اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها 10 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها 10 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.

قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

اختصاصی از اس فایل قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهشی با عنوان  قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری با فرمت ورد

چکیده:

ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعده‌ای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد.  با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.

تحقیق در مورد مناسبات معرفتى حاکم بر عرفان و محیط ‌زیست

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد مناسبات معرفتى حاکم بر عرفان و محیط ‌زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

فهرست:

گستره سوم مباحث محیط زیستى که مباحث فلسفى است چگونه است؟

علم عرفان، دانش شناخت خدا، صفات خدا، تجلیات خدا و چگونگى وصول به مقام توحید و ربانى شدن است. از همین رو علم عرفان را علم توحید و موحد شدن دانسته‌اند.قلمروهاى عرفان یا علوم هم‌خانواده آن را نیز مى‌توان چهار دانش برجسته دانست؛ عرفان نظری، عرفان عملی، فلسفه عرفان و عرفان تطبیقی. عرفان نظرى مانند فلسفه به بررسى مبانى معرفتى و هستى‌شناسى یا جهان‌بینى عرفانى مى‌پردازد به عبارت دیگر به این پرسش پاسخ مى‌دهد که عارفان به عالم و آدم و دین و دنیا چگونه مى‌نگرند و عرفان عملى درصدد تبیین اصول و چگونگى سیر و سلوک براى راهیابى به مقام خلافت الهى یا نزدیکى به بارگاه قدس کبریایى است. در عرفان عملى شیوه‌هاى تحقق و عینیت توحید در زندگى فردى و اجتماعى مطرح مى‌شود؛ به عبارت دیگر؛ موضوع و محور بررسى عرفان عملى بایدها و نبایدهاى پندارى و کردارى مبتنى بر عرفان نظرى است. فلسفه عرفان، به بررسى بیرونى و عقلانى علوم عرفانى و مبانى مدعیات عرفانى مى‌پردازد. در این بررسى برخلاف عرفان نظرى و عملى سر و کار ما صرفا با مباحث فلسفى است ولى در آن دو علم پاى مباحث قرآنی، حدیثى یا دریافت شهودى نیز به میان مى‌آید. عرفان تطبیقی، دانشى مقایسه‌اى است؛ یعنى در آن عرفان نظرى یا عملى در یک مکتب با مکتب‌ها و مسلک‌هاى دیگر مقایسه مى‌شود و تمایزها و تشابه‌هاى دو گرایش معین مى‌گردد. اما گفتمان محیط‌زیست، گفتمان جدید و نوظهورى است. به این معنى که در قرون پیشین که علوم تجربى و تکنولوژى در مراحل ابتدایى بود مسئله‌اى به نام محیط‌زیست هم مطرح نبود ولى در نیمه دوم قرن نوزدهم و سده‌ اخیر که صنعت و عوارض آن گسترش مى‌یابد بحران زیست محیطى نیز در غرب و کشورهاى صنعتى دیگر جدى مى‌شود. مى‌دانیم که بعد از تولید سلاح‌هاى هسته‌اى و شیمیایى و استفاده آمریکا و قدرت‌هاى استعمارى از آنها و چگونگى دفن زباله‌هاى اتمى خود به بحران زیست محیطى تبدیل شد و از سوى دیگر سوخت‌هاى فسیلى چون نفت و گاز در مراحل استخراج، انتقال و مصرف آن در صنعت و رواج شهرنشینى و عوارض محیطى آن به این بحران دامن زد. از همین رو بحث محیط‌زیست به طور جدى وارد عرصه علوم و سازمان‌هاى دولتى و خصوصى مى‌شود و بررسى‌هاى میان رشته‌اى همچون: اقتصاد و محیط‌زیست، اخلاق و محیط‌زیست، دین و محیط‌زیست و ... رایج مى‌گردد. در کشور ما نیز به عنوان یک کشور به سرعت در حال توسعه بویژه بعد از انقلاب اسلامى به طور طبیعى گفتمان‌هاى رشته‌اى و میان رشته‌اى محیط‌زیست رواج پیدا مى‌کند.

دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و  منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

شامل 25 صفحه فایل word قابل ویرایش

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از اس فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حاکم بر اسناد تجاری

23 صفحه

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست.