اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

اختصاصی از اس فایل رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف این تحقیق، بررسی رابطۀ‌ بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. جامعۀ آماری تحقیق 203 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوۀ انتخاب تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و در نهایت 125 پرسشنامه‌ عودت داده شد. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌های حمایت سازمانی یاواس و باباکوس (2009) و مشتری‌مداری داناوان و همکاران (2004) استفاده شد. ثبات درونی پرسشنامه‌ها توسط آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 84/0 و 87/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حمایت مدیریت و مشتری‌مداری کارکنان ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد. بین آموزش و مشتری‌مداری کارکنان نیز ارتباط مثبت و معنا‌داری مشاهده شد. بین ارائۀ پاداش و مشتری‌مداری کارکنان ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد. توانمندسازی کارکنان نیز ارتباط مثبت و معنا‌داری با مشتری‌مداری کارکنان داشت. از بین ابعاد حمایت سازمانی، توانمندسازی کارکنان و ارائۀ پاداش توانایی پیش‌بینی مشتری‌مداری کارکنان را دارند. پیشنهاد می‌شود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گلستان با ایجاد جو حمایتی از کارکنان خود، زمینۀ مشتری‌مداری آنان را فراهم سازند.


دانلود با لینک مستقیم


رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دانلود پژوهش چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند

اختصاصی از اس فایل دانلود پژوهش چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند


دانلود پژوهش چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
فایل ورد و قابل ویرایش
در 219 صفحه


مقدمه
چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی» و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:
پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟
در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟
چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادی‌ها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادی‌ها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟
پرسش سوم، از اهمیت آزادی‌های فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادی‌های فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادی‌ها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی کدام‌ها هستند؟
ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادی‌های فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد،‌ اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادی‌های فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.
در نخستین فصل، مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی به دایره بحث نهاده می‌شود با این نحور که خاستگاه آزادی‌های فرهنگی در کجاست و رابطة‌ آنها با انسان در چیست؟ و اساساً خود مساله آزادی‌های فرهنگی چرا و چگونه مطرح می‌شود. از آنجا که هر آزادی بر پایه حقی متکی است، بحث از حق بر فرهنگ و حق‌های فرهنگی و تاریخ مطرح شدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خواهد بود. نخستین ادعا در خاستگاه آزادی‌های فرهنگی آن است که این آزادی‌ها، پس از آن مطرح می‌شوند که فرآیند توسعه فرهنگی و شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حکومت‌ها پس آز آنکه موظف به سامانمند کردن توسعه فرهنگی شدند.خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو «از بیش آزاد و مستقل» فرهنگ گشتند. این ورود، نویدها و تهدیدها را هر دو با هم آورد: در آن حال که حکومت می‌توانست به توسعه امکانات و رفع نیازهای فرهنگی بپردازد در همان حال نیز به راحتی می‌توانست حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی افراد را نیز نادیده بگیرد. آنگاه که مساله نقض آزادی‌های فرهنگی بدست حکومت پیش می‌آید، این پرسش برخواهد آمد که چرا حکومت نمی‌تواند چنین کندو اساساً آیا آزادی‌های فرهنگی وجود دارد؟
دلیل این نشان آزادی‌های فرهنگی را مبنای نظری آنها می‌دهد که همانا ریشة داشتن این آزادی‌ها دوستان و کرامت انسان باشد. بی هیچ تردیی انسان را مورد فرهنگی می‌دانیم که شان و شخصیت وی با فرهنگ در آمیخته است و اگر این فرهنگ را از انسان باز گیریم چیزی از انسانیت او باقی نخواهد ماند از این روی باید از آزادی‌های فرهنگی بهره‌مند باشد تا بتواند شخصیت خود را آزادانه پرورش دهد و نیز در شکل‌گیری فرهنگ جامعه و زندگی فرهنگی مشارکت نماید. بنابراین یک حق فرهنگی قابل تصور می‌باشد همانگونه که در چند سند حقوق بشر نیز اعلام گشته است.
آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این آزادیها به چه کار می‌آیند و در اصل کدام ها هستند، از آنجا که این آزادی‌ها عنصر اساسی در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب می‌شوند و نیز این اصل بنیادین «مردم سالاری فرهنگی» را پی می‌نهند که همه مردم باید در زندگی فرهنگی جامعه مشارکت جویند؛ به روشنی پویایی بخش نظام حقوق اساسی هستند. مصایق آزادی‌های فرهنگی را در دو دسته کلی می‌توان عنوان کرد.
نخست آزادیهای وجدانی فرهنگی هستند که در معنایی کلی به وجدان و اندیشه آزاد هر انسان پیوند می‌خورند و بخش جدایی ناپذیرشان و شخصیت انسان محسوب می‌شوند و دوم آزادی‌های ارتباطی فرهنگی که تجلی آزادی‌های وجدانی هستند و بیان فرهنگی و موقعیت ارتباط هر انسان را در جهان بیرونی او تضمین می‌کنند دومین فصل این نوشتار به بررسی‌ عرصه پویایی آزادی‌های فرهنگی وحقوق اساسی یعنی حوزه عمومی می‌پردازد و درصدد آن است تا اهمیت آزادی‌های فرهنگی را در فعال و پویا ساختن حوزه عمومی و نیر نقش این حوزه را در فراهم آوردن زمینه عملی اعمال آزادی‌های فرهنگی بازگو نماید. برای این منظور، این مساله مطرح می شود که چگونه می‌توان از الگویی هنجارین برای مرتبط ساختن این دو بهره جست و نظامی حقوقی ایجاد کرد که بنا به آن حوزه عمومی بتواند با بهره‌گیری از آزادی‌های فرهنگی نقش خود را در ایجاد ارتباط و مشارکت دین نماید و در این هدف آیا می‌توان از الگوی مردم سالاری مشورتی بهره جست؟
پیش فرض اصلی این پرسش آن است که یکی از مهمترین ناکارآیی‌های حوزه عمومی و حقوق اساسی در عدم فرازاندن نظامی برای ارتباط و مشورت بیشتر شهروندان در اداره عمومی آنهاست و بدین منظور می‌توان با مشورتی و ارتباطی ساختن قوی نیز نظام مردم سالاری حاکم به این هدف دست یافت. پس از ذکر بنیان نظری انی ارتباط و مشورت همگانی به معرفی مردم سالاری مشورتی به عنوان مهمترین الگوی مشارکتی و ارتباطی پرداخته می‌شود و کارکردی که می‌تواند در بسیج مشارکت مردم داشته باشد، که از این روی، خود به خود نقش حوزه عمومی در فراهم آوردن بستر عملی ارتباط و مشورت همگانی آشکار می گردد. از این روی ضرورت شناخت زمینه نظری، ویژگی‌ها و کارکردهای مهم آن دو چندان می‌نماید.
مهمترین ویژگی حوزه عمومی را باید در ایجاد فضایی همگانی، آزاد و برابر برای همه مردم عنوان کرد که می‌توانند آزادانه بر این فضا با دیگر افراد ارتباط داشته باشند و به واقع این جنبه از آزادی‌های فرهنگی در همین جا عملی می‌شود که عرصه فرنگی جامعه در اثر ارتباط و مشارکت مردم و مستقل از حکومت شکل می‌یابد. کارکرد آن نیز به همین جهت،‌ ایجاد ارتباطی مداوم میان مردم،‌ نهادهای جامعه مدنی و حکومت است. اما از آنجا که بلحاظ تاریخی این حوزه در اثر گسترش نهادهای حکومتی، این کارکرد خود را از کف نهاده است، به ناچار باید برای حفظ این آزادی و استقلال حوزه عمومی از ساز و کارهای ضمانتی حقوق اساسی کمک جست. این فصل نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعمال آزادی‌های فرهنگی متضمن اعمال حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی افرادی می‌باشد.
سومین فصل را سر سخن ،‌ بحث پیرامون چگونگی تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی بدست توامند نظام حقوق اساسی می‌باشد که بنا به یک مطالعه موردی،‌ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد: اینکه در اصل جایگاه آزادی‌های فرهنگی با توسل به نظریه آزادی سلبی و ایجاد در این نظام یست و چه ساز و کارهایی برای حمایت از این آزادی ها تدبییر گشته است. بدین منظور نخست به بررسی ساز و کارهای موجود در نظام حقوق اساسی نظری ایران، آنگونه که هست، پرداخته می‌شود و قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط با بخش فرهنگ کشور اشاره می‌شود. آنگاه پس از برشمردن عناوین نهادهای فرهنگی در این نظام و ذکر ساختار و وظیفه آنها که مشخص می‌کند چه جنبه‌هایی از حق‌های فرهنگی مورد توجه حقوق اساسی بوده است با نقد جایگاه عملی آزادی‌های فرهنگی است که به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه نظام حقوق اساسی ایران با توجه به اصول بر شمرده برای آزادی‌های فرهنگی،‌ نتوانسته است در تنظیم حد و مرزهای اقدام‌های نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ، قاطعیت منطقی شایسته‌ای به اجرا گذارد و از آن روست که در عمل چیرگی گسترده این نهاها را در عرصه فرهنگی کشور گواه می‌شویم و این نکته را بررسی و نقد قوانین و نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها با توجه به شاخص‌ها و آمارهای فرهنگی کشور به روشنی بازگو می‌نماید. این فصل با بیان کاستی‌ها و تهدیدهای موجود به راه محقق ساختن فراگیر آزادی‌های فرهنگی در ایران و نقش مهم نهادهای مدنی در این زمینه به پایان می‌رسد.
در قسمت نتیجه‌گیری ، تلاش می‌شود تا با بحث‌های به عمل آمده پاسخی برای پرسش نخستین این نوشتار یعنی ضرورت و اهمیت حمایت از آزادی‌های فرهنگی ارائه گردد و ارتباط میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی مشخص گردد. سرانجام نتیجه گرفته می‌شود که ارائه الگویی برای فرازاندن مبانی «حقوق فرهنگی» در بطن حقوق عمومی ایران ضروری می‌نماید.
آنچه انجام این پژوهش را به نظر ضروری جلون می‌کرد، لزوم یافتن چهارچوبی استوار و مطمئن برای آزادی‌های فرهنگی بود؛ اینکه چگونه می‌توان اهمیت این گونه از آزاد‌ی‌ها را مورد پرسش دوباره و باز مساله کردن قرار داد تا بتوان پاسخی روشن‌تر و اصمینان بخش‌تر به دست داد. به ویژه آنکه تاکنون هنوز نشانی از بحث نظری در این حوزه در ادبیات حقوق عمومی ایران دیده نمی‌شود و جای خالی این بخش، از جهت تضعیف حقوق فرهنگی در کشور، بسی نگران کننده است. با درک این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف تلاش برای گشودن مقدمه‌ای بر بحث نظری در عرصه حقوق فرهنگی و یافتن چهارچوبه‌ها و مبانی آنها انجام گرفت و از این در سراسر این نوشتار چند نکته مهم بارها تکرار می‌شوند که جای آنرا دارد تا آنها را به عنوان اصولی برای حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرف نماییم. از جمله اینکه آزادی‌های فرهنگی جزو آزادی‌های اساسی بشری می‌دانیم که هیچ توجیهی برای نقض آنها پذیرفته نیست و وظیفه حکومت در برابر آن تنها تضمین و تأمین است. به موجب این، مشارکت و بیان فرهنگی نیز آزاد می‌باشد و حکومت مجاز به تعیین محتوای آن و فرهنگ‌سازی نیست و باید بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتوای آزادی‌های فرهنگی به تضمین و تامین آنها اقدام نماید. از این روی، لزوم تعیین حدود و چهارچوبه‌های اعمال حکومت در بخش فرهنگ در کنار تعریفی دوباره از حقوق فرهنگی،‌ عدالت و رفاه فرهنگی دولت رفاهی فرهنگی، به روشنی مهم می‌نماید.
نوشتار حاضر گر چه به بررسی موضوعی به نسبت بدیع پرداخته است،‌ اما به واقع از چشمه‌های زلال اندیشه‌های گوناگون دیگر سیراب گشته و پایة خود را بر بلند جایگاه نظام حقوق بشر استوار گردانیده است.
.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند

مقایسه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان

اختصاصی از اس فایل مقایسه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی  وشادکامی در سالمندان از سری پروژه های روانشناسی میباشد که لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند

اختصاصی از اس فایل چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند


چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات219

 

مقدمه
چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟
این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی» و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:
پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟
در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟
چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادی‌ها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادی‌ها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟
پرسش سوم، از اهمیت آزادی‌های فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادی‌های فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادی‌ها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی کدام‌ها هستند؟
ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادی‌های فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد،‌ اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادی‌های فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.


دانلود با لینک مستقیم


چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند

نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

اختصاصی از اس فایل نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام


نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام

The role of corporate financial reports and information in support of equity

23 صفحه در قالب word

 

 

فهرست مطالب

مقدمه..................................................................................1

عملکردهای یک سیستم حسابداری....................................................2

گزارشگری مالی............................................................................2

اهداف گزارشگری مالی..................................................................3

استانداردهای گزارشگری................................................................. 4

ضرورت وجودی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی............................................6

مکانیزمهای مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی.........................................7

ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی......................................................8

عوامل مؤثر بر قابلیت اتکاء گزارشات مالی.................................................10

استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای  اطلاعاتی آنان...................................12

هزینه های گزارشگری....................................................................13

روشهای بهبود گزارشگری مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام..........................14

پیشنهادات........................................................................................16

نتیجه گیری.............................................................................17

منابع................................................................................18

 

مقدمه

انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده ها و کاهش ابهام پیرامون ناشناخته ها به اطلاعات نیازمند بوده به طوری که آغاز تاریخ بشر با توانایی او در انباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن بوده است. در یک واحد اقتصادی کار اصلی مدیر تصمیم گیری است و مبنای تصمیم گیری نیز وجود اطلاعات است به طوری که بدون اطلاعات درست نمی توان تصمیمات منطقی اتخاذ نمود. بنابراین اطلاعات چیزی است که ابهام را کاهش می دهد و انسان را به تصمیم گیری منطقی و درست وا می دارد (حسابرس، 1378: 24).

انسان پیش از شروع هر کاری به عاقبت آن کار می اندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین می کند خصوصاً اینکه تصمیم گیری مربوط به مسائل مالی باشد لذا کسب اطلاعات بهنگام، صحیح و در خور اتکاء مربوط به فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی یکی از شرطهای اولیة ورود مردم به سرمایه گذاری است (زادمهر، 1378: 10 و تالانه، 1380: 3). بنابراین اطلاعاتی که در فرایند گزارشگری مالی مؤسسات فراهم می شود باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری بهینه منابع یاری دهد (مجتهد زاده، 1384: 23). نمایندگان سهامداران یعنی مدیران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملی سهامداران و سرمایه گذاران در بنگاههای اقتصادی تلقی می شوند از اینرو ضروری است که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی از نتیجه عملیات و اقدامات خود را که دربرگیرندة وضع مالی و نتیجة فعالیت مدیران است به طور صحیح و شفاف دراختیار سهامداران قرار دهند (مجتهد زاده، 1384: 10). اشخاص، مؤسسات و سازمانهای گوناگون از لحاظ هدف و نوع فعالیت، شکل حقوقی و نوع مالکیت تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند اما در تمامی مؤسسات یک جنبه مشترک وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصمیم گیری نسبت به آینده است. در تصمیم گیری مربوط به امور مالی، هر واحد تجاری باید سیستمی را بکارگیرد که اطلاعات قابل اعتماد و مؤثر بر تصمیمات مالی را به موقع فراهم و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد. سیستمی که اطلاعات مالی یک مؤسسه را گردآوری و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد سیستم حسابداری است که در ادامه به عملکردهای یک سیستم حسابداری اشاره می شود (رضایی، 1380: 8).

 

عملکردهای یک سیستم حسابداری

هر سیستم حسابداری دارای سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی است که مهمترین آنها عملکرد اطلاعاتی است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از صاحبنظران، حسابداری را سیستمی اطلاعاتی می دانند. 

عملکرد اطلاعاتی: مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری عملکرد اطلاعاتی آن است. هر سیستم حسابداری باید اطلاعات موجود درباره معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک مؤسسه را گردآوری و بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی کند و در نهایت گزارشهایی را فراهم کند که   استفاده کنندگان مختلف بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم گیری نمایند. 

عملکرد کنترلی: عملکرد کنترلی حسابداری بر عملکرد اطلاعاتی آن متکی است. در عملکرد کنترلی سیستم حسابداری باید اطلاعاتی فراهم آورد که مدیران را در برنامه ریزی و هدایت عملیات، نظارت و کنترل فعالیتهای یک مؤسسه یاری رساند.

عملکرد خدماتی: هر مؤسسه ای افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و مؤسسات مختلفی سرو کار دارد. این جریان، تعهدات و مطالباتی را برای مؤسسه ایجاد می کند که تنظیم روابط مؤسسه با دیگران و دادن اطلاعات صحیح به آنان، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.  

گزارشگری مالی

جذب پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها بسوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور بشمار می رود به طوری که سازمان مذکور می تواند به عنوان یک اهرم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ سرمایه گذاری، نقش حساسی را در جامعه ایفا نماید. بنابراین جهت نیل به این هدف سازمان مذکور باید بتواند اعتماد سرمایه گذاران را به  سرمایه گذاری در بازار سرمایه جلب کند. این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه خود درگرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده کنندگان نمی توانند فرصتها و خطرات سرمایه گذاری را به موقع تشخیص دهند (اعتمادی، 1382: 88).

گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر می کردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات درآمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند و عبارتند از الزامات بازار سرمایه[2] و  الزامات بازارکار[3] (فاستر، 1986: 30).

پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند (ایلخانی، 1380: 20). به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، 1382: 42). بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقراری ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، 1384: 27).

از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهربرداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحدهای تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بین شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود (صیدی، 1384: 26).   

اهداف گزارشگری مالی

طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است و هدف دیگر پاسخگویی مدیران به    سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که بصورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر. همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز دربر می گیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است (مکرمی، 1374: 9 و کاظمی یزدی، 1376: 51).

صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمی تواند کلیة اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم سازد بلکه بصورت سیستمی اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملات را منعکس می کند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند. در سدة 19 میلادی در انگلستان الزامات قانونی جهت تهیه و تنظیم اطلاعات مالی بیشتر بر ترازنامه ناظر بود چون آن را فراهم کنندة‌ اطلاعات پیرامون داراییها به عنوان پشتوانه واحد تجاری و به عنوان شاخص فعالیتهای واحد تجاری می دانستند اما هر چه به پایان سدة 19 و اوایل سدة 20 میلادی نزدیک می شویم تأکید بر صورت سود و زیان را نیز شاهدیم یعنی تجربه نشان داده که تنها ترازنامه جهت تصمیم گیری مفید نیست بلکه صورتهای مالی بصورت یک مجموعه می توانند مفید واقع شوند (مکرمی، 1374: 10).

 

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت
word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.


 


دانلود با لینک مستقیم


نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتها در حمایت از حقوق صاحبان سهام