دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق جامع بیکاری در 116 صفحه با فرمت ورد بسیار کامل شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه
بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی
بررسی وضعیت اشتغال در ایران
نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان
بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان
بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند
وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی
جذب نیروهای متخصص افغان از خارج
اما با این اوصاف برای اشتغال زایی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟
بررسی شاخص های فضای کسب و کار
آزادی تجارت
آزادی مالیاتی
اندازه دولت
آزادی پولی
آزادی سرمایهگذاری
آزادی تامین مالی
حقوق مالکیت
رهایی از فساد مالی
آزادی نیروی کار
بررسی اقتصاد اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و ایران
اقتصاد اطلاعات
تاریخچه مناطق آزاد در جهان
تاریخچه مناطق آزاد کشور
آسیب‌های فعلی مناطق آزاد
چشم‌انداز تاریک اقتصاد کشورهای عربی
آسیای مرکزی زیر تأثیر بحران اقتصاد جهانی (با تمرکز بر وضعیت مهاجران)
تعویق اجرای پروژه‌های نفتی در خلیج‌فارس
مهاجرت و مهاجرین آسیای مرکزی
برنامه های اعزام نیروی کار به خارج از کشور
تجربیات کشورهای فرستنده نیروی کار در آسیا
الزامات صدور مجوز
تعیین محدودیت در مورد هزینه های کاریابی
تدوین استانداردهایی برای قراردادهای اشتغال
مهاجرت نیروی کار تاجیکستان
آموزش ضعیف علت بیکاری جوانان آسیایی
وضعیت اشتغال زنان در جهان
نقش نفت در اشتغال زنان کشورهای مسلمان
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران
چرا برخی کشورها در زمینه ایجاد اشتغال بهتر عمل می‌کنند؟
مقدمه
نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است. این شاخص به همراه شاخص اشتغال به جمعیت، از بزرگترین شاخص های بازار به حساب می آید. نرخ بیکاری 136 کشور در نقشه شماره 1 آمده است. اطلاعاتی راجع به تعداد افراد بیکار نیز در 27 کشور دیگر در دسترس می باشد. اما کمبود آمار در زمینه میزان کل اشتغال مانع محاسبه نرخ بیکاری در آنها می شود.
نقشه شماره1:
نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است. الگوی منطقه ای خاصی در زمینه بیکاری وجود ندارد . به استثنای صحرای بزرگ آفریقا، که اطلاعات کمی در رابطه با آن وجود دارد، نرخ بیکاری در تمام گروهها چیزی کمتر از 5 درصد بوده است . به نظر می رسد بیشترین میزان بیکاری در کشورهایی با اقتصاد بی ثبات و درکشورهای آمریکای لاتین و کارائیب باشد.
نقشه شماره 2:
تغییر در میزان کل بیکاری در پنج سال گذشته اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری . در اقتصاد چهار کشور(هنگ کنگ،چین،مولداوی و تایلند) نرخ بیکاری از 50 درصد افزایش یافته است در حالیکه درنیمی از کشور ایرلند، هلند، و سودان بیکاری در 10 اقتصاد کاهش یافته است.
نمودار شماره 3:
-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.این تغییر در استرالیا، کانادا، و ایالات متحده کم بوده اما در کشورهای دیگر زیاد بوده است. برای مثال در سالهای 1990 و 2001در ایرلند نرخ بیکاری در مردان کاهش 9 درصدی داشته و در بین زنان کاهش 10 درصدی داشته است. بیشترین افزایش در فنلاند با 5 درصد در بین مردان و 7 درصد در بین زنان بوده است.
بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی
چکیده:
بخش نخست: (45-1335) مقدمه از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد. سرمایه و منابعطبیعی عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمانهای اجتماعی، اقتصادی وسیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." این ماده بیانگر حق کار و انتخاب آزاد آن است، این حقوق تعهد و تکلیف جامعه و ایجاداشتغال را در بردارد...
.
.
.
تجربیات کشورهای فرستنده نیروی کار در آسیا
مقدمه
در قرن بیست و یکم ، مهاجرت بین المللی نیروی کار بطور فزاینده ای گسترش یافته است به گونه ای که از این پدیده بعنوان جنبش افراد جویای کار در بین مرزها نام برده می شود.
بسیاری از کشورهای فرستنده ، ترانزیت یا پذیرنده (مقصد) نیروی کار ، مدیریت این پدیده را در سرلوحه سیاست های مهم خود قرار داده اند. سازمان بین المللی کار تخمین می زند که بیش از 80 میلیون کارگر مهاجر در جهان وجود دارد.
سه عامل طی سالهای آینده استمرار و تداوم این جنبش را تشدید خواهد کرد:
جذب گروه های جمعیتی توسط بسیاری از کشورهای صنعتی و نیازهای بازار کار آنها از یک طرف ،
فشار جمعیتی و فشارهای ناشی از بحران های سیاسی و بیکاری در کشورهای کمتر توسعه یافته از سوی دیگر ،
ایجاد شبکه های بین کشوری مبتنی بر خانواده ، تاریخ و فرهنگ. بخش بزرگی از خطرات مهاجرت نیروی کار مربوط به جایگاه غیرقانونی آن است.
در این خصوص یک صنعت مخفی وجود دارد که مهاجرت غیرقانونی را تحریک وترغیب می کند. از اینرو ، دولت های مبداء و مقصد در جریان مهاجرت ، بطور فزاینده مکانیزم های منظمی را برای مدیریت مهاجرت نیروی کار بمنظور تأمین منافع اتباع خود ، مهاجران و نیز در جهت منافع دوجانبه توسعه می دهند.
تخمین زده می شود که در آسیا طی دوره 1995 تا 1999 هر ساله حدود 6/2 میلیون کارگر در چارچوب قرارداد کار خارج از کشور ، اقدام به مهاجرت کردند. حدود 46% از این تعداد متعلق به مهاجران کشورهای جنوب آسیا می باشد.
جنوبی ترین کشورهای آسیایی عمدتاً فیلیپین ، اندونزی ، تایلند ، برمه و ویتنام در حدود 50% از این جریان خروجی مهاجران را به خود اختصاص داده اند.
سهم بزرگی از کارگران کشورهای جنوب آسیا ، برای جستجوی مشاغل در همه زمینه های مهارتی خود از جمله در بخش های خدمات ، تجارت و ساختمان ، کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف و مقصد مهاجرت خود قرار داده اند. طی دهه گذشته روندهای جدیدی در مهاجرت نیروی کار در منطقه آسیا ظهور یافته است.
در این خصوص یک جریان مهم و معنی دار خروج نیروی کار حرفه ای و متخصص از این کشورها به آمریکای شمالی و اروپا دیده می شود. قسمت عمده ای از این نیروی خروجی مربوط به هند و فیلیپین بوده که بویژه در بخش های تکنولوژی اطلاعات و پرستاری مشغول به کار می شوند.
در این میان مهاجرت نیروی کار بین منطقه ای نیز به سرعت افزایش یافته که بویژه از جنوبی ترین کشورهای آسیایی به سمت کشورهای نوظهور و توسعه یافته آسیای شرقی حرکت داشته اند.
کشورهای فرستنده نیروی کار در منطقه آسیا ، اعم از کشورهای مهاجر فرست(مانند فیلیپین و منطقه جنوب آسیا) ، کشورهایی که ترانزیت مهاجرتی را تجربه کرده اند یعنی دارای دو نقش صادرکننده و واردکننده نیروی کار هستند (مثل تایلند) یا کشورهای تازه وارد ( مانند ویتنام) همگی تلاش دارند که مهاجرت نیروی کار را مدیریت و سازماندهی کنند. با این وجود، همه آنها بعنوان کشورهای فرستنده نیروی کار با چند مسأله مواجه هستند که بطور خلاصه عبارتند از :
چالش هایی که در جهت تضمین حمایت و رفاه کارگران مهاجر آسیب پذیر ( بویژه زنان) طی مدت استخدام و اشتغال شان وجود دارد. همچنین مشکلات مربوط به ارایه کمکهای مناسب به کارگران مهاجر در زمان قبل از خروج ، امور رفاهی و خدمات مربوط به استقرار مهاجران در کشور مقصد...
