مجموعه گزارشهای کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت | ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از اس فایل مجموعه گزارشهای کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت | ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد : «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازه وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفه وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوه قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید

فهرست مطالب :

مقدمه 

فصل اول : دفتر دادگاه

الف) مدیر دفتر

بخش اول : وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی  

مبحث اول : وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست   

مبحث دوم : وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست 

مبحث سوم : وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته   

مبحث چهارم : وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث پنجم : وظایف مدیر دفتر در باب اسناد  

مبحث ششم : وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس    

مبحث هفتم : وظایف مدیر دفتر در باب رأی 

بخش دوم : تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 

مبحث اول : وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر

مبحث دوم : وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی 

مبحث سوم : وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی   

بخش سوم : وظایف نامعین مدیران دفتر

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول : وظایف متصدی دفتر

مبحث دوم : دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود

فصل دوم : دادگاه کیفری

انتقال منافع مال به غیر

فروش بلیط دست برگشت

ایراد صدمه عمدی

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل

خیانت در امانت و جعل امضاء

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی  

تصرف عدوانی

افترا

جیب‌بری

ترک انفاق

کلاهبرداری

افترا و فحاشی و توهین

خیانت در امانت و کلاهبرداری

شرب خمر و تهدید

ضرب و جرح و فحاشی

سرقت

ضرب و جرح

فصل سوم : دادگاه حقوقی

تأمین خواسته

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی   

تغییر نام

تخلیه

تأمین خواسته

تخلیه

تأمین دلیل

تأمین خواسته

تخلیه و اجور معوقه

اعسار از هزینه دادرسی

دستور موقت

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته

تعدیل مال الاجاره

فصل چهارم : اجرای احکام کیفری

جعل و استفاده از سند معجول

تحریق عمدی و تهدید به تحریق

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام

اغفال

مزاحمت تلفنی

فریب در ازدواج

ضرب و جرح و تحریق

رابطه نامشروع

پرداخت رشوه

کلاهبرداری

فصل پنجم : دادگاه تجدید نظر

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر

تقلب در انجام پروژه

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین

بی‌احتیاطی در رانندگی

رابطه نامشروع

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره

فک پملپ

سرقت مقرون به آزار

ایراد ضرب و جرح عمدی

خیانت در امانت و رابطه نامشروع

مساعدت در فرار متهم

سهل‌انگاری در نگهداری متهم

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه

اخلال در نظم و آسایش عمومی

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 

اختلاس

ایراد ضرب و جرح

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی

تصرف عدوانی

رابطه نامشروع

خیانت در امانت

ربودن مال غیر

جعل و استفاده از سند معجول

توهین و ایراد ضرب و جرح

ایراد ضرب و جرح عمدی

صدور چک بلامحل

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار

جعل و کلاهبرداری

جعل عنوان

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان

ضرب جرح

فصل ششم : دادگاه خانواده

تمکین

وصول مهریه و تأمین آن

تعیین و تکلیف حضانت فرزند

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند

اثبات زوجیت

تعدیل و افزایش نفقه

مطالبه مهریه

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی

تمکین

طلاق توافقی

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی   

مطالبه نفقه معوقه

طلاق

طلاق

مطالبه مهریه

طلاق

طلاق

فصل هفتم : دادگاه اطفال

حمل و نگهداری مشروبات الکلی

سرقت

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

مزاحمت تلفنی

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه

سرقت

نگهداری چهار گرم تریاک

مشارکت در خرید مواد مخدر

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

اختصاصی از اس فایل دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 499 صفحه می باشد. 

شرح اقدامات انجام شده : 

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو و یک آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یک هال و یک راهرو واقع در طبقه سوم از کف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان ............. جهت محل شعبه بانک ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی و صدور حکم به محکومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم . 

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران  با سلام واحترام : عطف به پرونده کلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.  پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت واقع در تهران ....به استحضار می‌رساند در معیت مالک از محل شعبه فوق الذکر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاک ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ..... مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانک ملت درآمده که در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانک ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانک ملت مساحت کل شعبه 690 متر مربع ذکر شده که میزان مساحت متعلق به مالک ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانک ملت بوده - انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالک است - عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانک ملت از ملک خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

وظایف حقوقی مهندسین مشاور در فاز 3 بخش اول ( 85 صفحه)

اختصاصی از اس فایل وظایف حقوقی مهندسین مشاور در فاز 3 بخش اول ( 85 صفحه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مرحلة سوم( فاز 3 ) : انجام مناقصه و نظارت

شروع مرحله مناقصه و نظارت با ابلاغ کتبی کارفرما خواهد بود . این مرحله خود شامل سه قسمت اساسی است :

اول- انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران

دوم – نظارت بر اجرای کار

سوم – نظارت در دوره نگهداری

دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.

در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

-----------

این مقاله به صورت کامل 42 صفحه میباشد و در فرمت  word اماده ارائه میباشد

مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

اختصاصی از اس فایل مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

ماهیت حقوقی وفای به عهد پیش از آن که به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته شود، باید روشن گردد که انجام تعهد و وفای به عهد از نظر حقوقی و فقهی چه حقیقتی دارد. روشن ساختن ماهیت عناوین مطرح شده در فقه و حقوق هم می‌تواند دلیل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمینه تجزیه و تحلیل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد. قانون مدنی ایران همانند قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و بیان عقد و ایقاع بودن ماهیت آن ساکت است و به جای آن در مقام احصای سقوط تعهدات برآمده و وفای به عهد را یکی از طرق سقوط تعهد برشمرده است. در حقوق سایر کشورها مانند انگلیس، مصر، آلمان، سوییس، آمریکا و عراق نیز اشاره‌ای به موضوع نشده است. با این حال، فقهای عظام و حقوق‌دانان در این خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوی درصدد بیان ماهیت قضیه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظریه است. نظریه قرارداد بودن وفای به عهد براساس این نظریه، وفای به عهد دارای ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفای به عهد نوعی قرارداد و توافق است و مانند سایر قراردادها و توافق‌ها اراده انشایی طرفین برای تحقق آن ضروری می‌باشد. این نظریه در میان حقوق‌دانان فرانسوی و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و مصر مطرح می‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفای به عهد توافق یا قراردادی است که موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون می‌باشد. مطابق این نظریه، وصول طلب برای سقوط دین بدهکار کافی نیست و پذیرش او امری است ضروری؛ به همین جهت باید اهلیت تصرف داشته باشد.