تحقیق درمورد حقوق تجارت

اختصاصی از اس فایل تحقیق درمورد حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   doc ( با ویرایش ) 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  42

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

منابع حقوق تجارت:

• قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
• قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
• رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
• رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
• پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

• آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
• روایات
• احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

تحقیق در مورد تعریف سیستم حقوق و دستمزد

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعریف سیستم حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   doc ( با ویرایش ) 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  28

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

تعیین حقوق و دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد ، یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است ، زیرا اولاً سیستم پاداش که حقوق و دستمزد جزیی از آن را تشکیل می دهد و تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به کارکنان از سنگین ترین هزینه هایی است که هر سازمان باید برای پیشبرد و عملی کردن اهداف خود متحمل شود.

بنابراین سیستم حقوق و دستمزدی که با دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاستها و خط مشی های صحیح باشد ، در سلامت اقتصادی سازمان و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود در سازمان ، نقش مهمی خواهد داشت.

حقوق و دستمزد از یک سو باید متکی و مستند به مقررات و ضوابط قانونی باشد و از دیگر سو باید انعطاف و دقت لازم را برای ثبت و محاسبه شرایط متنوع انجام کار دارا باشد تا در چهارچوب کامل ضوابط و مقررات حقوق و مزایای کارکنان را به درستی و با دقت محاسبه کند و در عین حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نیاز مدیریت و دیگر مراجع ذیصلاح را تامین نماید.

انواع سیستم های پرداخت حقوق

• ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلی ، احکام ترمیم حقوق و مزایا ، کارکرد ماهانه و روزانه، اضافات و کسورات و امکان تعدیل آنها.
• انجام محاسبات مربوط به کلیه پرداخت ها و کسورات و تهیه سند مکانیزه به تفکیک مراکز هزینه ، واحدها ، نوع شغل و ... جهت تغذیه به سیستم حسابداری مالی.
• معرفی انواع پرداختها و کسورات.

دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق درمورد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مصوب 16 دسامبر 1966

(مطابق 25/9/1345 هجری شمسی)

مقدمه

کشور های طرف این میثاق:

باتوجه به این که برطبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی وحقوق یکسان وغیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.

با اذعان به این که برطبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد ورهایی یافته از ترس وفقر فقط درصورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

با توجه به این که دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی وموثر ورعایت حقوق وآزادیهای بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر ونیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج ورعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:

بخش اول

ماده اول:

1. کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند.به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و رشد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.
2. کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بشر بین المللی آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خودش محروم کرد.
3. دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسوول اداره سرزمنیهای غیر خود مختار وتحت قیمومیت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده دوم:

1. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را در بارة کلیه افراد مقیم در قلمرو وتابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، دیگر، اصل ومنشا ملی یا اجتماعی، ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده وتضمین بکنند.
2. هردولت طرف این میثاق متعهد میشود که برطبق اصول قانون اساسی خود ومقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری وغیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاَ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
3. هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:

الف) تضمین کند برای هرشخصی که حقوق وآزادیهای شناخته شده دراین میثاق در باره او نقض شده باشد. وسیله مطمین احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاص ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب) تضمین کنند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا کدام مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.

ج) تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.

ماده سوم:

دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی وسیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.

ماده چهارم:

1. هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماَ اعلام شود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیر خارج از الزامات مقرر در این میثاق را به میزانی که وضعیت حتماَ ایجاب مینماید اتخاذ نمایند، مشروط براین که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین المللی بعهده دارند، مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیض منحصراَ براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل ومنشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
2. حکم مذکور دربند فوق هیچ گونه انحراف از مواد6-7 (بند های اول ودوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجویز نمیکند.

دولت های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت های طرف میثاق را توسط سرمنشی ملل متحد ازمقرراتی که از آن انحراف ورزیده وجهاتی که موجب انحراف شده است، مطلع نمایند ودرتاریخی که به این انحراف خاتمه میدهند مراتب را به وسیلهء اعلامیهء جدیدی ازهمان مجری اطلاع دهند.

ماده پنجم:

1. هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی بافردی گردد که استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق ویا محدود نمودن آن بیشتر از آنچه دراین میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند ویا اقدامی بعمل آورد.

هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادات نز د هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده ششم:

1. حق زنده گی از حقوق ذاتی شخص انسان است این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمیتوان خود سرانه(بدون مجوز) از زنده گی محروم کرد.
2. در کشور هایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر درمورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار جمعی باشد (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر شده از دادگاه صالح.
3. در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارند که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.
4. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
5. حکم اعدام درمورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هژده سال صادر نمیشود و در مورد زنان بار دار قابل اجرا نیست.

هیچ یک ازمقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده هفتم:

هیچ کس را نمیتوان مورد ازار وشکنجه ویا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاَ قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

 ماده هشتم:

1. هیچ کس را نمیتوان در برده گی نگهداشت برده گی وخرید وفروش برده به هرنوعی از انحا ممنوع است.
2. هیچ کس را نمیتوان در برده گی (غلامی) نگهداشت.
3. الف) هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.

ب) شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر کرد که درکشور هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادره از داد گاه صالح شود.

ج) اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور دراین بند شامل امور زیر نیست.

اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق (ب) که متعارفاَ به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و درحال آزادی مشروط باشددر حکم مزاحمت است.

دوم: هرگونه خدمت نظامی و درکشور هایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع کننده گان وجدانی باعث زحمت او میباشد.

سوم: هرگونه خدمت که درمورد قوه قهریه یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند خود زحمت شمرده میشود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

جزوه خلاصه حقوق جزای اختصاصی 3

اختصاصی از اس فایل جزوه خلاصه حقوق جزای اختصاصی 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه خلاصه حقوق جزای اختصاصی 3

45 صفحه

pdf

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 55ص - ورد

اختصاصی از اس فایل تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا 55ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.