لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه11
فهرست مطالب
ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه
ه) نظارت و نفوذ قوه قضاییه برقوه مقننه
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران
روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)
مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.
نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در
تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه
