فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 30 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیده
مدیریت دولتی نوین را برخی از صاحب نظران نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری عده ای دیگر انقلابی در مدیریت بخش دولتی برخی نوعی تئوری و تعدادی یکی از مدلهای اصلی انجام اصلاحات در مدیریت امور عمومی و جمعی رویکردی نوین در اداره ی عمومی می دانند که به هر حال به پدیده ای جهانی در نظام های مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است، به طوریکه تعدادی از صاحب نظران مدیریت دولتی نوین را مدیریت حاکم غالب در سطح جهانی می دانند. با توجه به اینکه برخی صاحب نظران آن را پارادایم تلقی نمی کنند و نوعی جهت گیری استراتژیک محسوب کرده اند. . مدیریت نوین دولتی، مجموعه ای از ایده ها و ابزارها را برای دولت ها پیشنهاد می کند تا آنها با استفاده از آن امورات بخش دولتی را پیش ببرند. ایده اصلی آن به کارگیری قراردادهای قانونی خصوصی برای خدمات بخش دولتی است. آنچه مدیریت نوین دولتی مدعی آن است بر دو نکته استوار است نخست، بوروکراسی شیوه مؤثری برای اداره بخش دولتی نیست. دوم، براساس مدیریت نوین دولتی قراردادگرایی پاسخی مناسب به این سؤال است که به جای قوانین حکومتی و تعدیل بودجه ای چه چیزی باید به کار گرفته شود.با توجه به نگاه گسترده این پارادایم در مدیریت دولتی به پیمان سپاری امور به بخش خصوصی در این تحقیق ما ابتدا به بررسی سیستم مدیریت دولتی نوین می پردازیم سپس تفاوت و تشابهات مدیریت بخش عمومی و خصوصی را بیان خواهیم کرد.
هدف تحقیق
رویکرد مدیریت دولتی نوین بیش از چندین دهه توسعه و گسترش در عرصه مدیریت امور دولتی در نظر و عمل، در کشورهای پیشرفته جهان و تمایل به گسترش آن به کشورهای در حال توسعه، راه را باز کرده و بنیان های مستحکمی را پی نهاده است .هدف ما در این تحقیق بررسی و نگاهی اجمالی به مبانی نظری و تئوریک رویکرد مدیریت دولتی نوین به عنوان یک سیستم اداره ی امور دولتی و بررسی تفاوت ها و تشابهات مدیریت بخش عمومی و مدیریت بخش خصوصی می باشد.
مقدمه
در دهه ی 1980 و اوایل دهه ی 1990تحولاتی در بخش های امور دولتی در کشورهای پیشرفته شکل گرفت. این تحول در زمینه تغییر شکل سلسله مرا تبی و بوروکرا تیک اداره امور دولتی به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار می باشد که تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. مدیریت دولتی نوین به معنای ظهور یک حوزه ی علمی جدید در بخش امور دولتی است.
در سالهای گذشته سازمان ها بر اساس اصول بوروکراتیک و تجزیه و تحلیل کلاسیک که توسط ماکس وبر مطرح شده بود ، سازماندهی می شدند. و شدت آن در زمینه امور دولتی بیشتر بود ، برخی از تصورات در مورد دولت در این دیدگاه به این قرار است:
- همیشه یک بهترین روش برای انجام کار در سازمان وجود داشت.
- وقتی دولت در یک منطقه خود را در گیر می کرد نقش تهیه کننده مستقیم کالا و خدمات را داشت و این روش کار استاندارد دولتها بود.
- موضوعات سیاسی و اداری از هم تفکیک می شدند.
- اداره امور دولتی نوع خاصی از اداره تلقی می شد و بنابر این به یک بوروکراسی حرفه ای نیاز بود تا استخدام را مادام العمر کنند و توانایی ارائه خدمت به رهبران سیاسی واگذار شود.
در آغاز دهه 1990 یک الگوی جدید مدیریت امور دولتی در اکثر کشورهای پیشرفته ظهور کرد ، که دارای شکل های مختلف از جمله: مدیریت گرایی ( پولیت1990) مدیریت دولتی جدید ( هود1992) اداره امور دولتی مبتنی بر بازار ( لن و روزنبلوم 1992) دولت کارآفرین ( آزبورن و گیبلر 1992) بود. و به عقیده هود در مدیریت گرایی سه عامل صرفه جویی ، کارایی، و اثر بخشی در کلیه سطوح مدیریت می تواند به عنوان محرک های اصلی شناخته شوند.
تمامی این نظریه ها نشان دهنده جایگزین شدن بوروکراسی سنتی با یک الگوی جدید است.
نخستین مفهوم بنیادی که رویکرد مدیریت دولتی نوین به آن اشاره می کند تمایز اداره از مدیریت است.
به نظر می رسد پیش از ورود به بحث تبیین تفاوت معنایی دو کلمه اداره ی امور و مدیریت ضروری باشد.اداره ی امور به معنی اداره کردن و با مفاهیمی مانند مدیریت امور، اداره ی امور و عملیات و هدایت و نظارت بر اجراها همراه می باشد و در نهایت به معنی خدمت کردن و حکومت کردن است. و انحصار اصطلاح اداره از دهه 1880 در دست اندیشمندان سیاسی بوده است.اندیشمندانی چون گودنو و ویلسون اداره امور عمومی را رشته ای منحصر به فرد تصور می کردند که باید دارای تئوری خاص و مستقل خود بوده و از شیوه های مستقل استفاده کند .در حالی که مدیریت عبارت است از: هدایت کردن، کنترل کردن مجموعه ای از امور به وسیله اقدامات یک نفر به منظور ایجاد تغییر،و به معنی کنترل کردن است. اداره امور اساساً شامل پیروی از دستورات و ارائه خدمات است در حالی که مدیریت اول شامل تحقق نتایج و بعد مسئولیت شخص مدیر در برابر اهداف به دست آمده می باشد.
اداره امور دولتی ، فعالیت در زمینه خدمات عمومی است و کارکنان خدمات عمومی نیز خط مشی های وضع شده توسط دیگران را به اجرا می گذارند.اداره امور دولتی ضمن اینکه ادراه را شامل می شود ، سازمان لازم برای تحقق اهداف با حداکثر کارائی و نیز مسئولیت اصلی برای تحقق نتایج را در بر می گیرد، که این دو جزء در نظام اداری سنتی دیده نمی شد. اداره امور دولتی بیشتر بر فرآیند ، دستورالعمل ها، قواعد متداول و مرسوم متمرکز است در حالی که مدیریت دولتی به جای اینکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند ، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد.بر این اساس قرار گرفتن پیشوند مدیریت به جای اداره در کنار واژه ی عمومی نخستین رگه ی تغییر در نحوه ی مدیریت بخش دولتی محسوب شد.
نگاه سیستمی به مدیریت دولتی
در تحلیل مسائل با شیوه تفکر سیستمی مجموعه تعاملات علل و عوامل موثر بر یک وضعیت در نظر گرفته می شود و ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی مساله با رویکردی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.در نتیجه به جای یک راه حل منطقی مجموعه ای از راه حل ها در قالب دستگاهی هماهنگ و اولویت بندی شده مد نظر تصمیم گیرندگان و مجریان تصمیمات دولتی قرار می گیرد.
با توجه به این که در عصر اطلاعات به سر می بریم هرچه میزان مداخلات و آشفتگی در فعالیتهای سیستم ها بیشتر باشد نقش اطلاعات در سیستم ها بیشتر می شود به این ترتیب موقعیت مناسبی برای دولتمردان ایجاد می شود که با داشتن اطلاعات از مقررات طرحها اقدامات و برنامه های سازمان و خط مشی های دولتی بهتر فعالیت کند.
در ابنجا می توان این سوال را مطرح کرد که، آیا مجموعه اقدامات دولت را باید به مثابه خروجی یک سیستم کلی در نظر گرفت؟
می توان گفت هرچه استقلال و اختیار بخشها و واحد های تشکیل دهنده ی دولت افزایش یابد سرعت واکنش و انعطاف عمل آن در برابر بحرانها محیطی افزایش می یابد، و از میزان هماهنگی فعالیتهای واحدهای متفاوت آن کاسته می شود.برای افزایش استقلال فعالیتهای دولت باید از پیوند های منعطفاستفاده کرد در حالی که افزایش هماهنگی مستلزم استفاده از پیوندهای سخت است. بنابراین در طراحی سیستم جامع دولت باید ظرفیت مناسبی برای استفاده توام از این دو نوع پیوند پیش بینی کرد.یعنی سیستم باید از مزایای هر دو نوع ساختار متمرکز و غیر متمرکز بهره گرفت.
الگوی سنتی اداره امور دولت
الگوی سنتی اداره ی امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی می باشد که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است و مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن به کار گمارده شده اند. عامل انگیزش آنها صرفا علایق عمومی است و به همه ی احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشیهایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند. مبانی نظری این الگو بر مبنای نظرات افرادی همچون: وودوویلسون، نورث کوت-تری ولیان، و الگوی بوروکراتیک وبر می باشد.
در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن توجه به فرآیند به جای پیامد و تاکید بر دستورالعمل ها به جای نتایج می باشد.
نظریه بوروکراسی وبر
مهمترین اصل نظری الگوی سنتی اداره، نظریه بوروکراسی وبر است. وبر عقیده داشت سه نوع اختیار وجود دارد:
فرهمند، ظهور یک رهبر خارق العاده
سنت، اختیار رئیس قبیله
عقلایی ( قانونی) ، که کاراترین شکل اختیار است و به همین دلیل مبنای اصلی تئوری بوروکراسی وبر را تشکیل می دهد.
اصولی که وبر برای بوروکراسی خود مطرح می کند:
1 - اصل ثابت بودن و رسمی بودن دامنه اختیار قانونی که به وسیله قوانین یا دستور العمل های اداری مقرر می شود. اختیار قانونی
2 - اصل سلسله مراتب اداری و سطوح اختیار . اختیار فرد به لحاظ جایگاه او در سلسله مراتب سازمان تعیین می شود.
3 - مدیریت اداره ی نوین مبتنی بر اسناد مکتوب.بقای سازمان مستقل از کارکنان و غیر شخصی است.
4 - نیاز به آموزش کامل و تخصصی. اداره ی امور یک حرفه تخصصی است
5 - به کارگیری ظرفیت کامل مقامات اداری
6 - مدیریت اداری از قوانین عمومی که پایدار، جامع، و قابل یادگیری هستند تبعیت می کند.
کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی
در الگوی سنتی اداره ی امور دولتی ، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کنند ، در سطح نظری روشن و واضح است. در الگوی سنتی اداره به ویژه در سیستم های انگلیسی سه جنبه اصلی در کنترل سیاسی وجود دارد:
1 - رابطه ی روشن بین پاسخگویی و مسئولیت
2 - بین موضوعات سیاسی و موضوعات اداری جدایی کامل وجو دارد.
3 - اداره مستقل و بی طرف است و در هیچ یک از احزاب سیاسی نیست و می تواند به طور یکسان به هر رهبر سیاسی خدمت کند.
در نهایت اینکه سیاستمداران قانون وضع می کنند و مقامات دولتی باید آن را اجرا کنند.
مدیریت علمی در الگوی سنتی
بر طبق الگوی سنتی «یک بهترین راه» برای اداره کردن وجود دارد که تحقق آن از طریق تئوری های بوروکراسی و مدیریت علمی امکان پذیر است. از مصادیق این نظریه رویکرد وظیفه ای گیولیک و مدیریت علمی تیلور است. در این تفکر مبنا این بود که رئیس اداره مسئولیتی در برابر نتایج ندارد، اما بعد که مدیران مسئولیت نتایج را بر عهده گرفتند شیوه های مختلف اقدامات نیز مورد توجه قرار گرفت که می توانست نتایج متفاوتی ایجاد کند.
سیستم مدیریت در الگوی سنتی در یک مفهوم محدود کارآمد و اثر بخش بوده و قادر است دستورات روشن را اجرا کند. و از دارایی های دولت برای موارد شخصی بوروکرات استفاده نمی کرد. و با وجود وظایف اداری و ساده محیط دارای ثبات بود در نتیجه سیستم به خوبی کار می کرد.
مشکلات الگوی سنتی
1 - بیشترین مشکلات ا لگوی سنتی مربوط به نارسائی های بوروکراسی می باشد. که می توان به این موارد اشاره کرد:
* ساختار سلسله مراتب الزاما کارآمد ترین ساختار برای سازمان نیست.
* بوروکراسی ممکن است برای کنترل خوب باشد ولی برای مدیریت این گونه نیست با وجود اینکه اطمینان را افزایش می دهد ولی موجب کندی جریان کار می شود.
* موجب استاندارد سازی می شود ولی نواوری و خلاقیت را از بین می برد.
* الگوی کنترل سیاسی نارسا و غیر منطقی بود.
* نظریه ی بوروکراسی نتوانست کارآیی فنی را آنچنان که وبر تصور می کرد بالا ببرد و مسکلات اجتماعی دیگری نیز به وجود آورد.
* بوروکراسی همچنین آزادی را از بین برد و در مقایسه با بازار فاقد کارآیی است.(انتقاد انتخاب عمومی) قدرت ریسک را از مدیران می گیرد، و موجب هدر دادن منابع توسط مدیران می شود.
با وجود اینکه وبر بوروکراسی را یک شکل آرمانی می دانست اما به خاطر ایجاد رکود، فقدان نوآوری، تشریفات زائد، پرورش ا نسان متوسط، و عدم کارآیی موجب بیماری بخش دولتی شد، و نتوانست شکل آرمانی را تحقق بخشد.
این نظریه دارای دو مشکل اساسی می باشد:
* رابطه ی دشوار بین بوروکراسی و دموکراسی
* بوروکراسی نمی تواند مانند گذشته شکل ثمر بخش سازمانی باشد.
امروزه عقیده بر این است که به جای استفاده از قوانین و مقررات قابلیت انعطاف بیشتر به کسب نتایج بهتری می انجامد و بخش عمده ای از وظایف مدیران نیز باید ایجاد تغییر در ساختار به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار باشد. در الگوی بوروکراسی ساختار و دستورالعمل ها در کانون توجه قرار دارد و نتایج را تحقق یافته فرض می کنند. در شکل های جدید ساز مان تحقق نتایج به عنوان هدف اصلی و شکل سازمانی دارای اهمیت و در کانون توجه قرار می گیرد.
2 - مشکل کنترل سیاسی : ویلسون در دهه ی 1880 نظریه جدایی خط مشی و اداره را مورد حمایت قرار داد برای مقابله با سیستم تاراج که در امریکا متداول بود. در حالی که هیچ گاه عملی نشد.
رابطه میان رهبری سیاسی و بوروکراتها پیچیده است و منعکس کننده منطق رسمی و خط الگوی ویلسون نیست. به عقیده پیترز، نمی توان سیاست را از اداره جدا کرد:
عملا این دو بخش بهم وابسته هستند. ماهیت سیستم اداره به طور عینی و ذهنی می تواند بر برون داده های خط مشی سیاسی اثر بگذارد. اداره به طور یقین خط مشی گذاری می کند، ولی مانند خط مشی های قانونی قوه مقننه ، نوشته و منتشر نمی شود. همچنین مقررات عملیاتی که روسای اداری وضع می کنند در مقایسه با قوانین رسمی تاثیر بیشتری بر نتایج کار کارکنان دارند.
الگوی سنتی نقش های مدیریتی و خط مشی گذاری نظام اداری نوین را منعکس نمی کند. بلکه شکل منفی کنترل را که در پی احتراز از اشتباهات نگران کننده است تحمیل می کند. بنابر این الگوی کنترل سیاسی غیر واقعی بود زیرا سیاست و اداره الزاما به صورت متقابل بهم وابسته اند. و اقدامات کارکنان دولت اصولا سیاسی است. این نظریه نیز از کاستی های الگوی سنتی بود.
3. نقد انتخاب عمومی : در این بخش به بحث های نظری اقتصاددانان محافظه کار در خصوص کاهش بوروکراسی اشاره می کنیم که آن را یک هدف اصلی می دانند. و برای آن دو دلیل را مطرح می کنند:
* بوروکراسی تا حد زیادی آزادی فرد را محدود کرده و قدرت انتخاب را از فرد می گیرد.
* الگوی بوروکراتیک سنتی فاقد مشوق ها و پاداش ها در سطح پرداخت های بازار است. بنابراین کارایی آن کمتر از کارایی بازار است. در نتیجه سازمانهای بوروکراتیک و بازار در مقابل هم قرار گرفتند. بازارها عموما شکل کارآمد تری از تخصیص را فراهم می کنند.
تئوری انتخاب عمومی بیان کننده به کارگیری اصول اقتصاد خرد در زمینه های سیاسی و اجتماعی است.
وظیفه های مدیریت دولتی
آلیسون وظیفه های مدیریت دولتی را در سه عامل عمده مطرح می کند:
1 - استراژی : استراتژی در ارتباط با آینده سازمان ، تعیین اهداف و اولویت ها و تدوین برنامه برای رسیدن به آنها می باشد. مدیریت دولتی موفق ضرورتا به استراتزی نیاز دارد و به معنای مدیریت محیط بیرونی سازمان است، در حالی که اداره ی امور دولتی به درون سازمان مربوط می شود.
تعیین استراتژی شامل :
- تعیین اهداف و اولویت های سازمان: براساس پیش بینی محیط بیرونی و توانایی های سازمان
- تدوین برنامه های عملیاتی: برای دست یافتن به هدفها
2 - مدیریت مولفه های درونی : این وظیفه تامین نیروی انسانی ، ایجاد ساختارها و سیستم های لازم برای دستیابی به هدفهای تعیین شده توسط استراتژی را در بر می گیرد. که شامل:
- سازماندهی و تامین نیروی انسانی: در سازماندهی مدیر ساختار و دستورالعمل را پدید می آورد. و در تامین نیروی انسانی افراد مناسب را در پست های کلیدی قرار می دهد.
- هدایت کارکنان و نظام مدیریت منابع انسانی: ظرفیت یک سازمان در درجه اول بستگی به کارکنان و مهارت و دانش آنها دارد و نظام مدیریت منابع انسانی به جذب ، انتخاب، جامعه پذیری، آموزش، تنبیه و اخراج نیروی انسانی می پردازد.نیروی انسانی درواقع ظرفیت عملیاتی سازمان برای دستیابی به اهداف و پاسخ دادن به خواسته های مدیران است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 30 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله تفاوت ها و تشابهات مدیریت بخش دولتی و خصوصی