تحقیق در مورد فسخ نکاح

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

مقدمه

• ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح
• مبنا و پیشینه ی بحث فسخ نکاح
• طرح مطلب
• آثار فسخ نکاح
• شرایط وجود حق فسخ نکاح
• فلسفه فسخ برای عیوب نام برده در نکاح
• ضرورت وجود عیوب موجب فسخ نکاح در قانون مدنی
• موجبات فسخ نکاح در قانون مدنی و تفاوتهای موجو بین زن و مرد
• عدم وجوب درمان فرد معیوب
• ادله مخالفان فسخ نکاح به واسطه عیوب جدید و دلایل آنها 
• ادله موافقان فسخ نکاح به علت عیوب جدید و دلایل آنها 

10-                مدت زمان درمان

راهکار

13-  نتیجه گیری

14 منابع

مقدمه

 خانواده یکی از مهمترین ارکان اساسی جامعه و جزء کهن ترین گروههای انسانی است که نقش مهمی در حفظ سنن ملی و اخلاقی و عاطفی اجتماعی برعهده دارد

خانواده در جوامع و مخصوصا در جوامع اسلامی جایگاه والایی دارد و در آیات و روایات مختلف بر لزوم حفظ آن تاکید شده است

هدف از تشکیل خانواده ایجاد بقای نسل و تداوم آن است خانواده نقش مهمی در پیشرفت جوامع صنعتی ؟ علمی و اقتصادی دارد از این رو تضعیف خانواده ها حیات و موجودیت جامعه را هم ضعیف می کند

در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور ما تعریفی از خانوداه اورده نشده و برای حفظ آن قوانین تدوین شده که وظایف و تکالیفی را بر عهده ی زوجین و افراد تشکیل دهنده ی خانواده می گذارد

از جمله مواردی که باعث می شود این و ظایف و تکالیف نسبت به یکدیگر قابلیت اجرا پیدا نکند عیوب مطرح شده در قانون است و راهکاری را که قانون مطرح کرده است فسخ نکاح است

با پیشرفت علوم از جمله علو م پزشکی این عیوب مطرح شده در قانون کافی به نظر نمی رسد امروزه در دنیا بیماری های تشخیص داده شده که خطرناک مسری و لاعلاج هستند و تمامی اوصاف مطرح شده برای عیوب قانون را دارند

در این تحقیق تلاش من این بوده که بتوانم راهکاری برای تصری عیوب مطرح در قانون به عیوب جدید بدهم و با توجه به ابتلاع جوامع امروزی به این مشکلات سعی در ارائه ی راهکار قانونی برای استفاده از این حق (فسخ نکاح) در صورت ابتلاع طرفین را دارم.

ماهیت و شرایط وقوع فسخ نکاح

فسخ نکاح یک عمل حفوقی یکجانبه است و به عبارت دیگر است که تنها احتیاج به اراده ی انشاعی ایقاع کننده دارد بودن این که نیازی به قبول طرف مقابل داشته باشد فسخ ازواج دارای قواعد ویژه ای است که با احکام خیارات  در قرادادهای مالی یکسان نیست در حقوق ایران فسخ نکاح تشریفات خاص ندارد یعنی نیاز به رجوع به دادگاه نیست و با اراده ی صاحب حق واقع می شود. ولی باید توجه داشت که اراده روحانیون باطنی تا زمانی که اعلام نشده است هیچ اثری در انحال نکاح ندارد لذا ماده 449 ق. م در این زمینه مقرر می دارد «فسخ به هر لفظ با فعل که دلالت بر آن نماید حاصل می شود» . باید توجه داشت اجازه در صورتی موثرا ست که ؟ به رد نباشد و الا اثری ندارد بنا بر ماده 250 ق م فسخ قابل رجوع و برگشت نیست از طرفی جنبه ی دیگری که در فسخ نکاح قابل تامل است جنبه ی مالی و حقوق متقابل در این عمل حقوقی می باشد در فسخ نکاح با وجود شرایط بعضی از تعهدات مال در صورت بروز اختلاف ممکن طرف ذی حق در دادگاه اقامه ی دعوی کند و حق خود را در این باب به استناد وجود یکی از موجبات فسخ اثبات کند حکم دادگاه در این مورد تنها جنبه ی اعلامی دارد و فقط نشان می دهد که موضوع مورد ادعا درست بوده است یا نه و از چه تاریخی واقع شده است

 مبنا و پیشینه ی ؟ فسخ نکاح

(حسین مهر پور فصلنامه ی مفید شماره 205 ص 50 در آیات قران کریم از فسخ نکاح سخنی به میان نیامده است بحث فسخ نکاح تنها در روایات اهل بیت مورد اشاره قرار گرفته است. بسیار ی از این روایت در مقام پاسخ گویی ائمه به سوال اشخاص بوده است در ضمن برخی از این روایات تنها در موارد خاصی از عیوب نکاح را بر شمرده است

به نظر  می رسد که مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص تکلم که آن از دیگر عقود متمایز می کند و حت الامکان باید پایدار باشد جواز فسخ و برهم زن نکاح را موکول به وجود نص و روایت صریح شارع می دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی و انسانی و استدلالهای مبتنی بر مصلحت قیاس و استحصان قایل نیستند و لذا برای قایل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جستجوی وجود نص روائی هستند

طرح مطلب 1

امراض خطرناک جدید و اثر آنها  بر حق فسخ نکاح: امروزه امراض جدید پیدا شده است که به مراتب خطرناک ترا ز عبوبی مانند برص و جذام  هستند مانند ایدز که این بیماری العلاج بوده و مسری می باشد و حتی از طریق خون به فرزندان نیز سرایت می کنند حال آیا می توان این امراض را از عیوب نکاح دانست آیا در مورد ابتلا طرف مقابل حق فسخ نکاح را داد این امر از دیدگاه زنان اهمیت زیادی دارد زیرا که مردان در اینگونه موارد  حق طلاق دارند اما زن اختیاری در طلاق ندارد و مسأله فسخ نکاح برای او اهمیت بیشتری پیدا می کند

در این زمینه استفتائاتی از برخی از فقهای معاصر صورت گرفته است و اکثر این فقها امراضی مانند ایدز و دیگر امراض خطرناک را از عیوب موجب فسخ نکاح نمی دانند و بر انند که در اینگونه موارد زن می تواند از لحظ جسمانی از شوهر خود جدا باشد و این امر مسقط حق نفقه نخواهد بود در نهایت اگر ادامه وضع موجود برای زن موجب عسر و حرج باشد زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند چرا که حصری بودن عیوب نکاح مورد اجماع است تقاضای عصر و حرج از حاکم اگرچه این راه حلی برای این مشکل به حساب می آید ولی راهی بسیار سخت و دشوار است و شاید برای طلاق مدت مدیدی بگذرد , بر خلاف فسخ نکاح که زن در آن می تواند خانه را ترک و اعلام فسخ نکاح کندو اگر هم به دادگاه مراجعه شود حکم دادگاه اعلامی خواهد بود نه تأسیس البته قانون گذار در ماده 1130 ق.م قبل از اصلاحیه از سال 60تا 70 امرض مسری صعب العلاج را مجوز طلاق دانسته بود که زن به

دانلود مقاله فسخ نکاح

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 85 صفحه     -     

قالب بندی :  word       

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» .

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . »

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین  ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان  در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش  قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده  وجود دارد وسستی وتباهی  خانواده ها  انحطاط  ملت را به دنبال می آورد  ونیزتاریخ  از سستی خانواده دردورهای  انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر  اقتصادی  نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً  در کشور ماهنوز  اکثر واحدهای کشاورزی  باهمکاری  وخود یاری  اعضای خانواده  اداره می شوند. خانواده، از جهت  دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی  وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند  ودرآمد بیشتری  به دست می آورد . »

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی  بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد  وبرای شرکت  درگروه های  بزرگتر آماده می شود. همبستگی  اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط  زوجین علاوه  بر تمایلات  جنسی ،روابط  آمیخته با اخلاقیات  وعواطف  وتعاون یگانگی  به منظور  تحکیم  مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی  به منظور تامین  سعادت  افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع  به وجود آید » .

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است  نکاح  درلغت به معنی  صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح  حقوقی می توان  آن راچنین  تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است  که به موجب آن  زن ومرددر زندگی  با یکدیگر  شریک ومتحد شده ، خانواده  ای تشکیل  می دهند...»

بعضی ازاستادان  حقوق درتعریف  نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است  که به وسیله عقد بین مرد وزن  حاصل می گردد  وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین  اغراض نکاح است وشاید مهم ترین  هدفی است که اشخاص  را به عقد نکاح  وا می دارد ولی اغراض  دیگری مانند توالد وتناسل  وهمکاری درزندگی  نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان  اسلامی نکاح را چنین  تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین  حق استمتاع  ازدیگری را به وجه  مشروع می دهد »

 اگراستمتاع  را دراین تعریف  به معنی عام  وشامل هرگونه  بهره گیری  بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه  مشهور محققٌ  حتّی  أنَّ  المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج  کردن از مستحبات موکد است  وفضیلت آن درمیان مسلمانان  مشهورودر شرع  اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران  دینی گفته اند  کسی که ازدواج  می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم  دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین  بهره ها  وفایده ها به شمار می رود»

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance  که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت  عمر دانسته است » .

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

موارد انحلال عقد نکاح

روابط بین زن ومرد در زمان نکاح  با یکی از عوامل زیر منحل می شود:

طبق ماده 1120 قانون مدنی  : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق با به بذل  مدت درعقد انقطاع منحل  می شود:

• حق برهم زدن عقد نکاح با شرایط خاصی
• طلاق در ازدواج دائم
• پایان یافتن مدت در ازدواج موقت

فصل اول : فسخ نکاح

«فسخ نکاح تنها به اراده  صاحب حق واقع می شود و نیازی  به رضای طرفین نداردیعنی در زمره ی ایقاعات است  نه قراردادها.  فسخ کننده باید اهمیت  داشته باشد  وبهمین دلیل  فسخ نکاح مجنون  باولی یا قیم  اوست»

به نظرمی رسد؛ فسخ نکاح طبق ماده  1120 قانون مدنی  شامل انحلال  یا برهم خوردن  نکاح به یکی ازعوامل قانونی بدون دخالت  زوج یا زوجه است. آنچه مامورد بحث قرارمی دهیم،  فسخ درنکاح دائم  وطلاق است وبررسی شباهت ها وتفاوت های این دو امر حقوقی است.  به دلیل اهمیتی  که درامر نکاح  وجود دارد برخلاف بقیه عقود خیار فسخ  وجودنداشته و تنها در مواردی  که قانون آنرا ذکر کرده است،  حق فسخ نکاح برای  طرفین نکاح به وجود می آید.

گفتار اول :

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق :

• هم فسخ نکاح وهم طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع بوده وباعث منحل شدن ازدواج  می شود .
• فسخ نکاح وطلاق هیچ یک نسبت به ماقبل تاثیر نداشته ونکاح اززمان  وقوع  فسخ ، ویا طلاق  پایان یافته  و آثارش  از زمان  انعقاد آن به بار می آید .
• عده طلاق وفسخ نکاح درهر دو سه طهر بوده ودرصورتی که زن عادت زنانگی را نبیند  در آن صورت سه ماه تمام  عده می باشد  ماده 1151قانون مدنی بیان می دارد:  «عده طلاق  وعده فسخ نکاح سه طهر است  مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت  زنانگی نبیند دراین صورت عده  اوسه ماه است » .

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :

1- درمورد  مهر، تفاوت هایی  بین فسخ نکاح  وطلاق وجود دارد  از جمله اینکه  هرگاه طلاق  قبل از نزدیکی  واقع شود زن، مستحق نصف مهریه  است درحالیکه درفسخ نکاح هرگاه عقد قبل ازنزدیکی فسخ شود  زن مستحق  مهریه نبوده مگردر زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد  که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه  می باشد .

2- در زمان طلاق زن باید  درطهر غیر مواقعه باشد درحالیکه درفسخ نکاح این شرط وجود ندارد .

3- طلاق درحقوق ایران به وسیله  مرد انجام می شود درحالیکه در فسخ نکاح یا ازطرف شوهر یا  از طرف زن  انجام می شود .

4- فسخ نکاح هیچ گونه  حرمتی  ایجاد نمی کند،  درحالیکه درطلاق بعد از 3 بار حرمت  ایجاد می شود .

5- عدم ثبت طلاق  دردفتر خانه  رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت  فسخ ازدواج دردفتر خانه  جرم شناخته نمی شود .

 

تحقیق در مورد فسخ نکاح

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد فسخ نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه121

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف خانواده :

اهمیت خانواده

ه

خانواده از لحاظ  اجتماعی :

تعریف ازدواج :

چکیده مطالب :

فصل اول : فسخ نکاح

موارد انحلال عقد نکاح

گفتار اول :

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق :

گفتار دوم :

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست :

- عیوب

تعریف عنن :

تعریف افضاء :

«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی 

[1]دعاوی خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی – تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] - مختصر حقوق خانواده  - دکتر سیدحسین  صفایی – اسدالله  امامی – تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] - قانون مدنی  -تدوین جهانگیر  منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] - مختصر حقوق خانواده  - جلد 1 – صفحه ی 11.

پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح-- 83 ص

اختصاصی از اس فایل پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح-- 83 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تعریف خانواده :

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آهنگ از نکاح نموده اند »[1]

«خانواده به معنای عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند[2] »« ماده 1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .

طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها» [3].

«ضابطه این خانواده ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء سببی قانوناً ممنوع است.»[4]

« ماده 1047 قانون مدنی بیان میدارد : « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع است :

• بین مردومادر وجدات زن اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی ورضاعی .
• بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد .
• بین مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن وشوهر زناشویی واقع شده باشد . »[5]

«حتی مامور اجرای احکام نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها قرابت سببی تا درجه معینی دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ) به هر حال ،خانواده به معنای گسترده درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت خود را تاحد زیادی از دست داده است. خانواده به فضای خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده با شوهر است . » [6]

اهمیت خانواده

خانواده ، از قدیمی ترین ومهم ترین گروه است که از آغاز بشر وجود داشته است. خانواده ، اولین جمعی است که انسان در آن وارد می شود وآداب ورسوم اخلاقی را از آن می آموزد .

« خانواده ، درحفظ وگسترش قدرت ملی نقش موثری را ایفا می کند به بیان دیگر ، رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی وخانواده وجود دارد وسستی وتباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد ونیزتاریخ از سستی خانواده دردورهای انحطاط خبر می دهد . خانواده ا زنظر اقتصادی نیز نقش مهمی را در طول تاریخ ایفا کرده است، مخصوصاً در کشور ماهنوز اکثر واحدهای کشاورزی باهمکاری وخود یاری اعضای خانواده اداره می شوند. خانواده، از جهت دیگر نیز دراقتصاد کشور موثر است ، کسی که دارای خانواده است به زندگی وفعالیت های اقتصادی علاقه بیشتری نشان می دهد بیشتر کار می کند ودرآمد بیشتری به دست می آورد . »[7]

خانواده از لحاظ اجتماعی :

« خانواده، اولین مکتب شایسته ای است که انسان آنرا اجتماعی بار می آورد ودر آنجا حس از خود گذشتگی ومفهوم تعاون را فرا می گیرد وبرای شرکت درگروه های بزرگتر آماده می شود. همبستگی اخلاقی ، اجتماعی در خانواده سبب میشود که درروابط زوجین علاوه بر تمایلات جنسی ،روابط آمیخته با اخلاقیات وعواطف وتعاون یگانگی به منظور تحکیم مبانی انسانی ایجاد شده وکانون مقدسی به منظور تامین سعادت افراد خانواده و نتیجتاً پیشرفت اجتماع به وجود آید » . [8]

