هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی (پایان نامه کاردانی )

اختصاصی از اس فایل هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی (پایان نامه کاردانی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:90

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیک

     1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک

   1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

   2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

   2-2- تبلیغات چیست؟

   2-3- مضون تبلیغات

   2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

   2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

       2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

       2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

       2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیک محیطی

   3-1- گرافیک محیطی

   3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی

   3-3 پیکتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

       3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام

   3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شکل ، بافت … )

   3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی

       3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی

       3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز

       3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

   4-1- استند چیست؟

   4-2- تقسیم‌بندی استندها

   4-3- طراحی گرافیکی استند

   4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد

   4-5- طراحی خط در استند

   4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی

       4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

   4-7- تولید

   4-8- حرکت در استند

   4-9- تکامل طرحها

   4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

   4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

   4-12- استندهای نمایشگاهی

   4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده

گزارش کار عملی

78

80

82

85

86

چکیده

  هنر گرافیک همچون پوسته‌ای است که هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیک بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

  در این رساله سعی بر آن شده که از بحث وسیع و گسترده گرافیک ، که یکی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

  قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، که در همه این موارد گرافیک محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌کند که خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

  گرافیک محیطی شامل دو بخش است. گرافیک محیطی دوبعدی و گرافیک محیطی سه‌بعدی ( حجمی ) ، که حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیک محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأکید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، که همه این عوامل کیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.   

  در بخش گرافیک محیطی ، استندها یکی از موضوعاتی می‌باشند که در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارند.

  به طور کلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

  1- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار می‌روند.

  2- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

  استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌کند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

  استندهایی که در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و دربارة هریک از این موارد توضیح داده شده است.

  قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

کار تحقیقی احاده حیثیت

اختصاصی از اس فایل کار تحقیقی احاده حیثیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق با عنوان طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت - word

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق با عنوان طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی 2

موضوع :

طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 105 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................................................................. 2

بیان مسئله ....................................................................................................................................................... 3

فصل اول :( طلاق )

مبحث اول : طلاق چیست ؟....................................................................................................................... 5

مبحث دوم : انواع طلاق .............................................................................................................................. 8

گفتار اول : طلاق در حقوق ایران............................................................................................................... 8

گفتار دوم : مفاهیم انواع طلاق .................................................................................................................. 8

گفتار سوم : انواع طلاق از نظر ماهیت.................................................................................................... 12

گفتار چهارم : عده ....................................................................................................................................... 13

فصل دوم :( ازدواج موقت و بذل مدت )

بخش اول : روابط غیرمالی زوجین در ازدواج موقت:.......................................................................... 23

مبحث‌ اول‌ ـ روابط زوجین‌ در ازدواج‌ منقطع‌....................................................................................... 23

گفتار‌ اول‌ ـ تعریف‌ “روابط “: .................................................................................................................... 23

گفتار دوم ـ تعریف‌ “زوجین‌”: .................................................................................................................. 23

گفتار‌ سوم ـ تعریف‌ “ازدواج‌”: ................................................................................................................... 23

گفتارچهارم ـ تعریف‌ “موقت‌”: .................................................................................................................. 23

مبحث‌ دوم‌ ـ خواستگاری‌............................................................................................................................ 24

مبحث‌ سوم‌ ـ قابلیت‌ صحی‌ برای‌ ازدواج‌ (قابلیت‌ جسمی‌ و بلوغ)................................................... 26

گفتار اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ قبل‌ از بلوغ‌:..................................................................................................... 27

گفتار‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ صغیر توسط ولی‌:......................................................................................... 28

گفتار‌ سوم‌ ـ اجازه‌ پدر یا جد پدری‌ در ازدواج‌ موقت‌ دختر بالغ‌:.................................................... 28

گفتار‌ چهارم‌ ـ ساقط شدن‌ اجازه‌ پدر یا جد پدری‌:............................................................................. 31

مبحث چهارم‌ ـ موانع‌ ازدواج‌ موقت‌.......................................................................................................... 32

گفتار‌ اول‌ ـ قرابت‌:......................................................................................................................................... 32

گفتار دوم‌ ـ شوهر داشتن‌:.......................................................................................................................... 41

عنوان                                                                                                               صفحه

قسمت‌ اول‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ زن‌ شوهردار:................................................................................................ 42

قسمت‌ دوم‌ ـ ازدواج‌ موقت‌ با زن‌ شوهردار:........................................................................................... 45

گفتار‌ سوم‌ ـ منع‌ ازدواج‌ موقت‌ در اثر عمل‌ لواط:................................................................................ 45

گفتار چهارم‌ ـ طلاق‌ بار سوم‌ ونهم‌:.......................................................................................................... 45

قسمت‌ الف‌ ـ طلاق‌ بار سوم‌:...................................................................................................................... 45

قسمت‌ ب‌ ـ طلاق‌ بار نهم‌:.......................................................................................................................... 46

گفتار‌ پنجم‌ ـ کفر:.......................................................................................................................................... 46

گفتار‌ ششم‌ ـ عده‌ زن‌:................................................................................................................................. 48

گفتار هفتم‌ ـ احرام‌:...................................................................................................................................... 49

مبحث‌ پنجم‌ ـ شرایط صحت‌ ازدواج‌ موقت‌........................................................................................... 50

گفتار اول‌ ـ قصد انشاء در ازدواج‌ موقت‌:................................................................................................. 51

گفتار‌ دوم‌ ـ الفاظ در ازدواج‌ موقت‌:.......................................................................................................... 51

گفتار سوم‌ ـ ایجاب‌ و قبول‌:........................................................................................................................ 51

گفتار‌ چهارم‌ ـ توالی‌ ایجاب‌ و قبول‌:......................................................................................................... 52

گفتار‌ پنجم‌ ـ ایجاب‌ و قبول‌ توسط ولی‌ در ازدواج‌ موقت‌:................................................................. 52

گفتار‌ ششم‌ ـ شرایط عاقد در ازدواج‌ موقت‌:.......................................................................................... 52

گفتار‌ هفتم‌ ـ تعیین‌ زن‌ و شوهر در ازدواج‌ موقت‌:.............................................................................. 53

گفتار هشتم‌ ـ تعلیق‌ در ازدواج‌ موقت‌:.................................................................................................... 53

گفتار‌ نهم‌ ـ شرط خیار در ازدواج‌ موقت‌:................................................................................................ 54

گفتار‌ دهم‌ ـ وکالت‌ در ازدواج‌ موقت‌:....................................................................................................... 54

گفتار‌ یازدهم‌ ـ نحوه‌ خواندن‌ صیغه‌ ازدواج‌ موقت‌:............................................................................... 56

گفتار‌ دوازدهم‌ ـ تعیین‌ مدت‌ در ازدواج‌ موقت‌:.................................................................................... 57

گفتار‌ سیزدهم‌ ـ تابعیت‌ زن‌ در ازدواج‌ موقت‌:....................................................................................... 58

گفتارشانزدهم‌ ـ شروط ضمن‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌:........................................................................... 62

مبحث‌ ششم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌.......................................................................................... 63

گفتار‌ اول‌ ـ فسخ‌ نکاح‌:................................................................................................................................. 63

عنوان                                                                                                                 صفحه

گفتار‌ دوم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ از طریق‌ بذل‌ مدت‌:......................................................... 66

گفتارسوم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ لحاظ انقضاء مدت‌:...................................................... 67

گفتار‌ چهارم‌ ـ انحلال‌ عقد در ازدواج‌ موقت‌ به‌ لحاظ فوت‌:............................................................... 67

فصل سوم :( فسخ نکاح )

مبحث اول : عیوب موجب فسخ نکاح...................................................................................................... 69

گفتار اول: عیوب موجب فسخ نکاح برای مردان................................................................................... 71

گفتار دوم : عیوب موجب فسخ نکاح برای زن:..................................................................................... 78

گفتار سوم : سایر شرایط و موارد موجب فسخ نکاح............................................................................ 94

نتیجه گیری:................................................................................................................................................... 98

پیشنهادات: ..................................................................................................................................................... 99

   منابع‌: ....................................................................................................................................................... 102

چکیده

یکی از تلاشهای طرفداران تساوی حقوق زن و مرد، تثبیت و قانونی کردن این امر است که زن و مرد هم در مورد ایجاد علقه زناشویی و عقد نکاح از وضعیت یکسانی برخوردارند و هم در مورد انحلال نکاح (اعم از فسخ یا طلاق) و اگر محدودیتهایی قانونی نیز وجود دارد، بطور مساوی هر دو را در بر می‏گیرد.

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است، تأمین شده ولی در خصوص انحلال نکاح تفاوتهایی بین حدود اختیار زن و مرد وجود دارد. اصولاً در حقوق ایران انحلال ارادی نکاح تحت دو عنوان: فسخ و طلاق صورت می‏گیرد. بحث ما در این نوشتار پیرامون فسخ نکاح و تفاوتهایی که با طلاق دارد و نیز حدود اختیار هر یک از زن و مرد در استفاده از آن با عنایت به مبانی فقهی می‏باشد. (البته بحث در مورد طلاق، در مقاله دیگری بطور مستقل ارائه می‏شود) و در پایان تجزیه و تحلیلی در مورد نظر اقتراحی امام قدس‏سره در این زمینه ارائه شده است.

مقدمه

فسخ نکاح از مواردی است که به واسطه آن رابطه زناشویی و نکاحیه منحل می شود. فسخ نکاح موردی غیر از طلاق است به طوری که رعایت و تشریفات طلاق در فسخ نکاح جاری نمی باشد .

منظور از فسخ نکاح آنست که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعدا متوجه شده که وی علیل و معیوب می باشد. در اینصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طرف دیگر است هنگام عقد جاهل بوده.

فسخ یک نوع از ایقا عات است که دارای خصوصیات زیر است:

1. اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند.
2. فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است
3. طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند
4. برگشت آثار عقد توسط فسخ باید به وسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار بشود انرا اقاله گویند نه فسخ
5. انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به دست یکی از متعاقدین (در عقد)و یا ایقاع کننده است اگراین انحلال قهری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ گویند.

بیان مسئله

بیان مسئله این تحقیق به بررسی طلاق ، بذل مدت ، انقضاء مدت و فسخ نکاح می باشد که انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد و به موجب م 1120 ق م عقد دائم به فسخ ، طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.

در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است.

اصولا باید گفت هر قراردادی که منعقد می شود مدتی برای حیات یا ممات آن دارد که بسته به شرایط آن می شود آنرا محدود کرد مانند: نکاح دائمه ولکن در نکاح متعه یا منقطعه این مدت نقش مهمی در حیات یا ممات آن دارد.

در طلاق و فسخ نکاح ایقاعی بودن هر دو آنها و قطع رابطه زوجیت است. همانطور که مقنن موارد فسخ نکاح را محصور کرده در موارد 1121 ق م و 1128 و 1130 و 1131 و 1132 ق م، البته جالب است که ماده آخر 1132 ق م شرایط فسخ و قطع رابطه ناکحیه را از دوش طلاق برداشته است.

 و.............

دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان دیه - word

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان دیه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی

موضوع:

دیه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:78 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - اعمال حقوقی صغار

اختصاصی از اس فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - اعمال حقوقی صغار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی1

عنوان :

اعمال حقوقی صغار

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 25 صفحه

فهرست موضوعات

پیشگفتار ............................................................................................................................1

1- فصل اول : شناسایی صغیر و اقسام آن .................................................................................2

مبحث اول : مفهوم صغیر و رشید ...........................................................................................3

صغیر در حقوق امامیه...........................................................................................................3

صغیر در اصطلاح حقوقی......................................................................................................3

تعریف صغیر......................................................................................................................5

تعریف رشید...................................................................................................................6

مبحث دوم : انواع صغیر...................................................................................................7

الف- صغیر ممیز............................................................................................................7

ب- صغیر غیر ممیز........................................................................................................7

مبحث سوم : مفهوم تمیز...................................................................................................9

2- فصل دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر.........................................................................10

مبحث اول: وضعیت اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز.................................................................11

مبحث دوم : وضعیت اعمال حقوقی صغیر ممیز......................................................................12

تقسیم معاملات صغیر از حیث حقوقی..................................................................................12

   معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز.............................................................12

- وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد ...........................13

- وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران .............................................................13

اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز .....................................................................................14

عدم اهلیت تصرف .........................................................................................................15

- وکالت ......................................................................................................................15

قرارداد کار...................................................................................................................16

اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه اسلامی : ..........................................................................17

الف- اعمال حقوقی صغیر در فقه شیعه: ..............................................................................17

ب- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامه ..................................................................................18

- اعمال حقوقی معین در حقوق موضوعه: ...........................................................................18

ازدواج ...........................................................................................................................19

مسئولیت مدنی..............................................................................................................20

نتیجه بحث..................................................................................................................21

کتابهای مورد مطالعه.....................................................................................................22

تکه ای از متن :

صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

- صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .......

و.......