عوامل تهدید کننده نیروی کار در محیط کار

اختصاصی از اس فایل عوامل تهدید کننده نیروی کار در محیط کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

حادثه ناشی از کار:

در کتب لغت معمولا حادثه به معنای رویداد ، واقعه و یا پیش آمد نوشته شده و بیشتر منظور عمل و یا اتفاق ناخوشایند و خارج از نظم می باشد که ممکن است خسارت مالی و یا جانی در بر داشته باشد . بنا بر عقیده برخی ، حادثه اتفاقی است پیش بینی نشده و ناگهانی که بدون مداخله خود شخص ، بر اثر یک نیروی خارجی بوجود می آید و یا به عبارت دیگر آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف سازد و برای او ایجاد ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارت مالی نماید ، حادثه نامیده می شود .

اهمیت حوادث ناشی از کار:

همه ساله در جهان دهها میلیون کارگر ، قربانی حوادث می شوند که منجر به کشته شدن و یا از کار افتادگی تعداد کثیری از آنها می گردد . بر طبق آمار منتشر شده در کشورهای پیشرفته صنعتی ، سالانه از هر ده نفر کارگر یکی دچار سانحه می شود و در نتیجه اینگونه سوانح ، پنج در صد روزهای کار می به هدر می رود . از این رو حوادث ناشی از کار از سویی سبب ناراحتی فرد کارگر و یا افراد خانواده اش می شود و از سوی دیگر سبب از بین رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادی جامعه می گردد . لذا اینگونه حوادث از دیدگاههای زیر دارای اهمیت شایان توجهی می باشند.

1- از نظر انسانی                2- از نظر اجتماعی                  3- از نظر اقتصادی

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 18

یونی شاپ

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا ۶۶۹

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا ۶۶۹ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا ۶۶۹

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

ماده 43 ق . م . ا   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند .

1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 000 »

ماده 668 ق . م . ا  « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

ماده 669 ق . م . ا  « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

سؤالی مطرح است . فرض کنید تهدید صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا  می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا  آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟  مثلاً شخص ( الف ) شخص ( ب ) را تهدید به قتل می کند و به او می گوید اگر فلان مال شخص ( ج) را سرقت نکنی تو را می کشم شخص ( ب ) از ترس جان دست به سرقت آن مال می زند . حال مجازات این شخص تهدید کننده یعنی شخص ( الف ) چیست ؟

آیا مجازات این عمل مجرمانه را به خاطر اینکه ماده 669 اطلاق داشته و موخّر است ، فقط مجازات ذکر شده در این ماده بدانیم ؟ یا به خاطر اینکه جرم به نتیجه مجرمانه منتهی شده ، طبق ماده 43 ق. م . ا  فقط مجازات معاونت بدانیم ؟ یا اینکه ، این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد معنوی جرم بشناسیم ؟ ( یک عمل واحد ، دو عنوان مجرمانه )  الف ـ جرم خاص تهدید  ب ـ معاونت در جرم سرقت و مجازات این عمل مجازات اشد خواهد بود . یا این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد مادّی جرم بشناسیم ؟ بخاطر اینکه در واقع این تهدید دو نوع تهدید بوده یک تهدید به قتل بوده است و یک تهدید بقصد معاونت در جرم سرقت بوده است . که در اینجا مجازاتها جمع می شود .

پس از تحقیقات مختلف از کتب و منابع مکتوب پاسخی دستگیر نشد و چنین سؤالی باید پاسخ داده شود . بنابراین به ناچار برای رسیدن به یک پاسخ قابل قبول به اساتید برجسته حقوق مراجعه می کنیم .

بعضی از اساتید به سئوال فوق الذکر چنین پاسخ فرموده اند :

« تهدید در ماده 669 صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود . ولی در معاونت باید تهدید صورت گرفته و جرم دیگری نیز واقع شود . بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه مجرمانه شود ، فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . چون معاونت یک عنوان خاص است . و اگر تهدید به ارتکاب جرم منتهی به جرم شخص تهدید شده شود طبق قانون شخص تهدید کننده معاون جرم است .

همین که برای معاونت حکم خاصی در ماده 43 ق. م .ا آمده است ، تهدیدی که منجر به نتیجه مجرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669 خارج می شود ، ماده 669 مطلق است و ماده 43 مقید است . و مقید همیشه سر جای خودش باقی می ماند و مطلق مقیّد را در برنمی گیرد .

تهدید اگر از مصادیق معاونت باشد شخص تهدید کننده به دو مجازات محکوم نمی شود . فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . ولی اگر تهدید ، صرف تهدید باشد ، و از مصادیق ماده 669 باشد ، یک جرم مستقلی شناخته شده و مجازات مذکور در آن ماده را خواهد داشت . »۲

بعضی از اساتید دیگر بر این عقیده اند :

« قصد به انجام یک عمل مجرمانه قابل تجزیه نیست . یک شخص در آن واحد نمی تواند دو قصد داشته باشد . فقط یک قصد می تواند داشته باشد . بهرحال وقتی یک معاونتی در جرمی انجام می گیرد قصد در آن مطرح است . ولی نمی شود بگوئیم قصد از تهدید به قتل برای سرقت در آن واحد هم ترساندن شخص تهدید شده است هم معاونت در سرقت انجام گرفته است . اگر تهدید برای سرقت بوده قصد از آن متوجه سرقت بوده و مجازات معاونت را دارد . اگر تهدید فقط برای ترسانیدن بوده قصد آن متوجه جرم خاص تهدید بوده است و مجازات ماده 669 ق. م . ا  را خواهد داشت . در کل مجازات به قصد شخص تهدید کننده بستگی دارد . اگر بتوان فرضی کرد که تهدیدی انجام گرفته و هم مشمول ماده 43 ق.م.ا (معاونت) و هم مشمول ماده 669 ق.م.ا باشد . تعدد معنوی در جرم وجود خواهد داشت که مجازات اشد را اعمال می کنیم. »

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می‌کند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌کنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.
بخش اول: کلیات

1 - مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست
لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»
و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جملة این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.

2- تاریخچه قانونگذاری
نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذکور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 11/3/1320 می‌باشد. در ماده 20 آن آلوده نمودن آبهایی که به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع کثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در کل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اکتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.
در 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده 55 آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد 1346 در ماده 12 استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.
قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 27/4/1347 آب را بعنوان یکی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده 60 این قانون هر کسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه کردن مواد خارجی آلوده کند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در 30/8/1350 و سپس در 24/9/1363 و 18/2/1373 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب 21/9/1358، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب 2/7/1370، قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب 9/12/1371، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1371 مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب 25/6/1375 مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداریهای کشور در خصوص شهروندان و کارکنان مصوب 25/3/1367 و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 12/4/1356 و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتکب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
در 29/4/1354 قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد که مسئله تخریب خاک را مورد توجه قرار می‌دهد و در 20/1/1368 قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در 2/2/1369 به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.
همچنین باید از تصویب نامه 1369 هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد که از جمله مهمترین مصوبات در جهت کاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب رسید.
بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست

1-عنصرقانونی
منظور از عنصر قانونی آن است که فعل یا ترک فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.
قانون اساسی در اصل 169 به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.

1-1- ماده 688 قانون مجازات اسلامی
در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».
همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.
1ـ2ـ آلودگی آب
جرم آلاینده کردن آب یکی از مهم‌ترین جرایم زیست محیطی است. این جرم در قوانین و مقررات متعدد مورد توجه واقع شده است، که پاره‌ای از مهم‌ترین مقررات مزبور عبارتند از:
1ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب 1320 است که در ماده 11 آن آلوده کردن آب‌هایی که برای شرب به مصرف می‌رسند، ممنوع اعلام شده است.
2ـ قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 است که ماده 60 آن راجع به آلوده کردن عمدی آب رودخانه، نهرهای عمومی، جویبارها، مخازن، منابع، چاه‌ها و قنات با افزودن مواد خارجی است. در این ماده، آلوده کردن آب ممنوع و جرم دانسته شده است.
3ـ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 است که در ماده 46 آن آلوده کردن آب ممنوع اعلام شده است.
4ـ قانون شکار و صید است که در بند دال ماده 12 آن آلوده کردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها با موادی که سبب آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود جرم تلقی شده است.
همچنین، در ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354، از آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی در ماده 11 قانون اراضی مستحدث سالی مصوب 1354، از تجاوز به حریم دریا، دریاچه و تالاب، در بند ز ماده 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایراندر خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، از هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران، و در ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373، قوانین برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373، 1379، 1384، از آلودگی آب‌ها و منابع آبزی سخن گفته شده است و این اعمال ممنوع و جرم خوانده شده است.

1-3- آلودگی هوا
تعدد قوانین و مقررات مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. جدای از ماده 688 قانون مجازات اسلامی که شامل جرم آلوده کردن هوا نیز می‌شود، مهمترین قانون خاص در این باره قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و اصلاحی 1383 است. در ابتدای ماده 2 این قانون، اقدام به هر عملی که سبب آلوده شدن هوا شود ممنوع، یعنی جرم دانسته شده است. سپس در موارد دیگر این قانون از چگونگی تحقق این جرم از طریق نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری (مواد 4 تا 12)، کارخانجات، کارگاه‌ها و نیروگاهها، (مواد 12 تا 21) و منابع تجاری، خانگی و متفرقه (مواد 22 تا 27) سخن گفته شده است.
در ماده 4 قانون مزبور آمده است: «استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است.» در ماده 14 نیز چنین عنوان شده است: «فعالیت‌ کارخانجات و کارگاه‌های جدیدی که ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از کارخانجات وکارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است». و ماده 22 نیز مقرر می‌دارد که: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی، و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است». همچنین، در ماده 24 آمده است، «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.»
از جمله قوانین و مقررات دیگری که در این زمینه وجود دارد می‌توان از قانون نفت مصوب 1366، قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات و کارگاه‌های مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب 1328، قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1367 و اصلاحی 5/4/1381، آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 28/6/1379، تبصرة 82 از قانون برنامه دوم توسعه، مواد متعددی از قانون برنامه سوم توسعه و مادة 62 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و مصوبه مورخ 21/9/1369 هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا نام برد.

1-4- آلودگی صوتی
درباره جرم آلودگی صوتی قوانین ومقررات زیادی در حقوق ایران وجود ندارد. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که یکی از مصادیق رکن قانونی این جرم است. بدون آن که تعریفی از آن ارایه شود، فقط از آن نام برده شده است. در ماده 10 این قانون مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین‌نامه مربوط به تصویب آن از سوی مجلس کرده است که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
در بند 20 اصلاحی ماده 55 قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کند، ممنوع اعلام شده است. همچنین در ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 1356 تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع (جرم) اعلام شده است.
جدای از مقررات یاد شده و نیز ماده 688 قانون مجازات اسلامی که به گونه‌ای از این جرم سخن گفته‌اند، تنها رکن قانونی که آلودگی صوتی را به شکل مستقل مطرح کرده است و آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه اجرایی آن است. در ماده 27 این قانون چنین آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد.» و در ماده 32 اصلاحی این قانون مجازات این جرم مشخص و تشدید شده است.

1-5- آلودگی خاک
در مورد رکن قانونی جرم زیست محیطی آلودگی خاک نخست باید از ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن سخن گفت. در این ماده ابتدا هر گونه آلودگی محیط زیست ممنوع (جرم)( دانسته شده است. سپس آلودگی محیط زیست تعریف شده و در این تعریف از آلودگی خاک نیز نا برده شده است. به این ترتیب می‌توان ماده 9 را نخستین مصداق عنصر قانونی این جرم تلقی کنیم.
در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 نیز از آلودگی خاک سخن گفته شده است. در ماده 11 این قانون آمده است: «هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حسب جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد.»
در حال حاضر ماده 688 قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره 2 این ماده همانند ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، مادة 690 قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.
1-6- آلودگی شیمیایی و هسته‌ای
این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارایه کرده است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده 688 و تبصره 2 آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد.
برای مواد 18 و 19 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند 4 ماده 2 قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید.
همچنین بر مبنای ماده 6 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده 9 آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 10 آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب 1371 نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأکید شده است.

1-7- آلودگی ناشی از زباله و نخاله
مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
1ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
2ـ قانون شهرداری
3ـ قانون مجازات اسلامی
4ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1320.
5ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383.
6ـ آیین‌نامه بهداشت
7ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1379
8ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373
ماده 688 قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده 24 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

1-8- آلودگی ناشی از پسماندها
به موجب ردیف دال بند ج مادة‌2 قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در مادة 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصرة 2 مادة 688 قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در مادة 13 این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.
به علاوه، نقل و انتقال برون مرزی و درون مرزی پسماندهای ویژه را بر حسب مورد تابع مقررات بین‌المللی (بازل) و داخلی (آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران) دانسته است و براساس مادة 17 برای متخلفین مجازات پیش‌بینی شده در مادة 16 را در نظر گرفته است.
همچنین، در مادة 16، نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری کردن، حمل و نقل کردن، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط را در صورتی که برخلاف مقررات این قانون انجام پذیرد مستوجب تحمل کیفری جزای نقدی دانسته است.
در قانون مدیریت پسماندها، به منظور مقابله با خطرات و زیانهای ناشی از این گونه آلودگیها، به صورت کلی موارد زیر بر حسب مورد پیش‌بینی شده است:
1ـ جریمه نقدی در شرایط عادی
2ـ تشدید میزان جزای نقدی در صورت تکرار جرم
3ـ رفع آلودگی و پاکسازی محیط
4ـ توقف اقدامات آلاینده
5ـ جبران خسارات وارده به اشخاص و دستگاههای مسئول
6ـ توقیف خودرو تخلیه کننده پسماندها در اماکن غیرمجاز (در دو حالت عادی و تشدید یافته)
در پایان بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست باید به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
2-عنصر مادی
رکن دیگری که وجود آن برای تحقق جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ضروری است، عنصر مادی است.
2-1- رفتار مرتکب
رفتارمرتکب ممکن است به شکل فعل و یا ترک فعل باشد.رکن ماد‌ی جرایم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شامل هر دو شکل رفتار مرتکب، یعنی فعل و ترک فعل است با این تفاوت که، جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل بسیار اندک است و عنصر مادی بیشتر این جرایم ناشی از فعل است.
2-1-1-‌ فعل
رکن مادی بیشتر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ناشی از فعل (رفتار مثبت مادی) است. اعمالی مانند: آلوده کردن، توزیع کردن، ریختن، پخش و منتشر کردن، عرضه کردن، که در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 688 قانون مجازات اسلامی، تمام مصادیقی که نام برده شده است حاکی از رکن مادی ناشی از فعل است مانند: آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها.
به همین ترتیب اگر سایر قوانین و مقررات مربوط را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که عنصر مادی بیشتر جرایم مورد بحث را رفتار فیزیکی مثبت تشکیل می‌دهد.
در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از استفاده کردن از وسایل نقلیه آلاینده، احداث کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانجات برخلاف ضوابط و یا اشتغال همراه با آلوده کردن محیط زیست، پخش و انتشار مواد آلاینده، سوزاندن و انباشتن زباله و نخاله و ایجاد صداهای آلاینده به عنوان جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست یاد شده است.
همچنین، در قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی از آلوده کردن رودخانه‌ها یاد شده است.
که رکن مادی این جرایم که در مواد گوناگون این قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند، ناشی از فعل است.
2-1-2- ترک فعل
رکن مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در موارد اندکی رفتار منفی یا ترک فعل است. یکی از قوانینی که از تحقیق جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل سخن گفته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا است. در ماده 5 این قانون نگرفتن گواهینامه مخصوص مربوط به رعایت حد مجاز خروجی آلاینده‌های هوا، در ماده 7 رعایت نکردن محدودیت و یا ممنوعیت موقت زمانی، مکانی و نوعی برای منابع آلوده کننده، جرم تلقی شده است.
با در نظر گرفتن نوع جرایمی که در مواد 5 و 7 قانون یاد شده در ارتباط با جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل مطرح شده است (که نمونه‌های دیگر نیز مشابه همین موارد هستند)، و نیز جرایم ناشی از فعل که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت این نتیجه حاصل می‌شود که، اصولاً آن چه سبب ورود خسارت به محیط زیست می‌شود و آن را آلوده می‌کند اقدام اشخاص و یا به عبارت دیگر، رفتار مثبت مادی است نه ترک فعل.

2-2- موضوع جرم
بخش دیگری که در عنصر مادی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست مانند دیگر جرایم وجود دارد، موضوع جرم است. هر چند جرایم زیست محیطی دارای یک مفهوم عام و کلی جرم آلودگی محیط زیست هستند، امّا از آن جا که هر کدام از آنها یک یا چند مورد از ابعاد و اجزای گوناگون محیط زیست را شامل می‌شوند، بنابراین موضوع هر یک از آنها نیز در اجزا با یکدیگر متفاوت خواهد بود، مانند ایجاد آب، هوا، خاک و صوت.
در ماده 22 قانون نحوه جلوگیری هوا آمده است: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  43  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران

اختصاصی از اس فایل بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

123 صفحه

چکیده:

هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.

اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.

ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و... اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار

مقاله ماهواره، فرصت یا تهدید

اختصاصی از اس فایل مقاله ماهواره، فرصت یا تهدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 46صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید