دانلود تحقیق بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح واژه ها و مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق:

در این تحقیق اصطلاحات و مفاهیم و تعبیرها به صورت زیر تعریف می شوند:

1- ارتباطات جمعی:

ارتباط جمعی یا عمومی مطابق تعریف دکتر دادگران در کتاب مبانی ارتباط جمعی عبارت است از انتقال اطلاعات با وسایلی نظیر روزنامه، کتاب، امواج رادیو، تلویزیون و غیره برای گروه غیر محدودی از مردم که با سرعتی زیاد انجام می گیرد.

2- رسانه های جمعی:

مطابق تعریف دکتر ساروخانی در کتاب وسایل ارتباط جمعی عبارتست از: آن دسته از وسایلی که در تمدنهای جدید بوجود آمده و مورد استفاده اند و ویژگیهای اصلی آنها قدرت و شعاع عمل گسترده است. مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما، از این رسانه ها به شمار می آیند.

3- استراتژی (راهبرد):

استراتژی یا راهبرد واژه هایی است که از کلمه استراتژ گوس مشتق شده که برگرفته از نام یک ژنرال فرماندهی نظامی است بعدها این واژه در معنای رسم نقشه جنگ و هنر فرماندهی آن به کار رفت امروزه با رشد پیچیدگی های روابط بین جوامع بشری، استراتژی ابعاد دیگری از بعد سیاست، اقتصاد تکنولوژی و غیره را به خود گرفته است. لذا با بررسی سیر تحول این واژه می توان دریافت که استراتژی در ابتدا به معنی ژنرال نظامی و سپس به هنر فرماندهی جنگ بوده و با گذشت زمان در معانی مهارتهای رفتاری، روانشناسانه و مدیریتی به کار رفت. به مرور تعریف ارائه شده می توان به یک صورت کلمه و هدف واحد دست یافت.

به عبارت دیگر استراتژی عبارت است از: از الگوی تصمیمات در یک شرکت که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت (شخصی می سازد و سیاستهای اصلی و طرح های تحقیق اهداف را تهیه می کنند و حدود مرز تجارتی موسسه، نوع فعالیتهای اقتصادی آن و سازماندهی انسانی را که برای سیاستمداران، مشتریان، مخاطبان و اتحادیه ها پدیده آمده است را تعریف می کند.

4- مدیریت ارتباطات:

عبارت است از کنترل، هماهنگی و برنامه ریزی به ارتباطات فردی، گروهی و جمعی بطوریکه بتوان ارتباطات را بهبود بخشید و از آن بعنوان وسیله برای رسیدن به هدف استفاده کرد. مدیریت ارتباطات بخصوص در رسانه های جمعی بسیار اهمیت پیدا می کند و رادیو بعنوان یکی از این وسایل ارتباط جمعی نیز به نوبه خود با بهره‌گیری از مدیریت ارتباطات قوی و منسجم می تواند موفق تر عمل نماید.

شامل 37 صفحه فایل  word قابل ویرایش

تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

 فهرست مطالب

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین  کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین  کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین  کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین  کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین  کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین  کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین  کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین  کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین  کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

• ریس حوزه قضایی
• قاضی دادگاه
• قضات دادگاه تجدید نظر
• قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1381

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه عمومی بخش
• دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

• محدوده مسؤلیت کفیل
• آثار مسؤلیت کفیل
• پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً  در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین  کیفری؛  یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً  تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها،  ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین  کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین  خواسته، کیفیت اخذ تأمین  در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین  کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند،  کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

سابقه تحقیق:

موضوع انتخابی پایان نامه، موضوع گسترده ای می باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته از ناحیه اینجانب، به طور گزینشی به دانشگاههای معتبر کشور من جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی مراجعه، و به موضوعی که به طور منسجم به تطبیق قرارهای تأمین  کیفری در قوانین مختلف پرداخته باشد، برخورد ننمودم؛ بویژه اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 تصویب گردیده است، شاید این امکان به لحاظ جدید التصویب بودن قانون معنونه وجود نداشته است. پاره ای از موضوعات به تطبیق قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران و حقوق خارجی (بویژه حقوق فرانسه) پرداخته اند. از جمله موضوع: قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه؛ نگارش آقای نوذر یزدانی یا موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوقی تطبیقی، نگارش آقای حسین نیکزاد. البته موضوع بررسی قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران (قبل و بعد از انقلاب) نگارش اقای نجف جابری، تا حدودی به موضوع پایان نامه اینجانب نزدیک می باشد. لیکن این موضوع بیشتر به بررسی مبنایی قرارهای تأمین  کیفری پرداخته است و کمتر جنبه تطبیقی دارد. برخی نیز به تحقیق کتابخانه ای- میدانی در خصوص موضوع پرداخته اند. از جمله موضوع بررسی قرارهای تأمین در حوزه قضایی ورامین؛ در دانشگاه شهید بهشتی نیز موضوع: تأمین  از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران توسط آقای بهمن رازانی، و بالاخره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران توسط آقای الیاس محمودی نگارش یافته است.

اهداف و فرضیه های تحقیق:

با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد  از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟

2- بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص قرار های تأمین  کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف چیست؟

دانلود مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق ان با فرانسه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق ان با فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.
این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.
اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.
این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.
این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.
اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»
که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.
در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.
باتشکرشاگردشما
محمد ظریف
5/10/1387
09362263566

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:
به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می¬شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.
مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی
1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.
2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.
مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی
در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:
1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابیعت و اقامتگاه.
2) وضع حقوقی بیگانگان.
3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

اصول اقامتگاه :
1) هر شخص باید اقامتگاه معینی داشته باشد.
2) هیچ شخصی نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (م 1003 ق)
3) اقامتگاه همیشگی نیست و قابل تغییر است.

معیارهای تعیین اقامتگاه:
معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذاریهای کشورها جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است . در حقوق ایران و فرانسه این معیار "مرکز مهم امور شخص " می‌باشد. در حقوق انگلیس اقامتگاه شخص محلی است که وی با آنجا روابط واقعی‌تر و ملموس‌تر دارد. عامل تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی در حقوق ایران مورد اختلاف است . آنچه در این بین غالب بوده و معقول به نظر می‌رسد این است که مرکز اصلی یا مقر اداری آنها، طبق ماده 590 قانون تجارت ، اقامتگاه آنها محسوب می‌شود. در حقوق فرانسه هیچکدام از قوانین مدنی یا تجاری صراحتا در این خصوص حکمی ندارند. نظریه غالب در آنجا این است که مرکز اداری (Siege social) اقامتگاه آنها را تشکیل می‌دهد. معیار اتخاذی در انگلستان با معیارهای حقوق ایران و فرانسه متفاوت است . به این شکل که اقامتگاه اشخاص حقوقی "محل ثبت و تشکیل" آنهاست . اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نقش مستقیم ندارد. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و فرانسه که قانون صالح بر احوال شخصیه را قانون دولت متبوع یا ملی آنها می‌دانند، قانون صالح بر احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنهاست . اگر بحث مربوط به توصیف و تفسیر اقامتگاه به عنوان عامل ارتباط مندرج در قاعده حل تعارض یک کشور مثلا انگلیس مطرح شود طبق حقوق ایران و فرانسه این توصیف چون یک توصیف فرعی است نه اصلی بنابراین باید به موجب قانون کشوری صورت گیرد که به موجب قواعد حل تعارض دولت متبوع قاضی قانون صالح شناخته شده است . در حقوق انگلیس این توصیف طبق قانون متبوع دادگاه صورت می‌گیرد.

تعریف اقامتگاه :
اِقامَتْگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی و حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌. اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد...» ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1002؛ نیز : «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌1»، .(1020، در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن‌2» مرکز زندگى‌ مادی‌ و سکنای‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه‌3» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمى‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1003)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند دارای‌ چند مسکن‌ باشد .
مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مادة 102 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌ِ4» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌.
در نظام‌ آنگلو ساکسون‌ هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلى‌ یا طبیعى‌ است‌، یعنى‌ محلى‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقى‌ مى‌شود، تا اقامتگاه‌ جدیدی‌ اختیار کند که‌ در این‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابى‌ او خواهد بود. بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌: 1. سکنای‌ واقعى‌ در یک‌ محل‌ معین‌، 2. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌ . در برخى‌ از کشورها مانند آلمان‌، سویس‌، اسپانیا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ اوست‌ و بدین‌ترتیب‌، با تغییر محل‌ سکنا، اقامتگاه‌ قانونى‌ فرد نیز تغییر مى‌کند («قانون‌ مدنى‌ آلمان‌5»، مادة 7 ؛ «قانون‌ مدنى‌ سویس‌6»، بند 1 مادة 23 ؛ 379).
تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای‌ این‌ مزیت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنا، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغییر مى‌کند؛ در نتیجه‌ روابط حقوقى‌ افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال‌ مى‌شود؛ دیگر آنکه‌ بیشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ مى‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطة حقوقى‌ با وی‌ اقدام‌ مى‌کنند. با اینهمه‌، گاهى‌ تعیین‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسى‌ و تحقیق‌ نماید.

فواید بحث از اقا‌متگاه:
تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد که عبارتند از:
1) از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یکی بوده است و در اغلب ممالک دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن که در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر کشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیک احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون کشوری که فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلستان و ممالک اسکاندیناوی (سیستم‌های کامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.
2) از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور که در حقوق داخلی اصل بر این است که دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.
3) از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاکم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی که قانون کشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی کشورها که احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاکم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.
4) از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است که شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌که چه کسانی در چه کشوری اقامت دارند باید به قانون همان کشور مراجعه کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه111

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

• مقدمه
• بیان مسئله
• اهداف تحقیق
• روش انجام تحقیق
• اهمیت موضوع تحقیق
• محدودیتهای تحقیق
• تعریف واژه ها و اصطلاحات
• خلاصه از سایر فصلها

فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق

• مقدمه
• ادبیات
• سابقة موضوع تحقیق
• مقدمه
• عنوان تحقیق
• اهداف کلی تحقیق
• نوع تحقیق
• جامعه آماری
• حجم نمونه
• ابزار تحقیق
• محدودیت های تحقیق
• موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
• اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

  فصل سوم : روش تحقیقی   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم :

• نتیجه گیری
• پیشنهادات
• ضمائم

  منابع و مأخذ

فهرست جداول

عنوان                                صفحه

• جدول شماره 1 ( میزان تحصیلات مخاطبین )
• جدول شماره 2 ( رشته تحصیلی مخاطبین )
• جدول شماره 3 ( سابقه رسمی مخاطبین )
• جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )
• جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )
• جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )
• جدول شماره 7 ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )
• جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 11 ( نظر خواهی از مخاطبین )
• جدول شماره 12 ( مدرک تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 13 ( میزان مطالعه مخاطبین )
• جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبین )
• جدول شماره 15 ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

 

 

   

 

فصل اول : کلیات

• مقدمه
• بیان مسئله
• اهداف تحقیق
• روش انجام تحقیق
• اهمیت موضوع تحقیق
• محدودیتهای تحقیق
• تعریف واژه ها و اصطلاحات
• خلاصه ای از سایر فصلها

مقدمه

بدون شک در دوران کنونی شاید هیچ شغلی نباشد که پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همة داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز کار دریافت دارند .

مدیریت آموزش و پرورش در شمار یکی از مشاغل حرفه ای است که به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی که در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ، فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز شمرده شود .

هم اکنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و دیگر مسئولانی که در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی عالی بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای کار مدیریت و ادارة نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش بشیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم و سنت کهن آن است که از میان جامعه معلمان آنان را که درخشش و شلیستگی فنی و شغلی در کار تدریس دارند به کار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و پرورش منصوب کنند ، در این زمینه بی آنکه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد که در مرتبة نخست مهارتهای لازم برای اداره کردن یک آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربة کامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبة دوم تجربه ممتد تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر لازم پدید آورد . کامیابی در کار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل کلیدی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی وابسه  است هم اکنون گروه بس عظیمی از کارکنان آموزش و پرورش کشور عهده دار وظیفة مدیریت و کارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر کشور هستند و شایسته آن است که همة نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همة رده های آموزشی کشور هرگز به مقام مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با کامیابی طی کرده یا طی نمایند البته تا زمانب که چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند .

در وضع آرمانی همة دانشکده های علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت کشور باید تجهیز شوند تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل اجرائی مناطق دوره های گوناگون مدیریت برای مدیران شاغل و داوطلبان مدیریت برپا دارند آنان پس از طی آن دوره ها بتوانند با کامیابی و تسلط بیشتر به وظیفة سنگین ،‌پیچیده و دشوار هدایت و رهبری نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره وری نظام را افزایش دهند .

بنابراین آموختن مدیریت آموزشی با توجه به گسترش وظایف و پیچیدگی آن ضرورت دارد زیرا نباید مراکر آموزشی و اداری را ددر اختیار کسانی قرار داد که آگاه به علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با مدیریت آموزشی نباشند ، آنچه امرئز قابل لمس است این است که اهمیت نقش مدیر آموزشی و ضرورت تربیت او هعنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و از این رو غالباً اقدام چشمگیری در زمینة تربیت مدیر مشاهده نمی شود در صورتی که با توجه به اهمیت نقش آموزش و پرورش و مدیریت آن آموزش و تربیت افرادی که بتوانند در همة سطوح و رده های نظام آموزش و پرورش رسمی نقش های رهبری و مدیریت را عهده دار شوند بیش از بیش ضرورت می یابدد بیشینة معلمی و تجربه های ناشی

تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی

اختصاصی از اس فایل تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

118 صفحه

چکیده:

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامی که بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و ... و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم ­انگاری، اصل ضرر، فایده ­اجتماعی، نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدر سالاری قانونی