دانلود پاورپوینت حاکمیت شرکتی عوامل،دیدگاهها،سازوکارها،سیستم ها واصول

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت حاکمیت شرکتی عوامل،دیدگاهها،سازوکارها،سیستم ها واصول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

• مقدمه
• عوامل ایجاد کننده حاکمیت شرکتی
• الزامهای موجود برای سیستم حاکمیت شرکتی اثربخش
• دیدگاههای مختلف درخصوص حاکمیت شرکتی(ازنظر کیسی و همکاران)
• الگوهای حاکمیت شرکتی
• کمیته های حاکمیت شرکتی
• حاکمیت شرکتی در ایران
• چارچوب حاکمیت شرکتی در آیین نامه حاکمیت شرکتی ایران
• مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی‏ با سایر کشورها
• سیستمهای برون سازمانی              
• سیستمهای درون سازمانی
• نقش مرجع حسابرسی در حاکمیت شرکتی
• بـازرس قـانونی 
• نقش هیئت مدیره در اصول حاکمیت شرکتی
• مالکیت اعضای هیئت مدیره
• ساختار هیئت مدیره
• تفکیک مسئولیت رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل
• نقش مدیران غیر موظف در حاکمیت شرکتی
• سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی
• شفافیت اطلاعات و مدلهای رایج در رابطه با اندازه گیری آن در شرکتها
• 1- مدل بوشمن و همکاران
• 2- مدل دی پیازا و ایکلس
  شفافیت اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی
  
• تاثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی
• شکل سه روش تاثیر اطلاعات حسابداری مالی بر عملکرد اقتصادی
• نتیجه گیری

تعداد اسلاید: 36 صفحه

با قابلیت ویرایش

مناسب برای ارائه سمینار

مقاله در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی

اختصاصی از اس فایل مقاله در مورد پیامبر و حاکمیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 20

پیامبر در چه زمانی به رسالت مبعوث شد؟ اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان او چگونه بود؟

خداوند پیامبر را هنگامی فرستاد که پیامبران حضور نداشتند و امتها در خواب غفلت بودند و رشته های درستی و انسانیت از هم گسسته بود.

پس پیامبر به میان خلق آمد در حالیکه کتابهای پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قران کریم است.(خطبه 158)

خداوند سبحان، محمد را هنگامی مبعوث فرمود که دنیا به مراحل پایانی رسیده نشانه های آخرت نزدیک و رونق آن به تاریکی گراییده و اهل خود را به پاداشته، جای آن ناهموار آماده نیستی و نابودی، زمانش در شرف پایان و نشانه های نابودی آن آشکار، موجودات در آستانه مرگ، حلقه زندگی آن شکسته و اسباب حیات در هم ریخته، پرچمهای دنیا پوسیده و پرده هایش دریده و عمرها به کوتاهی رسیده بود. دراین هنگام خداوند پیامبررا ابلاغ کننده رسالت، افتخار آفرین امت، چونان باران بهاری برای تشنگان حقیقت آن روزگاران، مایه سربلندی مسلمانان و عزت وشرافت یارانش قرار داد

خداوند پیامبر اسلام حضرت محمد را هشدار دهنده جهانیان مبعوث فرمود تا امین و پاسدار وحی الهی باشد. آنگاه که شما ملت عرب، بدترین دین را داشته و در بدترین خانه زندگی می کردید؛ میان غارها، سنگهای خشن و مارهای سمی خطرناک فاقد شنوایی، به سر می بردید، ابهای آلوده می نوشیدید و غذاهای ناگوار می خوردید؛ خون یکدیگر را به ناحق می ریختید و پیوند خویشاوندی را می بریدید؛ بتها میان شما پرستش می شد و مفاسد و گناهان شما را فرا گرفته بود

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   170 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
بررسی وضعیت موجود شرکت ها و نگرانی های سهام داران در خصوص افت ارزش سهام باعث گردیده که راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یکی از رایج ترین عبارات در واژگان تجارت جهانی و به گونه ای خاص عملکرد هیئت مدیره شود.
در سال 1983 موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطرح شد رسوایی مالی و فروپاشی دو کمپانی غول آسای انرون و وردکام در آمریکا و تل وان در استرالیا در اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید نگرانی های اساسی در مورد مدیریت سود و استفاده ابزاری از سود گزارش شده را به وجود آورد. بدین جهت تمایل و توجه جدی سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید.
شل فرو وشینی حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده اند: "حاکمیت شرکتی مجموعه ساختارهایی است که با استقرار آن ها عرضه کنندگان منابع مالی به واحد تجاری از این که سرمایه گذاری آن ها همراه با کسب بازده است اطمینان خواهند داد."
حاکمیت شرکتی موضوعی چند بعدی است. هرگاه حاکمیت شرکتی از سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت حمایت از سهام داران بحث کند با حوزه حسابداری و مدیریت مالی سر و کار دارد و هرگاه در جهت بهبود ثروت سهام داران قرار می گیرد وارد حوزه کارایی و اقتصادی می گردد و ازدیدگاه ذی نفعان حاکمیت شرکتی حسابرسی و توجه بیشتر به ذی نفعان را طلب می کنند. بدین جهت است که حاکمیت شرکتی عنصر اساسی در جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقاء حس رقابت و در نهایت بهبود رشد اقتصادی گردیده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
نگرانی های سهام داران از بابت افت ارزش سهام به مرور موجب بالا رفتن تقاضا برای اصلاحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونه‌ای خاص عملکرد هیأت مدیره شد. در سال 1983 موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطـرح شد که پایه گـذار نظریه کارگزاری بود، این نظریه به حاکمـیت شرکتـی به دیـد یک سری قـرارداد مــی نگریست. جی لورش و ماکلور بیان کردند: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ بدون مسئولیت پذیری و نظارت از جانب هیأت مدیره روی تمام امور تجاری خود نفوذ کامل دارند.»( بهرامی کرجی، 1387،79)
پژوهش های جدیدی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی، انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت انتخاب می کنند، را توصیف نموده اند. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبارگیری، مدلسازی و ارایه شده است(کراوس و همکاران ، 1973،102).
حاکمیت شرکتی یکی از موضوعات اساسی و پویا در کسب و کار است. حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است که سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود. اصطلاح حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها در نظر گرفت. حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان وجامعه می باشند( ابراهیم ،2004،78).
اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید جهان شاهد بحران ها و رسوایی دو شرکت غول آسای انرون و وردکام بود، به دنبال حوادثی نظیر این شکست ها در شرکت های بزرگ، دولت ها در سراسر جهان عکس العمل های پیشگیرانه سریعی را در رابطه با شرکت های داخلی خود به کار گرفتند، ورشکستگی های گسترده در بین شرکت ها که ناشی از ضعف سیستم های هدایت و کنترل آن ها بود، تمایل و توجه سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید(حساس یگانه،1383،25).
تعاریف متعددی از حاکمیت شرکتی صورت گرفته است، این تعاریف از یک طرف محدود به شرکت ها و سهام داران آن ها است و از طرف دیگر مفاهیم گسترده ای از قبیل مسئولیت پذیری شرکت ها در رابطه با گروه های مختلف مردم از قبیل ذی نفعان، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و دارندگان اوراق قرضه و... را به وجود آورده است.
با پیچیده شدن جوامع اشکال متنوعی از حاکمیت شرکتی با ساختارهای متفاوتی از مالکیت در جوامع بشری مشاهده می شود؛ به عنوان نمونه در برخی از کشور ها همانند روسیه و چین حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مالکیت دولت بوده و سیاست گذاران نقش اساسی را در تعیین سرنوشت شرکت ها ایفا می کنند. در بسیاری از کشور های آسیای شرقی از قبیل کره سیاست های حاکمیت شرکتی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و قانونی است. این در حالی است که حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی دارای ساختار مالکیت خانوادگی هستند.
بررسی و مطالعه حاکمیت شرکتی در حقیقت مطالعه اجزای سیستم های سرمایه داری است؛ در این سیستم ها شرکت ها در بورس پذیرفته شده اند و سهام داران به راحتی می توانند سهام خود را معامله کنند، در این شرایط مالکیت، بین سهام داران به طور سنتی توزیع شده و کمتر با تمرکز مالکیت روبرو است و اداره شرکت ها از مالکیت صاحبان آن جدا می باشد، بدین جهت ساختار مالکیت شرکتی بیشترین و قویترین اثر را بر حاکمیت شرکتی دارد. البته عوامل دیگری مانند نظام های قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی و حوادث اقتصادی نیز بر حاکمیت شرکتی تأثیر دارند.
کارکرد های حاکمیت شرکتی نه تنها مربوط به سهام داران بلکه در مقیاس وسیعی مربوط به کلیه گروه های ذینفع می باشد؛ واضح است که سیستم های حاکمیت شرکتی نیازمند توجه جدی به فعالیت های خود و بهبود عملکرد خویش در نظر ذینفعان می باشند تا موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران شوند. این نکته تا آن جا اهمیت یافته که از یک سو بر مسئولیت مدیران در جهت افزایش ثروت سهام داران و از سوی دیگر بر توانمندی آن ها بر پاسخ گویی در مقابل گروه های وسیعی از ذینفعان افزوده و حتی در سطح بسیار گسترده آن ها را در برابر مسائل اجتماعی و موضوعات زیست محیطی نیز مسئول نموده است(سولومون ، 2005،1).
روش های تأمین منابع مالی همواره یکی از دغدغه های اصلی صاحبان صنایع بوده از آن جا که یکی از عوامل تعیین کننده منابع مالی در صنایع ساختار مالکیت شرکت می باشد و این ساختار نقش اصلی را در تعیین شیوه های تأمین منابع مالی شرکت ایفا می کنند، بدین جهت تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت که از عناصر با اهمیت در حاکمیت شرکتی است با روش های تأمین مالی شرکت ها امری ضروری به نظر می رسد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات داخلی
رهبری(1383) در بررسی وضعیت حاکمیتی شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان با بکارگیری روش توصیفی(از نوع پیمایشی) و استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی میزان رعایت حقوق سهام داران در کشورمان پرداخته است و به تفاوت های شیوه های بکارگیری قوانین حاکمیت شرکتی در ایران و شرکت های جهانی اشاره نموده است. وی همچنین مقررات حاکمیت شرکتی اروپا را ترجمه و ارائه کرده است.
حسینی (1386) نقش سهام داران نهادی را به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام داران بررسی کرد. وی در یافته های خود بیان نمود: با وجود آن که میزان سهام داران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می باشد ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین سهام داران نهادی و ابزار سهام وجود ندارد.
سیدی(1386) در بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه 71 شرکتی خود پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقرار است.

2-2-1 تحقیقات خارجی
برگر و همکارانش (1997) به بررسی نقش مدیران و تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه طی سال های 1984-1991 پرداختند. نمونه آماری تحقیق 423 شرکت صنعتی انتخاب گردید. دیدگاه معمول در مطالعات موجود حاکی از آن است که مدیران میزان بدهی و اهرم مالی کمتر را ترجیح می دهند، بدین منظور که ریسک سرمایه های انسانی کاهش می یابد. برگر، در تحقیق خود نشان داد که مدیران علاقمند به تأمین مالی از طریق انتشار سهام نیز هستند. آن ها متوجه شدند که در شرکت هایی با مدیر عامل انتخابی برای مدت طولانی، اهرم مالی ضعیف تری وجود دارد. براساس این مشاهده ها آن ها استدلال نمودند که مدیران محافظه کار کمتر از اهرم مالی استفاده می کنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که یک رابطه منفی بین قدرت حاکمیت شرکتی و اهرم مالی وجود دارد. شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف تر، در حقیقت از بدهی برای تأمین مالی استفاده نموده و نسبت اهرم مالی بالاتری دارند. به منظور وکالت دادن به مدیران در نمونه انتخابی از شاخصی استفاده گردید که برمبنای شمارش مشاهداتی است که حقوق صاحبان سهام اقلیت را کاهش می دهد.
مهم ترین نتیجه تجربی این تحقیق آن است که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی بیشتر بر انتشار سهام برای تأمین نیازهای مالی متکی هستند. در حالی که شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف بیشتر بر بدهی اتکاء دارند. با انعکاس نتایج تجمعی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر تصمیمات تأمین مالی متوجه می شویم که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی تر نسبت اهرم مالی پایین تری دارند. بنابراین نتایج بیانگر آن است که برای محاسبه مشاهده های موجود در مورد حاکمیت شرکتی آن را به اهرم مالی ضعیف تر ارتباط می دهند.

3-1 بیان مسئله
رسوایی شکست شرکت های برزگ صنعتی از جمله اِنرون توجه سرمایه گذاران را به این نکته که امکان شکست سایر شرکت ها نیز وجود دارد به خود جلب نمود و در نهایت تمایل شرکت ها را به ایفای نقش هر چه بهتر حاکمیت شرکتی در شرکت ها بالا برد. از آن جایی که یکی از راه کارهای افزایش نقش بیشتر سرمایه گذاران توجه به حاکمیت شرکتی است ، این امر به عنوان یکی از اجزاء حیاتی کسب و کار موفق شناخته شده و به طور گسترده از طرف عموم بکار گرفته می شود و در تمام دنیا برنامه های کاربردی برای اصلاح حاکمیت شرکتی آغاز شده است.
حاکمیت شرکتی از یک جهت مواجه با دیدگاه محدودی به صورت رابطه شرکت با سهام داران است که در واقع همان تفکر مالی سنتی است، و از سوی دیگر مواجه با شبکه ای گسترده از روابط بین شرکت و سایر افراد اعم از ذینفع و غیرذینفع می باشد. حاکمیت شرکتی علاوه بر به وجود آوردن روابط گسترده شرکت با ذینفعان و افراد غیر ذینفع مباحثی از قبیل مسئولیت پذیری در برابر جامعه، بحران های زیست محیطی، مسائل اجتماعی و اخلاقی که شرکت در مقابل آن ها مسئولیت دارد را نیز مطرح می سازد.
با توسعه همه جانبه شرکت ها و نهضت جهانی سازی، استفاده از منابع داخلی برای تأمین نیازهای مالی کافی نبوده و در این راستا استفاده از ابزارهایی همانند ایجاد بدهی و مخصوصاً انتشار اوراق سهام در دستور کار شرکت ها قرار گرفته است. انتشار اوراق قرضه ، سهام و ایجاد نیازهای جدید سهام داران باعث برور نقش جدیدی در حاکمیت شرکت شده است، و همچنین نقش اساسی سهام داران اکثریت و اعمال نفوذ آن ها در اتخاذ تصمیم های مربوط به اداره و کنترل شرکت ها را با مسائلی مهمی رو به رو نموده است.
با توجه به نقش و اهمیتی که حاکمیت شرکتی در تأمین اهداف شرکت و روش های دستیابی به این اهداف دارد، بررسی نقش آن در روش های تأمین مالی و سودآوری شرکت اهمیت زیادی می یابد. بنابراین سوالاتی که مطرح می شود این است که مهم ترین روش های تأمین مالی در بین شرکت های ایرانی کدام روش ها می باشد؟ آیا بین تمرکز مالکیت و اندازه شرکت ها با روش های تأمین مالی آن ها رابطه وجود دارد؟ اندازه شرکت ها چه تأثیری بر سود آوری شرکت های ایرانی دارد؟و آیا تمرکز مالکیت بر سود آوری تأثیر دارد؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به این که متغیرهای مستقل تحقیق روش های تأمین مالی و حاشیه سود و متغیرهای وابسته تحقیق تمرکز مالکیت و اندازه شرکت می باشند به منظور بررسی رابطه این متغیر ها از مدل تحلیلی زیر استفاده شده است:
Yit = β0 + β1 CIit + β2 lewit + β3 long debt it +β4 Retained earning it+β5 profit marginit + e
در مدل فوق متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشند:
Owncont=Y1= درصد تمرکز مالکیت در بین سهام داران عمده در شرکت-متغیر وابسته
Size t=Y2=اندازه شرکت (میزان سرمایه )- متغیر وابسته
CI=X1= درصد افزایش سرمایه (تأمین مالی از طریق انتشار سهام) – متغیر مستقل
Lev=X2= نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها-متغیر مستقل
Long debt=X3= بدهی بلند مدت(وام) - متغیر مستقل
X4= Retained earning=نسبت سودانباشته به کل داراییها – متغیر مستقل
Profit margin=X5= حاشیه سود - متغیر مستقل
=e خطای مدل
مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به اینکه مدل ارائه شده توسط هیسو در برگیرنده برخی از متغیرهای مورد بررسی این پژوهش است، لذا مدل مذکور در انجام این پژوهش استفاده شده که در شکل 1-1 آمده است(سینایی و داودی، 1388، 49).
در این تحقیق رابطه دو عامل تمرکز مالکیت و اندازه شرکت از ابعاد مؤثر در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، که به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا، متوسط و پایین در نظر گرفته شده است.
منظور از اندازه شرکت مقدار ریالی سرمایه یکی از اجزاء تشکیل دهنده حقوق صاحبان سرمایه شرکت است می باشد. این عامل در سه سطح سرمایه بالا، متوسط و پایین یا سه سطح اندازه بالا، متوسط و پایین به عنوان متغیر دیگر تحقیق در نظر گرفته شده است.
همان گونه که در شکل 1-1 مشاهده می شود در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه و سود آوری و همچنین اندازه شرکت با روش های تأمین مالی و تمرکز مالکیت با روش های تأمین مالی و سود آوری پرداخته شده است.

نمودار 1-1مدل مفهومی تحقیق

منبع:(سینایی و داودی، 1388، 49)

5-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تمرکز مالکیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سود آوری و اندازه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت شرکت های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق
1-6-1 هدف کلی تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1386 می باشد.
2-6-1 اهداف جزئی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق با توجه به هدف کلی تحقیق شامل اهداف زیر می باشد.
1. بررسی رابطه بین اندازه و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی رابطه بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3. بررسی رابطه بین سود آوری و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
4. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت اوراق بهادار و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
5. بررسی رابطه بین اندازه و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

7-1 اهمیت تحقیق
حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرآیندها، رسوم، سیاست ها، نهاد ها و قوانینی گفته می شود که بر روش های یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد(ذینفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود را در بر می گیرد. در این روند کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهام داران و هیأت مدیره بوده و سایر ذینفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران و به طور کلی جامعه(حساس یگانه والماسی،1386،17).
حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی رابطه نزدیک داشته به گونه ای که این رابطه به صورت اصولی از به کارگیری سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت رفتار درست اطمینان حاصل نموده و از سهام داران پشتیبانی می کند.
حاکمیت شرکتی خوب این اطمینان را پدید می آورد که تصمیمات متخذه توسط مدیران اجرایی متضمن منافع سهام داران و مشتریان و سایر گروه های ذینفع می باشد. در طی دوره بحران توجه به ویژگی های نادرست سرمایه داری از قبیل: معاملات سیاسی، پیوند های فامیلی، حمایت از خویشاوندان و ... افزایش می یابد، در این دوره توجه بیشتر معطوف بر ایجاد شرکت هایی است که معیار عملکرد آن ها بر مبنای درستی و صداقت باشد. این کار به معنای افزایش حمایت از حقوق سهام داران اقلیت، تأکید بر نقش مدیران مستقل ، حسابرسان بیرونی، منع معاملات بین مدیران داخلی، ضرورت افشای اطلاعات درست و مربوط، اصلاحات اساسی در بخش بانکی و غیره می باشد. حاکمیت شرکتی به اعضای هیأت مدیره قدرت می دهد تا در هدایت فعالیت ها در داخل سازمان آینده نگر بوده و پاسخگوی اعمال خویش باشند، همچنین آن ها را وادار می سازد تا به دنبال کار آمدی هر چه بیشتر بوده و بتواند برای سهام داران ایجاد ارزش نماید(حساس یگانه، الماسی، 1386،17).
در سال های اخیر مقوله حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده و پیشرفت های چشمگیری در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت پذیرفته است. جیمـز ولفنسان ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید:«حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.» سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، استانداردهای قابل قبولی را در این باره ارائه نموده اند؛ اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: مساوات، شفافیت و مسئولیت پذیری که در همه جای دنیا یکسان است بنابراین ترویج و ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند برای شرکت‌های تجاری جهان بسیار مثمر ثمر باشد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،1385،4).
در بسیاری از کشور های دنیا سیستم های حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن است، در این راستا به سهام داران و روابط آن ها، مسئولیت پاسخ گویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه می شود. علاوه بر این سهام داران اقلیت، سرمایه گذاران نهادی، حسابداران وحسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی یافته اند.
یکی از مسائلی که در حاکمیت شرکتی نقش اساسی ایفا می کند وجود سرمایه گذاران نهادی به عنوان نظارت کنندگان بر مدیران است. سرمایه گذاران نهادی سهام دار واقعی نبوده و ارتباط آن ها با شرکت ها و با سهام داران واقعی مستلزم شبکه ای از مالکیت و مسئولیت پذیری است. یکی از مشکلات ناشی از چنین ساختار پیچیده مالکیت توجه بیشتر به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت است. سرمایه گذاران نهادی در علاقه مندی به حداکثر سازی سود در کوتاه مدت شهرت دارند و هدف آن ها ایجاد اطمینان هر چه بیشتر برای تداوم سود آوری در کوتاه مدت است. چنین شیوه ای برای بقای بلند مدت شرکت ها می تواند زیان آور باشد، زیرا شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت هستند تا دور نمای رشد آتی آن ها تحقق یابد(سولومون ، 2005، 13).
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود. از طرفی حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
چندین چارچوب نظری متفاوت برای توزیع و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح است، هر کدام از آن ها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداخته اند؛ این مباحث ناشی از فرضیه های علمی خاصی است که بیشتر به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی، حال آن که تئوری گروه های ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رویداد های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت ها به علت ضعف سیستم حاکمیت شرکتی که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران شد موجب تأکید بیش از پیش بر ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی گردید.
عمر بازار سرمایه در ایران به صورت تشکل یافته به کمتر از چهل سال می رسد؛ این بازار از انسجام کافی برخوردار نبوده و دارای نوسانات شدید است؛ این نوسانات نشان دهنده مشکلات ساختاری در بورس و همچنین به روز نبودن قوانین و عدم شناسایی عوامل محرک بازار در طول زمان و مشکلات درون سازمانی و نداشتن سازمان کارآمد مشکلات بورس را دو چندان کرده است(سایت بورس نگار ،04/10/1384).
با وجود توجه بسیار دولت بر صنعت و تولید در ایران هنوز به وضعیت بازار سهام توجه جدی نشده است، افشای اطلاعات و استفاده از اطلاعات نهانی از طرف معدودی از افراد در معاملات بورس از مهمترین نگرانی های سهام داران جزء است، این مشکل که در جهت رفع آن راه کارهایی مناسبی در قانون اوراق بهادار اندیشیده شده است تا حدودی مرتفع گردیده است(سایت بورس اوراق بهادار ،20/07/1385).
یکی از روش های تأمین مالی شرکتی استفاده از ابزار بدهی از جمله اوراق قرضه می باشد که استفاده از این روش در ایران منع شرعی دارد زیرا از قبل منبع سود آن مشخص می باشد و ربا محسوب می گردد و برای رفع این مشکل اوراق مشارکت به وجود آمده است و تا به حال دولت و شرکت های دولتی مجاز به انتشار آن بوده اند. بعد از تصویب آیین نامه انتشار اوراق مشارکت از طرف بخش خصوصی در مجلس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز در صورتی که در دو سال پیاپی زیان نداشته باشند مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. کمبود نقدینگی از جمله مشکلات عمده واحد های صنعتی در ایران است و انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی می توانند تا حدودی نیاز های مالی صنایع را که سیستم بانکی از تأمین آن عاجزند برطرف کند و از طرف دیگر افزایش تقاضای شرکت ها برای ورود به بورس را به همراه داشته باشد(شمس احمدی، 1384، 17)
در اثر توجه روز افزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیار های نوین در این باره پدید آمده است، به طوری که این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور های توسعه یافته به عنوان یک سرفصل درسی مستقل تدریس می شود. (خبرگزاری فارس ،1387)
از آنجایی که کنترل و اداره شرکت ها تحت تأثیر مستقیم میزان تمرکز مالکیت سهام شرکت می باشد و سهام این شرکت ها در دست سهام دارن عمده قرار دارد چگونگی تمرکز مالکیت در کشورهای مختلف دنیا بر نحوه تأمین منابع مالی شرکت ها مؤثر بوده و لذا تبیین رابطه فوق امری ضروری به نظر می رسد.
با توجه به این که تحقیقی با موضوع بررسی حاکمیت شرکتی بر روش های تأمین مالی شرکت ها در ایران انجام نشده بود محقق بر آن شد که تحقیق حاضر را با هدف بررسی رابطه تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر روش های تأمین مالی و سود آوری شرکت ها انجام دهد امید آن است نتایج تحقیق بتواند راه گشای سهام داران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس باشد.

8-1 تعریف واژه ها کلیدی و یا اصطلاحات
1-8-1حاکمیت شرکتی
تعریف نظری: حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می کند(فخاری و یوسفعلی تبار، 1389، 88).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق از مجموعه ویژگی های حاکمیت شرکتی که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه، اندازه شرکت، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، اتکاء بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت مدیره به علت محدودیت های زمانی دو متغیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
2-8-1تمرکز مالکیت
تعریف نظری: تمرکز مالکیت مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند(یو ، 2006، 25)
تعریف عملیاتی: در این تحقیق تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا(بالای 60 درصد سهام) متوسط(60-31 درصد سهام) و پایین(30-0 درصد سهام) در نظر گرفته شده است.
3-8-1اندازه شرکت
تعریف نظری: سرمایه یا اندازه شرکت عبارت است از سهم صاحبان سرمایه از دارای های شرکت پس از کسر بدهی های و مطالبات شرکت؛ بدیهی است که اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است، هرچه اندازه شرکت بیشتر باشد، نشان دهنده فرصت رشد بالاتر شرکت است(کوالسکی ، 2007،159).
تعریف عملیاتی: سرمایه شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در سه سطح اندازه پایین(میزان سرمایه تا 20 هزار میلیون ریال)، متوسط(از 20هزار تا 50هزار میلیون ریال) و بالا (ببش از 50هزار میلیون ریال ) تقسیم می گردد.
4-8-1سهام داران اکثریت
تعریف نظری: سهام دارانی هستند که به طور مستقل می توانند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را منصوب کنند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره می باشند (سازمان بورس اوراق بهادار 1385)
تعریف عملیاتی: سهام داران اکثریت درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند و خود به تنهایی و یا به کمک دومین وسومین سهام دار عمده می توانند مالکیتی نزدیک به 20درصد از سهام شرکت را فراهم نمایند.

5-8-1سهام داران اقلیت
تعریف نظری: سهام دارانی که به طور مستقل نمی توانند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره هستند. در مجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهام دار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد(سازمان بورس اوراق بهادار1385).
تعریف عملیاتی: سهام دارانی که زیر 20درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند.
6-8-1تأمین مالی
تعریف نظری:
به منابع مالی درونی و بیرونی شرکت که با استفاده از آن ها منافع آتی شرکت تأمین می شود اطلاق می گردد.
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق هدف از تأمین مالی بدست آوردن منابع مالی از محل سود انباشته، ایجاد بدهی، دریافت تسهیلات بلند مدت، کوتاه مدت و انتشار سهام می باشد، که متغیرهای نسبت تغییرات در سود انباشته به تغییرات در دارایی های ثابت و دارایی های کل، نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام (بجز سود انباشته) و نسبت تغییرات در بدهی های کل به تغییرات در دارایی کل و همچنین نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام به تغییرات در دارایی کل به عنوان متغیرهای تأمین مالی در شرکت ها در نظر گرفته شده است.
7-8-1وام دریافتی
تعریف نظری: وام دریافتی میزان تسهیلات دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت که در تراز نامه پایان سال مالی شرکت ها انعکاس یافته است می باشد. که میانگین پنج دوره محاسبه و به عنوان وام منظور شده است.
8-8-1سودآوری شرکت
تعریف نظری: منظور از سود آوری شرکت مثبت بودن بیلان کاری یا به عبارت دیگر مازاد درآمد های شرکت نسبت به هزینه های آن می باشد که معیار ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت در تعیین قیمت محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیرتولیدی می باشد. (قالیباف 1384، 35).
تعریف عملیاتی: معیار اندازه گیری سود آوری شرکت نسبت حاشیه سود شرکت ها است که از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
این فصل در دو بخش ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات تدوین گردیده است. در بخش ادبیات نظری تعاریف اصطلاحات، تاریخچه واژگان و اهمیت موضوع، تئوری ها و نظریه های مرتبط با حاکمیت شرکتی و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده و در بخش مرور پیشینه تحقیقات مجموع تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در رابطه با موضوع تحقیق ارائه گردیده و در نهایت جمع بندی از مجموع تحقیقات صورت می پذیرد.

2-2 ادبیات نظری تحقیق
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آن ها فراهم کرده است.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت ها است که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیأت مدیره، سهام داران و سایر طرف های درگیر در یک شرکت می پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساسی بی طرفی، شفافیت، حسابدهی و یا پاسخگویی و مسئولیت را مدنظر قرار می دهد.
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه نود در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلیس(1986)، گزارش دی در کانادا(1990) و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر بر موضوع راهبری شرکت ها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت های بزرگ، با توجه جدی به حقوق تمامی ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد(حساس یگانه 1385،18).
در سال های اخیر، پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است، سازمان های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتـی، سازمان توسـعه و همـکاری های اقتصـادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و موسسات رتبه بندی همـانند اس و پی استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم کرده اند. آمریکا و انگلستان و سایر کشورها، همچنان به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهام داران و روابط آن ها،پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، کمیته های هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه اعمال می نمایند(حساس یگانه 1385،22-21).
موضوع مورد بحث در حاکمیت شرکتی جدایی مالکیت از کنترل و اداره شرکت ها است. یک سیستم سالم حاکمیت شرکتی بایستی به طور مؤثر از سهام داران و اعتبار دهندگان حمایت نماید، به طوری که آنها سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از دست ندهند.
نتایج بررسی بحـران های آسیای شرقی نشان می دهد حاکمیت شرکتی نه تنها منافع سرمایه گذاران را در بر مـی گیرد بلکه از نقطه نظر کاستن ریسک سیستماتیک بازار و تأمین ثبات مالی آن نیز حائز اهمیت می باشد. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی سالم به ایجاد محیطی کمک می نماید که شرکت ها به صورت کارآمد به رشد مداوم خود ادامه می دهند.
در مجموع می توان بیان نمود یک سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه از قوانینی است که بیانگر رابطه مدیران، سهام داران، اعتبار دهندگان و سایر گروه های ذینفع است، سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از مکانیزم هایی که مستقیم یا غیر مستقیم قوانین فوق را به مرحله اجرا می گذارد؛ قابلیت اجرایی این قوانین وابسته به عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی کشور ها می باشد.
3-2 اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخـیر اهمیت بیشتری یافته است؛ فروپاشی شرکت های بزرگ که ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود و موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان گردید، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
برگزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی و بیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه، چین، ترکیه و انگلستان نشان از اهمیت این موضوع نزد این سازمان بین المللی دارد و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکت ها و سازمان ها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشان دهنده آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکت ها و سازمان ها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد و تأکید بر حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها مجبورند برای تأمین سرمایه به بازار متوسل شوند، بنابراین تلاش کرده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
پیشرفت های تکنولوژیکی، آزاد سازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته که بر لزوم توجه بیشتر بر حاکمیت شرکتی تأکید دارند.
با حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی نقش واسطه ای مالی بیشتر شده، به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر گردیده است؛ که لزوم توجه به حاکمیت شرکتی را در بین سرمایه گذاران بیشتر نموده است.
برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد بخش اقتصاد داخلی و خارجی کشورها گردیده است؛گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما سازگاری های لازم را نداشته و تعارضـاتی را ایجاد کرده است؛ برای رفـع این تعارضـات لزوم توجه بیشتر به این امر ضروری به نظر مـی رسد.
افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مشکلاتی در سطح بین المللی شده است. توجه بیش از پیش به حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه کاری مناسب جهت حل این مشکل عمل نماید.
با توجه به مسائل و مشکلات یاد شده حاکمیت شرکتی به شیوه های گوناگون از جمله به دلایل زیر می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد:
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می گردد. حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی می شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

4-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها تعیین نمود(بنویدی،1385،43).
حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان و جامعه می باشند(ابراهیم ،2004،145). روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام داران، افراد غیر یا ذی نفعان، متغیر است.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی، اقتصادی و.... هرکشور دیده می شود. حتی در امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام داران)، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان ، دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (بنویدی،1385،56).
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح است و حتی ترجمه این کلمه به فارسی، که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است، را به صورت های مختلف می توان یافت، برای مثال حاکمیت سهامی، مدیریت سهام، تولیت سازمانی و.... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی و صندوق بین الملل پول حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است: «مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)،هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت». به نظر می رسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است، زیرا حاکمیت شرکتی را ساختاری تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها تعیین می شود و در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می گردد.
اصولاً تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام داران اقلیت است و این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشورها مناسب می باشند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد، اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مدنظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه می شود(رئیسی، 1387،32-27).
تری گری (1984)در بیان مفهوم حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی را مربوط به اداره عملیات شرکت نمی داند بلکه دامنه آن را گسترده تر و مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان حتی در سراسر جامعه بر می شمرد.
کادبری (1992) حاکمیت شرکتی را سیستمی می داند که شرکت ها با آن راهبری و کنترل می شوند.
کیزی و وایت (1993) حاکمیت شرکتی را شامل ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موفقیت عملیات سازمان را موجب می شوند، می دانند.
گیلان و استارکس (1998) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند تعریف می کنند. به عبارت دیگر از نظر آن ها حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران وعرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند، موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
متیسون (2002) حاکمیت شرکتی را بخشی از اقتصاد می داند که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت ها با به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهم ترین مسائل به شمار می رود.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (2004) در تعریف حاکمیت شرکتی، حاکمیت واحد تجاری را مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی(استراتژیک) شرکت تعریف می کند، این حاکمیت تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
تعاریف دیگری نیز برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است؛ آن چه در تمامی این تعاریف به صورت مشترک می توان مشاهده نم

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   53 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید