودمند است.
5- اگر روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت‌ها با روش‌های دیگر (مثل روش‌های اقتصادسنجی) ادغام شوند، این نسبتها می¬توانند در ارزیابی و قضاوت نقش مهمی بازی کنند (نوو، 1380).

2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی
با وجود مفید بودن تجزیه و تحلیل نسبت‌ها، محدودیت‌های چندی نیز در این تحلیل‌ها وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- بسیاری از شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند، لذا مشخص نمودن اینکه شرکت به چه صنعتی تعلق دارد، مشکل است. به همین جهت مقایسه نسبت‌های آن با سایر شرکت‌ها بی‌معنی خواهد بود.
2- روش‌های عملیاتی و حسابداری در همة شرکت‌ها به طور یکسان انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که مقایسه نسبت‌ها، به ویژه طبقه‌بندی اطلاعات در صورت‌های مالی بی‌معنی شود.
3- آنچه که به عنوان نرخ‌های میانگین صنعت منتشر می‌شود، صرفاً ارقام تقریبی هستند، به همین جهت، شرکت باید به نسبت‌های مربوط به رقبای اصلی خود توجه کند، البته اگر این نسبت‌ها را در اختیار داشته باشد.
4- صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های تاریخی (قیمت تمام شده) تهیه می‌شوند و در این گزارش‌ها تغییر سطح قیمت¬ها در نظر گرفته نمی‌شود.
5- بعضی از نسبت‌ها لزوماً منعکس کنندة کیفیت اجزای تشکیل دهندة خود نیستند. مثلاً نسبت جاری یک شرکت ممکن است بالا باشد، در حالی که در دارایی‌های جاری شرکت، اقلام موجودی راکد و خارج از رده وجود داشته باشد.
6- نسبت‌ها اصولاً ارقام و اطلاعاتی ایستا هستند و وقایع و روندهای آتی را در نظر نمی‌گیرند.
7- توجه خاص به یک نسبت، نمی‌تواند فایده چندانی داشته باشد.
8- نسبت‌ها راه‌حل مشکلات نیستند و با استفاده از این نسبت‌ها نمی‌توان به علل اصلی مشکلات شرکت پی برد، نسبت‌ها تنها نشان‌دهندة مشکلات هستند.
شخص تحلیل‌گر در تفسیر داده‌ها به سادگی دچار اشتباه می‌شود و احتمال دارد به راحتی آنها را غلط تفسیر کند؛ برای مثال، کاهش مقدار یک نسبت، الزاماً به معنای وقوع رخدادی نامطلوب نیست.

2-12- پیش¬بینی بازده سهام در فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاری
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش¬ها، ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است که بعضی از سرمایه¬گذاران از آن برای پیش¬بینی بازده سهام استفاده می¬کنند.
در سال 1964¬، اولین مدل قیمت¬گذاری دارایی¬ها، به¬وسیله ویلیام شارپ بنام مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای (CAPM) مطرح شد. این مدل براساس نظریه بازار سرمایه شکل گرفته و برخلاف مدل مارکویتز (که یک مدل هنجاری است) مدلی اثباتی است که نحوه رفتار سرمایه-گذاران را در بازار نشان می¬دهد و امکان درک و رفتار بازار را فراهم می کند، (اسلامی بیدگلی و تلنگی،1378 ). مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای براساس روابط بین ریسک و بازده بیان می-شود و صرفاً دارای یک عامل ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است که ریسک نقل و انتقالات کلی در بازار می¬باشد. (فابوزی و مارکوویتز ، 2002).
مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای، مدلی است که برای بازارهای سرمایه در دنیای واقعی بیان شده است. این مدل دارای مفروضات زیر است که موجب می¬شوند تا مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای از لحاظ ریاضی بسیار قابل ردیابی باشد:
− فرض اول: سرمایه¬گذاران، تصمیم¬گیری¬های خود را براساس بازده مورد انتظار و ریسک آن (واریانس¬های بازده) انجام می¬دهند.
− فرض دوم: سرمایه¬گذاران افرادی منطقی و ریسک¬گریز هستند.
− فرض سوم: سرمایه¬گذاران برای تنوع بخشی سبدهای سرمایه¬گذاری خود از «مدل مارکوتیز» استفاده می¬کنند.
− فرض چهارم: سرمایه¬گذاران همگی برای یک دوره زمانی یکسان سرمایه¬گذاری می¬کنند.
− فرض پنجم: سرمایه¬گذاران درمورد بازده مورد انتظار و ریسک همه دارایی¬ها، دارای انتظارات همسانی هستند.
− فرض ششم: یک دارایی بدون ریسک وجود دارد و سرمایه¬گذاران می¬توانند با نرخ بدون ریسک، هر مبلغی را که بخواهند وام بگیرند یا قرض بدهند.
− فرض هفتم: بازارهای سرمایه کاملاً رقابتی است و اختلاف نظری بین سرمایه¬گذاران وجود ندارد.
در مفروضات هفت گانه مدل، پنج فرض اول با روش های تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران سروکار دارد و فرضیات ششم و هفتم مربوط به ویژگی¬های بازار سرمایه است. مدل قیمت¬گذاری دارایی-های سرمایه¬ای به صورت زیر است:

(2-1)
که در آن بازده مورد انتظار، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده بازار و بتا ( ) معیار ریسک دارایی و یا سهام نسبت به بازار سهام می¬باشد. این معادله را معادله قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای می¬نامند.
نتایج پژوهش¬های انجام شده نظیر فاما و فرنچ (1993) و هاگن (1995) حاکی از آن است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383).
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی¬کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. دومین دلیل را لاکونیشوک و همکارانش (1994) و هاگن(1995) ارائه دادند. آن¬ها گفتند که صرف ریسک ، یک پاداش غیر منطقی برای ریسک است چون سهام¬هایی که قیمت کم؛ ولی ارزش ذاتی زیادی دارند (سهام¬های ارزشی که قیمت کمی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های بالای ارزش دفتری به بازار (B/M) ، سود به قیمت هر سهم (E/P)و نسبت جریان نقدی هر سهم به قیمت آن(CF/P) هستند)، توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های دارای مشکل و رو به زوال شناخته می¬شوند و سهام¬هایی که قیمت زیاد؛ ولی ارزش ذاتی کمی دارند (سهام¬های رشدی که قیمت زیادی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های پایین B/M، E/PوCF/P هستند) توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های پابرجا شناخته می¬شوند و به همین دلیل نسبت¬های مالی ابزاری است که سرمایه¬گذاران به کمک آن می¬توانند قیمت¬گذاری¬های نادرست را کشف کرده و فرصتی بیابند تا اقدام به تحصیل سهام ارزشی ( که قیمت کم ولی ارزش ذاتی زیادی دارند و امید به افزایش قیمت آن¬ها است) نموده و از این طریق منافع قابل ملاحظه¬ای تحصیل نمایند.

2-13- نظریه ارزشیابی و مدل¬های ارزشیابی سهام عادی
ارزش یک دارایی مالی، معادل ارزش فعلی بازدهی¬های مورد انتظار آتی آن دارایی می¬باشد. سرمایه¬گذار انتظار دارد که دارایی، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید. بنابراین تعیین ارزش ذاتی به عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می¬گیرد. برآورد ارزش ذاتی یا به عبارت دیگر فرآیند ارزشیابی، مستلزم توجه به موارد زیر است:
1. پیش¬بینی جریانات نقدی آینده (جریان بازدهی مورد انتظار)
2. برآورد نرخ بازده مورد انتظار حاصل از سرمایه¬گذاری (نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آینده)
برآورد بازده¬های مورد انتظار (جریانات نقد آتی) نه تنها از اندازه سرمایه¬گذاری، بلکه از الگوهای زمانی و عدم اطمینان از حصول بازدهی به میزان پیش¬بینی شده متأثر می¬گردد.
بازده یک سرمایه¬گذاری می¬تواند مواردی نظیر سود نقدی سهام، بهره دریافتی، سود سرمایه (افزایش ارزش) را در طی یک دوره شامل شود. نرخ بازده درخواستی نیز با عدم¬اطمینان در جریان نقد آتی مرتبط است هر چقدر عدم¬اطمینان بازدهی آتی بیشتر باشد، نرخ بازده درخواستی به عنوان صرف ریسک افزایش می¬یابد.
توجه به اصل راهبردی در مدیریت مالی، که همانا حداکثر نمودن ارزش شرکت است، موجب می¬شود که فرآیند ارزشیابی با هدف ارزش¬آفرینی توسط مدیریت مالی به شکل منطقی و اصولی انجام پذیرد. مقایسه ارزش برآوردی (ارزش ذاتی) با قیمت بازار، بستر اصلی تصمیم¬گیری در سرمایه¬گذاری را فراهم می¬سازد. به طور خلاصه رابطه این دو به شرح زیر تبیین می¬گردد:
ارزش برآورد > قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام می¬شود
ارزش برآورد < قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود
ارزش برآورد = قیمت بازار بی¬تفاوت نسبت به قبول یا رد سرمایه¬گذاری

تئوری ارزش، چارچوبی مشترک برای ارزشیابی تمام سرمایه¬گذاری¬ها فراهم می¬کند، کاربردهای مختلف این تئوری، ارزش¬های برآوردی متفاوتی را برای راهکارهای سرمایه¬گذرای به دلیل جریان¬های پرداخت مختلف و ویژگی¬های اوراق بهادار به وجود می¬آورد که بر اساس آن سرمایه-گذار اقدام به سرمایه¬گذاری در یک دارایی مالی می¬نماید (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 134).
در بازار سرمایه، ارزشیابی اوراق بهادار به¬خصوص سهام عادی همیشه ذهن دانشمندان و محققان مالی را به خود مشغول کرده است و به دلیل پیچیدگی و اهمیت ارزشیابی سهام عادی، مدل¬های متعددی برای ارزشیابی آن ارائه شده است. این مدل¬ها در یکی از دو رویکرد کلی «مدل¬های تنزیل جریانات نقدی» و «شیوه¬های ارزش¬یابی نسبی» قرار می¬گیرندکه ذیلاً به بررسی آن¬ها پرداخته می¬شود:

2-13-1- مدل¬های تنزیل جریانات نقدی:
در این شیوه با محاسبه ارزش فعلی سود نقدی یا جریانات نقدی عملیاتی و آزاد شرکت¬ها، ارزش سهام شرکت تعیین می¬شود. تعدادی از مدل¬های مورد استفاده را که در ادبیات مالی معرفی شده است عبارت است از:

2-13-1-1- مدل والتر
جیمز والتر از مکتب بازار ناقص پیروی کرده است. او برای ارزشیابی سهام، مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می¬گذارد. طبق مدلی که او ارائه داد، قیمت هر سهم از دو جز به¬دست می¬آید. جزء اول ارزش فعلی جریان¬های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان¬های نامحدود بازده حاصل از سرمایه¬گذاری سودهای انباشته را نشان می دهد. مدل والتر متضمن این است که نسبت بهینه‌ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد صفر می¬باشد، نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی اهمیتی ندارد. نسبت بهینه¬ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته برابر یک است.

2-13-1-2- مدل گوردن
گوردن (1959) با استفاده از روش سرمایه¬گذاری سود انباشته مدلی را برای ارزشیابی سهام پیشنهاد کرده است. او نیز از مکتب بازار ناقص پیروی می کرد ، مدل گوردون با منطقی دیگر عملا بکارگیری خط مشی¬هایی مشابه با مدل والتر را تجویز می کرد.

2-13-1-5- مدل کرنل
این مدل توسط لی ابداع شده است. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با استفاده از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک است، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می¬کند. این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می¬گردد. اگر ارزش جریان¬های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان‌تر است و همین طور برعکس آن نیز صادق است. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش¬¬¬¬بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لدرمن ، 1999).
دراین رویکرد(مدل¬های تنزیل جریانات نقدی) اصلی¬ترین عنصر، جریان نقد است و نارسایی بالقوه این رویکرد که مبتنی بر جریان نقد است به دلیل چگونگی تعیین نرخ رشد جریان نقد (میزان رشد و مدت رشد) وتخمین نرخ تنزیل آن می¬باشد.

2-13-2- شیوه¬های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت¬های بازار)
در این رویکرد، قیمت سهام، بر اساس تغییراتی که در درآمد¬ها، جریان نقد، ارزش دفتری سهام یا فروش برآوردی سهام ایجاد می¬شود، محاسبه می¬گردد(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 119). در این روش از نسبت¬هایی همانند P/E، P/CF ،P/B وP/S استفاده می¬شود این نسبت¬ها به نسبت¬های بازار نیز معروف هستند. در نسبت¬های مذکور P قیمت، E عایدی هر سهم، CF جریان نقدی و BV ارزش دفتری داراییها و S فروش شرکت است(باربی و همکاران، 2008). نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شوند که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005). مهمترین نسبت¬های بازار که در بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا کاربرد دارند عبارت است از:

2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E )
نسبت قیمت به سود که از معروفترین نسبت¬های بازار می¬باشد به صورت زیر محاسبه می¬گردد:

نسبت قیمت به سود هر سهم مانند سایر نسبت¬های بازار (P/CF، P/S و P/B) توسط تحلیلگران مالی برای ارزیابی سهام در بازاراهای بورس و سرمایه کاربرد دارد (بادی و همکاران ، 2005). این نسبت بیانگر این است که یک سرمایه¬گذار چند واحد پول (به عنوان مثال چند دلار) حاضر است برای به¬دست آوردن یک واحد پول(به عنوان مثال یک دلار سود هر سهم) شرکت بپردازد(استرادا ، 2005). دانشمندان مالی اعتقاد دارند که این نسبت با تعدادی از متغیرهای بنیادی مانند ریسک، سود موردانتظار و سیاست تقسیم سود ارتباط دارد. هنگامی که این نسبت زیاد و یا کم (نسبت به متوسط صنعت) باشد حاکی از آن است که از متغیرهای بنیادی مدنظر فاصله گرفته¬اند و بازگشت به میانگین مورد انتظار خواهد بود به عبارت دیگر اگر مقدار این نسبت بسیار زیاد باشد (در مقایسه با میانگین صنعت) می¬توان انتظار داشت که مقدار آن کاهش یابد تا به میانگین برسد و بلعکس (هوانگ و همکاران ، 2007).
نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از مهم¬ترین نسبت¬های مورد استفاده در ارزشیابی سهام عادی می¬باشد. از نظر مورفی و استیونسون (1967) عوامل زیر بر نسبت قیمت به درآمد تاثیر می-گذارند: رشد سود، ریسک، اندازه شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رشد گذشته سودهای تقسیمی، رشد مورد انتظار آتی سود هر سهم و رشد آتی مورد انتظار سودهای تقسیمی(مورفی و استیونسون،1967).
کونستند و دیگران (1991)، نیز نسبت قیمت به درآمد (P/E) را شاخص رایج مورد استفاده برای نشان دادن ارزیابی بازار از عملکرد یک شرکت می¬دانند. از نظر این محققان مهم¬ترین عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد عبارتند از:
1- رشد سود: رشد سود هم روی قیمت به درآمد یک شرکت و هم روی ارزش بازار سهام تأثیر می¬گذارد. اگر سرمایه¬گذاران معتقد باشند که نرخ بالای رشد سود پایدار و ثابت می¬ماند، نسبت قیمت به درآمد افزایش خواهد یافت.
2- رشد سود تقسیمی: افزایش در سودهای تقسیمی سهام در طول دوره، با افزایش در سودهای هر سهم و افزایش در قیمت سهام مرتبط است. این گونه گفته می¬شود که افزایش در سود تقسیمی نشان دهنده افزایش در سود هر سهم می¬باشد.
3- ریسک: ریسک تابعی از جریانات سودی که با نرخ تنزیل به دست آمده و ریسک بازار می-باشد. اگر بقیه عوامل ثابت باشند، رابطه معکوسی بین ریسک و نسبت قیمت به درآمد برقرار است.
4- ساختار مالکیت دارایی¬ها: افزایش در مالکیت دارایی¬ها یا چند مالکیتی شدن در دارایی¬ها ممکن است روی قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار تأثیر بگذارد. با افزایش ارزش دارایی¬های ثابت، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش می¬یابد. البته دوره مورد بررسی ساختار مالکیت دارایی¬ها نیز روی این عوامل تأثیر می¬گذارد.
5- سرمایه¬گذاری خارجی: سرمایه¬گذاری خارجی باعث می¬شود که تقاضا برای سهام افزایش یابد و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضای بازار، منجر به افزایش قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار می¬شود.
6- تغییر در رویه¬های حسابداری: تغییر در رویه¬های حسابداری ممکن است روی سودهای گزارش شده و در نتیجه روی نسبت قیمت به درآمد و ارزش شرکت تأثیر بگذارد.

تحلیلگران نیز دلایل زیر را برای استفاده

دانلود پایان نامه سودمندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام

اختصاصی از اس فایل دانلود پایان نامه سودمندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:143

فهرست مطالب :

چکیده................................... 1
مقدمه................................... 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1 -1)مقدمه.............................. 6
2-1(بیان مسئله.......................... 7
3-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق.......... 8
4- 1( اهداف تحقیق....................... 9
5-1) چار چوب نظری تحقیق................ 10
6-1)مدل تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها. 11
7-1) فرضیه های تحقیق.................... 13
8-1) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق....... 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2)مقدمه............................... 21
2-2)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود 21
1-2-2)وضعیت نقدینگی..................... 21
1-2-2) د سترسی شرکت ها به بازار های پول وسرمایه 21
3-2-2)محدودیت های قرار دادهای استقراض... 22
4-2-2)محدودیت های قانونی................ 23
5-2-2)سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری.. 23
6-2-2)مالیات............................ 23
7 -2-2)نیاز سهامداران................... 23
3-2)دلایل پرداخت سود سهام................ 24
4-2)روشهای پرداخت سود سهام.............. 25
1-4-2)پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد.. 25
2-4-2)سود سهمی.......................... 26
5-2)شیوه پرداخت سود سهام در ایران....... 26
6-2)سیاست های متداول تقسیم سود.......... 28
1-6-2 )نسبت سود تقسیمی ثابت............. 28
2-6-2)پرداخت سود ثابت................... 28
3-6-2)پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی 29
7-2)نظریه های مختلف درباره سیاست پرداخت سود سهام 29
8-2)مکاتب فکری در مورد تقسیم سود........ 30
1-8-2)نظریه ارتباط سیاست های تقسیم سود با قیمت سهام 31
2-8-2)فرضیه نامربوطی سود سهام ـ فرضیه مودیلیانی و میلر 44
9 -2)فرضیه علامت دهی سود سهام........... 47
10-2)بازده.............................. 48
1-10-2)انواع بازده................... 49
1-1-10-2)بازده کمی...................... 49
2-1-10-2 ) بازده کیفی................... 53
2-10-2) نرخ بازده مورد انتظار ونرخ بازده واقعی 54
1-2-10-2)نرخ بازده مورد انتظار.......... 55
2-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش اول ) 56
3-2-10-2)نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم ) 56
11-2)بازده وریسک مجموعه اوراق بهادار ( پرتفوی ) 59
12-2) ارزش اطلا عات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران 60
13-2) الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وبازده مورد انتظار ..... 60
14-2) بررسی تجربیات گذشته............... 62
1-14-2)تحقیقات خارجی.................... 62
1-1-14-2) تحقیقات لینتنر................ 63
2-1-14-2)تحقیق علامت‌دهی با سودهای تقسیمی 65
3-1-14-2 )خلاصه تحقیق چون ـ چیاچنگ، پراوین کومار، کا. سیوارا ماکریشنان........... 70
2-14-2) تحقیقات داخلی................... 74
1-2-14-2) تحقیقات دکتر علی جهانخانی و محسن صمد زاده 74
2-2-14-2) تحقیقات دکتر ایرج نو روش وکوروش امانی 75
3-2-14-2) دکتر نقی بهرام فر وتحقیقات کاوه مهرانی 76
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3 -1) مقدمه............................. 82
2-3 )روش تحقیق.......................... 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
1-4) مقدمه.............................. 91
2-4 ) شاخص های توصیفی متغیرها........... 91
3-4) روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق......... 93
4-4 ) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق..... 94
1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها..... 95
2-4- 4 )خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 96
1-2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول 96
2-2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 100
3 -2-4-4)تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 111
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 )مقدمه.............................. 127
2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ......... 127
1-2-5)نتایج فرضیه اصلی اول ............. 128
2-2-5)نتایج فرضیه اصلی دوم ............. 128
3-2-5)نتایج فرضیه اصلی سوم ............. 129
3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق .............. 131
4-5) پیشنهادها ......................... 131
1-4-5) پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 132
2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی . 132
5-5 )محدودیت های تحقیق ................. 133
3-3 )جامعه مطالعاتی..................... 83

4-3) قلمرو تحقیق........................ 84

1-4-3) قلمرو مکانی تحقیق............... 84

2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق................ 84

3-4-3 )قلمرو موضوعی تحقیق............... 84

5-3) روش های جمع آوری اطلاعات............ 84

6-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......... 85

1-6-3) تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی  85

چکیده :

سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود . این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی و مقدار آن به عنوان متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک   آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
نتایج فرضیه اصلی اول: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع   متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 118/0 می باشد، نشان می دهد که 8/11% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع   متغیر های یاد شده ، نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار 156/0، نشان   می دهد   که 6/15% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی   می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی سوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و   مقدار آن410/0 است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 160/0   می باشد، نشان می دهد که تنها 16% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.
مقدمه:
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح بوده است   به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع       الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق مختلف سهامداران   تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند وهم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار حساس و با اهمیت   است ، از سوی دیگر واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد . مهمترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه گذاران ، مدیران وفعا لان بازا ر سرمایه در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات   همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین سود تقسیمی و بازدهی سهام پرداخته است. . یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای 1387-1383 بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند وجود دارد . همچنین همبستگی بین سود تقسیمی وبازدهی سهام درشرکتهای که سود بیشتری تقسیم می کنند، بیشتر می باشد.   نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان می کنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از نتایج تحقیقات آقایان چون چنا چنگ وپراوین کومار که شواهدی رابرای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین تغیرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی وبازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس نیویورک در بین سالهای 1974 تا 1979 وجود دارد ، مطابقت دارد وبا مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

با توسعه و گسترش تجارت جهانی ،بهره گیری از فرصت ها و رویاروئی با تنگناها و چالش های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اهمیت یافته و رشد سرمایه گذاری،تولید و هدایت نقدینگی عامه مردم به بخش های مولداقتصادی ،از ارکان اساسی تحقق این موارد ،محسوب شده است . دراین راستا ،بورس اوراق بهادار ،به عنوان یکی از مراکز مهم و حساس اقتصادی ،با جذب و هدایت صحیح سرمایه گذاری و نقدینگی قشر های مختلف جامعه ،نقش به سزائی در توسعه پایدار اقتصادی ایفامیکند . وهدایت صحیح منابع در این بازار به توسعه و افشاء به موقع اطلاعات بستگی دارد.

سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات در بورس، هستند. این گروه معمولاًاطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه به دست می آورند.تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساساًبه خرید سهام شرکت مربوط می شود.

سهامداران و سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت ها از فاکتور های مختلفی استفاده می نمایند که از آن جمله سود هر سهم EPS) ( و سود تقسیمی (DPS) می باشد که تغییرات آنها می تواند اطلاعاتی درباره وضعیت عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد .

ادبیات تحقیق وسیعی در خصوص سود های تقسیمی و نقش اطلاع رسانی آنها به بازار تحت عنوان فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی وجود داردو این که آیا مدیران ازسود های تقسیمی به عنوان ابزار های علامت دهی در خصوص وضعیت آتی شرکت های خویش استفاده می کنند؟ .اغلب تفاسیر و آزمون های فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا تغییرات سود تقسیمی می تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات سود های آتی واحد تجاری ارائه دهد ؟

در این تحقیق نیز ما در راستای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در باره سود آتی واحد تجاری می پردازیم.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1(بیان مسئله

سود سهام[1] بازده ای است که سهامداران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کرده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکت که به طور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند به این طریق توانائی شرکت برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می یابد. .فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی[2] بیان می کند که میزان سود سهام از دید سهامداران به معانی مختلفی تفسیر می شود چنانچه هر گاه سود سهام بیش از میزان مورد انتظار آنان باشد سرمایه گذاران آن را نشانه پیش بینی بهتر سود از طرف مدیریت و افق آینده روشن شرکت میدانند . در حالی که کاهش سود سهام پیش بینی سود ضعیف را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط یک واحد تجاری می تواند تفاسیر متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد . این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران وجه نقدناشی ازپرداخت سود سهام را به همان میزان افزایش در ارزش سهام خود ترجیح دهند . این امر دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله این که سود سهام در آمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد به طوری که می توانند بر اساس آن هزینه ها ی زندگی خود را تنظیم کنند و یا پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و یا همانطور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش میزان سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه افزایش توان سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود . بنابر این به نظر می رسد اگر شرکتی در زمینه تقسیم سود تصمیمی اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است این عمل را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند و اقدام به خرید سهام کرده و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند سهامدار شرکت باقی می مانند . بنابراین افزایش در میزان پرداخت سود سهام نسبت به سود سهام سنوات قبل می تواند به عنوان یک خبر خوب غیر منتظره برای سهامداران دارای محتوای اطلاعاتی باشد و منجر به عکس العمل سرمایه گذاران در برابر این پدیده گردد.از طرفی برخی از سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه شرکت و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام علامت مثبتی از دید آنها نیست . این دسته احتمالاًاقدام به فروش سهام این شرکت ها خواهند کرد . به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود یا عدم توزیع آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختار سهامداران آن موثر باشد .این تحقیق مدرک و مستند تازه ای بر فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام میباشد وبه بررسی رابطه بین بازده سهام سال جاری و سود های آتی برای شرکت هائی که سود سهام پرداخت می کنند در مقایسه با شرکت هائی که سود سهام پرداخت نمی کنند می پردازد . سئوالات اساسی که در این تحقیق مطرح شده است عبارت است از اینکه که آیا سود تقسیمی سهام اطلاعات مربوطی درباره سود های آتی واحد تجاری ارائه می دهد ؟ آیا مقدار سود تقسیمی برمیزان محتوای اطلاعاتی آن درباره سودهای آتی تاثیر می گذارد ؟

3-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق

بورس اوراق بهادار از عمده ترین منابع تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه می باشد چنانچه بخواهیم از این منبع استفاده موثر داشته باشیم باید بورس و روابط موجود در آن را به خوبی بشناسیم . چرا که هدف سرمایه گذار کسب سود از سرمایه گذاری خود می باشد به همین دلیل در هنگام خرید سهام همواره به دنبال خرید سهامی می باشد که حداکثر بازدهی و سود آوری درآینده را برای او داشته باشدبه همین منظور از اطلاعات مالی شرکت ها و سایر اطلاعات موجود در بازار برای پیش بینی عملکرد آتی سهام شرکت ها استفاده می نماید. یکی از عوامل مهم و تاثیر گذاردر این قضیه سود تقسیمی و واکنش سرمایه گذاران در برابر این پدیده می باشد به همین دلیل در این تحقیق به بررسی سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی آن در مورد پیش بینی سود آتی واحدهای تجاری پرداخته می شود.

در اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که با اجرای این تحقیق و پاسخ به سئوالات مطرح شده میتوان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برای ایشان میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.

4- 1 ( اهداف تحقیق  

در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .سود تقسیمی و سود هر سهم از متغییر های اساسی هستند که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغییر های فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد .

بنابیر این اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشند.

و...

NikoFile

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران

اختصاصی از اس فایل تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .