دانلود مقاله سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:
‌قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب) ماشین آلات و تجهیزات
ج) ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د) حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری: مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات: هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:
الف) موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره: قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف) سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , (بیع متقابل) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره: مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت , بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره: سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1: تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2: اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود. ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره: ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف) خرید ارز از نظام بانکی
ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج) صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1: به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2: در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ای در مورد رشد استراتژیک از طریق بازارهای خارجی

اختصاصی از اس فایل مقاله ای در مورد رشد استراتژیک از طریق بازارهای خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

مقاله ای در مورد رشد استراتژیک از طریق بازارهای خارجی

مقدمه

شرکتهای بین المللی در زمینه هماهنگی و کنترل فعالیتهای شعب، واسطه ها و زیر مجموعه های خارجی خود با مشکل مواجه هستند. گاهی اوقات صادرکنندگان حتی نمی دانند که محصولاتشان در کدام کشور به فروش میرود. پراکندگی جغرافیایی زیاد شعب شرکت امر هماهنگی و کنترل را به اندازه کافی دشوار می کند، ولی وقتی دفاتر فروش، بازاریابی و حتی مراکز تولید هم هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند برنامه ریزی و کنترل متمرکز و قوی فعالیتها بسیار سختتر می شود. در چنین شرایطی عدم تمرکز در برخی تصمیم گیری ها اجتناب ناپذیر، است حتی زمانیکه مدیریت یک استراتژی واحد را برای همه بخشهای عملیات ترجیح می دهد و مسئولیتهای هماهنگی و برنامه ریزی را به بالاترین سطوح مدیریت واگذار می کند.

در این فصل موضوعاتی را که بر توانایی هماهنگی وکنترل تصمیمات بازاریابی بین المللی اثر می گذارند، بررسی می کنیم. اولین عامل نقش بازارهای خارجی در رشد استراتژیک شرکتهای بین المللی است. در ادامه در مورد دامنه مطلوب تمرکز در تصمیم گیری های بازاریابی بحث می کنیم. این موضوع بطور مختصر در فصل 8 بیان شد، اما در این فصل بیشتر از (به جای) تخصیص مسئولیت تصمیم موضوع را از نقطه نظر کنترل و هماهنگی مورد بررسی قرار می دهیم. سپس متغیرهایی که تمرکز استراتژیک بر تلاشهای توسعه خارجی شرکت را فراهم می کنند، اشاره می کنیم. در این قسمت، شایستگی های نسبی تنوع بازار و تمرکز بازار را به عنوان استراتژیهای توسعه مرور می کنیم، و بعد نشان میدهیم که چگونه می توانید از تحلیل محصول – بازار برای انتخاب یک استراتژی مناسب استفاده کنید. مبحث بعدی، برنامه ریزی در شرکتهای چند ملیتی خواهد بود. که با تحقیقی در زمینه عوامل رقابتی، نظیر چرخه عمر محصول بین المللی، روابط هزینه – حجم، که استراتژیهای بازاریابی بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند همراه است. در پایان، به بحث در مورد فرآیندهای توسعه و بهینه سازی استراتژی بازارهای بین المللی خواهیم پرداخت. در این زمینه، چک لیستی برای حوزه های تصمیم گیری استراتژیک ارائه خواهیم کرد، که با جزئیاتی در مورد توسعه یک برنامه بازاریابی در (ضمیمه A) همراه است.

تعداد صفحه: 22

دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
و معرفی مدل مناسب جهت ارزیابی تاثیر عوامل بر FDI

چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نیروی محرکۀ جهانی و یک موتور مهم رشد اقتصادی می باشد. کشورهای در حال توسعه به اندازۀ کشورهای توسعه یافته جذب FDI را بخاطر مزایای زیادش برای پیشرفت اقتصادی جستجو می کنند. FDI نه تنها می تواند به یک اقتصاد سرمایه آورد بلکه شناخت، تکنولوژی و مهارت را انتقال می دهد و به همان اندازه اشتغال و تجارت را ایجاد می کند. با این حال در بررسی اهمیت تشویق برای پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری داخلی ، واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاری مستقیم خارحی (FDI) یک نقش مهمی را در نیل به رشد اقتصادی سریع در کشورهای در حال توسعه می تواند بازی کند.
در بررسی های به عمل آمده می توان به این نتیجه رسید که همانگونه که FDI اساساً به کشورهای در حال توسعه کشورهای روی می آورد ولی متاسفانه اغلب این کشورها مقاصد مساعدی برای جذب FDI نیستند. به علاوه، در میان کشورهای در حال توسعه تعداد معدودی کشور از قبیل چین، هندوستان، نیجریه و سودان عمدتاً کشورهای گیرندۀ FDI می باشند. بقیۀ کشورهای در حال توسعه به سادگی یا تاثیر FDI را در رشد و توسعه اقتصادی نادیده می گیرند و یا هیچ اقدامی در راستای مساعد سازی زمینه جذب FDI انجام نمی دهند .در این مقاله با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان جذب FDI در برخی کشورهای در حال توسعه سعی دارد عواملی را شناسایی کند که موجبات جذب FDI در کشورهای در حال توسعه باشد. بر اساس یک بحث مقایسه ای با متمرکز شدن روی این موضوع که چرا بعضی کشورها در جذب FDI موفق هستند در حالیکه کشورهای دیگر چنین نیستند، مقاله نشان می دهد که کشورهایی با GDP بزرگتر و نرخ رشد GDP بالاتر، تناسب بالاتری از تجارت بین المللی دارند و در جذب FDI موفق می باشند.
کلمات کلیدی :
FDI ، کشورهای در حال توسعه، کشور با درآمد کم، کشور با درآمد پایینتر از متوسط

مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه: تجزیه و تحلیل قیاسی

کاملاً مشخص است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ارائه سرمایه ، تبادل ارز خارجی ، انتقال تکنولوژی و افزایش میزان رقابت و دسترسی به بازارهای خارجی (گزارش بانک جهانی، 1999، کریسپو و فونتورا 2007 رومیر، 1993) موجب تحقق منافع اقتصادی در کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. بنابراین، کشورهای در حال توسعه که نیاز سرمایه گذاری در آن ها در مقایسه با میزان پس انداز داخلی آن ها بیشتر است می توانند در بخش های اولویت دار سرمایه گذاری کنند و با وارد کردن سرمایه از بخش های خارجی به شکل سرمایه گذاری مستقیم به رشد اقتصادی سریع برسند. مزایا و منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نا مشخص و مبهم نیست. چون اغلب کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با همدیگر رقابت می کنند و نظام ها و سیاست های اقتصادی خود را آزاد می سازند و بسته های تشویقی از جمله تخفیف مالیات، تجارت آزاد، تعیین مناطق اقتصادی آزاد و ویژه و بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می نمایند. برای مثال، در سال 1997، کلاً 76 کشور در 151 سیاست و فرآیند مربوطه به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تغییرات اساسی به منظور رقابتی نمودن فضای کسب و کار انجام دادند. 89 درصد این تغییرات به منظور ایجاد یک محیط دوستانه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد. اما چند استثنا وجود داشت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خیلی موفق نیستند بنابراین، این سوال همیشه مطرح می شود که چه چیزی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین می کند؟
آتوکورلا (2009 و Athukorala) در یک مقاله که در حاشیه مجله تحقیق اقتصادی کاربردی منتشر شد بیان کرد که سوال مربوط به مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک موضوع چند بعدی است چون انگیزه های مختلفی در بین تصمیمات سرمایه گذاری کشورهای خارجی و مؤسسات چند ملیتی وجود دارد. برای مثال، برخی از مؤسسات و شرکت های چند ملیّتی بازارهای داخلی بزرگ را جستجو می کنند و برخی از آن ها، منابع طبیعی را جستجو می نمایند. به عبارت دیگر، برخی از مؤسسات و شرکت های چند ملیّتی به راحتی می خواهند طرح های خود را طوری طراحی کنند که هزینه تولید خود را کاهش دهند و با بازار جهانی ارتباط قویتری داشته باشند. بنابراین، ایجاد شرایط جهت فراهم سازی مشخصه های مهم مدنظر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است چند گانه باشد. در حقیقت، تحقیق در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای تعیین مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی روز به روز پیچیده تر می شود. (نیونین کامپ و اسپاتز، 2002؛ باندیرا و وایت، 1968؛ اسکمیتز و بیری، 1972؛ روت و احمید، 1979؛ تورسی، 1985؛ اسکنیدر و فری، 1985؛ پتروکیلاس، 1989؛ ویلر و مودی، 1992؛ جون و سینگ، 1996). اگر چه برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله میزان تولید نا خالص داخلی و رشد آن صرفنظر از سایر متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی به عنوان مشخصه های مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده اند اما نقش محیط تجاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هنوز نا مشخص است و گاهی اوقات هم نقش محیط تجاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دقیق و شفاف پیش بینی نمی شود. در نتیجه، یافته های تجربی در مورد مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً نا منظم هستند و گاهی اوقات گمراه کننده می باشند. بنابراین باید تحقیقات تجربی زیادی در مورد متغیرهای کاملاً مشخص و تعیین شده صورت بگیرد و داده ها و اطلاعات جدیدی به دست آید تا مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً مشخص شود.
در این زمینه، هدف این مقاله آن است که با بررسی نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته فاکتورها و عوامل اساسی را که در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر قرار می دهند را شناسایی نماید. این مقاله از داده¬ها و اطلاعات مربوط به دوره 2007ـ2005، 68 کشور در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین استفاده می کند که قبلا نیز در مقالات مختلف از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بقیه قسمت های این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2، روندهای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای در حال توسعه نمونه را ارائه می کند. بخش 3 سه فرضیه قابل تست را در تعیین مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه مطرح می¬کند. این بخش همچنین مواد و روش تحقیق را هم شامل می شود و نتایج تحقیقات مختلف نیز در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت و نهایتاً، خلاصه و مجموعه ای از یافته ها و آثار و نتایج سیاسی در بخش 4 ارائه خواهد شد.

