نوع فایل: word
قابل ویرایش 51 صفحه
مقدمه:
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مىشود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مىگردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمىکند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مىکنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصى نیستبلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همانطور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مىکنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مىکنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (7)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مىگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مىنویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مىشود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مىباشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیستبلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مىگیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)
البته به نظر مىرسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مىنویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامینکننده نظر کتاب و یا سنتباشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مىشود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمىآید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مىباشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نمودهاند.
اما نسبتبه اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمىتوان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمىتواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیتیا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همینطور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مىباشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلافنظر فراوان وجود دارد. (20)
ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کردهاند. (22)
چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبتبه مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مىشود کافر از مسلمان ارث نمىبرد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همانطور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مىگیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مىگردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمىشوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمىتواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکتبه وجود مىآید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مىگردد.
در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمىتوان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مىباشد و صرفا مىتوان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبتبه عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مىباشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مىشود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیتبه دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهلالملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مىدارد: مسلمانان شایستهتر از مشرکان و نسبتبه کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبتبر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مىکند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مىباشد و این که اسلام باعثخیر و برکت مسلمانها است و نه باعثشر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مىکند که: «الاسلام یزید ولاینقص». (27)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)
فهرست مطالب:
توارث مسلمان و کافر
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
تبیین احکام اولیه و ثانویه
ارث بردن مسلمان از کافر
توارث کفار از یکدیگر
ارث بردن مرتد از کافر اصلى
میراث مرتد
عدول از کفر و گرایش به اسلام
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث
توارث مجوسیان در بین خود
پى نوشتها و مآخذ
منابع و مأخذ:
1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعهجى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.
2- شیخ طوسى، الخلاف، ج4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بىتا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بىتا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.
3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج3/311، مجمعالذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج4/24; جواهر الکلام، ج39/15.
4- غزالى، المستصفى، ج1/173، دارالفکر، بیروت، بىتا.
5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.
6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.
7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول1347 ه .ق.
8- شیخ طوسى، عدةالاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.
9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.
10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.
11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.
12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بىتا.
13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحثحجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.
14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.
15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.
16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.
17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.
18- الخلاف، ج4/24; جواهر الکلام، ج39/15.
19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنتیا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.
20- معالمالدین، 330.
21- نساء 4/141.
22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج8/18.
23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.
24- جواهر الکلام، ج39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.
25- السرائر، ج3/266.
26- من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171.
27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.
28- ابى داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.
29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بىتا.
30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.
31- محمدرضا مظفر، ج1/6.
32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.
33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.
34- نساء ج4/43.
35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج4/189، باب 110، ج1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج15; التهذیب، ج9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج7/142.
36- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح2; وسائل الشیعه، ج17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح7، الفروع من الکافى، ج7، میراث اهل الملل،143، ح 2.
37- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح3; وسائل الشیعه، ج17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج4/244.
38- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح4; وسائل الشیعه، ج17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج7/143، میراث اهل الملل، ح6.
39- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح1; الفروع من الکافى، ج7/143; میراث اهل الملل، ح6.
40- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح7; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج7/143; میراث اهل الملل، ح5.
41- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح8; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح21; التهذیب ج9/367، میراث اهل الملل، ح7.
42- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح8; وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح21; التهذیب ج9/367، میراث اهل الملل، ح8.
43- وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح15; الاستبصار، ج4/191، باب 110، ح12; التهذیب، ج9/367، میراث اهل الملل، ح12.
44- رجال النجاشى، ج1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.
45- رجال النجاشى، ج2/204، رقم 888، ابن ابىعمیر ج2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج5/429، رقم9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بىتا.
46- جواهر الکلام، ج39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.
47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه»، انتشارات جهان تهران، بىتا; شیخ صدوق، الهدایة، ص65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج4/23; السرائر، ج3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بىتا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.
48- نساء ج4/12.
49- نساء ج4/11.
50- نساء ج4/7.
51- الخلاف، ج4/25; السرائر، ج3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.
52- من لایحضره الفقیه، ج4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح11.
53- الخلاف، ج4/24.
54- السرائر، ج3/266.
55- غنیة النزوع، 608.
56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.
57- وسائل الشیعه، ج17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح8; من لایحضره الفقیه، ج4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.
58- ابى داود، السنن، ج3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج5/236، دارالفکر بیروت، بىتا; بیهقى، السنن الکبرى، ج6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.
59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص223، انتشارات جهان.
60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص223.
61- الخلاف، ج4/24.
62- السرائر، ج3/266.
63- جواهر الکلام، ج39/16.
64- التهذیب، ج9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح19.
65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.
66- وسائل الشیعه، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح19.
67- همان منبع، 378.
68- جواهر الکلام، ج39/15.
59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بىتا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج39/15.
70- شافعى، الام، ج4/140; ابن قدامه، المغنى، ج7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بىتا.
71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابنرشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.
72- صحیح البخارى، ج4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج6/73، دارالحدیث، قاهره.
73- السنن، ج3/126، ح2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.
74- الانتصار.
75- سرخسى، المبسوط، ج30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بىتا; نووى، المجموع، ج16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج3/391، قاهره، 1324 ه .ق .
76- بدایة المجتهد، ج2/354.
77- الانتصار; جواهر الکلام، ج39/16.
78- وسائل الشیعه، ج17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.
79- الانتصار،176; السرائر، ج3/266.
80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبداللهعلیهالسلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)
81- مفتاح الکرامه، ج8/18; الوسائل، ج17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.
82- جواهر الکلام، ج39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.
83- الاستبصار، ج4/190، باب 110، ح6; وسائل الشیعه، ج17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح2;الفروع من الکافى، ج7/143، باب میراث اهل الملل، ح5.
84- الخلاف، ج4/25; مفتاح الکرامه، ج8/35.
85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.
86- جواهر الکلام، ج39/32.
87- همان منبع، ص32; مفتاح الکرامه، ج8/35.
88- التهذیب ج9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائمالاسلام، ج2/385، ح1369، مؤسسة آل البیتعلیهمالسلام، قم.
89- التهذیب، ج9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح26.
90- سرخسى، المبسوط، ج30/31، دارالمعرفة بیروت (بىتا); المجموع، ج16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج2/352.
91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.
92- الخلاف، ج4/25; بدایة المجتهد، ج2/353.
93- مفتاح الکرامه، ج8/35.
94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص353.
95- ایضاح القواعد، ج4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.
96- مثلا از قول امام باقرعلیهالسلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج4/242، باب میراث من لاوراث له، ح1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.
97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص41; التهذیب، ج9/374 در میراث مرتد ح3، الاستبصار، ج4/193، میراث مرتد، باب 110 ح19.
98- التهذیب، ج9/377، باب میراث المرتد، ح15.
99- مفتاح الکرامة، ج8/20.
100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.
101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.
102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مىگردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیهالسلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج17/387، باب حکم میراث المرتد... ح5).
103- جواهر الکلام، ج39/33; السرائر، ج3/270 و 271.
104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج3/271; الروضة البهیة، ج8/30.
105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.
106- المهذب البارع، ج4.
107- مفتاح الکرامة، ج8/36.
108- جواهر الکلام، ج35/39.
109- ابن حزم، المحلى، ج9/305، دارالجیل، بیروت.
110- همان منبع،306; السنن، ج2/382، باب میراث المرتد، ح1; جصاص، احکام القرآن، ج2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.
111- المحلى، ج9/306، جصاص، احکام القرآن، ج2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج7/175.
112- المحلى، ج9/306.
113- ابن ابىجمهور، الاقطاب الفقهیه، ص154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.
114- القواعد، کتاب الفرائض، ج4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بىتا.
115- ایضاح الفوائد، ج4/172; الخلاف، ج4/22.
116- مفتاح الکرامة، ج8/28.
117- ایضاح الفوائد، ج4/174; المهذفب، ج2/156; مختصر النافع، 225.
118- المبسوط، ج4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بىتا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.
119- شرایع، ج4/815.
120- ایضاح الفوائد، ج4/174.
121- مختلف الشیعه، ج2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.
122- همان منبع، 740.
123- جواهر الکلام، ج39/22.
124- همان منبع، ص24; المهذب البارع، ج4/331.
125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.
126- جواهر الکلام، ج39/21.
127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج4/175.
128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج4/174; مفاتیح الشرایع، ج3/312; الروضة، ج8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج39/23.
129- همان منبع، ص23; مفتاح الکرامه، ج8/31.
130- جواهر الکلام، ج39/31.
131- مفتاح الکرامه، ج8/31.
132- تحریر الاحکام، ج2/171; ایضاح الفوائد، ج4/176; الروضة البهیة، ج8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج2/385; منهاج الصالحین، ج2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.
133- جواهر الکلام، ج39/323.
134- همان منبع، ص323; مفتاح الکرامه، ج8/255.
135- جواهر الکلام، ج39/323.
136- التهذیب، ج9/364 باب37 میراث المجوس.
137- الاستبصار، ج4/188، باب109، میراث المجوس.
138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.
139- المبسوط، ج4/120، میراث المجوس.
140- الخلاف، ج4/108، مساله119.
141- الوسیله، میراث المجوس.
142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.
143- جواهر الکلام، ج39/323.
144- تحریرالوسیله، ج2/402.
145- التهذیب، ج9/364، باب میراث المجوس، ح1; الوسائل، ج17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح1.
146- رجال النجاشى، ج1/109.
147- رجال الطوسى، رقم 92.
پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc
