تحقیق تخصصی رشته نساجی توسعه تکنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاک

اختصاصی از اس فایل تحقیق تخصصی رشته نساجی توسعه تکنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تخصصی  رشته نساجی توسعه تکنولوژی هوشمند برای منسوجات و پوشاک با فرمت رد و قابل ویرایش تعداد صفحات 62

دانلود تحقیق آماده 

مقدمه

از قرن نوزدهم ، تغییرات تحول گونه با سرعتی غیر قابل انتظار در بسیاری از حوزه های علم و تکنولوژی صورت گرفته است که اثرات عمیقی بر زندگی بشر گذاشته است. اختراع چیپ های الکترونیکی، رایانه‌ها، اینترنت، کشف و تکمیل نقشه ژنوم انسانی و بسیاری موارد دیگر کل جهان را تغییر داده است قرن گذشته پیشرفت های فوق العاده ای نیز دز صنعت منسوجات و پوشاک بوجود آورده که دارای تاریخ چندهزار ساله است. شالوده های اساسی درک علوم طراحی شده است تا راهنمای کاربرد بهینه و پردازش تکنولوژی الیاف طبیعی و تولید الیاف سنتزی باشد. ما چیزیهای زیادی از طبیعت آموخته‌ایم. رایون ویسکوز، نایلون، پلی استر و سایر الیاف سنتزی در ابتدا براساس تقلید از همتاهای طبیعی آنها ابداع گردید. این تکنولوژی به گونه ای پیشرفت کرده است که الیاف سنتزی و محصولات آنها در بسیاری از جنبه ها از آنها فراتر رفته است.روش های بیولوژیکی برای سنتز کردن پلیمرها یا منسوجات بیانگر یک روش دوستانه محیط زیستی و انعطاف پذیر برای بکارگیری منابع طبیعی است. طراحی و پردازش به کمک رایانه ها ، اتوماسیون با کنترل راه دور متمرکز یا پراکنده و سیستم های مدیریت تأمین زنجیره ای متمرکز اینترنت محور بیش از پیش مشتری ها را به ابتدای زنجیره نزدیک می‌کند.با نگاه به جلو درمی‌یابیم که در آینده این وضعیت بیشتر هم خواهد شد. در نتیجه توسعه های بعد ما باید انتظار چه ظرفیت های جدیدی را داشته باشیم؟ این ظرفیت ها حداقل باید شامل مقیاس نانو، پیچیدیگ، شناخت و کل گرایی باشد. توانایی جدید مقیاس ترا سه درجه اهمیت را علاوه بر هدف کلی حاضر و ت وانایی های محاسباتی قابل دسترسی کلی به ما می دهد. در یک زمان کوتاه ما به میلیون ها سیستم و بیلیون ها اطلاعات موجود در اینترنت متصل خواهیم شد. تکنولوژی هایی که امکان بیش از یک تریلیون عمل در ثانیه را می دهند در دستور کار پژوهش است. تکنولوژی در مقیاس نانو سه درجه اهمیت پایین تر از اندازه بیشتر ابزار انسان ساخته امروزی را به ما می دهد. این تکنولوژی به ما امکان می دهد تا اتم ها و مولکول ها را به گونه ای کم هزینه و با بیشترین روشهای ممکن از نظر قوانین فیزیکی چینش کنیم. این تکنولوژی به ما اجازه می دهد تا ابررایانه هایی بسازیم که روی سر یک الیاف و دسته ای از نانوروبوت های پزشکی کوچکتر از یک سلول انسان قرار بگیرد تا سرطانها، عفونت ها ، شریانهای مسدود شده و حتی سن پیری را درمان کند. تولید مولکولی دقیقا مشخص می کند که چه چیزی باید ساخته شود و هیچ ماده آلوده کننده‌ای تولید نمی‌گردد.ما در این دوره هیجان انگیز زندگی می کنیم و تأثیرات بزرگ تکنولوژی بر صنعت نساجی و پوشاک سنتی که دارای یک چنین تاریخ طولانی است حس می کنیم. به لحاظ سنتی بسیاری از حوزه های علم و مهندسی تفکیک و متمایز شده اند.

دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 23

چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛
2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :
نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :
در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:
1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛
2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :
الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:
1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛
3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛
4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 30

مقدمه:
در دهه¬های اخیر پیشرفت کشور به سمت یک جامعه مدرن و توسعه کشور شتاب و اهمیت ویژه¬ای پیدا نموده است. یکی از شاخص های اصلی و مهم این توسعه و پیشرفت، رشد و گسترش شهرهای کشور و بخصوص شهرهای بزرگ آن می باشد. از طرف دیگر  با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشور و بخصوص افزایش جمعیت شهرهای بزرگ که علاوه بر عوامل موالید و مرگ و میر، عامل  مهاجرت مردم  از روستاها و شهرهای کوچک، رشد جمعیت آنها را تشدید می کند، توجه به توسعه شهر های بزرگ اهمیت دوچندانی  پیدا کرده¬است. ولی آنچه در اینجا مسئله مورد سوال می¬باشد این نکته است که توسعه این شهرها چگونه  و به چه صورتی باید صورت گیرد که نیاز های آینده کشور را تامین نماید. در این زمینه با مطرح شدن اصل توسعه پایدار و مباحث مربوط به آن، دیدگاه های مربوط به توسعه شهری و بهبود شهر مدرن با توجه با نیازهای آینده انسجام بیشتری پیدا نمود و سعی شد توسط این اصل برای سوال فوق پاسخ های مناسبی ارائه شود. که در نهایت به ظهور و مطرح گردیدن ایده ها  و مسائل جدید در برنامه ریزی و توسعه شهری انجامید. در همین راستا با توجه به کمبود منابع (زمین، خاک، هوا و ...) و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و مطابق با اصول توسعه پایدار و در عین حال اقتصادی، توجه به توسعه متراکم شهر، و افزایش تراکم شهر افزایش یافت و استفاده از آن در ساماندهی شهری به عنوان یکی از مهمترین مقوله¬ها در زمینه توسعه شهری مطرح گردید، که سعی دارد با تحول در نحوه نگرش به توسعه شهری  زمینه پایداری بیشتر شهر را فراهم آورد.
به همین جهت در این مقاله قصد بر این داریم که به این موضوع پرداخته شود که  توسعه متراکم شهر و افزایش تراکم شهر به چه معنی است و به چه شکلی باید صورت گیرد که همزمان با توسعه ،گسترش و تامین نیازهای شهر نهایت انطباق با اصول توسعه پایدار را داشته باشد. به همین منظور ابتدا مروری اجمالی بر مفهوم توسعه پایدار و اصول مربوط به آن خواهیم داشت و سپس چیستی و چگونگی توسعه متراکم شهری و شهر متراکم را بررسی نموده و در پایان به این مورد می پردازیم که این توسعه متراکم به چه نحوی باید صورت گیرد که زمینه پایداری بیشتری را برای شهر های بزرگ ایران فراهم آورد.
 