2. روندهای جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2-1. کشورهای در حال توسعه، گیرنده های اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند.
روند تجزیه و تحلیل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته بهترین گزینه برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند اما کشورهای در حال توسعه گزینه مناسبی نیستند. جدول 1 نشان می دهد که در سال 2007، کل جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 1833344 میلیون دلار آمریکا بود که از آن مقدار، فقط 3/27 درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص داشت و بقیه به کشورهای توسعه یافته جریان یافت. (کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل، 2009). علاوه بر این، از سال 1997، سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است. همانطور که ستون آخر جدول 1 نشان می دهد، در این دوره، سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تدریج کاهش می¬یابد.
در سال 1997، کل سهم کشورهای در حال توسعه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 40 درصد بود که در سال 2007، این مقدار به 27 درصد کاهش یافت.
اما در دوره زمانی بلند مدت ، کل جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه به مقدار زیاد افزایش یافته است. این جدول همچنین نشان می دهد که بین روندهای جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و کشورهای توسعه یافته یک رابطه یک به یک وجود دارد چون جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان و در کشورهای توسعه یافته در یک طرح مشابه و یکسان نوسان پیدا می کند. به عبارت دیگر، جدول 1 نشان می دهد که روند جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه تقریباً ثابت می باشد و تا اینکه در سال 2003، این جریان سرمایه گذاری با جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان ارتباطی ندارد. بعد از سال 2003، مشاهده می شود که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه بطور ثابت افزایش می یابد.

جدول 1: روندهای جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2005ـ1997 (در واحد میلیون دلار آمریکا)

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، گزارشات سرمایه گذاری جهان، 2003، 2005، 2009

2-2. کشورهای در حال توسعه آسیایی مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند.
جدول 1 نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً کُند عمل می کنند. از همه مهم تر اینکه، عملکرد کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاملاً نا موزون است. کشورهای در حال توسعه آسیایی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر هستند. شکل 1 این حقیقت را نشان می دهد. شکل 1 نشان می دهد که ازسال 1997 تا 2003، روند میزان جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آسیا و کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین تقریباً به یک اندازه است. اما از سال 2003، جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیایی در مقایسه با آمریکای لاتین به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه آفریقا همیشه در مقایسه با کشورهای در حال توسعه آسیا و آمریکای لاتین در همان دوره کمتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته اند.

شکل 1: روند جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین

2-3. در میان قاره ها، کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند.
شکل 1 نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه آسیا نسبت به کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق تر هستند. از همه جالبتر اینکه، در هر قاره، تنها کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند موفق تر بوده اند. جدول 2، این الگوی نا برابر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.
این جدول، بیشترین و کمترین سرمایه گذاری در کشورهای دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال 2007 را نشان می دهد. در آسیا، کشور چین، موفق ترین کشور دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 می باشد و نپال هم کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. در سال 2007، چین به تنهایی 56/4 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده است و از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28 درصد آن به آسیا و منطقه اقیانوسیه و 71/16 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تمام کشورهای در حال توسعه راه یافت. در سال 2007، نپال تنها 6 میلیون دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت. در سال 2007 نیجریه بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قاره آفریقا بود. این کشور تقریباً 24 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آفریقا و 5/2 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی کل کشورهای در حال توسعه را دریافت کرد. کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال 2007 آفریقا، کوموروس بود که تنها 1 دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت. در آمریکای لاتین اِل سالوادور بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2007 بود که 21/1 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین در سال 2007 را دریافت کرد. کمترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکای لاتین در سال 2007، هائیتی بود که تنها 75 دلار آمریکا سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت.

جدول 2: کشورهایی در سراسر قاره ها که بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت نموده¬اند.

یافته مهم این است که تمام کشورهای دریافت کننده بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میان قاره ها کشورهایی بودند که درآمد سرانه متوسط دارند و تمام کشورهایی که کمترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را داشته اند کشورهایی بودند که درآمد کمتری دارند.

3. زمینه تئوریکی، فرضیه ها و تشخیص مدل
شکل 1 و جدول 2 کاملاً نشان می دهند که کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و کشورهایی با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهایی که درآمد کمتر دارند بیشترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند.
این سوال مطرح می شود که چرا کشورهای آسیایی و کشورهایی که درآمد سرانه متوسط دارند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند؟ فاکتورها و عوامل اصلی که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین و مشخص می کنند کدامند؟
بحث تئوریکی اصلی در مورد مشخصه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک سوال ساده در مورد دلیل سرمایه گذاری سرمایه گذار خارجی در سایر کشورها شروع می شود. تصمیم سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در یک کشور خارجی اساساً به بازده سرمایه گذاری سودمند بستگی دارد.
(کیندا، 2010) این سود (II) عبارت است از تفاوت بین درآمد کل (TR) منهای هزینه کل (TC) که (II) را می توان به شکل یک تابع به صورت زیر نوشت:
II = f (P , Q , TC)
TC = IC + OC + HC ,
dII / dP , dII / dQ > 0 dII / dIC , dII / dOC , dII / dHC <0
P = قیمت محصول که در اصل در بازار رقابتی تعیین می شود.
Q = بازده
TC = هزینه کل
IC = هزینه ورودی به عنوان مثال هزینه حمل، زمین، نرخ سود و هزینه مواد خام و حامل های انرژی ( برق، گاز، آب )
OC = هزینه های عملیاتی. این هزینه هم هزینه های مالی و زمانی از جمله پول و زمان لازم برای دریافت
گواهی صادرات و واردات و تجارت و پول و زمان لازم برای دریافت گاز، آب و برق و زمین و معامله و هزینه های حمل و نقل را شامل می شود.
HC =
هزینه پنهان. این هزینه عبارت است ¬از¬تفاوت بین زمان و پول که توسط دولت مشخص می¬شود و زمان و پولی که در حقیقت توسط سرمایه گذاران صرف می شود. این هزینه شامل هزینه های حاصله میشود.
در یک کشوری که سرمایه گذاران خارجی، تجارت خود را با هزینه کم انجام می دهند و در یک مقیاس کلی و در یک قیمت رقابتی محصول تولید می کنند. میزان سود بیشتر خواهد بود. این بدان معناست که متغیرهایی که سود را تعیین می کنند می توانند جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک کشور خاص را هم تعیین کنند. بنابراین ما می توانیم تابع را به یک شکل خلاصه تر و به صورت زیر بنویسیم:
(2) FDIit = f (P , Q , TC) -----
با جایگزین کردن TC = IC + OC + HC در معادله (2) می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد:
(3) FDIit = f (P , Q , IC , OC , HC) -----
i و t به ترتیب کشور خاص و سال را نشان می دهند.
شکل کوتاه شده تابع FDI در معامله (3) بطور مشخص فاکتورهایی را نشان می دهد که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار می دهند. طبق معادله (3)، سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند که در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که آن ها می توانند مقدار زیادی محصول را با هزینه کم تولید کنند. براساس معادله (3) ما سه فرضیه را می توانیم بیان کنیم تا فاکتورهایی را که جریان ورود مستقیم سرمایه گذاری خارجی به کشورهای میزبان را تحت تأثیر قرار می دهند را شناسایی و تعیین کنیم و به این سوال که چرا کشورهای آسیایی و کشورهایی با درآمد سرانه متوسط در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند پاسخ دهیم.
وضعیت اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک کشور خاص را تحت تأثیر قرار می دهد. اقتصاد بزرگ و رشد اقتصادی سریع، اقتصادهای بزرگ را به وجود می آورد و هزینه های حمل و نقل و بازاریابی محصول را کاهش می دهد چون محصولات اغلب در کشور میزبان فروخته می شود. در حقیقت، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (2000 و 1998) یک گروه از سرمایه گذاران خارجی را طبقه بندی می کند که بیشتر مایلند در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند تا بازار داخلی ایجاد نمایند. سرمایه گذاران خارجی که این بازار را جستجو می کنند و به دنبال آن هستند ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که بازار داخلی بزرگ و نرخ رشد اقتصادی سریعی دارند. این سرمایه گذاران خارجی می توانند علی رغم فروش محصولات در اقتصاد میزبان بخشی از تولیدات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. این بدان معناست که کشوری که بازار داخلی آن کوچک است اما از طریق تجارت بین المللی به بازار جهانی مرتبط است میتواند اقتصادهایی مشابه اقتصادهای کشورهایی با بازار داخلی بزرگ برای سرمایه گذاران خارجی تولید کند. بنابراین، ورود به بازار جهانی می تواند ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تعیین و مشخص کند. شاید، تعداد کمی از اقتصادهای کوچک نظیر هنگ کنگ و سنگاپور به دلیل راهیابی و ورود به بازار جهانی مقدار زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دریافت می کنند. (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، 2009). بنابراین بهتر است که فرصیه زیر را مطرح کنیم:
فرضیه 1 ← کشورهایی که تولید نا خالص ملی آن ها زیاد است و نرخ رشد تولید نا خالص ملی آنها بیشتر است و از طریق تجارت بین المللی به بازار جهانی دسترسی و راهیابی زیادی دارند ( احتمالاً) در مقایسه با سایر کشورها در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی موفق هستند.
سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که هزینه مواد اولیه، هزینه¬های عملیاتی و هزینه های پنهان آن ها کم است چون این نوع سرمایه گذاری سود بیشتری دارد.
کشورهایی که دارای نیروی کار ماهر می باشد و کامل های انرژی در آنها ارزان است و کشورهایی که زیر ساخت های آن ها مثل جاده، تسهیلات گمرکی و بندری، تلفن و اینترنت بهبود یافته است هزینه تجارت و کسب و کار را به مقدار زیاد و بطور منفی تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، وجود نیروی کار ارزان و ماهر و وجود انرژی و برق ارزان قیمت و فراهم بودن زیر ساخت های لازم ؛ جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار می دهد و میزان هزینه را کاهش می دهد. (کنفرانس توسعه و تجارت، 1998؛ کیندا، 2010)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل

اختصاصی از اس فایل مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

159 صفحه

چکیده:

مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین

دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد و یا مناطق پردازش صادرات 1(EPZ)، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال،
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم ارتقای جایگاه اقتصادی
کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. اما از بعد نظری می توان گفت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2
(FDI) برجسته ترین نقش در فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد می باشد. سرمایه گذاری خارجی بخش کلیدی جهانی
سازی جدید است. خصوصی سازی، آزاد سازی و تثبیت اقتصاد کلان همگی می‌توانند فضایی به وجود آورند که سرمایه،
از جمله سرمایه خارجی را جذب کند. و این سرمایه گذاری موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد. در این راستا
نویسندگان بر این باورند که مناطق آزاد با داشتن پتانسیل های لازم نقش اساسی در رابطه با جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی (FDI) دارند. لذا در این پژوهش میدانی به بررسی راهکارها و سیاستهای جذب سرمایه گذاری خارجی
و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: خصوصی سازی، سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، مناطق آزاد تجاری، توسعه صادرات

مقدمه:
از دهه 1960بسیاری از کشورهای رو به توسعه راهبردهای صادرات گرا را به عنوان راهبرد توسعه خود انتخاب کرده‌اند،
این گونه راهبردها توسط نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان بهترین راه برای
ارتقای توسعه در کشور در حال توسعه مورد حمایت قرار گرفته است. در مجموعه اقدامات و سیاستهای مرتبط راهبردی
صادرات گرا تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به عبارت بهتر مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر
جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهای یاد شده قرار گرفته است، منطقه
آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوة فیزیکی، قانونی، ادرای تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و
خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی
را که منع قانونی نداشته باشند می‌توان بدون هر گونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه
های مستقیم در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. در ادبیات دامنه گسترده ای از اصطلاحات درباره این
مناطق آمده است از جمله مناطق آزاد اقتصادی ، منطقه آزاد صادرات ، منطقه آزاد تجاری ، منطقه آزاد صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی می توان اشاره نمود. هدفهای اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای درحال توسعه عبارت اند
از:
1- ایجاد درآمد ارزی به وسیله بهبود صادرات کالاهای غیر سنتی
2- اشتغال زایی برای کم نمودن بیکاری یا مشکلات ناشی از بیکاری در کشور و درآمدزایی
3- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) و انتقال تکنولوژی، انتشار دانش و اثرات تظاهری که این مورد به
مانند کاتالیزوری برای بنگاههای داخلی در گیر تولید کالاهای غیرسنتی عمل می کند.
رشد سریع ایجاد منطق آزاد باعث گردیده است. پس از بندر هامبورگ (در سال 1888) و کشور ایرلند
(1959) کشور در حال توسعه زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. از آن جمله می توان به
مناطق آزاد مانائوس (در برزیل)، منطقه آزاد ماریتین (درموریس) منطقه آزاد کراچی (در پاکستان) منطقه آزاد
ماسان و ایری و کومی (در کره جنوبی) منطقه آزاد کاندلا (در هند) منطقه آزاد استانبول (در ترکیه) منطقه آزاد
جبل علی، احمد بن رشید (دبی) منطقه آزاد جاکارتا (در اندونزی) و . . . در آسیا اشاره نمود.
جدول (1) برآورد مناطق پردازش صادرات جهان را تا سال 2003 نشان می دهد.
جدول (1) برآورد مناطق
پردازش صادرات تا سال2003 در جهان
سال میلادی 1975 1986 1995 1997 2003
کشورها 25 47 73 93 116
مناطق 130 376 530 845 3000

Source: Wepza
آمارها نشان می‌دهد تا سال 2003 حدود 27 منطقه پردازش صادرات در خاورمیانه تاسیس گردیده است که البته آمار آن در
حال حاضر در بیش از دو برابر شده و در حال رشد و توسعه می باشد.

مناطق آزاد در ایران
تفکر ایجاد مناطق آزاد در ایران به حدود چهاردهه قبل باز می‌گردد. در سال1348 جزیره کیش به عنوان یک بندرآزاد و
البته با هدف اصلی ایجاد امکانات گردشگری بین المللی در نظر گرفته شد. و در همان زمان زیر بناهایی نیز ساخته شد.
ولی پس از سال 1357عملا فعالیتهای این منطقه متوقف شد اما ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی و آن هم
صادرات انحصاری، چیزی بود که در سال1367و1368بطور محسوس مورد توجه قرار گرفت. اگر به آمارهای سال
1367توجه کنیم می‌بینیم که صادرات نفتی‌ما در آن سال حدود 7میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در
برخی از سالها از مرز 20میلیارد دلار فراتر رفته است. برای کشوری که مسائل مختلف‌اش وابسته به ارز خارجی است
و درصد قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی آن به دلیل ارتباط نزدیک با دنیا به وسیله ارز خارجی رقم می‌خورد،
نوسانهای شدید درآمد ارزی طبعا می تواند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به تبع آن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی جامعه را متاثر
کند به همین دلیل در برنامه اول توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت. و یکی از
بهترین ابزار برای توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در دو، سه
دهة اخیر تجربیات موفقی از آن بر جا مانده است. بدین ترتیب در تبصرة 19برنامه اول توسعه، سه منطقة آزاد تجاری -
صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
تا پایان برنامه دوم توسعه (سال1378) راهبرد تجاری که عملا در کشور به اجرا در آمد جاگزینی واردات بود، اگر چه
در برخی قوانین از جمله قوانین اول و دوم توسعه، اشاره هایی هم به توسعه صادرات شده بود. تغییر نیافتن ساختار اقتصاد
به نفع بخش صنعت، یعنی به عبارت دیگر تحقیق نیافتن توسعه صنعتی بیانگر ناموفق بودن راهبرد جایگزینی واردات در جهت
صنعتی شدن کشور است.
در برنامه سوم توسعه، نسبت به برنامه های قبلی تاکید بیشتری روی سیاست توسعه صادرات صورت گرفت و اقداماتی نظیر
معافیت صادرات از عوارض و مالیات، حذف پیمان سپار ارزی، اعطای یارانه و جوایز صادراتی، ساده سازی فرآیند
صادرات، بازگردان حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از
صدور، سیاست یکسان سازی نرخ ارز و واگذاری ارزی بر اساس نرخهای بین بانکی، به انجام رسید. سیاست حذف موانع
غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات وتبدیل آن به تعرفه های معادل و تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و
سیاست حذف ممنوعیتهای صادراتی بجز موارد خاص نیز در قانون برنامه توسعه پیش بینی شده بود که تا پایان برنامه بطور
کامل عملی نشد.
درمتن قانون برنامه چهارم توسعه، عبارت (مناطق آزاد) دقیقاً 20 بار تکرار شده و در بندها و تبصره‌هایی توضیحاتی در
این مورد آمده است در ماده 33 قانون برنامه چهارم آمده است به منظور نوسازی و روان سازی تجارت و افزایش سهم کشور
در تجارت بین الملل و همچنین رونق بخشیدن به تجارت خارجی و هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، دولت مکلف است تا
برخی قوانین رسمی کشور از جمله قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی به ویژه قانون مناطق آزاد تجاری و
صنعتی را بازنگری و اصلاح نماید. اما بر آیند برنامه چهارم آن گونه که انتظار می‌رفت رونق بخش تجارت و مناطق آزاد
تجای نشد.
در حال حاضر در ایران بیش از 27 منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی وجود دارد که زیر نظر دبیر خانه شورای عالی
مناطق آزاد فعالیت می کنند.

عوامل جذب FDI و رابطه آن با رشد مناطق آزاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فرآیندی است که به وسیله آن یک کشور (کشور مبدا) مالکیت دارییها را در کشور دیگر
(کشور میزبان) با هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیتها بدست می آورد FDI به مثابه درگیری با سرمایه‌گذاری
بلند مدت و منعکس کننده مناسبات بلند مدت و کنترل یک نهاد اقتصادی در کشور میزبان است. عبارت "بلند مدت"نشان
دهندة تمایز FDIاز سایر سرمایه گذاریها نظیر سرمایه گذاری پرتفلیو می‌باشد، به نحوی که سرمایه گذاری پرتفلیو،
بازگو کننده نگهداری اوراق بهادار همچون سهام خارجی، اوراق قرضه و دارییهای مالی است که هیچ کدام از آنها موجب
نمی‌شود که دارندة اوراق، بر بنگاه صادر کننده اوراق تسلط مدیریتی داشته باشد. سرمایه گذاری پرتفلیو کوتاه مدت بوده
و عبارت "کوتاه مدت" نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری پرتفلیو بطور چشمگیر و به دفعات زیاد دست به دست
می‌شود. آنچه که درتعارف مربوط به FDI شبیه به یکدیگر است، کنترل و نفع ناشی از کنترل است که بازگو کنندة
اهمیت بیشتر FDI از سرمایه گذاری پرتفلیو است با در حالیکه سرمایه گذاری پرتفلیو خواستار کنترل مدیریتی بر بنگاه یا
مناسبات بلند مدت نیست، مناسبات بلند مدت بیانگر ارتباط بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم و شرکت سرمایه گذار مستقیم
است که این امر درجه قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و تاثیر در مدیریت بنگاه را تحقق می بخشد.
در مورد تعریف FDI، طبق نظر IMF ، تصاحب 10% یا بیشتر سرمایه یک شرکت به مشابه سرمایه گذاری
مستقیم است. این رهنمود، یک قاعده بی برو برگرد نیست وچه بسا ممکن است دارنده سهام کمتر از 10% کنترل اصلی
را در بهره برداری از یک شرکت داشته باشد در حالیکه ممکن است دارنده سهام بیشتر از 10% کنترل بارزی بر مدیریت
بنگاه نداشته باشد، اما IMF پیشنهاد می‌کند از این درصد، به مثابه تمایز بین سرمابه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری
پرتفلیو در نظر گرفته شود.
عوامل گوناگون بر جذب FDI موثر است اما اصلی ترین عوامل عبارتند از:
1- حضور مزیتهای ناشی از مالکیت در شرکتهای چند ملیتی:
این مورد بیان می دارد که مزیتهای ویژه مالکیت (مثلا فناوری اختصاصی) یک بنگاه، اگر بصورت بهینه بهره برداری
شود، می تواند هزینه اضافی بر پایی ساز و کار تولید یک محیط خارجی را جبران نماید و بر عدم مزیتهای بنگاه غلبه نماید.
2- حضور مزیتهای مکانی در کشور میزبان:
این مورد بیانگر آن است که مزیتهای ویژه مکان بنگاه، باید با مزیتهای مکانی کشور میزبان ترکیب شود (مثلاً بازار بزرگ یا
هزینه های پایین‌تر منابع و یا زیر ساختهای مطلوب)
3- حضور منافع بارز تجاری در درون بنگاه در مقابل یک ارتباط جدا گانه بین سرمایه گذار و دریافت کننده FDI
در نهایت بنابر جزء سوم پارادایم مطروحه، بنگاه، منافع بزرگتری را در بهره برداری از مزیتهای مالکیت و مکان، به وسیله
درونی سازی کسب می نمایند، برای مثال از طریق FDI به جای معاملات مستقل، که این حالت امکان دارد به چندین
دلیل صورت گیرد. برای نمونه، بازارهای داراییها و نهاده های تولید (فناوری، دانش یا مدیریت) ممکن است غیر کامل
باشند و یا اینکه اصلا وجود نداشته باشند، و یا اینکه هزینه های معاملاتی چشمگیر و با وقفه زمانی درگیر باشند.

رابطه FDI و رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری
FDI رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری و یا مناطق پردازش صادرات (EPZ) را توسط فراهم نمودن سرمایة
خارجی رونق می‌بخشد و از طریق رشد اقتصادی این مناطق، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر این
FDI معمولا به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر وارد کشور و مناطق آزاد تجاری می شود.
بنابراین FDI به عنوان موتور رشد در مناطق آزاد شناخته شده است. این مطلب در مطالعه ای که توسط برنزیتن،
گرگوریو و لی (1998) انجام شده است نیز مورد اشاره واقع شده است، آنها بر این عقیده اند که اثرات سودمند
FDI بر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوزی پیشرفته دارد حاصل می‌شود
نه صرفا از طریق انباشت بیشتر سرمایه همچنین راناودولینگ نیز معتقدند که اثر مثبت FDI بر رشد اقتصادی به دلیل
افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می‌شود. بدین ترتیب می‌توان عنوان کرد که:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید