لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه11
این احتمال وجود دارد که بسیاری از منابع اعتباری در دسترس برای مصرف کنندگان در دهه 1980 ممکن است بر گسترش آن تاثیر گذاشته باشد. با این وجود ضروری است تا بپذیریم که افزایش در رقم فراهم آوران منابع اعتباری ضرورتاً منجر به افزایش خودبخود در جذب تسهیلات نمیشود. یک پیش شرط در خصوص رشد اعتبارات مشتری، قابلیت پذیرش مشتری می‌باشد. فورتسکیو مسئله فوق را اینگونه توصیف نموده است:
اشیاء تغییر یافته‌اند چرا که شاید زنان خانه‌دار شمال بریتانیا بدلیل اعتبارات مشکوک سعی نمودن از ماشین لباسشویی که همسرانشان بصورت قسطی خریداری نمودند استفاده نکنند تا زمانی که آخرین پرداخت صورت گیرد. این نوع گرایش اکنون به تمایلات آمریکایی نزدیک می‌باشد. من ترجیح می‌دهد از خودرویی استفاده نمایم که برای آن هزینه‌ای متقبل نشوم بدین ترتیب هزینه آن برای خودرویی صرف می‌شود که ؟؟ همسرم با آرامش خاطر رانندگی میکند.
یک نکته مشابه در این جا توسط لویس مطرح شده است (43: 1982) زمانیکه او گرایشات خود را در این خصوص نمایان ساخته و انگیزه‌های مربوط به وام گرفتن نیز که تا حد وسیعی تغییر یافته است. وام گرفتن بنظر می‌رسد در این جا یک اقدام توأم با شرمندگی، پذیرش ضعف و مدارک مربوط به فقدان محدودیت بحساب نمی‌آید. یکی از دلایل عمده‌ای که لویس در خصوص افزایش اعتبار ذکر نمود آن است که مشتریان احساس امینت مالی بیشتری به دلیل ارائه مزایای بیمه بیکاری، مستمری و سایر کمکهای مالی می‌کنند. یک توصیف مشابه که در این جا توسط دورنمای فراهم آورنده خدمات مالی بدست آمده است توسط راسل توسعه یافته است. (1975). او بحث نمود که سطوح بالای استخدام، از طریق دخالت دولت در امور پولی و خط مشی مالی، بانکها را قادر می‌سازد تا به مشتریان برای پرداخت‌هایشان اعتماد نمایند. تاکنون بحث ما بر اعتبار مشتری متمرکز بوده است. با این وجود، بیشتر مباحث اخیر با افزایش بدهی مشتری مرتبط می‌باشند. در حالیکه ما می‌بایست کل اشکال اعتبارات را در حکم بدهی محاسبه نماییم. بیشتر مشتریان مشکلات چندانی در عمل بر اساس قراردادهای اعتباری‌شان ندارند. در اینجا می‌بایست میان میزان اعتبار و بدهی تمایز قایل شد. بدهی دلالت بر این دارد که افراد نسبت به مشکلات مالی که از طریق دیون معوقه و غفلت شکل می‌گیرد متعهد هستند. گزارش شورای ملی مشتریان در سال 1989 بیان می‌دارد که خانواده‌های انگلیسی بزرگترین مقروضین در اروپا محسوب می‌شوند چرا که آنها 20 درصد بدهی در مقایسه با شرکای فرانسوی و آلمانی را دارا هستند. می‌توان گفت آنها سه برابر مردم ایتالیا و هلند بدهی دارند. بریتانیا اساساً دارای نرخ بهره بالاتری برای وام گرفتن در مقایسه
تحقیق در مورد دموکراسی مالکیت