توسعه پایدار:
الیزابت بارتون و همکارانش در مقاله شهر متراکم و توسعه پایدار به نقل از چرچ بیان می¬کنند که «هنوز توافق چندانی در مورد ویژگیهای شهر پایدار وجود ندارد، و این پرسش نیز مطرح است که آیا چنین چیزی واقعاً ممکن است؟ شهرها پیچیده¬اند و از لایه های گوناگونی شامل سیستمهای کالبدی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده¬اند، برای ارزیابی پایداری شهر باید این پیچیدگی¬ها را تشریح کرد و تعریف پایداری و توسعه پایدار خود یکی از این پیچیدگی¬هاست» (بارتون و همکاران، 1379 :17). پس در این بخش سعی در تشریح این تعریف و پیچیدگی های آن خواهیم کرد.
«با بروز ضایعات زیست محیطی، رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و با عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین المللی، منطقه ای و محلی تعیین شد. به همین منظور در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط و توسعه در ریودو ژانیرو، که در سال 1992 برگزار شد، بیش از 150 کشور جهان بیانیه ریو را که در آن اصولی برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده امضا کردند و برنامه ای عملیاتی برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن بعدی به سازمانهای بین المللی، ملی، دولتهای محلی و همچنین سازمانهای غیر دولتی فرستاده شد». (بارتون و همکاران، 1379 :15)
به عبارت دیگر اصل پایداری در طرح ها و برنامه های توسعه به عنوان یک هدف کلی بین المللی تعیین شده است. با وجود تمامی تأکیداتی که بر توسعه پایدار می شود  ولی هنوز تعریف یگانه ای از  توسعه پایدار وجود ندارد  و تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد. اما رایج ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که در کنفرانس زمین در ریو عنوان شده و بیان می دارد که: «توسعه ای پایدار است که نیاز حال را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده برای دستیابی به نیازها و خواسته هایش برطرف کند» (بارتون و همکاران، 1379 :16)
اگرچه بنا بر تعریف فوق توسعه پایدار با تخلیه مستمر منابع سر و کار دارد، اما تنها منابع طبیعی نیستند که در خطر است، بلکه ویژگی های کیفی دیگر نظیر چشم انداز، میراث گذشته، آسایش، و قابلیت نواحی شهری برای فراهم ساختن ایمنی، محرمیت، سلامتی و زندگی لذت بخش نیز در خطرند. هدف توسع پایدار شهری باید حفظ خصوصیات کلی و کیفیت محیط باشد. و لازم است که موضوعات اجتماعی و اقتصای در کنار مقوله های محیطی مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه  «...لیوت تحلیل می کند که برای درک تأثیرات متقابل فرایتد های اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شهر، به عنوان نوعی سیستم کامل، کوتاهی شده است. برای ارزیابی پایداری شهر آنرا باید به عنوان نوعی کلیت نگریست و تمام موضوعات را در نظر گرفت» (بارتون و همکاران، 1379 :17)
پس می توان گفت «توسعه پایدار شهری بر سه موضوع پایه ای می نگرد، که اقتصاد ، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ را شامل می شود و نه هر کدام بصورت مجزا، بلکه ارتباط این عوامل را هم شاخص قرار می دهد. بدین ترتیب نتایجی درست تر هستند که به فضای اشتراکی این عوامل نزدیکترند» (احمدی :95).
در ارتباط بین این عوامل، نقش عامل جامعه انسانی  و فرهنگ به مراتب از دو مؤلفه دیگر مهمتر است. زیرا این مؤلفه می تواند عامل سازندگی، توسعه و یا تخریب و تضییع دو مؤلفه دیگر باشد و شرایط ناپایدار اجتماعی می تواند نهایتاً به ناپایداری محیطی و اقتصادی منجر گردد. بطور مثال چنانچه در فرایند توسعه به خصوصیات و ویژگی های جامعه ساکن و فرهنگ آنها توجه نگردد ممکن است با مقاومت و برخورد ساکنان مواجه گردیده و این فرایند به ناپایداری شهر منجر گردد. پس توسعه شهری در صورتی پایدار خواهد بود که کیفیت بالایی از زندگی را برای تمام ساکنانش ارائه دهد و آنان بتوانند از راحتی و آسایش اجتماعی و فرهنگی کاملی برخوردار شوند. و در همین زمینه برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد ، توسعه پایدار را به عنوان «بهبود کیفیت زندگی در قالب زیست بوم های حمایت کننده تعریف می کند».

پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

اختصاصی از اس فایل پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :232

چکیده

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.

   امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.

   در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

واژگان کلیدی :

حقوق بشر ، دیوان بین المللی دادگستری ،حقوق بین الملل ،سازمان ملل متحد

مقدمه

   هدف پژوهش

   روش پژوهش

   ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

   فصل اول- حقوق بشر

مبحث اول-تعریف حقوق بشر    

مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد

گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر

الف) اسناد عام وخاص حمایت از حقوق بشر

1. اسناد عام
2. اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی

فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

• شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محکمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند

ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی کتبی

الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احکام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دکترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو

       بند اول - شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن

       بند اول- شرح تازیخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- برر سی رأی دیوان

       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث سوم- حقوق محیط زیست

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک

       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

     مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

     گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م   مجمع عمومی سازمان ملل)

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

     گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

     مبحث سوم- حقوق محیط زیست

     گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

     بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     نتیجه

     منابع

مقدمه

توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛([1])به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.([2])

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.

این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟

در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.

   در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

   برای نیل به اهداف مذکور در منشور و دیگر اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر،

میثاقین بین‌المللی روشهای متعدد و متنوعی در سطح بین‌المللی وجود دارد که عمده ترین آنها نیز روشهای بکار رفته توسط ارگانهای معاهده‌ای و سیاسی و قضائی ملل متحد می‌باشد.

   دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضائی آن سازمان، از مهمترین ابزارهای موثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گر چه باید به این موضوع نیز اذعان کرد که دیوان به سبب محدودیتهای مربوط به صلاحیت خویش به موجب اساسنامه‌اش نمی‌تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند وافراد نیز امکان طرح مستقیم دعوا درنزد دیوان را ندارند([3]) و بر این بنا نمی‌توان دیوان را به عنوان یک دادگاه جهانی حقوق بشر تلقی کرد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تحت شرایطی از طریق دادخواهی غیرمستقیم افراد یا تفسیر معاهده های حقوق بشری و یا به طریق دادگاه‌های حقوق بشری از جمله دادگاه اروپایی یا آمریکایی حقوق بشر این وظیفه را به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌دهد.

   مسائل مربوطه به حقوق بشر تا کنون در موراد متعددی به صورت ضمنی موضوع دعاوی مطرح شده نزد دیوان بوده و آراء صادره در این پرونده ها تأثیر چشمگیری در حقوق بین‌الملل به طور عام و بر حقوق بشر به طور خاص داشته است. به طوریکه امروزه میتوان ادعا کرد که با آرائی که صادر کرده است، رویه قضائی کافی در زمینه تصمیم‌‌گیری دیوان در مورد حقوق بشر وجود دارد.

هدف پژوهش

این پژوهش با هدف نمایاندن نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر و تأثیرات شگرفی که از طریق آراء در بهبود نگرش و باور به حقوق بشر داشته است، می‌باشد. و از آنجائیکه جوهره کار هر نهادی در محصول کار آن نهاد است. در مورد دیوان نیز این امر مستثنی نیست و آراء دیوان به عنوان ثمره دیوان، بهترین محل برای بررسی آنچه که خواسته این پژوهش است، می‌باشد.

روش پژوهش

   در رساله حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده وگردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای از طریق مراجعه به سالنامه‌های دیوان و کتب و مقالات در این رابطه و همچنین مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله سایت خود دیوان بین‌المللی دادگستری و اساتید بزرگوار مطلع در این زمینه بوده است.

ساماندهی پژوهش

   تحقیق حاضر در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن به بیان کلیات طی دو مبحث به تعریف حقوق بشر در مبحث یک به عنوان موضوع اصلی تحقیق و مبحث دوم در ارتباط با شناخت دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان محلی که حقوق بشر در آن، محل بررسی و چالش است، می‌باشد.

فصل دوم و سوم به تجزیه و تحلیل آراء ترافعی و مشورتی دیوان به عنوان تنها محلی که می‌توان پی به نقش دیوان در توسعه حقوق بشر داشت، می‌باشد.

[1]. عباسی اشلقی، مجید، تحول ومفهوم مداخلات بشردوستانه در قرن بیست ویکم، پژوهشنامه حقوق بشر، شماره 3- مهر 1385-ص60

[2]. ذاکریان، مهدی ، جایگاه آمریکا واسرائیل در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه ای اسرائیل شناسی. آمریکا شناسی جلد نخست، 1378، ص 21

[3]. بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان چنین بیان می‌دارد که: «فقط دولتها می‌توانند به دیوان به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند»

سند ملی توسعه استان سمنان

اختصاصی از اس فایل سند ملی توسعه استان سمنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست:
الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه
ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه
ج- مسائل اساسی استان
د- اهداف بلند مدت
ه- راهبرد های بلند مدت توسعه
ک- سیاست های اجرایی
ل- اقدامات اولویت دار و محرک توسعه استان