حاکمیت شرکتی 23 اسلاید

اختصاصی از اس فایل حاکمیت شرکتی 23 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏ ها­ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد. سازمان­های بین­المللی مانند سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی (OECD), استانداردهای بین المللی را در این زمینه ارائه می­کنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم­های حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه می­کنند. این سیستم­ها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکت­ها با آنها اداره و کنترل می­شوند. افزون بر این، سرمایه­گذاران جزء، سرمایه‏گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه­ بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شده­اند.

— کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می­کند: ... سیستمی که شرکت‏ها با آن، هدایت و کنترل می­شوند.

— در گزارش کاردون در بلژیک، در سال 1995, این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده است: حاکمیت شرکتی, مجموعه­ای از قواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.

— پارکینسون در سال 1994 می­نویسد: حاکمیت شرکتی عبارت از ... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران است.

— صندوق بین­المللی پول(IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده­اند: ساختار روابط و مسئولیت­ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد در رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف­های اولیه مشارکت.

—  مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: « سیستم حاکمیت شرکتی را می­توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش­هایی تعریف کرد که تعیین می­کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می­شوند.

— تری گری صاحبنظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است: ... حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است.

دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

 

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک⁽²⁾

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

پى‏ نوشت

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره ‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک⁽²⁾

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.⁽³⁾

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى⁽⁴⁾ که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

 

تحقیق حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو 45 ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو 45 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر 2003 در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود. این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال 2005 (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است: به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال 2005 پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(1) در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است : پ6 . محیط استعدادپرور 13. برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند

دانلود تحقیق حق حاکمیت

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق حق حاکمیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق حاکمیت یکى از مفاهیمى است که اکثر اندیشمندان حوزه علوم انسانى به آن پرداخته‏اند. بر همین اساس، نظام‏هاى سیاسى نیز در قانون اساسى خود فصلى مستقل به تشریح و تحلیل محتوایى حق حاکمیت مى‏پردازند.
 شهید صدر نیز در اکثر مکتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فى ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.
 از نظر شهید صدر حاکمیت به دو گونه مى‏باشد: الف) حاکمیت مطلق و حقیقى که از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاکمیت اعتبارى و نسبى که به انسان تعلق مى‏گیرد، این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینى نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهى و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلى مى‏یابد. از این دیدگاه حاکمیت ملى نیز شعبه‏اى از خلافت انسان مى‏باشد، که با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تکمیل مى‏شود.
 شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روى زمین مى‏داند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیرى دارد: ان اللّه سبحانه و التعالى شرف الانسان بالخلافه على الارض، فکان الانسان متمیزا عن کل عناصر الکون، بانه خلیفه اللّه على الارض»(3)
 با پذیرش حاکمیت مطلق الهى و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (4) و همگان در این جانشینى ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جویى و برترى خواهى انسان بر انسان نفى مى‏شود(6)، آزادى انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعى، به رسمیت شناخته مى‏شود و غیر قابل سلب اعلام مى‏گردد.(8)
 این نظریه صریحا در اصل 56 قانون اساسى تکرار شده است، چنان که گویى ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد....»
 
ارکان حکومت اسلام‏
شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامى مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح مى‏کند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبرى)، ج) ساختار سیاسى (قواى سه گانه)
 از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبرى مرجع، حکومت را تشکیل و نهادهاى آن را به وجود مى‏آورند.
 الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل مى‏دهند راى و نظر مردم مقوم مشروعیت حکومت است.
 بنابراین حاکمیت مورد نظر شهید صدر یک حاکمیت شرعى - مردمى است که در آن حاکمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم کسب مى‏کنند. شهید صدر در این باره مى‏گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومى است که از طرف خداوند پیش بینى شده است، ولى تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)
این دیدگاه نیز صریحا در اصل 107 قانون اساسى مصوب 1358 منعکس گردیده بود. «هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‏کنند، هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‏نمایند...»
 هر چند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتى بین نهادهاى آن، این حق خداداد را اعمال مى‏نماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمى‏دهد.
 مشارکت سیاسى امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرایند تصمیم‏گیرى در حکومت اسلامى را فراهم کند. بند 8 اصل 3 متاثر از همین نظریه دولت را موظف مى‏سازد تا همه امکانات خود را براى مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش به کار برد.
 مسئولیت‏هاى عمده امت عبارت است از:
 1) مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور که گفته شد این نقش در اصل 107 قانون اساسى مصوب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگرى 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.
 2) مشارکت در همه پرسى‏هاى اساسى و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلى که سرنوشت حکومت را تعیین مى‏کند، باید در آراء مردم مراجعه کرد. به طور کلى قانون اساسى طبق اصل ششم اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومى معتبر مى‏داند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت مى‏گیرد.
 3) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، کما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (10)
 بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب مى‏شوند. این نظریه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشکیل قوه مقننه از نمایندگان ملت که با راى مستقیم مردم انتخاب مى‏شوند، تکرار شده است.

شامل 10 صفحه word

دانلود پاورپوینت حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره

اختصاصی از اس فایل دانلود پاورپوینت حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

تاریخچه تدوین حاکمیت شرکتی
دیدگاههای حاکمیتی
نقش حاکمیت شرکتی در بهبود و کارایی و رشد اقتصادی

اهداف حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی چیست ؟
دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی در دودهه گذشته اهداف حاکمیت شرکتی
سیستم های حاکمیت شرکتی
مکانیزم های موجود در سیستم هایس حاکمیت شرکتی
روابط سیستم های حاکمیت شرکتی
اهمیت حاکمیت شرکتی در سیستم های در حال گذر

حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره
اصول حاکمیت شرکتی

تعداد اسلاید: 33 صفحه

با قابلیت ویرایش

مناسب برای ارائه سمینار