مقدمه :
در این گزارش علاوه بر تجارب و دانسته های شخصی خود، با تحقیق از منابع دیگر از جمله سایت های اینترنتی و گفتگو با چنیدین مهندس دست اندر کار این پروژه سعی شده است تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود.
تعداد صفحه : 58
نوع فایل : PDF
دوستان می توانید برای ویرایش فایل از برنامه Nitro استفاده کنید.
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچگونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعدهای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمیتواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمیکند.
حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمیماند و بازرگانان میکوشند تا از پذیرفتن اینگونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم میماند.(5)
تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها میباشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضعشده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.
آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوقدانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.
قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همانطور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، بهویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشارهای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانونگذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر میرسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کماهمیتتر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان میشود.
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
1. مفهوم اصل
ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیدههای حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه میشود، صرفنظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهدههای بینالمللی و سپس تعاریف حقوقدانان از این اصل ارائه میشود.
الف) تعاریف قانونی
مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شدهاند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:
اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمیتوانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)
این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمیگیرد.
مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری میداند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)
تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی میکند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبهروست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست میآید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدینترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی میکنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمیتوانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع میشود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان که از تعریف فوق برمیآید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)
هر چند که تفکّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است که به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمیتوان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.(12)
در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در «کامنلا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خودداری کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بینالمللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامنلا» فاقد تعریفی از اصل میباشد.(13)
ب) تعاریف حقوقدانان
حقوقدانان برای جبران سکوت قانونگذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل کوششهایی کردهاند که اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.
در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است که میان انتقالدهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّکی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن میباشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معاملهای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .(14)
و یا:
متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد میشود و در مقابل او نمیتواند به روابط شخصی خود با انتقالدهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمیتواند به ایراداتی متوسل شود که میتوانست آنها را در مقابل انتقالدهنده ـ به لحاظ معاملهای که به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.(15)
حقوقدانان فرانسوی نیز به تکرار مادّه 17 کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفی مشابه پرداختهاند، از جمله:
اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه میدهد تا از ایراداتی که خوانده دعوای برات میتوانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشارهای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکانپذیر نبوده است و در نتیجه، میتوان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی که دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر کرده است و قانونگذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.
2. مبنای اصل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (بهویژه تقصیر) توجیهپذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است (نظریّه ظاهر).(17)
تأسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانونگذار نیز با حمایتهای لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطای امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنی به رغم جامعیتی که دارد، چنین مقرراتی را به نحو خاص پیشبینی نکرده است، البته چنین انتظاری هم از قانون مدنی که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیدههای جدید حقوقی در زمینههای مختلف، مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بینالمللی آنها مطرح باشد، منطقی و موّجه به نظر نمیرسد.(18)
3. قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتنابناپذیر میسازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز اینگونه اسناد میباشد.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار میگیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعلشده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم میآورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمیدانسته سند دزدی است، امّا سند ده میلیونی را به یک میلیون خریده است.(19)
لازم به ذکر است که حقوق خصوصی ایران به طور کلی متّکی بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثری در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری در ایران فاقد دلیل قانونی بوده و رویّه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدینترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 ژنو مناسبترین قاعده برای جبران سکوت مقنّن است.
برای درک بهتر موضع رویّه قضایی درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آرای ذیل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد، میتواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگری واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محالعلیه از پرداخت آن میباشد. از مجموع مواد استفاده میشود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک میباشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 26 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:42
مقدمه :
در کارگاهی که بنده مشغول به گذراندن دوره کاربینی بودم مربوط به یک پروژه خصوصی که تحت نظارت شرکت مهندسی مدیریت درمان تإمین اجتماعی منطقة کرجاجرا می شد .
این پروژه دارای 6 مهندس بود که به تفکیک موقعیت کاری مشغول به انجام کار می بودند .
اگرچه مشکلات بسیاری از قبیل اشکالات فنی ناخواسته برای کار بتن بوجود می آمد و یا اشتباه در پیاده کردن ترازها باعث وارد‌آمدن خساراتی می شد که قسمتی جبران شدنی و قسمتی دیگر فقط با تخریب و نوسازی قابل جبران بود .
اما دارای مدیریتی منسجم و یکپارچه و از مهندسین مجربی برخوردار بودکه یک مجموعه کاملاً فنی را تشکیل می دهد .
سپاس و پدردانی از مسئولین محترم دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان و استاد محترم جناب آقای مهندس زینعلی
و با تشکر از مهندس شاه بیک که در یادگیری و پیشبرد علمی بنده در کارگاه از هیچ کوششی فرو نگذار نکرده اند
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست اولویت های پروژه 1
گزارش کار 2
عکسهای مربوط به پروژه 33
فهرست اولویت های پروژه :
1-پیاده نمودن نقشه
2-پی کنی ها و گودبرداری و خاکریزی ها
3-اجرای فنداسیون و شناژبندی ها
4-اسکلت بندی و بادبندها و مهارها
5-دیوار چینی ها
6-سفت کاری و اجرای سقف و اجرای تاسیسات
7-نازک کاری
8-بهره برداری
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست و توضیحات:
عنوان
1-روشهای بازاریابی و تبلیغاتی جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی
2-توحید اعتقادی محصول یا محصولات تولیدی یا ارائه کار خدماتی
3-روش تامین منابع مالی اعم از آورده های افراد؛ اخذ وام؛ جهت تامین فضا؛ تجهیزات؛ نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز (حداکثر تا سقف 000/000/150 ریال)
4-مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از نظر تخصص و توانایی همراه با تقسیم کار و نحوه مدیریت و ترسیم چارت تشکیلاتی حداکثر برای 10 نفر
6-گزارش مختصر بازدید از واحدهای تولیدی یا خدماتی مرتبط با موضوع پروژه جهت کسب تجربه و ایده
7-فهرست تجهیزات مورد نیاز با برآورد قیمت مطابق قیمت روز
8-فهرست مواد مصرفی مورد نیاز بریا حداقل یکماه مطابق قیمت روز
9-برآورد هزینه ای حقوق و دستمزد و همچنین هزینه هیا سوخت (تلفن؛ آب؛ برق و گاز) و اجاره محل کار مطابق قیمتهای روز
10-میزان نسبت بین سود و سرمایه
11-ابتکاری بودن محصول و یا خدمات ارائه شده از طریق طرح
12-میزان مفید بودن طرح برای جامعه
13-میزان اشتغال زایی طرح
14-گروهی بودن کار در قالب یک شرکت تولیدی و یا خدماتی
15-ارتباط موضوع پروژه با رشته مهارتی دانش آموزان
1-روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی.
در خصوص روشهای بازاریابی و تبلیغاتی جهت معرفی محصول یا محصولات خدماتی از جمله (تعمیرات موتور خودرو، تعمیرات برق خودرو نصب دردگیر، ضبط و باند و سیستمهای صوتی خودرو انجام کارهای دیگر خودرو اعم از تعویض روغن و پنچرگیری و ...
در این روش برای فعالیت نمایندگی، راههای گوناگونی وجود دارد که برای نمایندگی موثر است نظیر شرکت در نمایشگاههای خودرو در قسمت تعمیرات خودرو و در ارگانها و مکانهایی که بیشتر در آنجا احتیاج به تعمیرات خودرو باشد، و دیگر راه تبلیغات برای ارائه خدمات خود را می توان از طریق نیازمندیهای روزنامه استان و یا با پخش کارت انجام داد. و یا نصب پراکنده پوستر و پلاکارد در خیابان ها می توان مردم را به سمت خود جذب کرد.
شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست و توضیحات:
2-خلاصه اجرایی :
این طرح تجاری به منظور کسب در آمد بیشتر جهت افزایش ظرفیت تولید و قبول سفارشات متعدد دیگری از شرکت ساپکو ( در کوتاه مدت ) و قبول سفارش مشتریان دیگری ( در دراز مدت ) که این افزایش ظرفیت درگرو افزایش زیر بنای تولیدی و اداری کارخانه و افزایش امکانات و تجهیزات و ماشین آلات امکان پذیر می باشد تهیه شده است .
کارخانه صنعتی آلیاژ بمنظور تولید قطعات خودرو تأسیس و در حال حاظر تولید منیفولد هوای پیکان و فروش آن طبق قراردادهای منعقد و سفارشات دریافتی به شرکت ایران خودرو انجام می پذیرد . این کارخانه تا به حال قریب به سه سال از فعالیت تولیدی در زمینة قطعة فوق گذارانده و قرارداد فی ما بین تا پایان آذرماه 80 خاتمه یافته و کلیه قطعات سفارشی منیفولد پیکان تا این