تعریف ازدواج :

« نکاح یا ازدواج درقانون مدنی ایران وبسیاری از کشورها تعریف نشده است نکاح درلغت به معنی صم ( پیوستن ) است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن راچنین تعریف کرد : « نکاح قرار دادی است که به موجب آن زن ومرددر زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند…»

بعضی ازاستادان حقوق درتعریف نکاح گفته اند :« نکاح عبارت از ، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر ببرند » .

البته تمتع جسمی ازمهمترین اغراض نکاح است وشاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد ولی اغراض دیگری مانند توالد وتناسل وهمکاری درزندگی نیز در نکاح وجود دارد .

بعضی ازحقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند: « نکاح، عقدی است که به هر یک از زوجین حق استمتاع ازدیگری را به وجه مشروع می دهد »

اگراستمتاع را دراین تعریف به معنی عام وشامل هرگونه بهره گیری بدانیم تعریف مذکور به جا وقابل قبول خواهد بود .»[9]

دراینجا به تعریفی که فقه از نکاح کرده است می پردازیم :

« النُکاحُ مُستحبُّ مؤکَّد وفضلُه مشهور محققٌ حتّی أنَّ المتّزوَجَ یُحِرزُ نصفَ دینهِ ورویَ: ثُلثا دینه. وَهیَ مِن اعظَمِ الفوائدِ بعدَ الاسلامِ »

ترجمه اینکه : » ازدواج کردن از مستحبات موکد است وفضیلت آن درمیان مسلمانان مشهورودر شرع اسلام محقق است ، تا آنجا که رهبران دینی گفته اند کسی که ازدواج می کند نیمی ازدین خود را حفظ می کند ودرروایتی آمده است ، دو سوم دین خود را حفظ میکند واختیار کردن همسر ، پس از اسلام ، بزرگترین بهره ها وفایده ها به شمار می رود»[10]

«درحقوق انگلیس نیز ،تعریف مشهور لرد پنزنسLord penzance که نکاح را ،اتحاد ارادی بین زن ومرد برای مدت عمر دانسته است » . [11]

چکیده مطالب :

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل با توجه به کتب قانونی معتبر، تدوین شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه دادگاه ها هنوز نتوانسته اند از وسعت اختلافات وکشمکش ها بین زن وشوهر بکاهند . بنابراین، بهتر است درمرحله اول زوجین با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل پیش وپا افتاده به دادگاه مراجعه نکنند.

بدیهی است وقتی که هر یک از اعضاء خانواده به حقوق دیگری احترام بگذارند کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

[1]دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.

[2] – مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی – اسدالله امامی – تهران – انتشارات میزان – چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ی 11.

[3] – قانون مدنی -تدوین جهانگیر منصور –تهران – نشر دیدار – چاپ بیست وهفتم – 1384 – صفحه ی 178.

[4] – مختصر حقوق خانواده – جلد 1 – صفحه ی 11.

[5] – قانون مدنی – صفحه ی 182

[6] مختصر حقوق خانواده صص 11و12

[7] – همان جا صص 13و14.

[8] – حقوق خانواده – دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول -1377 جلد اول –صفحه ی 10

[9] ) مختصر حقوق خانواده ، جلد 1. صص 23و24

[10] – همان جا – صفحه ی 48

[11] – حقوق مدنی – دکترناصر کاتوزیان – تهران – انتشار بهمن برنا – چاپ ششم – 1382 – جلد اول – صفحه ی 27

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

1 ـ بیان موضوع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

3 ـ تقسیم مطالب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11   

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  

14 ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

16 ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15  

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   17  

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23

مقدمه:

 علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط " کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعة تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
3 ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .