دانلود مقاله کامل درباره نقش قبض درعقد رهن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش قبض درعقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

نقش قبض درعقد رهن

تعریف لغوى رهن: رهن، مصدر، یا اسم شىء مرهون است و در لغت، به معناى ثبات و دوام و گاه به معناى حبس نیز به کار مى رود.

رهن، چیزى است که در گروِ وام و دین قرار مى گیرد.

«الرهان» هم، به همین معناست، ولى رهان، چیزى است که براى شرطبندى در میان مى گذارند. رهن و رهان، هر دو مصدرند، مثل:«رهنت الرهن و راهنته رهاناً» اسم آن رهین و مرهون است (یعنى گرویى).

در جمع رهن، واژه هاى رهان، رهن و رهون نیز به کار مى رود.

آیه شریفه: «فرِهان مقبوضه» ، فرهان نیز خوانده شده است.

برخى گفته اند: در آیه شریفه:

«کل نفسبما کسبت رهینة»

هر کس، در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده.

واژه رهین، بر وزن فعیل، به معناى فاعل است. پس رهینه در این آیه، یعنى پایدار ثابت و بر پاى دارنده کارهاى خویش.

برخى نیز آن را به معناى مفعول گرفته اند: هر کس در گرو پاداش همان کارى که کرده، قرار مى گیرد. و چون از واژه رهن و گرو، معناى ضبط و نگهداشتن تصور مى شود، لذا رهینه به طور استعاره، براى حبس و نگهدارى هر چیز، به کار مى رود. پس «بما کسبت رهینة» یعنى هر کس در حبس و ضبط چیزى است که کسب کرده است:

«رهنت فلانا» او را پا بر جا کردم.

«رهنت عنده» نزدش گرو گذاشتم.

تعریف اصطلاحى (تعریف حقوقدانان): رهن، در اصطلاح، عبارت است از عقدى که به موجب آن، مالى وثیقه دین قرار مى گیرد. در ماده 771 قانون مدنى، در تعریف آن آمده:

«رهن، عقدى است که به موجب آن، مدیون، مالى را براى وثیقه، به دائن مى دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن مى گویند.»

فقهاى امامیه، رهن را به: «هو وثیقة الدین»، یا «وثیقة لدین المرتهن» تعریف کرده اند. در حقوق فرانسه، اصطلاح ب ج ث ب ب ث تت ج ب (رهن غیر مقبوض) به وثیقه اى اطلاق مى شود که دو ویژگى داشته باشد: نخست آن که: موضوع آن منقول است. دوم آن که: از تصرف بدهکار خارج نمى شود و در موعد پرداخت دین، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش برساند و طلب خود را بردارد

اصطلاح (رهن مقبوض) به موجب ماده 2071 قانون مدنى فرانسه، قراردادى است که به موجب آن، مدیون، مالى را به عنوان وثیقه به طلبکار مى دهد. این عقد، هم در مالهاى منقول وهم در مالهاى غیر منقول، قابل انعقاد بوده، ولى آثار و احکام آن ، در رابطه با هر یک، متفاوت است.

عقد رهن، از احکام امضایى

جهت توضیح و تبیین بحث، لازم است ابتدا مقدمه اى در این زمینه مطرح کنیم:

احکامى که در فقه اسلامى، در حدود آنها بحث مى شود، از نظر این که شارع مقدس، آن احکام را وضع کرده، یا آن که آن احکام، پیشتر وجود داشته و شارع آنها را تایید کرده است، بر دو دسته اند که در زیر، به تعریف آنها مى پردازیم:

1. احکام تاسیسى: به امورى که پیش از اسلام، وجود نداشته و از سوى شارع مقدس، تاسیس شده اند، احکام تاسیسى مى گویند. در بین فقیهان مشهور شده که احکام مربوط به عبادات، تاسیسى هستند؛ چرا که بر این باورند: احکامى چون نماز و روزه در ادیان گذشته بوده است، امّا نماز و روزه با این شرایط و چگونگى، ویژه دین اسلام است؛ بنا بر این، دین مقدس اسلام، احکام بالا را تاسیس کرده است و به عبارت دیگر، این عناوین، داراى حقیقت و معناى خاصى هستند.

هر چند که احکام عبادى، ارتباطى به بحث ما ندارند، امّا به عنوان تکمیل بحث، باید گفت: پیش از ظهور دین مبین اسلام، معناى نماز و روزه و... شناخته شده بود و شارع مقدس، تنها حدود آنها تعیین کرد. بنا بر این، مى توان گفت:

این امور، به طور مشخص براى حقایق شرعیه، در ادیان پیشین، وضع شده و اسلام هم، آنها را امضا کرده است، بنا بر این، منکر تاسیسى بودن این احکام مى شویم.

2. احکام امضایى: امورى است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدس آنها را امضا فرموده است.

عقود و معاملات از این دسته اند که شارع آنها را تایید و امضا کرده است. از جمله این معاملات، بیع، اجاره و رهن است که شارع با عباراتى از قبیل: «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» آنها را امضا کرده است. این امور، پیش از اسلام، در جامعه متداول بوده، چرا که در پرتو آنه، آنچه بشر به آن نیاز دارد، برآورده مى شود.

بنا براین، شارع مقدس، حقیقت خاصى را براى عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است. اگر مواردى، مانند معامله «ربوى» و «غررى» را در کل قبول نداشته، نظر خود را روشن، بیان کرده است.

به همین جهت، در موارد سکوت شارع مقدس، نبود نهى، کفایت مى کند و در این که زمان شارع، موجود بوده است، یا خیر، فرقى نمى کند؛ از این روى، این عقود، در شرع و در عرف، جایز است؛ زیرا شارع مقدس، هرگز اهمال و مسامحه نمى کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست، به روشنى اعلام مى دارد.

بعضى، رهن را چنین تعریف کرده اند: «وثیقه اى است از براى دین مرتهن» که در واقع، این تعریف، گرفته شده از معناى لغوى است؛ بنا بر این، رهن، در شرع، عرف و لغت، عبارت است از آنچه که نزد مرتهن دائن در برابر مال وى، به عنوان وثیقه قرار داده مى شود.

در پایان، به این نتیجه مى رسیم که عقد رهن، از جمله عقودى است که شارع مقدس، آن را امضا فرموده است.

ویژگیهاى عقد رهن

ماهیت عقد رهن را با توجه به اوصاف آن، مى توان مورد شناسایى قرار داد:

1. عقد تبعى: بدین معنى که پیش از آن، باید دینى وجود داشته باشد، تا براى تضمین آن، مالى به وثیقه داده شود (مواد 771 و 775 قانون مدنى) وثیقه دادن براى دَین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین شرط درستى رهن است.

مساله قابل بحث در این ج، این که به چه علت وثیقه دادن براى دَین آینده امکان ندارد. راهن، مى تواند وثیقه اى را نزد مرتهن بگذارد براى دینى که در آینده بر عهده او قرار مى گیرد. به عنوان مثال، راهن، مبلغى از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در برابر پرداخت آن در زمان قرار داده شده، وثیقه اى را نزد مرتهن مى گذارد، به گونه اى که اگر در زمان قرار داده شده دین خود را پرداخت نکند، مرتهن، حق برداشت از وثیقه را دارد.

درست است که دین، در زمان عقد، وجود نداشته است؛ امّا سبب دین، تنها عقد نیست، بلکه مجموعه اى از عقد و کوتاهى راهن است راهن، ملتزم است که دین خود را بپردازد، یعنى ملتزم به اداى دین، در آینده است و این التزام، ایجاب مى کند که وثیقه اى را نزد مرتهن گرو بگذارد.

بنا بر این، وثیقه در برابر دینى که موجود نشده، عقلایى است و این خود، دلیلى است بر درستى ادعاى م، به جهت این که با آیه شریفه زیر، منافتى ندارد:

«و ان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرِهان مقبوضه.»

2. عقد عینى: به موجب ماده 772 قانون مدنى:

«مال مرهون، باید به قبض مرتهن، یا به تصرف کسى که بین طرفین معین مى گردد، داده شود، ولى استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

از لحن و ترکیب این ماده، بر مى آید که عقد رهن، پیش از تسلیم وثیقه، به طلبکار واقع نمى شود.

یادآورى: مال مورد رهن، منحصر به عین نیست، بلکه دین و سود نیز، مى توانند مورد رهن واقع شوند. این مساله به طور مفصل در مبحث قبض بررسى مى گردد.

3. لزوم رهن از سوى راهن و جواز آن از سوى مرتهن: عقد رهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است.

جمیع فقه، براین مساله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقه، در ماده 787، مقرر مى دارد:

«عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى باشد. بنا بر این، مرتهن مى تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینج، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز.

بنا بر این، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، به این معنى، نه حکمى است و نه حقى؛ از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.

شیخ انصارى مى نویسد:

«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت، از احکام شرعیه اى هستند که به عقد پیوند مى خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز»

بنا بر این، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى دانند.

اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى کنیم:

لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد.

توضیح: عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد، نظم عمومى بر هم مى ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا کرده است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است.

اینک مساله جواز را مورد بررسى قرار مى دهیم: با دلایلى که مطرح شد، به این نتیجه مى رسیم که جواز حکمى نداریم، چرا که اگر پذیرفتیم قانونگذار حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده است، عقلایى نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد. عقلا نیز، حکم لزوم را روى طبیعت عقد برده اند و شارع مقدس، این حکم را امضا کرده است. پس اگر عقدى در خارج، تحقق پیدا کند، امکان ندارد که شارع مقدس، اعتبار جواز کند، زیرا خلف لازم مى آید؛ چرا که ثابت کردیم: هر آنچه عنوان عقد، بر آن صدق کند، لازم است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره نقش دولت در تجارت

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره نقش دولت در تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

نقش دولت  در تجارت

اگرچه این روزها دور دور تجارت « آزاد» است و ادعاهائی که می شود در خصوص « فواید» بیش از اندازه اش، حالا بماندکه هیچ کشوری در این دنیای پهناور این سیاست را عملا تجربه نمی کند ولی من یکی، مشروط به شرایطی، با این که دولتی از صنایع داخلی حمایت کند ، مسئله و مشکلی ندارم و فکر می کنم کار درستی انجام گرفته است. مشکل ولی در دو سطح پیش می آید:
- یکی این که این حمایت، بی برنامه و همین طور الله بختکی باشد.
- دوم این که، نه فقط مدتش معلوم نباشد، بلکه میزانش هم همین طور شکمی انتخاب شده باشد.

یعنی می خواهم بگویم که حمایت از صنایع داخلی باید، نه فقط با برنامه های موثر برای افزایش تولید داخلی بلکه با سیاست های لازم برای افزایش بازدهی همراه باشد. والی حمایت از صنایع داخلی به صورت « رانت خواری» در می آید یعنی دولت به صاحبان صنایع داخلی این امکان را می دهد که با کمبودی که وجود دارد- اگر با گسترش تولیدبه شیوه ای که گفته شد جبران نشود- از کیسه مصرف کنندگان پروار بشوند و مصرف کنندگان هم برای محصولاتی که می خرند، بهای بالاتری بپردازند. و در خصوص نکته دوم، هم، نظرم این است که هم میزان حمایت و هم مدت آن باید معلوم ومشخص باشد. یعنی با بررسی شرایط تولیدی در داخل کشور، باید بین « دولت» و صاحبان تولیدات داخلی در یک رشته خاص، توافقی صورت بگیرد که با توجه به وضعیت، برای فلان مدت- که باید محدود و مشخص باشد- دولت حاضر است، فلان مقدار- به شکل وصورت های گوناگون به آنها یارانه بدهد و یا برواردات تعرفه وضع کند و یا ترکیبی از این دو سیاست را در پیش بگیرد.

هم وظیفه و تعهدات دولت در این مدت، معلوم و مشخص روشن باشدو هم وظیفه و تعهدات صاحبان تولیدات داخلی در این رشته خاص. اگر برای مدرن کردن ماشین آلات، سرمایه گذاری لازم است، یا نیروی کار باید مهارت بیشتری پیدا کند و یا هر چه های دیگر که برای افزودن بر بازدهی و در نتیجه بیشتر کردن تولید و توان رقابتی لازم است، صاحبان صنایع داخلی تعهد می کنند که در ازای دریافت « کمک های دولتی» به شکلی که بیان شد، این تعهدات را انجام بدهند. با بیشتر شدن تولیدات داخلی و با توانمندترشدن تولید کنندگان داخلی هم می توان و می گویم باید ازآن تعهدات کاست. یک نمونه سردستی که می توانم ازشیوه زیانمند حمایت دولت به دست بدهم شیوه حمایت از صنایع اتوموبیل سازی- مشخصا پیکان مرحوم- از دوره رژیم پیشین است که تا همین یک سال پیش ادامه داشت.

آنها که از جزئیات خبر دارند می دانند که اگرچه این محصول ابتر در همه این سالها، از حمایت کامل و نامحدود دولت ها- چه در دوره پیشین و چه درجمهوری اسلامی- برخوردار بود ولی نه در گذشته ونه در این سالها هیچ گونه تحولی در شیوه ساختن و مشخصات این ابتر صورت نگرفت.

پیکان را تا آخرین روزی که در ایران می ساختیم به همان شیوه ای ساخته می شد که در اوایل کار ساخته می شد همان مختصات، همان سوخت وسوزها وهمان میزان سوخت بنزین... اگر خیلی دارم پرت می نویسم، لطفا عزیزانی که می دانند راهنمائی کنندو بنده را از اشتباه در بیاورند.

به عوض شرایطی فراهم کرده بودیم که همین ابتر درسالهای بعد از بهمن 57 به قیمت چندین میلیون تومان تحویل مصرف کنندگان داخلی بشودو تازه برای خرید این چنین ابتری هم صف های طولانی مدت وجود داشته باشد.

اگر واردات را منع نکرده بودیم- در زمان شاه- ولی تعرفه های سنگینی بر واردات اتوموبیل بسته بودیم و تولید کنندگان پیکان که در آن دوره « کارآفرینان» بخش خصوصی بودند، رانت ها را به جیب می زدندو منشاء هیچ تحولی در تولید آن نبودند. در سالهای بعداز بهمن 57 که پیکان دولتی شد به همان نسبت هم امکانات تقریبا نامحدود رانت خواری فراهم آمد. به سخن دیگر، می خواهم این نگته را به زبان بی زبانی گفته باشم که حمایت دولتی از صنایع داخلی حساب وکتاب هائی دارد که درایران شاهد آن نبوده ایم و نیستیم.

همین جا پس گریزی هم بزنم به این نکته که کم نیستند دوستانی که از عملکردزیان بار دولت، با قیافه حق به جانب نتیجه گرفته اند که مستقل از این پیش شرط ها، و مستقل از تجربه دیگر کشورها- می خواهد کشورهای سرمایه سالاری غربی باشد یا دولت ژاپن وکره جنوبی و مالزی- دولت باید از زندگی اقتصادی حذف شود و کار به همان کسانی واگذار شود که عمده ترین بهره مندان این رانت ها بوده اند و به گمان من، بخش عمده این جماعت آن چنان آلوده و ضایع شده اند که حتی تفاوت رانت و سود را هم نمی دانند. وقتی ارزش افزوده ای تولید می شود و بعد آن محصول در بازار به قیمت متعارف ارایه می گردد، تولید کنندگان سود می برند که حداقل در نظام اقتصادی سرمایه سالاری حرف اول وآخر را می زند.

ولی وقتی، با ایجاد کمبود واقعی و یاقلابی، و یا با عدم سرمایه گذاری، ظرفیت تولیدی افزایش نمی یابد ومیزان عرضه در مقایسه با تقاضای موجود، محدود و ناکافی باقی می ماند، در اقتصادی که با قوانین بازار می گردد، قیمت ها بالا می رود ولی چون ارزش افزوده ای تولید نشده است، این افزایش قیمت، اگر چه « سود» نامیده می شود ولی بخش غالب اش، رانتی است که ایجاد شده است. برخلاف نظری که در میان شماری از دوستان وجود دارد، با این تعبیر از رانت، رانت از انحصار بخش دولتی هم خارج می شود و بخش خصوصی هم- به ویژه وقتی که ساختار اقتصاد وسیاست جامعه ای مخدوش باشد- نه فقط مولد رانت بلکه مصرف کننده عمده آن می شود.

باری داشتم می گفتم که از بد کارکردن دولت نمی توان ومی گویم نباید منکر نقش حمایت های موثر دولتی شد.

این درست به این می ماند که شما در شهرتان یک شکسته بند دارید که کارش را خوب بلد نیست و هر وقت که دست و پای شکسته ای را می بندد، دست وپا کج ومعوج در می آید و شما بیائیدونتیجه بگیرید که منبعد، برای این که دست و پای شکسته کج ومعوج در نیاید، آنها را دیگر گچ نمی گیریم بلکه از قصاب محله می خواهیم که دست و پای شکسته را قطع کند. اگر این نتیجه گیری درست باشد، نتیجه گیری این دوستان گرامی هم درست است.

با این گریز، برسم به نکته ای که می خواهم در باره اش چند کلمه ای بنویسم. درهمشهری می خوانم که « به منظور حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، مابه‌التفاوت قیمت پارچه چادر مشکی در داخل و پارچه چادرمشکی وارداتی توسط دولت پرداخت خواهد شد». اولین سئوالی که به ذهن می رسد این که در ازای دریافت این مابه التفاوت، تولید کنندگان چادر مشکی، چه باید بکنند؟ یا به صورت دیگری بگویم، اگر قرار باشد، تعهدی نداشته باشند، این پرداخت مابه التفاوت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ و از آن مهم تر، اگر تولید کنندگان داخلی به قدر خارجی ها، بازدهی نداشته باشند، با وجود این حمایت برای مدت نامحدود دولت- برای تغییر این وضعیت آیا انگیزه ای هم خواهند داشت؟ فکر می کنم جواب این پرسش، پیشاپیش روشن باشد.

جریان این است که دولت به احتمال زیاد در مجموعه تعهداتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بعهده گرفته است، تعرفه واردات پارچه چادر مشکی را کاهش داد و این در حالی بود که خودشان هم می دانستند که تولیدات ناچیز داخلی از این بابت، صدمه خواهد خورد.

به همین مناسبت بود که وزیر صنایع می گوید:« در صورتی که تولیدات داخلی در این زمینه از کیفیت و سود معقولی برخوردار باشد و قیمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بیشتر از قیمت پارچه چادری موجود در بازار باشد، مابه التفاوت قیمت تولید داخلی و وارداتی توسط دولت پرداخت شود». آن چه که می دانیم این که تعرفه واردات از 70درصد به 16 درصد رسید.

ظاهرا پس از این که تعرفه ها را کاهش دادند متوجه شدند که «وزارت صنایع و دولت بر تولید پارچه چادر مشکی با کیفیت بالا در داخل تاکید دارند و به منظور این که انجام سرمایه‌گذاری در زمینه تولید این محصول متوقف نشود، قرار شد مابه‌التفاوت قیمت تمام شده به اضافه سود معقول و قیمت پارچه چادر مشکی در بازار توسط دولت پرداخت شود». به عبارت دیگر، پارچه وارداتی از تولید داخلی بسیار ارزان تر است البته بدون این که سخنی از هیچ برنامه دیگری در میان باشد، وعده دولت این است که « زمانی که تولید پارچه چادر مشکی در کشور جوابگوی نیاز داخل باشد، تعرفه واردات این محصول افزایش خواهد یافت».

با این سیاستی که از سخنان وزیر صنایع روشن می شود معلوم نیست چگونه قراراست تولیدات داخلی جوابگوی نیاز داخلی باشد؟ به ویژه اگر توجه کنید که « طی سال‌های گذشته علیرغم بالا بودن تعرفه واردات پارچه چادرمشکی به کشور، سرمایه‌گذاری مناسبی در زمینه تولید این محصول صورت نگرفته است». بلافاصله پرسشی که پیش می آید این است که وقتی تعرفه واردات بالا بود ولی تولید کنندگان داخلی ترجیح داده بودند که به جای افزایش تولید و تولید ارزش افزوده و سود بیشتر بردن، رانت خواری بکنند، اکنون که تعرفه ها کاهش یافته است، همان تولیدکنندگان چگونه و براساس چه منطقی برای افزودن بر تولیدات داخلی سرمایه گذاری خواهند کرد؟ تا آن جا که من خبر دارم، البته دولت خیال ندارد خود شخصا در این رشته سرمایه گذاری کند. در همین خبر می خوانیم که تولید داخلی تنها پاسخگوی 5درصد نیاز های داخلی است. همین نکته چه ها که نمی گوید از شیوه اداره اموراقتصادی درایران و از موفقیت نهاد دولت در ایران در« ارشاد» اقتصاد و هم چنین از ماهیت رانت جوی بخش خصوصی درایران که به غلط « کارآفرین» نامیده می شود.


روزبعد در شماره دیگری از همشهری با واژه بی معنای دیگری روبرو می شویم. وزارت بازرگانی اعلام می کند که « دولت با اختصاص یارانه فرهنگی به تولیدکنندگان پارچه چادر مشکی از تولید داخلی این کالا حمایت خواهد کرد ». وزارت بازرگانی با بکار گیری ترکیب نا متجانس « یارانه فرهنگی» به این اشاره می کند که دولت از سوئی برای حمایت از مصرف کنندگان، تعرفه را کاهش می دهد، در عین حال، با ابداع این ترکیب نامتجانس، می خواهد از تولیدات داخلی هم حمایت کند. وزارت بازرگانی اندکی روشن تر از وزارت صنایع حرف می زند.

اگرچه « با وضع تعرفه کالایی بالا قیمت تمام شده این کالای وارداتی برای ‏مصرف کنندگان داخلی همواره افزایش پیدا کرده است » و اگرچه « سالهاست که از سوی تولیدکنندگان مختلف پارچه چادر مشکی وعده تولید این کالا در داخل کشور به مردم داده شده است » ولی هم چنان، اگرچه مصرف سالانه داخلی 35 میلیون متر است ولی تنها 1.5 میلیون متر آن، یعنی از هر 25 چادری که در کشور خریده می شود تنها 1 چادر از تولیدات داخلی است! اگرچه به نظر می رسد که دولت نهم با تکیه بر دلارهای نفتی سیاست اقتصادی واردات سالار را در پیش گرفته است ولی در ضمن وزارت بازرگانی می خواهد، «تولیدکنندگان اطمینان داشته باشند با توجه به سیاست های دولت نهم درخصوص حمایت و صیانت از صنایع داخلی، هر زمان که کالای مورد نظر تولید ، توزیع و مورد اقبال عمومی و رضایت مردم قرار گیرد از سوی سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تمام شده کالای داخلی و اختلاف حاشیه سود با مشابه خارجی به منظور حمایت از تولید برای تولیدکنندگان محترم و محاسبه سود مورد انتظار و ایجاد زمینه رقابت سالم با اختصاص یارانه فرهنگی نسبت به حمایت از تولید داخل اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت»

دراین جا نیز با وعده دهی های سرخرمن دولت فخیمه روبرو هستیم. یعنی:
- فعلا این وعده را می دهیم بعد خداکریم است! تافردا کی مرده و کی زنده!
- وقتی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، تصمیم می گیریم که بودجه لازم برای این کار از کدام منبع باید تامین شود!
- پیوسته با سئوال دوم، خدا بدهد برکت به دلارهای نفتی!
و اما، در این جا چند نکته دیگرهم مطرح می شود:
- با توجه به سیاست دولت، اگر کالای مورد نظر با این اصطلاح من درآوردی « کالای فرهنگی» نباشد، تکلیف تولید کنندگان داخلی چه می شود؟ آیا آنها هم از سوی دولت حمایت می شوند یا این که به اندازه چادر مشکی، برای اقتصاد وجامعه ایران، مهم نیستند؟
پرسش دوم این است، که با توجه به اساس مالیاتی بسیار ضعیف دولت درایران، این یارانه های فرهنگی برای مدت نامحدود از چه منبعی باید تامین شود؟
البته پیشتر، خودم، پاسخ این پرسش را داده ام. ولی گذشته از مقوله تحریم احتمالی اقتصاد ایران، اگر اطلاعات پراکنده ای که از صنعت نفت ایران داریم درست باشد و دلارهای نفتی ایران روند کاهش یابنده داشته باشد، تکلیف چه می شود؟ به سخن دیگر، اگر آن چه که امسال اتفاق افتاده و کاهش ارزش افزوده بخش نفت به اعتراف بانک مرکزی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است ادامه یابد، تکلیف این تعهدات نامحدودی که دولت از درآمدهای بخش نفت به گردن می گیرد چه می شود؟
با این همه، مسئله ای که به شدت نگران کننده است گیج سری سیاست های اقتصادی دولت درایران است. به نظر می رسد که این سیاست ها نه بر مبنای داده های اقتصادی و براساس یک برنامه میان مدت و دراز مدت توسعه، بلکه براساسی تعیین می شوند که حداقل برای راقم این سطور ناروشن است.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است که یک حداقلی از امکانات برای همگان مهیا ست. کسی با گرسنکی نمی خوابد. کمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنکسی که می خواهد کار بکند، می تواند کاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بکند. آنکه بیکار می شود ، می تواند بدون وقفه کار دیگری که با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا کند. نه اینکه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امکانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است که این ها از کیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی که غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه که هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند که هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای که ما زندگی می کنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود کفائی اقتصادی قرار داد بلکه باید بر اساس امکانات مملکتی کوشید که بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاکم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتکارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم که برای نمونه کشورهای منطقه می توانند و باید برای اینکه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یکدیگر همکاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یک بازار مشترک اسلامی ویا منطقه ای تشکیل بدهند. برسر را ه تجارت با یکدیگر موانع تجاری را رفع کنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یکدیگر تبادل نظر کنندو بکوشند در مذاکرات بین المللی موضع مشترک اتخاذ کنند. این مطلب البته موضوعی نیست که درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاکمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حکومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای که در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه که وعده داده است کوشا باشد، اگر چنین بکند مردم هم دلیلی وجود ندارد که دوباره همانها را بر سرکار نگمارند.
وقتی صحبت از قدرت و توان می کنم ، منظورم اصلا سرکوب و عدم تحمل نیست. شکنندگی حکومت های ناتوان است که به صورت سرکوب ظاهر می شود. البته این حکومت ها فکر می کنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادکنک است که هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست که هر کس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر کاری که دوست دارد بکند. ناگفته نگذارم که در جوامعی که همیشه از این نظر کمبود داشته اند این کج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ کسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد.
باید برای تدوین قوانین مفید از امکانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاکمیت قانون به کار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یک کلیتی که آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینکه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین ترکیب این دو، یعنی رسیدن به حداکثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاکمیت عقل در جامعه کوشید و برای تحقق حاکمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفکر علمی کوشید. البته که باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه کن کردن خرافات، کج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به کار شد.


یکی از مواردی که اغلب مسئله آفرین است این که مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انکار اهمیت دموکراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست که رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموکراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست که به راحتی می تواند گمراه کننده هم باشد. برای نمونه، فرض کنید نیمی از یک مملکت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینکه شما شروع می کنید به باز سازی آنچه که خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی که در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید کردید و نه اینکه کیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت .
یعنی این کاملا امکان پذیر است که شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در کنارش گسترش فقر. کشورهای امریکای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات که بگذریم یک کشور توسعه نیافته درکنار هزار ویک مشگلی که دارد برای رفع یک باره همة آن مشکلات امکانات ندارد. پس باید بین کارهای گوناگونی که باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشکلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین کشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در کشاورزی سرمایه گزاری کنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسکن.
خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این کار به اعتقاد من این است که اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی که در این چنین جامعه ای زندگی می کنند باید امکان داشته باشند که نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام کنند. باید بده بستان فکری صورت بگیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد.
فراموش نکنیم که اغلب این کشورها در وضعیتی هستند که نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی کنند. یعنی ندارند که این چنین بکنند. پس یا باید پذیرفت که نسخه های از پیش آماده شده ای هست که فقط باید اجرا شوند که در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموکراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشکلاتی که عمدتا دارای ویژگی های تاریخی - فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشکلات پیچیده اند ووضع کشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امکانات بسیج شود و چنین کاری در نبود آزادی و دموکراسی امکان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم که من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموکراسی به نظر من یکی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام که برای بهبود کار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است.
نکته این است که ما پیچیدگی مسائل و مشکلات را در جوامع توسعه نیافته تا کجا می پذیریم. چون اگر قبول کنیم که وضع بسی پیچیده تر از آن است که بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می کنند، آنوقت ناچاریم برای دموکراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز کنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی کنیم. این که عده ای الگوی « رقابت کامل» را به عنوان آنچه که درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می کنند، کار مسئولانه ومفید نمی کنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، کارشناسانی که از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران که هنوز هزار و یک زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می کنند که خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.

و اما، معترضه بگویم که یکی از مشکلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است که بخش غالب مشکلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می کنند. مثلا فرض می کنند اطلاعات کامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیکه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می کنند که مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند که واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است که مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فکر نمی کنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شرکت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشکست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از کشورهای توسعه نیافته مشاهده می کنیم که وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود کار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یک مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 65

معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :

چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشند و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. »

در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است بعلاوه در مورد جرایم ارتکابی در خاج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد. رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضایی ایران است.

ب : تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است :

1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :

برای اینکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخواند ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.

2- لزوم فعل مثبت :

ترد فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.

3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :

تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.

در مورد ماده 554  قانون تعزیرات که مقرر می دارد « هر کس از وقوع جرمی مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :

کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند در صورتی به جرم معاونت تعقیب می شود که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد.

5-پیش بینی جهت معاونت در قانون :

نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع در صورتی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مواخذه و مجازات نمایند با اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد.

ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از :

1- توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین

2- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است.

سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند، در عمل خود قاصد و عامد باشد. یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد.

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

به رغم عده ای معاونت جرم مستقل است و در باور برخی غیر مستقل. اگر دیدگاه قانونگذار ایران در بند نخست ماده 43 قانون درباره مجازات اسلامی را مورد توجه قرار دهیم در می یابیم که قانونگذار معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته است. اما با توجه به تبصره ماده قانون یاد شده که وحدت هدف، قصد مباشر و معاون و همچنین تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت دانسته و در قانون یاد شده مقرر داشته :

در صورتی که مباشر جرم به جهاتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات نخواهد داشت، در اینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.

در بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال، قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت قابل مجازات است. مثلا در ماده 624 آمده است :

اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عملا و عاملا مباشرت به اسقاط جنین نماید دیه جنین به عهده اوست واگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. در برخی موارد نیز اخفای مال مسروقه به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده چنانچه در ماده 662 قانون مورد اشاره آمده است : « هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه شیء درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آن را به نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد قبول قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. بنابراین قانون ایرانی نه به نحو اطلاق، مستقل بودن آن را نفی کرده و نه مطلقا آن را پذیرفته است. بلکه این معاونت بستگی به جرم نوع جرم و شرایط تحقق آن دارد.

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی

از دیدگاه قانون فرانسه

با اینکه در حقوق فرانسه معاون جرم مجرمیت مخصوصی نداشته و مجرمیت مرتکب اصلی را اخذ می کند و اینکه قانوناً مجازات مرتکب اصلی به او بار می شود تمیز معاون از مرتکب اصلی فواید متعددی دارد.

اولا : در مورد خلافی با اینکه شریک جرم و محرک همیشه مجازات داد معاونت با کمک و مساعدت اصولا قابل مجازات نیست مگر به طور استثناء.

ثانیا : تعریف جرم منحصراً بسته به صفت شخصی مرتکب است نه معاون ؛ علاوه بر این عناصر تشکیل دهنده جرم و کیفیات مشهوده آن با توجه به شرکای جرم ارزیابی می شود نه معاونان آن. در حالی که برای محکومیت مرتکب جرم احراز وجود عناصر مشکله جرم کافی است ولی برای محکومیت معاون علاوه بر تأکید ارتکاب جرم از طرف مجرم اصلی اثبات وجود عناصر مشکله معاونت نیز لازم است. بالاخره جرایمی وجود دارند که یک شخص نمی تواند مرتکب اصلی آنها شود بلکه فقط می تواند معاون تلقی گردد، مثلا قبل از قانون 23 دسامبر 1980 که هتک ناموس به عنف را تعریف کرد، یک زن نمی توانست در مورد جرم هتک ناموس به عنف مرتکب اصلی باشد و فقط ممکن بود که معاون تلقی شود در مورد قطع بارداری قانون شخص ثالثی را که اقدام به قطع بارداری می کند مجازات می نماید نه خود زن را.

مجازات معاونین

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

به موجب ماده 6-121 ق . م . ج معاون یک جرم در معرض تحمل همان مجازات های مرتکب اصلی است برای اینکه معاون نیز مرتکب تلقی می شود. با این ترتیب مجازات معاون از نظر طبیعت و ملت با مجازات پیش بینی شده برای عمل اصلی یکی است.

معاون شخصی حقیقی، یک سرقت مانند مرتکب اصلی سرقت سه سال حبس است همچنین مجازاتهای تکمیلی که قاضی باید و یا می تواند مورد حکم قرار دهد درباره معاون و مرتکب اصلی مساوی خواهد بود مگر اینکه از نظر مادی اجرای آن غیر ممکن باشد.

رویه قضایی عقیده دارد که کیفیات شخصی مرتکب اصلی که مجرمیت او را تخفیف یا تشدید می کنند درباره معاون قابل اعمال نیست و درنتیجه نمی توانند مجازات معاون را کم یا زیاد کنند. مانند علل عدم قابلیت اسناد و نیز معاف کننده ها که مرتکب اصلی می تواند استناد کند.

کلیه کیفیاتی که مسئولیت مرتکب اصلی را حذف می کند و یا فقط مجازات را زایل و یا تخفیف می دهند، درباره معاون کوچکترین تأثیری ندارند.

و برعکس در مورد کیفیات واقعی که مجرمیت عمل را تغییر داده و طبیعت و وصف جرم را عوض می کنند رویه قضایی قبول می کند که در مجازات معاون تأثیر دارند و آن را تشدید و یا تخفیف می دهند. رویه قضایی می گوید که کیفیات واقعی که جرم مرتکب اصلی را حذف می کنند. یا مسئولیت او را تخفیف می دهند یا مادیت جرم را تغییر داده و آن را تشدیدتر می کنند. در معاون نیز تأثیر می کنند.

فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان)

ماده 43 قانون مجازات اسلامی ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم برای تعیین کیفر معاون جرم بدون تعیین نوع مجازات و میزان آن مقرر می دارد که معاونین جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب و از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند و لذا در حالی که کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است ضرورت دراد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود. علی الاصول مباشر شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است به عبارت دیگر مباشر شخصی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری داشته است معاون جرم محسوب می شود.

فایده دیگری که تمیز و تشخیص مباشر از معاون جرم دارد این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات منحصراً بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیت معاون جرم. بدین لحاظ در جرم فرزندکشی چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد بجای قصاص فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و نوع جرم و مجازات وی از قتل عمدی مستلزم قصاص تبدیل به جرم تعزیری و کیفر تعزیری می گردد.

حال در صورتی که پدر یا جد پدری به جای مباشر در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد ( سکوت قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد معاونت در قتل عمدی تا سال 1370 قانوناً فرقی بین پدر یا جد پدری با سایر اشخاص معاون در جرم قتل نیست و ممکن است با توسل به منابع فقهی معتبر یا رفتاری مشهور عمل جنین پدر ممسک و نگهدارنده و یا مکره در قتل شناخته می شد حبس ابد وقتی ناظر و مراقب در وقوع تلقی می شد مصداق معاونت در اثم و عدوان تلقی و کیفر تعزیری معین اعمال می گردید در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1273 مصادیق معاونت در جرم و کیفر آن می تواند علاوه بر جرایم تعزیری شامل تمامی جرائم دیگر در اجرای مواد 42 تا 45 قانون مجازات اسلامی باشد که به عنوان کلیات و مواد عمومی، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و دیات در قانون مزبور پیش بینی گردید.

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت :

برخی از مصادیق معاونت در حکم مباشرت را توضیح می دهیم :

1- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال :

به موجب ماده 623 قانون مجازات اسلامی هر کسی زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین حمل می گردد، بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانکه ملاحظه می شود قانون گذار به منظور حمایت از جنین در طول دوران بارداری مادر و همچنین حمایت از سلامت مادر، استثنائاً به موجب ماده فوق الذکر عمل معاونت بوسیله دلالت زن حامله از ناحیه دیگری به استعمال ادویه یا وسایل را به منظور اسقاط جنین مستقلاً جرم شناخته است.

2- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت :

به موجب ماده 639 قانون مجازات اسلامی افراد زیر به حبس از 1 سال تا 10 سال محکوم می شوند :

1)کسانی که مرکز فساد یا فحش دائر یا اداره کنند که مردم را به فساد یا فحشاء بکشاند.

2)کسی که مردم را به فساد و یا اداره کردن این گونه اماکن را که هر کدام انها یکی از مصادیق معاونت است به عنوان یک جرم مستقل و معاونت در حکم مباشرت قابل مجازات شناخته است.

3- در مورد جرایم علیه اموال :

الف)به موجب ماده 662 ق . م . الف در مورد احقاق مال مسروق : هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آورد به اینکه شی درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا محق یا قبول کرده یا مورد معامله قرار دهد حبس از 6 ماه تا 3 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

در مادتین مذکور اقدام افراد عادی و یا پزشکانی که وسایل سقط حمل را در دسترس زن حامله قرار می دهند و وسیله سقط جنین را به طور غیر مستقیم فراهم می کنند و علیالاصول این گونه اعمال از مصادیق معاونت است و به موجب قانون در حکم مباشرت محسوب می شود و با توجه به حکم ماده 489 قانون دیات که مقرر می دارد. هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود زن از آن دیه سهمی نمی برد و دادگاه حکم مقتضی به پرداخت دیه صادر خواهد کرد و یا اگر با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه سال حبس محکوم می کند و همچنین قانونگذار اخفای آگاهانه اشیای مسروقه را که از مصادیق فراهم آوردن تسهیلات برای فروش مال مسروق است به عنوان جرم معاونت در حکم مباشرت قابل مجازات شناخته است.

ب)در مورد اخفای سایر جرایم :

به موجب ماده 554 ق . م . الف . هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاص مجرم از محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند. یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. در خصوص ماده فوق الذکر نیز قانونگذار مساعدت برای استخلاص مجرم و با فراهم آوردن وسایل و تسهیلات لازم برای مخفی کردن ادله جرم که از موارد معاونت در جرم است به عنوان مباشرت و به طور مستقل، مستحق مجازات می شناسد.

4- در مورد جرایم علیه امنیت کشور :

در ماده 512 قانون مجازات اسلامی ذکر می شود، تحریک و اغوای مردم برای برهم زدن امنیت داخلی کشور که اصولا جزء مصادیق معاونت است د حکم مباشرت و به طور مستقل جرم و قابل مجازات شناخته است.

ماده 512 قانون لاحق مقرر می دارد « هر کسی مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک یا پنج سال محکوم می گردد. »

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا ۶۶۹

اختصاصی از اس فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا ۶۶۹ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا ۶۶۹

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

ماده 43 ق . م . ا   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند .

1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 000 »

ماده 668 ق . م . ا  « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

ماده 669 ق . م . ا  « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

سؤالی مطرح است . فرض کنید تهدید صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا  می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا  آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟  مثلاً شخص ( الف ) شخص ( ب ) را تهدید به قتل می کند و به او می گوید اگر فلان مال شخص ( ج) را سرقت نکنی تو را می کشم شخص ( ب ) از ترس جان دست به سرقت آن مال می زند . حال مجازات این شخص تهدید کننده یعنی شخص ( الف ) چیست ؟

آیا مجازات این عمل مجرمانه را به خاطر اینکه ماده 669 اطلاق داشته و موخّر است ، فقط مجازات ذکر شده در این ماده بدانیم ؟ یا به خاطر اینکه جرم به نتیجه مجرمانه منتهی شده ، طبق ماده 43 ق. م . ا  فقط مجازات معاونت بدانیم ؟ یا اینکه ، این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد معنوی جرم بشناسیم ؟ ( یک عمل واحد ، دو عنوان مجرمانه )  الف ـ جرم خاص تهدید  ب ـ معاونت در جرم سرقت و مجازات این عمل مجازات اشد خواهد بود . یا این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد مادّی جرم بشناسیم ؟ بخاطر اینکه در واقع این تهدید دو نوع تهدید بوده یک تهدید به قتل بوده است و یک تهدید بقصد معاونت در جرم سرقت بوده است . که در اینجا مجازاتها جمع می شود .

پس از تحقیقات مختلف از کتب و منابع مکتوب پاسخی دستگیر نشد و چنین سؤالی باید پاسخ داده شود . بنابراین به ناچار برای رسیدن به یک پاسخ قابل قبول به اساتید برجسته حقوق مراجعه می کنیم .

بعضی از اساتید به سئوال فوق الذکر چنین پاسخ فرموده اند :

« تهدید در ماده 669 صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود . ولی در معاونت باید تهدید صورت گرفته و جرم دیگری نیز واقع شود . بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه مجرمانه شود ، فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . چون معاونت یک عنوان خاص است . و اگر تهدید به ارتکاب جرم منتهی به جرم شخص تهدید شده شود طبق قانون شخص تهدید کننده معاون جرم است .

همین که برای معاونت حکم خاصی در ماده 43 ق. م .ا آمده است ، تهدیدی که منجر به نتیجه مجرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669 خارج می شود ، ماده 669 مطلق است و ماده 43 مقید است . و مقید همیشه سر جای خودش باقی می ماند و مطلق مقیّد را در برنمی گیرد .

تهدید اگر از مصادیق معاونت باشد شخص تهدید کننده به دو مجازات محکوم نمی شود . فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . ولی اگر تهدید ، صرف تهدید باشد ، و از مصادیق ماده 669 باشد ، یک جرم مستقلی شناخته شده و مجازات مذکور در آن ماده را خواهد داشت . »۲

بعضی از اساتید دیگر بر این عقیده اند :

« قصد به انجام یک عمل مجرمانه قابل تجزیه نیست . یک شخص در آن واحد نمی تواند دو قصد داشته باشد . فقط یک قصد می تواند داشته باشد . بهرحال وقتی یک معاونتی در جرمی انجام می گیرد قصد در آن مطرح است . ولی نمی شود بگوئیم قصد از تهدید به قتل برای سرقت در آن واحد هم ترساندن شخص تهدید شده است هم معاونت در سرقت انجام گرفته است . اگر تهدید برای سرقت بوده قصد از آن متوجه سرقت بوده و مجازات معاونت را دارد . اگر تهدید فقط برای ترسانیدن بوده قصد آن متوجه جرم خاص تهدید بوده است و مجازات ماده 669 ق. م . ا  را خواهد داشت . در کل مجازات به قصد شخص تهدید کننده بستگی دارد . اگر بتوان فرضی کرد که تهدیدی انجام گرفته و هم مشمول ماده 43 ق.م.ا (معاونت) و هم مشمول ماده 669 ق.م.ا باشد . تعدد معنوی در جرم وجود خواهد داشت که مجازات اشد را اعمال می کنیم. »

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختصاصی از اس فایل دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.
2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))
3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.
4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

1. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
   بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

1. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.

1. اصحاب، طبق مصالح مرسله، عمل مى کردند، و این سیره، دلیل رضایت شارع است.

نقد: معلوم نیست اصحاب به قیاس یا استحسان و یامصالح مرسله عمل مى کردند، یا به نصوص عام(روایاتى که احکام و قواعد کلى را در بر مى گیرد وقابل تطبیق بر مصادیق فراوانى است.)(((194))

1. استدلال به حدیث نبوى «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».((195)) برخى مثل طوفى این حدیث رامخصص تمام ادله اولیه مى دانند.((196))

سید محمد تقى حکیم بر این دلیل دو اشکال وارد کرده است:

اشکال اول: اگر نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق باشد، دراین صورت، دلیل خاص، مخصص عمومیت دلیل عام است، مانند اکرم العلماء و لاتکرم زیدا. اما در این جا، نسبت میان حدیث «لاضرر» و ادله اولیه احکام، عموم و خصوص من وجه است.

ولى با این حال، حدیث «لاضرر» بر ادله اولیه احکام مقدم است. البته نه از باب تخصیص که طوفى گفته، بلکه ازاین باب که حدیث «لاضرر» ناظر و مفسر ادله اولیه مى باشد و قرینه، بر ذى القرینه مقدم است.((197))

اشکال دوم: نسبت بین ضرر و مصلحت، تناقض نیست، بلکه دو ضدى هستند که وجه سومى ندارند. از این رو، نبود ضرر، مستلزم ثبوت مصلحت نیست.

سپس حکیم اضافه مى کند: حدیث «لاضرر» را فع تکلیف است، نه مشرع و تکلیف گذار، بنابر این، ازحدیث «لاضرر» تنها استفاده مى شود که احکام ضررى،از موضوعات آن احکام، برداشته شده است، ولى احکام دیگرى را براى آن موضوعات، اثبات نمى کند،لذا باید براى مشخص کردن حکم آن موضوعات به ادله دیگرى مراجعه کرد.

وى در ادامه، مبالغه طوفى را در اعتبار مصالح مرسله ومقدم داشتن آن حتى بر نصوص و اجماع، رد کرده و بانقل عبارت طولانى او در باره اختلافات حاصل شده به سبب روایات، مى گوید: صرف نظر از طولانى بودن این عبارت و شباهت آن به خطا به، در نقد آن باید گفت که اختلاف، ضرورتى است که بشر توان دفع آن را ندارد ومادام که اصحاب مذاهب در چارچوب اجتهاد حرکت مى کنند، این اختلاف ها، موجب خصومت و نزاع هاى مذهبى نمى شود.((198))

شیخ زحیلى نیز در باره عبارت شیخ طوفى مى گوید:

میان روایات و مصالح، هیچ گونه تعارض و اختلافى وجود ندارد، ولى مصلحت، محل اختلاف و نزاع است.((199))

به نظر من، طوفى با مبالغه خود از حقیقت دور شده واشکال حکیم بر ایشان وارد است. غلو، حتى انسان دانشمند را از مسیر صواب منحرف مى کند و گرنه معناندارد که مسلمان، روایت یا روایات ثابت و واضح را به این بهانه که مصلحت ظنى، با آن مخالف است کناربگذارد.

چکیده ادله منکرین مصالح مرسله

1. تمسک به مصالح مرسله، پیروى از هواى نفس به بهانه وجود مصلحت است و در واقع عمل بر اساس مصالح مرسله رفتار مطابق لذت نفس و اشتهاى درونى است. این نکته درست است، حتى اگر به ظن خود تصورکنیم که این مصلحت با مقاصد شرع، هماهنگ بوده وقائل به آن اهل اجتهاد باشد، زیرا ظن کشف از حقیقت نمى کند(ان الظن لایغنی من الحق شیئا) و بر خلاف قطع که داراى حجیت ذاتى است و سلب حجیت از آن ممکن نیست، ظن حجیت ذاتى ندارد.

آرى اگر دلیل قطعى بر حجیت ظن وجود داشته باشد،عمل کردن به آن جایز است، ولى طبق فرض، هیچ دلیلى بر حجیت ظن حاصل از مصالح مرسله وجود ندارد. لذاعمل به استصلاح مانند عمل به استحسان(چیزى که ازذهن مجتهد تراوش مى کند) پیروى از هواى نفس است.

1. دین اسلام، کامل و بردارنده تمام نیازهاى مردم است، بدین جهت، خداوند با حالت انکار مى فرماید:«ایحسب الانسان ان یترک سدى»((200)). البته طرفداران استصلاح مى توانند بگویند که عقول کاشف ازمصالح نیز لطف خداوند به بندگان است و در شریعت،مى توان به آن اعتماد کرد.
2. غزالى براى اثبات حجیت مصالح مرسله مى نویسد:

مصالح مرسله از درون کتاب، سنت و اجماع شناخته مى شود، از این رو، اصل مستقلى در مقابل کتاب، سنت و اجماع به شمار نمى آید.

در پاسخ غزالى مى توان گفت: قائلین به مصالح مرسله معتقدند که مصالح، با عقل به دست مى آید، پس اصل مستقلى(در کنار کتاب، سنت و اجماع) است. به عبارتى، مصالح مرسله در ردیف حجیت ادراکات عقل قرار دارد. در این خصوص، بحث مستقلى وجود دارد که در مبحث چگونگى حجیت ادراکات عقل مطرح خواهدشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید