اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق بیمه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد حقوق بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق بیمه


تحقیق در مورد حقوق بیمه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه54

 

بخشی از فهرست مطالب

تعریف حقوق بیمه :

 

ویژگی حقوق بیمه :

 

اصالت و تازگی حقوق بیمه :

 

حق بیمه تولید و تصدی :

 

حق بیمه خالص یا حق بیمه خطر :

 

نظام های بزرگ حقوقی جهان :

 

خانواده حقوقی رومی ژرمنی :

 

خانواده حقوقی کامن لا :

 

حقوق هندوئیسم :

 

نظام حقوقی سوسیالیستی :

 

نظام حقوقی اسلام :

 

خانواده حقوقی خاور دور :

 

مفهوم خطر در بیمه:

تعریف حقوق بیمه :

مجموع قاعده ها و ضابطه هائی که پیوندهای میان بیمه گران و بیمه گذاران را تنظیم می کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بیمه گذاران، بیمه شدگان وسایر اشخاص حقمند (استفاده کنندگان و اشخاص سوم) را حمایت و پشتیبانی می کند حقوق بیمه نامیده می شود. پیوند حقوقی میان بیمه گران و بیمه گذاران با بستن عقد با قرار داد بیمه ای تحقق پیدا می کند و به همین جهت، قانون بیمه در ماده نخست خود را«عقد» سخن می گوید یعنی پیمانی که عامل ایجاد پیوند میام عاقدان (بیمه گر و بیمه گذار) است.

ویژگی حقوق بیمه :

گر چه پیوندها و پیمان های نیمه ای گونه ای عقد یا قرار داد است که به طور ضروری با قاعده ها و اصول قانون مدنی درباره شرایط صحت و درستی و اعتبار قرار دادها (ماده 190 قانون مدنی)، ارتباط الزامی پیدا می کند و هر چند که کردارها و فعالیت های بیمه ای، مطابق ماده دوم قانون تجارت، بخشی از عملیات بازرگانی است به همین دلیل اصول پایه و ژرف ساختی تجارت مانند« اصل سرعت گردش ثروت ها و خدمات» و «اصل اعتبار و اعتماد» از ستون های عمده فعالیت های بیمه گری است (تامین بخشی و خدمات رسانی کارساز). با این همه، رشته بیمه به دلیل بایستگی سودمندی های اقتصادی و اجتماعی خود ویژگی هائی دارد که بدان گونه ای استقلال نسبی و اصالت حقوقی می بخشد.

اصالت و تازگی حقوق بیمه :

درست است که عقد با قرار داد بیمه از جهت درستی شرایط و اعتبار خود پیرو ماده 190 قانون مدنی (قصد و رضا اهلیت دو طرف معادله، موضوع معین مورد معادله و جهت مشروع) و سایر قاعده ها و اصول قانون مدنی ناظر و حاکم بر قرار دادها مانند اجزاء قرار دادها، انحلال (فسخ، تفاسخ و انفساخ) و بطلان قرار دادها است ولی بیمه از جمله قرار دادها و و پیمان های مدرن و امروزین است که به علت چیستی تعاونی و مشارکت سازمان یافته و ساز و کار (مکانیسم) فنی خود (ضابطه های حساب احتمال ها و آماری) ویژگی هائی دارد که به آن جنبه ابداعی و نوگرائی می بخشد.

اعلام ویژگی های خطر موضوع بیمه از سوی بیمه گذار، ارزیابی خطر توسط کارشناسان بیمه گر، متکی بودن قرار داد بیمه بر اهمیت بنیادین حسن نیت و بطلان قرار داد بیمه به علت سوء نیت یا اظهار خلاف واقع از روی سوء نیت یا کتمان و پنهان کردن واقعیت ابعاد و اندازه خطر (مواد 11 و 12 قانون بیمه)، اعلام تغییرهای حاصل در چگونگی و میزان خطر موضوع بیمه در جریان اعتبار قرار داد بیمه (تشدید خطر)، آثار و پیامد نپرداختن حق بیمه یا دیر پرداختن قسط های حق بیمه در سر رسیدهای مقرر و مورد توافق و تعلیق تامین بیمه گر، ضمانت اجزاء و آثار اعلام نکردن وقوع خطر یا تاخیر و دیر کرد در اعلام آن و ادامه قرار داد بیمه، انتقال بیمه نامه و انتقال تامین بیمه نامه و انتقال تامین بیمه گر در صورت واگذاری مال مورد بیمه، قاعده جانشینی (ماده 30 قانون بیمه)، قاعده نسبی خسارت قاعده نسبی حق بیمه و موارد دیگر همگی بیانگر تازگی و اصالت حقوق بیمه هستند.

نکته شایان توجه دیگر خصلت الزام آور و امری بودن قاعده و ضابطه های قانون بیمه است. بدین معنا که بسیاری از مواد قانون بیمه و قانون بیمه گری را بیمه گران و بیمه گذاران می یابد رعایت کنند و تخلف از آنها ضمانت اجزاء متناسب با عمل خلاف دارد. چنانکه سوء نیت و تقلب و تدلیس در بستن قرار دادهای بیمه موجب بطلان و عدم اعتبار آن است. در حالی که عیب و نقصی که تقلب و تدلیس (مانورهای فریبکارانه) در دیگر معادله ها ایجاد می کند. موجب بطلان نمی شود بلکه به شخص فریب خورده حق فسخ می دهد (ماده 439 قانون مدنی). این ترتیب و ضمانت اجزاء حقوقی پیش بینی شده در قانون بیمه نشانگر حساسیت و اهمیت حسن نیت و رعایت اصول اخلاقی در داد و ستدها و رابطه های بیمه اس است و از این جهت قانون بیمه بر قانون مدنی برتری و برجستگی دارد.

هستن این خصلت الزام آور قاعده های بیمه ای موجب می شود که بیمه گران در بستن و صدور قرار داد بیمه میدان عمل بسیار گسترده ای نداشته باشند و نتوانند به سهولت از شرایط قرار دادهای بیمه سوء استفاده کنند و حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و استفاده کنندگان و دیگر اشخاص حقمند را تباه سازند. به سخن دیگر، خصلت الزام آور قاعده های بنیادی بیمه ضامن نگهداری و نگهبانی از حقوق صاحبان حق است.

به علاوه به دلیل همین اهمیت و حساسیت معامله ها و قرار دادهای بیمه ای است که در کشورهای جهان نظارت و کنترل بر عملیات بیمه ای اهمیت ویژه ای دارد. برای دستیابی به همین آماج و هدف حمایتی است که در سال 1350 «قانون تاسیس بیمه» مرکزی ایران و بیمه گری به تصویب رسید و به مرحله اجزاء گذاشته شد. ماده نخست این قانون می گوید : «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.»

وظیفه ها و اختیارها و ستون های سازمانی و ضوابط فعالیت و نظارت این سازمان ضمن 75 ماده آورده شده است که به هنگام و مناسبت های بایسته از آنها یاد خواهیم کرد.

کلیات                                               تکنیک بیمه و تعریف فنی آن

مفهوم خطر در بیمه                              خسارت در بیمه

انواع بیمه و بخش بندی آنها                    موضوع و تعریف حقوق بیمه

منابع و آبشخورهای حقوق بیمه     اصول و ضوابط حاکم بر انواع بیمه ها > اصول .

قرار داد بیمه و اصول فرمانروا بر عقدها و ... مسائل حقوقی مربوط به بیمه اشخاص

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق بیمه

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه


دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه

1- مقدمه

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد

طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.

معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.

تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.

اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.

...

 

32 ص فایل Word

 

این مقاله بر گرفته از سمینار بین‌المللی جرم‌شناسی سال 2004 اقتباس شده که در کشور هلند برگزار گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه

تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه


تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه66

 

بخشی از فهرست مطالب

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

 

بخش اول:

 

تعیین ترتیب

 

الف) رهن‌های ممتاز

 

ب) جانشینی (succession in locum)

 

آیین تقسیم

 

بخش دوم:

 

اجازه ولی در عقد نکاح

 

 الف_ مبنای فقهی حکم ماده 1043

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهنهای قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدینمعنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهنهایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهنهایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام می‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینهای از حقوق روم می‌باشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال  بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت می‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.

مورد دوم، توسط رومیان "حق اعطای پرداخت" نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد می‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام می‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل می‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک "حق اعطای پرداخت" داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع می‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام "جانشینی توسط بدهکار" آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول می‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را از دست خواهد داد. برای اجتناب از این نتیجه «جانشینی» (succession in locum) اتفاق می‌افتد که به طلبکار اجازه می‌دهد تا جایگزین او گردد.

ماهیت «جانشینی». در قرن نوزدهم این نهاد این‌گونه تلقی می‌شد که آن هیچکدام از جانشینی یک طلب (یعنی انتقال طلب) و حتی یک جانشینی در رهن طلبکار قبلی نبود. همان‌گونه که خود اصطلاح لاتین آن (جانشینی در مکان=succession in locum) اشاره دارد، صرفا با یک جایگزینی در رتبه این طلبکار (جای وی) سر و کار داشتند. در واقع، آن تنها به نفع شخصی است که از قبل حق عینی بر مال مرهونه داشته باشد. ولی از زمان شارحین، همگان بر این باور بودند که آن جایگزینی واقعی در طلب، حقوق و دعاوی طلبکار فراهم می‌آورد. این نظر به دومولین اجازه داد تا «جانشینی» را با انتقال دعاوی (یعنی با جانشینی توسط طلبکار در هم آمیزد. علیرغم مقاومت‌های برخی نویسندگان من‌جمله پوتیه، قانون مدنی دیدگاه دومولین را پذیرفت و succession in locum، به جانشینی بدل گشت که مواد 1250 و 1251 قانون مدنی ناظر به آن هستند (این مواد، حالاتی را بیان می‌دارند که در فوق بررسی شدند).

بخش دوم:

آیین تقسیم

باید میان حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه تفکیک داد:

الف) حقوق روم. تقسیم ثمن میان چندین ذی‌حق توسط یک سلسله دعاوی فردی انجام می‌گیرد. هر طلبکار مرهونه حق دارد مال مرهونه را توقیف و  آن را به فروش برساند. ولی خطری که این طلبکار یا شخص خریدار با آن رو به رو خواهد بود آن است که به دنبال آن با طلبکاری از رتبه مقدم برخورد کنند، که وی از طریق طرح دعوا، ایراد و یا پاسخ اولویت خود را به دست خواهد آورد. برای اجتناب از این نوع مشکلات، بهتر آن است که بگذاریم تا ابتدا طلبکاران پیشین اقدام نمایند و هنگامی که طلب خود را از فروش آن مال وصول کردند، برای درخواست مازاد احتمالی به آنها مراجعه شود.

مشکل در جایی بروز می‌کند که طلبکار اول بی‌خبر بوده یا دین وی مؤجل باشد. با انتظار برای آنکه وی عمل نماید، طلبکاران بعدی باید صبر پیشه کنند. ولی متأسفانه به دلیل فقدان انتشار، احتمال دارد که از وجود طلبکاران قبلی اطلاعی وجود نداشته باشد. وانگهی، به علت تعدد دعاوی فردی، احتمال دارد تا احکام معارضی صادر شوند؛ به عنوان مثال، اولین طلبکار در زمان بر دومی مقدم است و سومی بر دومی تفوق دارد، ولی در طی یک دعوی جداگانه، سومی راهی می‌یابد که بر نفر اول تفوق می‌یابد و از این لحظه به بعد، خروج از این دور باطل، ناممکن است. این نظام دعاوی فردی، در کنار فقدان انتشار و عدم وجود فک رهن، یکی از سه نقطه ضعف رهن رومی را تشکیل می‌دهد. در قرن نوزدهم، آکاریایس، با بیان این نقیصه‌ها، رهن رومی را به ساعتی دیواری تشبیه می‌کرد که «با وجود آنکه کاملا تنظیم است، ولی عقربه های آن ساعت‌ها را نشان نمی‌دهند»! این نهاد فاقد سازمان‌دهی عملی بود.

ب)حقوق قدیم. در نورماندی، در قرن سیزدهم، تعهد عام به طلبکار در قبال طلبکاران بعدی حق ترجیحی را اعطا می‌کرد، هر چند آنها بتوانند با تعهد خاصی خود را مقدم سازند. با این وجود، در ابتدای قرن چهاردهم، "عرف بسیار قدیمی برتاین" مقرر می‌دارد «اموری که توسط تعهد خاصی مورد تعهد واقع شده‌اند، قوی‌تر از آنهایی هستند که به طور کلی مورد تعهد هستند»؛ در پایان این قرن، بوتیله به روشنی میان تقسیم مقداری پول به فرانک، که به طلبکاران عاری از تعهد عام اعطا شده است، و حق ترجیحی که به تعهد خاص داده شده است، تفکیک می‌دهد («تعهد عام در برابر تعهد خاص ارزشی ندارد»). ولی دسته‌بندی طلبکاران مرهونه بر طبق تاریخ‌شان به سختی دخالت می‌کند: بدین‌ترتیب، در آنژو قانون عرفی در سال 1411 اعلام می‌دارد تمامی طلبکاران مرهونه در رتبه مساوی قرار دارند.

ولی از زمانی که تعهد عام و تعهد خاص به هم نزدیک می‌شوند، مشکلی که حقوق روم با آن مواجه بود، بر طرف می‌شود. حقوق قدیم این نقیصه را این‌گونه تصحیح کرد که "آیین تقسیم ترتیبی" را به وجود آورد که به خصوص توسط فرمان مدنی 1667 قاعده‌مند شده بود. مسلما این آیین دادرسی توقیف مال مرهونه و ترتیبی، بسیار پیچیده است، ولی ثمراتی نیز بر آن مترتب است: این پروسه، با توافق میان تمامی طرف‌های ذینفع و یا حکم واحدی علیه تمامی طلبکاران خاتمه می‌پذیرد. پولی که از این بیع به دست می‌آید، به ودیعه سپرده می‌شود و سپس مطابق این تصمیم قضایی میان ذیحقان تقسیم می‌گردد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)

اختصاصی از اس فایل پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)


پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی شامل 24پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 35 صفحه به بالا  مطلب است..

بســــــــــــــــــــــیار ویژه 

قیمت باورنکردنی


دانلود با لینک مستقیم


پک ویژه پروژه های حقوق جزا و جرم شناسی(3)

دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد

اختصاصی از اس فایل دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد


دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد

 

تعداد صفحات : 33 صفحه      -      

قالب بندی :  word              

 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول ورودی سیستم حقوق و دستمزد

مقدمه ...................................................................................................................... 7

هدف و انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................... 8

سیستم حقوق و دستمزد ........................................................................................ 9

اجزاء سیستم حقوق و دستمزد                                                                 9

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ............................................................ 10

پرداخت حقوق و دستمزد ..................................................................................... 10

حقوق .................................................................................................................... 11

تهیه جدول حقوق .................................................................................................. 12

لیست بیمه ............................................................................................................. 15

دستمزد ................................................................................................................. 15

کسری کار ............................................................................................................ 15

حق بیمه ................................................................................................................ 15

مالیات ................................................................................................................... 16

کسر (کسر کار) .................................................................................................... 17

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص )........................................................................ 17

پرداخت خالص ( خالص پرداختنی )...................................................................... 17

کسور حقوق و مزایا ............................................................................................. 18

کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای ) سالانه کارمند ............................. 20

حقوق و مزایا ........................................................................................................ 21

ماموریت شغلی ..................................................................................................... 22

سایر کسورات ...................................................................................................... 22

کسورات حقوق و مزایا ........................................................................................ 23

محاسبه حقوق و مزایا .......................................................................................... 23

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ...................................................................................

فصل دوم پردازش حقوق و دستمزد

مقدمه .................................................................................................................... 25

نقش حقوق و دستمزد .......................................................................................... 25

سیستم .................................................................................................................. 26

حقوق .................................................................................................................... 26

محاسبه مبلغ اضافه کار ....................................................................................... 26

حق اولاد ............................................................................................................... 26

مالیات حقوق کارکنان............................................................................................ 27

مستخدمین سازمان ن........................................................................................... 27

نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد .................................................................. 28

فصل سوم خروجی سیستم حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد ......................................................................................... 32

تنظیم لیست حقوق و دستمزد ............................................................................... 33


تاریخچه تشکیل سازمان:

همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.

منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای، پیش گیریها، کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد.

سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد، پلیس آگاهی، پلیس پیشگری، پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است.

بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات  و شورشها و آشوبها بوده است.

لازم به ذکر است که این سازمان نیز در جهت پیشبرد اهداف و رسیدگی به امورات مالی، معیشتی و حقوقی کارکنان و پرسنل و رسیدگی به مشکلات آنها از دوائر مختلف تشکیل شده که کار حقوقی، بیمه، جایگاه، افزایش سنوات و حقوق و اضافه کاریها، ماموریتها و خواربار خانواده های پرسنل می پردازد که به طور کلی در مبحث مورد نظر مورد بحث قرار می گردد.   


مقدمه

فصل اول : ورودی سیستم حقوق و دستمزد

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقریباً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید . از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد و سایر انواع سوء استفاده‌ها فراهم نماید . برای رعایت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید . در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید . بعلاوه طبق قوانین تامین اجتماعی لازم است هر ماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تامین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوصی واریز گردد .


هدف و انگیزه انتخاب موضوع

دلیل ارائه این تحقیق و اهمیت آن در این است ارائه لیست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامی سازمان ها به یک نحو محاسبه می شود و بر مبنای قوانین وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .

اما نحوه ارائه آن برای مدیران در تمامی سازمانها به یک شکل و یکسان نیست و در این تحقیق سعی بر این بوده است که یکی از راههای ارائه این لیست مورد برسی قرار گیرد . از آنجایی که حسابداری دارای یک علوم و چهارچوب خاص می باشد اما استفاده از این قوانین کاملاً سلیقه‌ای می باشد که هر حسابدار بنا به نیاز و سلیقه خود روشی از این روشها را برای ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار می دهد .


سیستم حقوق و دستمزد

در سیستم حقوق و دستمزد به علت تراکم اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت موقتی تغییر نکند . و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبات کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تامین‌اجتماعی که در طول سال ، قوانین آن ثابت می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود . با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص ، کسورات ، تعیین  حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابطه الکترونیکی انجام داد .

اجزائ سیستم حقوقی و دستمزد

هر سازمانی در رابطه با حقوق ، مسئولیتهای پیدا می کنند و ناگزیرند مالیاتی مثل مالیات مربوط به حقوق را ظرف یک ماه پرداخت نماید . برای اینکه حسابداری حقوق و دستمزد بصورت صحیح و بموقع صورت گیرد ، حسابداران از سیستم حقوق و دستمزد استفاده می کنند . اجزاء سیستم حقوق و دستمزد عبارتند از : یک لیست حقوق و دستمزد ، یک حساب بانکی مخصوص برای حقوق ، دسته چک حقوق، و یک فیش حقوقی برای هر یک از کارکنان .


کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

کنترلهای لازم در رابطه با سیستم حقوق و دستمزد به تعداد کارکنان بستگی  دارد هر چه کارکنان موسسه بیشتر باشد افراد بیشتری برای کنترل هزینه حقوق مورد نیاز می باشد . جهت کنترل و شناسایی دقیق هزینه حقوق و دستمزد ، کارت ساعت کارکنان متداولترین مدرک می باشد حتی در برخی از شرکت ها که کارکنان زیادی دارند جهت کنترل بیشتر لازم است یکی از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زنی حضور داشته باشد .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه مالی حقوق و دستمزد